وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : ايام حاسمة امام لبنان ستحدد مصير هذا البلد المثقل بالازمة الاقتصادية والمالية الى جانب التحدي الصحي الذي يعيشه اللبنانيين مع ظهور 13 اصابة بفيروس الكورونا الامر الذي ادى الى هلع كبير في صفوف المواطنين. وفي غضون ذلك، تواصل واشنطن ضغطها على الدولة اللبنانية بالعقوبات على شخصيات لبنانية مقربة من حزب الله ومحاولتها لخنق لبنان ماليا واقتصاديا بهدف تعديل الاوزان السياسية في التركيبة اللبنانية. وفي هذا السياق، يأتي كلام وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو القائل بان لا تهاون مع ايران خير دليل على ان الادارة الاميركية ستستمر في الضغط على الجمهورية الاسلامية وحلفائها وبالتالي حزب الله الامر الذي سيترك تداعيات سلبية على جميع اللبنانيين خاصة في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية المستعصية. اضف الى ذلك، يدل تعيين السفيرة دوروني شيا السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان وهي من فريق الصقور ان سياسة التشدد من قبل الادارة الاميركية تجاه لبنان ستشتد في الايام المقبلة الى جانب ان سياسة العقوبات لن تتوقف الى اجل غير معروف.
بموازاة ذلك، تبرز فرنسا الدولة الوحيدة المخلصة للبنان والمحبة لشعبه والتي رفعت الشعار عاليا بان لبنان ممنوع ان ينهار برغم كل الضغوطات الاميركية التي تمارس عليها لحجب مساعدتها للدولة اللبنانية. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستستطيع فرنسا تخطي الضغط الاميركي الهادف الى محاصرة لبنان اقتصاديا وماليا وتتمكن من اسعاف لبنان وانتشاله من الازمة الاقتصادية الخانقة ومنع انهياره؟
داخليا، يتسم رئيس الحكومة حسان دياب بسلوك متزن وحازم فهو يدرس قراراته بدقة تجنبا للوقوع في اخطاء تزيد من الطين بلة وعلى هذا الاساس استعان لبنان بشركة “غوتليب ستين اند هاملتون” لتقديم المشورة القانونية بشأن السندات. وفي هذا المجال، قالت اوساط سياسية للديار ان رئيس الحكومة حسان دياب يبدو انه يحتفظ برأيه في موضوع التخلف او سداد الديون الخارجية غير انه لن يبوح به الا في اللحظات الاخيرة مشيرة الى ان تصريحه الاخير بان الايام سوداوية يهدف الى “حشر” حلفائه بالخيار الذي يريد ان يطبقه في موضوع استحقاق اليوروبوند.
من جهته، اعلن الرئيس بري بكل وضوح موقفه الرامي الى عدم دفع الديون الخارجية الا ضمن هيكلة منظمة للدين كما قالت مصادر متابعة لهذا الموضوع ان سداد الديون مستبعد لانه لا امكانية لفعل ذلك نظرا لانعكاساته السلبية للغاية على الداخل اللبناني. واضافت هذه المصادر ان ما يجري حاليا بين اركان السلطة هو مشاورات متواصلة و”اخذ وعطاء” حول خيارين: الاول يرتكز على التخلف عن السداد ومن ثم تبادر الحكومة الى التفاوض على الديون الخارجية اما الخيار الثاني فيقضي بالاستمرار بالمفاوضات الى حين الاتفاق على اعادة هيكلة جديدة للدين.
اما المعلومات التي حصلت عليها الديار فتشير الى ان الخيار السائد هو القرارالذي يرتكز على اعادة هيكلة منظمة للدين تؤخر الدفع قدر المستطاع وتبعد المشكلة نسبيا ولفترة زمنية قصيرة حيث خلال هذه المهلة تكون الحكومة قد بلورت الخطة الانقاذية الاقتصادية وعندها يبدأ رئيس الوزراء حسان دياب بجولته العربية من اجل مساعدة لبنان لتخطي ازمته.
من جهته، اكد تكتل لبنان القوي الى انه يتطلع الى قرار الحكومة التي تتشاور مع مستشارين قانونيين حول مسألة الدفع او التخلف عن السداد مشددا ان هذا القرار يعود للحكومة وحدها.
ورأت اوساط سياسية ان رئيس الجمهورية يعول على تنقيب النفط ويأمل ان تكون النتيجة ايجابية لما سيكون لذلك من ايجابيات على الاقتصاد اللبناني الذي سيتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي. وتابعت ان الرئيس عون يعلم جيدا ان نتائج التنقيب لن تأتي بالنتائج المرجو منها بين ليلة وضحاها ولكنه يشدد على انها ستكون كنزا ثمينا للاجيال القادمة حيث ستخلق فرص عمل وستحصن الاقتصاد اللبناني في منطقة ملتهبة وتشهد صراعات مزمنة.
الى ذلك، كشفت اوساط سياسية للديار بان التعيينات التي ستجري الاسبوع المقبل على الارجح ستلحظ تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان كما رجحت هذه الاوساط الى تعديل الخطة الاصلاحية التي اعدها التيار الوطني الحر لملف الكهرباء من قبل الحكومة ولكن لم يتضح بعد نسبة التغيير الذي سيطرأ على الخطة الاصلاحية للكهرباء؟
القوات اللبنانية: ماذا بعد انتهاء ولاية الرئيس عون؟
ترشح رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية اتت في سياق مقابلة مع الصحافيين علما ان جعجع مرشح دائم وثابت لرئاسة الجمهورية انطلاقا من مفهوم القوات اللبنانية للجمهورية القوية ودولة المؤسسات ولكن المسألة الجوهرية لا تهدف الى اسقاط الرئيس ميشال عون بل الاشكالية الاساسية هي التطلع لمرحلة ما بعد الرئيس عون خاصة ان لبنان عاش سنتين من الفراغ الطويل والتطلع ايضا الى من هو الرئيس الذي سيلي العماد عون. والايام اظهرت ان لبنان لا يمكن ان ينهض الا من خلال مسؤولين يمتلكون القرار السياسي بقيام دولة تطبق القانون خلافا لما شهده لبنان من مسؤولين لا يمتلكون قراراً باقفال الحدود غير الشرعية وبمنع التهريب من المرفأ بقيام القضاء المستقل الحقيقي والفعلي وغيرها من الاصلاحات. وشدد المصدر القواتي ان الناس والثورة اساسية في تحقيق المطلوب بانتخابات مبكرة من اجل تغيير جذري وبنيوي في التركيبة القائمة الا ان ذلك يجب ان يتماشى مع مسؤولين يتولون السلطة قادرين على تنفيذ اصلاحات من اجل التكامل الذي يؤدي الى قيام الدولة الفعلية.
من جهتنا يضيف المصدر، نرى ان توصيف الرئيس حسان دياب للدولة بانها عاجزة عن حماية المواطنيين هو توصيف دقيق وصريح فهو لا يغش الناس باحلام وردية في حين الواقع مغاير لذلك. انما في الوقت ذاته نعتبر ان الرئيس حسان دياب هو في موقع السلطة حتى لو انه في بداية الطريق كرئيس وزراء ولكن كان يجب ان يضيف الى وصفه بان الدولة فاشلة ان يتعهد ان يخرج الدولة من فشلها الى النجاح ويرسم خريطة الطريق بكيفية اخراج لبنان من الازمة وان يطمئن الناس بانه سيتخذ القرارات المسؤولة لانقاذ لبنان من هذه الازمة المالية الاقتصادية الخطيرة.
وحول مسألة السداد او التخلف عن دفع الديون الخارجية، اعتبرت القوات اللبنانية ان المسألة ليست بدفع الديون او عدم دفعها بل الاساس يكمن في وضع الحكومة الحالية خطة مالية واقتصادية وخارطة طريق تطمئن المواطن باننا على المسار الصحيح الذي سينتشل لبنان من ازمته وان الامور ستنتظم مجددا.
مصادر مقربة من كتلة لبنان القوي: القوات لم تقدّم ايّ طرح سيادي عندما كانت في الحكم
في المقابل، استغربت مصادر سياسية مقربة من التيار الوطني الحر كلام رئيس القوات اللبنانية الذي صوب سهام انتقاداته للوزير السابق جبران باسيل حيث كشفت المصادر ان القوات اللبنانية عندما كانت في الحكم لم تقدم على اي طرح سيادي فكان الكلام الذي يقوله وزرائها على طاولة مجلس الوزراء مغاير للكلام خارج المجلس حيث معظم تصريحات وزرائهم ارتكزت على الكلام الشعبوي. وتساءلت المصادر المقربة من التيار الوطني الحر اذا كانت القوات اللبنانية يوم كانت في الحكومة السابقة تناولت اي ملف لحلفائها الاستراتيجيين بدءا من ملف مالية الدولة وصولا الى ملف وزارة المهجرين او غيرها من الملفات؟ واضافت هذه المصادر ان القوات اللبنانية لا تستطيع اتخاذ قرارات سيادية لان ذلك سيسيء الى تحالفاتها مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وعليه، رأت المصادر ان القوات لم تنتقد سوى وزراء كتلة لبنان القوي فيما غضت النظر عن تجاوزات ومخالفات حلفائها.
الاشتراكي: طريقة ادارة النفط لا تختلف عن ادارة الكهرباء
من جهة اخرى، قال مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس ان رئيس الجمهورية هو جزء من السلطة التنفيذية بما انه يترأس مجلس الوزراء ولذلك ليس منزها عن السلطة وبالتالي يتحمل ما وصلت اليه البلاد من انهيار في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتعليقا على ما قاله الوزير وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه في “تويتر” من ان الثروة النفطية ستكون من نصيب العائلة الحاكمة اي رئيس الجمهورية وعائلته، اعتبر الريس ان طريقة ادارة الوزارات وتحديدا ادارة ملف النفط والغاز لا تختلف عن ادارة ملف الكهرباء وهذا الامر يثير الكثير من التساؤلات كما خطاب رئيس الجمهورية عشية اطلاق اعمال حفر اول بئر نفطية والذي نسب في كلمته هذا الانجاز الى الوزير جبران باسيل هو امر غير جائز كون ذلك يغيب جهود الجميع في هذا الملف.
وحول تساؤلات طرحتها اوساط سياسية حول التصعيد السياسي للوزير وليد جنبلاط ضد العهد في حين اختار مهادنة حزب الله وعدم الاصطدام به، قال مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس: “لا نخفي ان هناك اموراً عدة نختلف عليها مع حزب الله ولكن في الوقت ذاته هناك امور عدة نتوافق معه” وهنا لفت ان الحزب الاشتراكي ومنذ سنوات طويلة توصل الى تنظيم الخلاف مع حزب الله بما اننا في نظام ديمقراطي ولكل فريق سياسي الحرية بابداء الرأي وفقا للريس
