وزارة الإعلام اللبنانية
جاء في بيان صادر عن منظمة الاسكوا:
إلى جانب العدد المتزايد من الضحايا والإصابات، والعبء الهائل على القطاع الصحي، ستعاني المنطقة العربية من خسائر فادحة في الوظائف نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، وذلك بحسب موجز سياساتي صدر اليوم عن الاسكوا مقدّمًا التقييم الاقتصادي الأول لكلفة هذا الوباء العالمي (الجائحة) على المنطقة.
من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقلّ عن 42 مليار دولار. وهذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجةً للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم من إغلاق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. وكلّما طالت فترة الإغلاق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة.
ومن المرجّح أن تخسر المنطقة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية. وخلافًا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. ولا شك أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرّضًا لآثار “التباعد الاجتماعي”، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف.
وفي تعليقها على الموضوع، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي: “نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغيّر العالم كما نعرفه. وما زلنا لا ندرك تمامًا تبعاته على حياة الناس وعائلاتهم وعلى تعليم الأطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا الاقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها”.
ويظهر تقييم الإسكوا أيضًا أن فيروس الكورونا قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدّةً نتيجة هبوط الأسعار، ما كلّف المنطقة حوالي 11 مليار دولار من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في الأسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم.
هذا وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 8 في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي.
وأشارت دشتي إلى ما يجب القيام به قائلةً: “نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق الانتعاش، بناء على مقاربة شاملة لا تهمل أحدًا”.
بالفعل، توصي الإسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منسّقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّيّ والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية، خصوصًا للفقراء والفئات الضعيفة. كما ترى أن على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم الإعفاءات الضريبية ودعم الأجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتدعو الإسكوا المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها.
يُذكَر أنّ هناك 17 دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حالات مثبتة مخبريًا لإصابات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية.
