وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق” تقول: ما بين منتصف هذه الليلة والساعة صفر من نهار الجمعة المقبل، ستتقطع اوصال العالم عن بعضها البعض، ويعود الزمن الى الوراء عقودا طوال. لن يقفل لبنان وحده معابره البرية والبحرية والجوية، بل ينضم الى منظومة الدول الأوروبية الى تتحول الى كانتونات معزولة عن بعضها. وليست دول الخليج في حال افضل، اذ ستدخل بدورها مدار الدول المعزولة في ضوء القرارات التي اتخذت باقفال حدودها.
في لبنان، وفي ظل غياب شبه تام للنشاط الرسمي اليوم، بدت ظلال التعبئة العامة أقوى. وفي انتظار بدء تلمّس نتائج الحجر المنزلي المرجوة، لاسيما مع دخول قرار اقفال المعابر الحدودية خصوصا مطار رفيق الحريري الدولي حيز التنفيذ منتصف الليل، ارتفع عدد الاصابات بكورونا الى 133. فقد اصدرت وزارة الصحة التقرير اليومي وفيه انه “ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا بفيروس كورونا 133 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (اي تم تسجيل 13 حالة جديدة عن اول امس). وسجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة. واذ اعلنت الوزارة انها تتابع “أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا”، ناشدت “جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية لاسيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.
وكشفت المعلومات أن الشخص الرابع الذي توفي بفيروس كورونا في لبنان هو والد الراهب الذي عاد من إيطاليا. ولفتت الى أنه كان يعاني من مشاكل في القلب. واشارت الى ان الفقيد م.ش. من بلدة داريا في كسروان . وقد افادت معطيات صحافية ان “هناك حوالى 1500 فحص كورونا موجودة في مستشفى الحريري الحكومي ولم تُجر الاختبارات نتيجة النقص الحاد في المعدات”، علما ان مصادر اخرى قالت ان “لا نقص في معدات فحص “كورونا” والفحوصات تُجرى للحالات الطارئة بانتظار وصول حوالى 20 ألف قطعة من المعدات خلال الـ48 ساعة المقبلة”.
على صعيد آخر، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم في قصر بعبدا والتي ستناقش التطورات الصحية والمالية – الاقتصادية من دون البحث في التعيينات او التشكيلات على انواعها، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وعرض معه مشروع القانون المعجل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اول امس في السراي، والرامي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة العقوبة المنزلة بهم لايزالون في السجن، لعدم تسديد الغرامة المحكومين بها. وتطرق البحث الى ضرورة توفير الرعاية الصحية ووسائل التعقيم المفروضة للسجناء كافة، لاسيما في هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها لبنان والعالم بسبب تفشي وباء “كورونا”. وأوضح الوزير فهمي بعد اللقاء، انه افاد رئيس الجمهورية بالاسباب التي ادت الى “حصول بعض الاحداث في سجن رومية وتم العمل على ضبطها”.
في الموازاة، استقبل فهمي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في زيارة تعارف. وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية الاميركية في ضوء المستجدات العالمية، لاسيما في ظل تفشي فيروس “كورونا”، إضافة الى عرض الواقع اللبناني مع سعي حكومة مواجهة التحديات للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية المستفحلة التي تواجهها، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم لبنان على الصعد كافة.
وفي شأن لبناني – اميركي آخر، عنوانه “عامر الفاخوري”، تسلمت محكمة التمييز العسكرية – الغرفة الجنائية برئاسة القاضي طاني لطوف طلب التمييز المقدم من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري طعنا بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بكف التعقبات عن العميل عامر الفاخوري، على أن يتم إتخاذ القرار من محكمة التمييز بإعادة المحاكمة. وبعدما أفادت معلومات بأن طائرة خاصة آتية من أثينا ستصل الى بيروت ليل أمس لتُقل العميل الفاخوري، أكدت المعلومات الأمنية أن الفاخوري لم يغادر ليل امس من مطار رفيق الحريري كما كان مقررا والطائرة الخاصة لم تأت. ويأتي ذلك، في ظل تكتم عما اذا كان الفاخوري خرج بطريقة اخرى من البلاد.
من جانبه، غرّد رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “قلنا مرارًا وتكرارًا بأن هذا النظام القائم لا يحمي إلا الفساد والمفسدين ولا يمت بصلة الى بناء روح المواطنة الحقيقية… ونبّهنا عدة مرات بأن الخيانة لها توصيف معيّن في كل الدول الا في لبنان فتصبح وجهة نظر…. لذلك إطلاق سراح العميل الفاخوري يطبّق عليه المثل الشعبي “الفاخوري بركّب دينة الجرّة متل ما بدّو”.
بدوره، اشار عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فيصل الصايغ، عبر تويتر إلى أنه”مع تحييد وزيرة العدل نسبيا، يمكن اليوم أن نفهم أن السبب الحقيقي لرد التشكيلات القضائية كان كسبا للوقت لكي يتسنى للقضاة المسيسين تمرير تهريبة العميل الفاخوري”. واعتبر أنه لذلك فإن مجلس القضاء الأعلى الذي نثق برئيسه ونائبه مطالب بالإصرار على التشكيلات كما أصدرها، وبعدم التجاوب مع السلطة السياسية التي أثبتت عدم مصدقيتها في دعم قضاء مستقل يوحي بالثقة للداخل والخارج معا، فيما لبنان بأمس الحاجة لهذه الثقة”.
