وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : بدأ لبنان يقفل أبوابه، فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة وقف العمل في جميع الإدارات وإقفالها بإستثناء الحالات الاضطرارية من اليوم والى الاثنين المقبل إفساحاً في المجال للمعنيين لتعقيمها، كما أعلن كازينو لبنان الاقفال من اليوم، وكذلك الحدائق العامة، والغيت بعض صلوات الجمعة، ومجالس العزاء، والتجمعات، الى الكثير من الرحلات الجوية من لبنان واليه، اضافة الى المدارس والجامعات المقفلة منذ اكثر من اسبوع.
وبعد اعلان وفاة مصاب بالكورونا في لبنان، وارتفاع عدد الاصابات المعلن عنها الى 52 بعد 11 اصابة سجلت أمس في يوم واحد، انشغل مجلس الوزراء، الغارق في الملفات المالية والاقتصادية والحياتية، بالاجراءات الواجب اتخاذها لتلافي انتشار واسع للفيروس، بعدما اسهب وزير الصحة حمد حسن في مجلس الوزراء، في اظهار مخاوفه من امكان تفاقم الازمة وخروجها عن السيطرة.
وتركزت النقاشات على موضوع الحدود في المطار والمرفأ والمعابر البرية، وضرورة تكثيف الاجراءات وخصوصاً الحجر الصحي وتخصيص أجنحة للمصابين في المستشفيات الحكومية، والاتجاه الى تخصيص مستشفيات كاملة لمصابي الكورونا فقط في حال تمدد الوباء. وتقرر تحرير ثلاثة ملايين دولار من قرض البنك الدولي لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات.
لكن الجانب الاخر من الازمة “الفيروسية” والذي لم يتسع بعد الوقت للبحث فيه وتدارك تداعياته، فهو الانهيار الاقتصادي الذي يرافق الازمة، وتداعياته على مجمل الحياة العامة والوطنية في ظل الازمات المالية وعجز الدولة. وتقدر خسائر القطاع السياحي بنحو 700 مليون دولار حتى آخر سنة 2019، و700 مليون دولار أيضا في الاشهر الثلاثة الاولى من 2020. ورتب تعليق الرحلات الى الكويت والسعودية وقطر خسائر على شركة طيران الشرق الاوسط في الايام الثلاثة الاخيرة نحو 265 ألف دولار يوميا، ولكن مع حسم التكاليف التي كانت تتكبدها الشركة يصل المبلغ الى 90 ألف دولار يوميا. أما الخسائر التي تتكبدها الشركة جراء خفض عدد الرحلات الى ايطاليا والدول الأوروبية (الترانزيت) فتقدر بـ 20 ألف دولار يومياً” (ص5) ليبلغ مجمل خسائر لبنان نحو 30 الى 40 مليون دولار يومياً وفق التقديرات الاولية.
المصارف
على صعيد آخر، برزت ايجابيات في اجتماعين للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، الاول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية والآخر مع جمعية مصارف لبنان.
وبينما وصفت المصادر الاجتماعين بأنهما كانا إيجابيين، علمت “النهار” انه تم الاتفاق على تراجع القاضي علي ابرهيم عن قراره تجميد أصول المصارف، بعد الاتفاق على سلسلة خطوات ستبدأ ترجمتها من اليوم. وهي تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي. وتلتزم المصارف خلال سنة كاملة سبعة بنود، هي:
أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
- ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل رواتبهم بالعملة الوطنية نقدًا، ومن دون تقسيط.
- ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
- رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
- خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
- سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
- سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال.
وفي اطار متصل، برز اصرار لدى مصرف لبنان على الزام الصرافين بالمذكرة الصادرة عن الحاكم رياض سلامه في ما خص سعر صرف الدولار بتغطية سياسية وقضائية وامنية.
فقد اجتمعت الهيئة الادارية لنقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد بحاكم مصرف لبنان في حضور المدعي العام المالي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.
وشدد الحاكم على ضرورة تطبيق التعميم الجديد رقم 546 تاريخ 2020/3/6 الذي يطالب الصرافين بالتقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية، فلا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف، والا تخرج الهوامش المعتمدة بين البيع والشراء عن العادات المألوفة، وبشرط عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكل أنواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 – 2019) تحت طائلة تعرّض الصرافين للشطب من لائحة مؤسسات الصيرفة.
وشدد القاضي ابرهيم على ضرورة معالجة موضوع الصرافين غير المرخص لهم، معلناً عن سلسلة اجراءات للجمهم افساحاً في المجال لمهنة الصيرفة الشرعية لضمان استمرارية تطبيق التعميم والحفاظ على الأمن الاجتماعي المتوخى منه. وأشار رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الى ان مصرف لبنان لن يقبل بالتضخم في أسعار السلع ما يؤذي المواطن والوطن.
وكان اتفاق على ” التزام الصرافين المرخصين أمراً حتمياً، في حين أن عمل الصرافين غير المرخصين هو من مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنيةً. وأبلغت مصادر المجتمعين “النهار” ان اختبار تطبيق الاتفاق سيبدأ اليوم، وسيلاحق المخالفون ويحالون على القضاء المختص.
