وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “اللواء” تقول:الجديد في المشهد، تحوُّل عداد وباء كورونا إلى همّ يومي إلى جانب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، مع تهاوي سعر صرف الليرة، وكذلك انفلات الأسعار بلا حسيب أو رقيب، من دون مراعاة قانون السوق أو قيمة الأسعار، كالعرض والطلب وسواه..
فاللبنانيون، كما غيرهم، دخلوا طوعاً إلى سجون منازلهم، وهم مرعوبون، سواء أكان الوباء اصابهم أم لا.
وكشف التقرير اليومي لمستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي ان الفحوصات الإجمالية التي اجريت بلغت 202، وكانت النتائج السلبية 196 حالة، في حين ان خمسة هم مصابون.. وبذلك يكون مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 78، بما في ذلك المشخصة في مستشفى الحريري والمستشفيات الأخرى، فيما تحديث معلومات أخرى (L.B.C.I) ان المصابين بالفيروس بلع 83 مصاباً، بينها أربعة في حال حرجة، واربع في حال دقيقة، على ان يخضع الممكن خروجهم إلى رقابة تقوم بها الشرطة البلدية أو غيرها..
وبالتزامن مع إنجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تنشر “اللواء” نصه الكامل مع الأسباب الموجبة (ص6)، أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله “ان لا مانع لدينا من استشارة أو مساعدة غير مشروطة من أي جهة، وحتى لو مع شروط يجب ان لا تخالف الدستور اللبناني ولا مصالحنا الوطنية، والادارة يجب ان تكون للدولة اللبنانية، رافضا أية ضريبة على الفئات الفقيرة أو الشعبية.
ودعا لخطة تشاركية لمعالجة الموضوع المالي والاقتصادي، ونحن لم نقدم خطة للحكومة اللبنانية، داعياً المصارف لمد يد العون للحكومة وللقطاع الصحي ليتمكن النّاس من الصمود.
وحول معالجة ومواجهة انتشار مرض كورونا، أعلن السيّد نصر الله: نضع كل امكانياتنا وكادرنا الصحي والطبي وكل ما نملك من طاقة بشرية ومؤسسات بتصرف الحكومة ووزارة الصحة للمساعدة على مكافحة كورونا.
واقترح نصر الله على الحكومة ان تنظر بشكل استثنائي لدعم الطواقم الطبية، وأي صرف آخر يجب ان يؤجل لمصلحة الانفاق على الحد من انتشار فيروس كورونا.
ورفض ان تكون المعركة ضد الكورونا الظرف المناسب لتصفية الحسابات، أو تسجيل النقاط، داعياً المعنيين للعمل بشفافية، ولم يجد مانعاً من إعلان حالة الطوارئ إذا لزم الأمر، محذراً من التباطؤ والانعكاسات الاجتماعية على المواطنين إذا ما استمر اقفال المؤسسات.
وانضم السيّد حسن نصر الله إلى المطالبين بالتعاون العام لمواجهة وباء كورونا.. والدعوة إلى وجوب الالتزام الصادر عن الجهات الصحية والرسمية التي تدير هذه المعركة.. بما في ذلك الإلتزام الديني.. للانتصار في هذه المعركة.. من زاوية المسؤولية الشرعية، داعياً وزارة الصحة إلى اعلام الجمهور بالحقيقة، لأنه يُساعد برفع المسؤولية..
وأكد ان لا مانع من أي قرض أو مساعدة ضمن شروط، ولكن لا تمس بالسيادة أو تتعارض مع الدستور كشرط توطين اللاجئين الفلسطينيين مقابل 50 مليار دولار على سبيل المثال، حتى ولو جاءت المساعدة أو القرض من صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان اعلان حالة الطوارئ العامة شيء والطوارئ الصحية شيء اخر. فحالة الطوارئ بالمطلق تعني اجراءات معينة كمنع التجول واستلام الجيش الامن والرقابة على الصحف وأمور اخرى وهي تختلف عن الطوارئ الصحية. واعلان الطوار ئ الصحيه اقرب الىالمنطق لجهة استنفار المستشفيات وهو امر حاصل من خلال قرارات اللجنة الوزارية. ورأت ان كلمة اعلان حالة طوارئ لها موجبات امنية وسياسية واقتصادية وتحدث في الامور الخطيره في البلد اما الطوارئ الصحية فهي تتصل بوضع المستشقيات في تصرف الدولة وهذه ممكنة وتدرس حاليا كما ان الاقفال يدرس الاسبوع المقبل.
مجلس الوزراء
وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء الى بحث خطة الاصلاح المالي والنقدي في جلسة يعقدها في السرايا الحكومية عند الواحدة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل برئاسة الرئيس حسان دياب، وعلمت “اللواء” من مصادر وزارية ان المجلس سيتطرق الى كل الاوضاع المالية والنقدية واجراءات المصارف والصيارفة، ويتخذ القرارات المناسبة.
وقالت المصادر: ان خطط الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري توضع على نار حامية، برغم الانشغال بتفشي مرض كورونا الذي يستنزف الوقت والجهد والمال لمتابعته ومحاولة التخفيف من نتائجه. لكن إصلاح الوضع النقدي والمالي والاقتصادي اولوية ايضاً وقد يستغرق مدة طويلة، خاصة انه سيكون مترافقا مع اصلاحات بنيوية في الاقتصاد تحفّز الاستثمارات التي لا بد منها وتحفز الانتاج وبالتالي النمو.
واوضحت انه لا بد من اللجوء الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة لبنان، ضمن الشروط السيادية للدولة، ومن دون التوقف عند المواقف السياسية المؤيدة او المعارضة، بل لما فيه مصلحة للبنان، ومن اجل استعادة ثقة الدول المانحة، خاصة ان لبنان بحاجة الى ما بين خمسة وستة مليارات دولار من اجل معالجة وضعه المالي المتعثر حالياً. وذلك بالتوازي مع عملية التفاوض مع الدائنين وحاملي سندات “يوروبوندز” على تأجيل الدفع واعادة جدولة وهيكلة الديون. وقالت: ان الحكومة تنتظر بين اليوم والغد جواب الدائنين عبر الاستشاريين الذين عينتهم ويتواصلون مع استشاريي الدائنين حول تفاصيل عملية التفاوض وشروطها.
جديد كورونا
وفي مجال مكافحة وباء الكورونا، علمت “اللواء” من مصادر رسمية موثوقة، ان الاتجاه الرسمي يميل الى إقفال كل الادارات والمؤسسات والمصالح الرسمية مطلع الاسبوع المقبل، اذا ازداد عدد الحالات المصابة بالمرض. وقالت المصادر اننا حاولنا عدم الوصول الى الاقفال التام لمرافق الدولة والبلاد منعاً لزيادة تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، لكن اذا وصلنا الى خيار الاقفال سنتخذه. علما ان المؤسسات الخاصة قررت الاقفال من تلقاء ذاتها في مرافق كثيرة.
وعقد مساء امس اجتماع في السرايا الحكومية للجنة الوزارية المصغرة من الوزراء لبحث تطورات ملف كورونا والاجراءات الاضافية الواجب اتخاذها.
وكشفت معلومات قناة “ام تي في” عن تسجيل 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا امس،في مستشفى رفيق الحريري الحكومي. والجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت قبل ظهرامس، عن أن عدد الاصابات بالفيروس إرتفع إلى 78، ومع تسجيل الحالات الخمس الجديدة، يُصبح العدد 83.
وبالتوازي مع القرار الذي صدر اليوم الجمعة 13/2/2020 عن وزير العمل وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لميا يمين، اعلن رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانابة غازي يحيى، انه وبعد الاتصال والتوافق مع اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تقرر تعليق العمل في كافة مراكز الصندوق من تاريخ 12/3/2020، وحتى 31/3/2020 ضمناً.
وطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المصارف اللبنانية كافة، اعطاء الاولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع ان يعرض مشروع قانون “كابيتال كونترول” على جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، على ان يُنجز في الأيام القليلة المقبلة، إذا كان ثمة حاجة لنسخة رابعة.
واستند مشروع القانون في نسخته الثالثة إلى ان “الظروف المالية والاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها لبنان وضعت نظامه الاقتصادي في مواجهة الاستقرار النقدي المالي مما أدى إلى تراجع الثقة الداخلية والخارجية بالقطاع المصرفي اللبناني”.
ونظراً للحاجة إلى حماية أموال المودعين وإعادة انتظام العمل المصرفي والعمل على استمراريته، نفرض توحيد وتنظيم التدابير والضوابط بشكل عادل على أموال المودعين، وتؤكد على تحرير التحويلات الجديدة الواردة من الخارج، من غير قيود، الأمر الذي يفرض ايلاء مصرف لبنان صلاحيات محصورة، على ان يعمل بهذا المشروع لمدة ثلاث سنوات، وهو يتألف من 9 مواد تتعلق بالتعامل العادل مع المودعين، والتحويلات للتعليم والتطبيب والعيش في الخارج، واحترام الرواتب لا سيما المتقاعدين إلخ..
وعلمت “اللواء” أن من التعديلات الممكنة السماح للمصارف بتلبية طلبات الزبائن من الدولار بتحويلها إلى الليرة اللبنانية بسعر 2000 ليرة للدولار، على ان يتم ضبط سعر الصرف لدى الصرافين بما يتراوح بين 2000 و2200 ليرة تحت طائلة أقسى العقوبات.
دوروثي وشرط الثقة
وفي أوّل موقف للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا منذ وصولها، أعلنت “دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين بالفرص الاقتصادية والمساءلة والشفافية، وفقط من خلال تلبية هذه المطالب، يمكن للبنان الشروع بالعملية الصعبة لاستعادة الثقة الدولية”.
