وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : بدا في حكم المؤكد ان الحكومة شارفت اتخاذ قرارها النهائي المفصلي في موضوع ”الاوروبوند” الذي قد يعلن في الايام القريبة وقبل عطلة نهاية الاسبوع وربما عقب جلسة مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا. واذا كانت الاوساط الحكومية والوزارية المعنية لا تزال تلمح الى ان القرار لم يتخذ بعد، فان مجمل المعلومات والمعطيات التي توافرت لـ”النهار” عقب الاجتماعات والمشاورات الكثيفة التي طبعت حركة السرايا وبعض مقار المراجع الرسمية أمس، تؤكد أن الخيار النهائي للحكومة سيكون عدم تسديد السندات التي ستستحق في 9 آذار الجاري واجراء مفاوضات مع حملة السندات لاعادة برمجة التسديد وفق آجال جديدة معدلة بما يعني ان لبنان سيدخل واقعياً ورسمياً في مسار اعادة هيكلة دينه بما ينطوي عليه هذا الخيار مالياً ومعنوياً من سلبيات وايجابيات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
واتخذت حركة المشاورات الرسمية قبيل التوصل الى القرار النهائي في شأن هذا الملف المالي الحيوي طابعاً سياسياً ومالياً دقيقاً للغاية بما عكس تهيب أركان الدولة والحكومة أي قرار أو خيار قد يتخذ ويرتب تداعيات ليس سهلاً اطلاقاً، عدم التحسب لها بدقة بكل تفاصيلها الاستباقية سواء كان الخيار عدم دفع المليار و200 مليون دولار في موعد الاستحقاق أم اطلاق المفاوضات مع حملة السندات المحليين والخارجيين لاعادة برمجة التسديد.
وبرز في هذا السياق لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب في عين التينة بعيداً من الاعلام بعد ظهر أمس، سبق حركة اللقاءات الكثيفة التي شهدتها السرايا الحكومية بعد عودة دياب من عين التينة. واجتمع رئيس الوزراء على الاثر مع مجلس جمعية مصارف لبنان ومن ثم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمستشارين الماليين والقانونيين وتركزت مجمل هذه اللقاءات على موضوع “الاوروبوند”. وعلمت “النهار” ان القرار النهائي سيتخذ خلال عطلة نهاية الاسبوع، وتحديداً في 7 آذار الجاري. وما بات أكيداً هو ان لبنان لن يغطي استحقاق 9 آذار، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى اعتبار الدولة متعثرة صباح الاثنين المقبل. ذلك ان إجتماعات عدة عُقدت في الايام الأخيرة في لبنان والخارج مع المستشارَين المالي “لازار” والقانوني “كليري غوتليب” وممثلين لحمَلة السندات اللبنانية وعلى رأسهم مجموعة “اشمور” لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة التي تحمل أكثر من 300 مليون دولار من السندات الاجنبية من استحقاق آذار، وقيمته الاجمالية 1.2 مليار دولار، اضافة الى امتلاكها نحو 190 مليون دولار من استحقاق نيسان و180 مليوناً من استحقاق حزيران المقبل. كما شملت الاجتماعات ممثلين لصندوق “فيدلتي” الذي يحمل سندات أجنبية بقيمة 180 مليون دولار من استحقاق 9 آذار ونحو 53 مليون دولار من استحقاقي نيسان وحزيران. وتؤكد المعلومات ان المستشارين المالي والقانوني بدآ فعلاً التحضيرات المالية والقانونية لإدارة عملية إعادة هيكلة الدين توازياً مع المفاوضات التي يقومان بها مع حملة السندات الاجنبية لتأمين “تعثّر” منظم بأقل ضرر ممكن.
وطرحت الجهات المالية على المصارف تقديم اقتراحاتها لكيفية تعاملها مع أي تعثر مالي قد تعلنه الدولة اللبنانية، خصوصاً لجهة التعامل مع استحقاقاتها وكيفية الاستمرار بتأمين السيولة. وطلب من المصارف إتمام عملية شراء سندات أجنبية من الاسواق ما يرفع حصة هذه المصارف من مجمل قيمة استحقاقات “الأوروبوند” الى 75%، ويسهل عملية التفاوض خلال مرحلة التعثر بعدما وصلت حصة المستثمرين الاجانب الى 71% نتيجة عملية البيع التي قامت بها مصارف لبنانية عدة في نهاية العام 2019 لجزء من سنداتها الاجنبية لهذه الصناديق الاستثمارية. واعتبرت المصارف في اجتماعها أمس مع رئيس الوزراء والذي إستمر أكثر من ساعة إن إتمام العملية التي تساهم في رفع حصتها من سندات “الاوروبند” غير ممكن لكون هذه العملية ترتب عليها تبعات قانونية إستناداً الى الاستشارة القانونية التي حصلت عليها الجمعية من مستشاريها القانونيين. وفي المقابل، أكدت الجميعة وضع كل إمكاناتها في تصرف الحكومة لمواجهة المرحلة الدقيقة الحالية مع تأكيدها مرة جديدة أن ودائع المودعين مؤمنة ولا خوف عليها، وان الاجراءات الحالية مؤقتة. وأبدت المصارف استعدادها للتعاون مع الحكومة في إعادة هيكلة الدين بعد حسم الموقف الرسمي من الاستحاقات المقبلة، كما أوصت المصارف بضرورة إتمام عملية التفاوض قبل إقرار أي تعثر مالي، على ان تلتزم المصارف أي قرار تتخذه الحكومة في هذا السياق.
وتزامنت هذه الحركة مع تشديد “حزب الله” مجدداً على رفضه أي شروط لصندوق النقد الدولي معتبراً ان من شأنها اشعال ثورة شعبية في لبنان. وصرح النائب حسن فضل الله لوكالة “رويترز” بأنّ موقف الحزب هو رفض الشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي سواء جاءت منه أو من أي جهة أخرى.
وأضاف: “الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية بل من الشروط المعروضة على لبنان لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية. فمن يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة؟”. ودعا إلى “حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية صادقة وفعلية وقابلة للتطبيق تطال كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم”.
انحسار؟
في المقابل، اتسمت جبهة مواجهة لبنان لانتشار فيروس كورونا أمس بانحسار نسبي للمخاوف للمرة الاولى منذ اكتشاف الاصابة الاولى بالفيروس في لبنان. ذلك أنه لم تسجل أمس وحتى ساعات الليل المتقدمة أي إصابة جديدة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة العامة أنّ الفحوص التي أجريت على الحالات المشتبه فيها جاءت نتيجتها سلبية. كما جاءت نتيجة اول حالة شخصت في لبنان سلبية أيضاً، على أن يعاد الفحص المخبري لهذه الحالة اليوم باخراجها من المستشفى الى منزلها، عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية للفحص المخبري.
وتستمر الاجراءات الوقائية في لبنان في مواجهة كورونا وتقتصر على قرارات احترازية في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى المعابر البرية من سوريا، وعلى التوعية في المؤسسات والادارات، فيما استمر اقفال المدارس والجامعات والمقرر مبدئياً حتى مساء 8 أذار الجاري. وبما أن الوباء لم يصل الى مرحلة الانتشار، فإن كل الإجراءات هي لاحتوائه، حيث شددت الأجهزة الأمنية اجراءاتها على نقطة عبور المصنع اذ يستمر توافد اللبنانيين عبر مطار دمشق من إيران خصوصاً، وتجرى فحوص الحرارة كما يطلب ملء استمارة لمتابعة الحالات.
الانتفاضة
وسط هذه الاجواء، تجددت التحركات الاحتجاجية في اطار الانتفاضة الشعبية ونفذت مجموعة من المنتفضين وقفة احتجاجية أمام أحد المداخل المؤدية الى مجلس النواب، ووضع بعض الفتيات أكياساً من النفايات أمام الجدار الاسمنتي الذي اقامته قوى الأمن لتجنب الصدام مع المتظاهرين، وكذلك احضر عدد من الشبان المزيد من أكياس النفايات ورموها في اتجاه المدخل المؤدي الى المجلس، فيما تسلق آخرون المكعبات الاسمنتية وعمدوا الى وضع المسامير عليها لمنع القوى الامنية من تسلقها. وقطع متظاهرون بعض الوقت جسر فؤاد شهاب امام حركة السير.
