وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : انقضى نهار “البانيك” يوم أمس، بجملة من الإعلانات المتتالية أدت إلى تعطيل ما يُمكن وصفه بـ”لغم المصارف” الذي كاد يذهب بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه:
1- إعلان المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات ان “التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة”.
وقال، “وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها”.
وأضاف عويدات، “قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي”.
2- بعد ذلك، أكد النائب العام المالي القاضي، علي إبراهيم، أن “قراره الأخير بشأن وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً، هو قضائي بحت وصريح”، مشيراً “أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة ولا ضغوط سياسيّة من أحد”، معتبراً أنه “تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة”.
وشدّد إبراهيم على أن “قراره لا يستهدف المودعين أبداً، ولا يتعلّق بأي شيء من الأموال”.
وعن قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تجميد قرار إبراهيم، ردّ الأخير بالقول، “هذا الأمر هو حقّ لعويدات، والأمور تسلك في مجراها القضائي”.
3 – وكان النائب المالي القاضي إبراهيم قضى بوضع إشارة (منع تصرف) على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، وتعميمها على املاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
4 – وعليه أعلنت جمعية المصارف ان اليوم يوم عمل عادي في المصارف.
5 – واعتبر مرجع قانوني ان اجراء القاضي إبراهيم ينطوي على تدبير وقائي، بصرف النظر عمَّا إذا كان القرار قانونياً أو غير قانوني.
6 – وبالتزامن كان قانون موازنة العام 2020 يصدر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.
7 – بالتزامن، كانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتيغاس تعلن في تصريح لـ”العربية” على التزام واشنطن بـ”رسم مستقبل أفضل للبنان”، مشيرة إلى ان جميع المساعدات المالية لهذا البلد تتم في العلن. واضافت في تصريحها: “نهيب بحكومة لبنان المزيد من الشفافية مع شعبها”.
وفي السياق، كشف خبير اقتصادي بارز لـ”اللواء” ان الإجراء الذي اتخذه القاضي ابراهيم ضد المصارف ليس منطقيا وإنما هو تنفيذ لتعليمات سياسية من قبل المقربين للرئاسة لترهيب القطاع المصرفي للاستجابة لمطالب غير منطقية لاستحقاق اليورو بوند بعدما عجزت الحكومة عن ايجاد الحلول المطلوبة واصبح الوقت داهما.
وأشار المصدر إلى أن اجراء القاضي ابراهيم هو قفزة بالمجهول وتدخل القطاع المصرفي عموما والنظام الاقتصادي الحر بمخاطر غير محمودة ولا تساعد على الاطلاق في حل المشكلة بل تزيدها تعقيدا وستكون لها تداعيات سلبية على موقع لبنان المالي في المنطقة والعالم.
واعتبر المصدر أن هذا الاجراء يعبر عن تخبط وعجز الحكومة وكل اطراف السلطة في اجتراح الحلول المناسبة للازمة حتى الساعة برغم كل مايتردد خلاف ذلك في الاعلام ونافيا مايتردد عن خطة انقاذية متكاملة اصبحت في مراحلها النهائية، لافتا إلى أن كل مايطرح ويناقش حتى الساعة هو مجرد أفكار ووجهات نظر لا ترقى إلى مستوى الخطة المطلوبة.
جلسة “اليوروبوندز”
وكان مجلس الوزراء قد مهد في جلسته الأسبوعية، للجلسة التي سيعقدها غداً السبت لبت القرار بالنسبة إلى استحقاق سندات “اليوروبوندز” المفترض في التاسع من آذار الحالي، أي يوم الاثنين المقبل، حيث أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراء في مستهل الجلسة بأن الحكومة ستجتمع في الأولى من بعد ظهر غد السبت في القصر الجمهوري، لدرس الاوضاع المالية ومسألة “اليوروبوندز” لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، وهو ما اشارت اليه ”اللواء” في عددها امس، على ان يسبق الجلسة اجتماع مالي موسع يحضره الرؤساء عون ونبيه بري والدكتور حسان دياب والوزراء المعنيون لمناقشة الخيارات والموقف الذي سيتخذ. وعلم ان الرئيس دياب هو الذي سيعلن الموقف من قصر بعبدا بعد الجلسة.
وعلمت “اللواء” ان الاجتماع المالي سيضم الى الرؤساء الثلاثة، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والخبراء الاستشاريين.
واستمع مجلس الوزراء خلال الجلسة الى الخبراء الماليين والقانونيين الذين تعاقدت معهم الدولة من شركتي “لازارد” المالية و”كليري غوتليب” القانونية، لمواكبة البحث في ما يتعلق بسندات “اليوروبوندز”، وبما يضع الوزراء في جو الخيار المتخذ وانعكاساته، وعرض الخبراء الخيارات المطروحة امام الحكومة، والتي في ضوئها سيتم اتخاذ القرار يوم السبت.
وفهم ان الخبراء سيعودون للانضمام إلى مجلس الوزراء غداً، لاستكمال البحث، من دون ان تحسم المعلومات احتمال الوصول إلى قرار في هذه الجلسة، وفي هذه الحالة سيُصار إلى تمديدها إلى الأحد، علماً ان كل الخيارات المطروحة صعبة.
وعلمت “اللواء” ان عرض الخبراء استمر نحو ربع ساعة، وتناول العموميات ولم يتطرق الى التفاصيل، وانه يجب اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية والقرارات السريعة، على ان يقررها مجلس الوزراء. وتحدثت المعلومات عن ان بعض الاجراءات ستكون صعبة او غير شعبية في بعض المجالات.
ومن القرارات المهمة ايضاً، إقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها، والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات.
رفع السرية المصرفية
وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم تولت عرض المشروع، وجرى نقاش حوله، وتقرر فصله عن الشق المتعلق بالتهرب الضريبي، وعلى ان يطبق على كل من تحمل المسؤولية منذ العام 1991، وعلى اعتماد آلية للمحاسبة في حال ظهر متورطون، ومراسيم تنظيمية للضرورة، وفهم ان إلغاء السرية المصرفية لن يطبق على الجميع بل على الذين تسببوا بالفساد، وقد يُصار الى دمج مشروع القانون هذا مع باقي الاقتراحات والمشاريع الحكومية السابقة الموجودة في المجلس النيابي لتحضير مشروع واحد في اطار مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.
واوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد “ان المقترحات التي تقدمت بها الحكومة تختلف بعض الشيء عن المشاريع الموجودة لدى المجلس النيابي وتمت اضافة بعض النقاط اليها، وأن هناك مشروعاً آخرَ يتعلق بموضوع التهرب الضريبي سيتم طرحه الاسبوع المقبل”.
ووصف الرئيس دياب مشروع القانون بأنه “انجاز مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي”.
وللاسبوع الثالث على التوالي، حمل الرئيس دياب على “من يريد خنق البلد وقطع شرايينه ومنع الحكومة من انقاذه”، مكرراً “خياره بحمل “كرة النار” واستمراره في مهمته الوطنية من دون ان يتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه”.
واطلع مجلس الوزراء أيضاً على عرض وزير البيئة للاطار التشريعي والاداري لتنفيذ خارطة الطريق 2019-2020 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، كما وعرض للاستحقاقات الداهمة في هذا السياق. وقرر المجلس استكمال البحث في خارطة الطريق في الجلسة المقبلة، اضافة الى تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة حول توسعة مطمر الجديدة، واخرى حول القدرات الاستيعابية ومدى جهوزية مطمر الناعمة. وذكرت المعلومات ان اتصالات جرت مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط لبحث موقفه من موضوع توسعة مطمر الناعمة.
وأقر المجلس آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج. وعُلم ان الآلية تقوم على تكليف السفراء والدبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية في الخارج حضور المؤتمرات والاجتماعات (إلا التي تستوجب حضور الوزير المختص عند للضرورة)، على ان يُعِدّوا تقريراً عن كل مهمة بعد انجازها، وحصر سفر الوفود عند الضرورة عبر طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست).
أزمة أصول المصارف
وبعيداً من مجلس الوزراء، أو ربما على تماس مباشر باستحقاق “اليوربوند”، شهد لبنان أمس أوّل قرار قضائي من نوعه في تاريخه الاقتصادي، وسط أزمة مصرفية ومالية ومعيشية خانقة تمثلت في قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أمس وضع إشارة “منع تصرف” على أصول واحد وعشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
ووصف النائب العام المالي القرار بأنه “ملف كغيره من الملفات القضائية التي يتابعها، مشيراً إلى أن التصرف بالأصول يعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني”، موضحاً بأن الهدف ليس فقط حماية أموال المودعين، وإنما ان تحدث هزة كبيرة للمصارف، عنوانها انه “ليس من أحد منكم فوق الغربال”.
وأكّد إبراهيم انه سيتابع التحقيقات مع ما تُبقي من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة، وبحيث لا تتعلق فقط بالاشخاص بل بطلب المزيد من الوثائق والمستندات لاستكمال التحقيق، في موضوع تهريب الأموال وبيع سندات “اليوروبوند” وتجميد أموال المودعين.
وفهم ان الخطوة التي اتخذها القاضي إبراهيم، استندت إلى ان التحقيقات التي أجراها قبل يومين مع عدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة مجموعة من المصارف، أظهرت ان هؤلاء خالفوا قانون النقد والتسليف في ما خص التعامل مع المودعين، وان كانت مسألة بيع سندات “اليوروبوند” إلى مؤسسات أجنبية، لا تدخل في إطار مخالفة القانون.
ارتدادات الشارع والسياسيين
الا ان الخطوة تجاوزت “الهزة” التي ارادها القاضي إبراهيم، إلى ما يشبه “الزلزال” المصرفي والسياسي، خصوصاً وأنه كان لها ارتداداتها في الشارع، حيث نفذت مجموعة من الحراك اعتصاماً امام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت لمطالبة القاضي عدم التراجع عن قراره القضائي بحق أصحاب المصارف، والتنديد بالسياسات المصرفية المتبعة والتي تطال صغار المودعين.
وتزامن الاعتصام مع تجمع عشرات من الناشطين امام مصرف لبنان في الحمرا للغاية نفسها، وهتفوا ضد السلطة بعد تحميلها مسؤولية الانهيار الحاصل، وطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة. كما افيد عن انطلاق مسيرة من ساحة انطلياس باتجاه جل الديب، تحت شعار “لا ثقة بالحكومة”، في حين قطع عدد من ناشطي الحراك طريق البحصاص عند مدخل طرابلس بالاطارات والعوائق احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.
لكن ردة الفعل السياسية، لم تكن على مستوى تطلعات الشارع والحراك، حيث ترددت معلومات بأن قصر بعبدا لم يكن راضياً على ما حدث بالنسبة لقرار القاضي إبراهيم، وان الرئيس عون كان يفضل ان يتابع القضاء “الحديث” مع المصارف، من دون الوصول إلى “وضع إشارة منع التصرف” على أصول 21 مصرفاً لبنانياً.
وفي حين اجتمع الرئيس دياب بالمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، للتشاور في الموضوع، مع بدء ظهور ارجحية لاسترداد قرار إبراهيم، لأنه لم يسبق لعويدات ان اطلع عليه، بما في ذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حرص الرئيس نبيه برّي على نفي ان يكون وراء قرار القاضي إبراهيم، مؤكداً، بحسب ما جاء في بيان لمكتبه الإعلامي، انه “لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الايام”، مشيراً إلى ان كل ما اوردته بعض شاشات التلفزة في هذا الإطار غير صحيح جملة وتفصيلاً.
لكن الموقف الأقوى رفضاً لقرار إبراهيم جاء من الرئيس سعد الحريري، الذي اعتبر ان “وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الإعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية”، وقال عبر “تويتر”: “قرار القاضي إبراهيم رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً، ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان”.
اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فوصف قرار إبراهيم بأنه “بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف، في بلد فيه ازدواجية سلطات”.
وقال: “يبدو ان المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية”.
وفي تقدير مصادر مالية ان القرار القضائي بمنع التصرف وضع مصير استحقاقات “اليوروبوند” امام إشكالات جديدة بات معها الخيار بين التأجيل والتسديد أكثر صعوبة، لا سيما وان التطورات على الصعيدين المالي والسياسي تتجه إلى المزيد من التصعيد نحو مفترق جديد يزيد من حدة الأزمة السياسية والحكومية بنوع خاص، بدت ترجمته الفعلية على الأرض بوصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى رقم قياسي جديد.
وازاء ردود الفعل السلبية سياسياً كان من الطبيعي ان تحمل تطورات الليل، مؤشرات نحو طي الصفحة، إذ بعد اتصالات جرت بين رئيس جمعية المصارف سليم صفير والرئيس عون، التقى وفد من الجمعية القاضي غسّان عويدات بعد اجتماعه بالرئيس دياب في السراي، فوعد القاضي عويدات بمراجعة القاضي إبراهيم للبحث في قرار ”منع التصرف” كما في مسألة المشاورات الجارية لدى جمعية المصارف التي اقترح بعض أعضائها الإضراب اليوم وغداً، إلا ان التوجه انتهى إلى إلغاء فكرة الإضراب، والاكتفاء بتعليق المعاملات المصرفية على اختلاف أنواعها من عمليات القبض والدفع لا سيما ما يمسّ الحاجة إلى السحوبات الأسبوعية والشهرية المقننة التي تعتمد عليها غالبية فئات الشعب، لكن الجمعية أعلنت ليلاً ان اليوم سيكون يوم عمل عادياً”.
والفعل، عقد اجتماع في قصر العدل بين القاضيين عويدات وابراهيم، قرّر على اثره المدعي العام التمييزي تجميد قرار المدعي العام المالي ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي، وفي ما يلي نص القرار:
”نحن، غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز، بعد الاطلاع على الأوراق كافة ولا سيما على محاضر الاستجواب، وبعد استجواب جمعية المصارف، وحيث ان التدبير المتخذ من حضرة النائب العام المالي، وبمعزل عن صوابيته أو عدمه، هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده، متى أصبحت المصلحة الوطنية مهددة،
وحيث انه وردنا من مصادر موثوقة ان السلطات المالية الدولية تنوي، وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية، وفرضت ضمانات للعمل معها،
وحيث ان الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد،
لذلك، وعملا بأحكام المادتين 13 و 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نقرر تجميد القرار المتخذ ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي”.
التشكيلات القضائية
وفي تطوّر متصل أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أنّه “بعد اجتماعات تواصلت لأكثر من شهرين، تمّ توقيع مشروع التشكيلات القضائية بالإجماع من قبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس الواقع فيه 5/3/2020، كما تمّ لأول مرّة التوقيع أيضاً على الأسباب الموجبة التي اعتمدت لإقرار هذا المشروع الذي تقرّر رفعه الى معالي وزيرة العدل”، لكي يُصار إلى توقيعه اليوم.
كورونا: إصابة جديدة
وسط هذه الأزمات المتلاحقة، واصل فيروس “كورونا” الفتك بصحة اللبنانيين والعالم، إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة جديدة مثبتة بالفيروس لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، وأصبح العدد الإجمالي للمصابين 16 مصاباً، في حين نقلت وكالة “رويترز” عن ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، بأن “كورونا” لن يتوقف عند هذا الحد في لبنان، وما زلنا في البداية والحالات ستزداد.
وأوضح التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 74 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس، وقد احتاجت 25 حالة إلى دخول الحجر الصحي، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي.
وأجريت فحوصات مخبرية لـ52 حالة، جاءت نتيجة 51 سلبية، وواحدة إيجابية وهي الحالة التي نقلت إلى مستشفى الحريري ليلة أمس الأوّل من مستشفى الجامعة الأميركية.
وغادر أمس 19 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى، بعد ان جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالاقامة تحت منطقة الحجر الصحي، ويوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي.
ولفت التقرير إلى ان حالة المريض المصاب بالفيروس من التابعية الإيرانية حرجة، في حين ان وضع باقي المصابين وعددم 16 مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.
من جهة ثانية، وصلت إلى مطار بيروت بعد ظهر أمس، طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط آتية من روما، وعلى متنها 73 راكباً، وحضر الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة في المطار وأجرى الفحوصات اللازمة والإجراءات والتدابير الطبية للركاب ولم يسجل أي حالة عليها عوارض مرضية.
وكان وزير الصحة حمد حسن أصدر مذكرة نصحت المواطنين الحد من السفر قدر الإمكان من وإلى الخارج وخاصة البلدان التي ينتشر فيها الوباء محلياً، الا في حالات الضرورة، كما طلب من جميع الجهات المعنية تأجيل المناسبات الدينية والرياضية والثقافية والسياحية وغيرها من النشاطات.
