النهار:معركة محاصصة في زمن كورونا!

لعل أحدا لا يستطيع ان يغالب الدهشة حيال طبقة سياسية تتمتع بهذا المستوى من التخشب الى درجة التسبب بمعركة على تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف في عز تصاعد المخاوف من انزلاق لبنان من مرحلة السيطرة على انتشار فيروس كورونا الى مرحلة فقدان التحكم بالانتشار. ساد الظن لدى تأليف حكومة الرئيس حسان دياب بان تركيبتها قد تشكل عامل تمايز بينها وبين الحكومات السابقة ولوانها ظلت صنيعة القوى السياسية ذات اللون الواحد التي جاءت بها بفعل كون معظم الوزراء من الاختصاصيين. لكن الحكومة التي كانت تخط امس بيد قرار التمديد لحال التعبئة الصحية وتطويرها الى اقرب ما يكون من حال طوارئ، كانت باليد الأخرى وتحت الطاولة طبعا تنخرط مع العهد والقوى السياسية في معركة مترفة على محاصصات التعيينات بدليل ان تصاعد الخلافات والتباينات حول المحاصصة فرض ترحيل التعيينات الى الأسبوع المقبل.

كما ان الملف المالي الاخر المتصل بمشروع الكابيتال كونترول بات في مرحلة غامضة تثير تداعيات إضافية مالية ومصرفية في وقت تشير المعلومات المتوافرة لـ”النهار” الى انه المشروع قد يكون سقط تماما بعد اللقاء الذي جمع اول من امس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب وان الملف سيعاد الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتنفيذ ما يتصل بصلاحياته في قانون النقد والتسليف خصوصا بعد ان يتم تعيين نوابه.

ومع ذلك فان الأولوية المطلقة الغالبة على الواقع اللبناني ظلت لرصد انتشار كورونا وقراءة دلالات الاعداد والنسب وتوزعها الجغرافي والمناطقي، وهو الامر الذي فرض نفسه على القرارات العسكرية والحكومية امس في جلستين متعاقبتين للمجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء. والواقع ان الحكومة صعدت إجراءات حال التعبئة المعلنة قبل اقل من أسبوعين بحيث باتت تقترب الى حدود بعيدة من حال طوارئ خصوصا بعدما أضيف الى الإجراءات المتخذة أساسا اجراء فرض الإقفال العام والتام يوميا من الساعة السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا ومنع الخروج الى الشوراع أي بما يوازي منع التجول الليلي. وهذا الإجراء يعتبر المؤشر الأكثر تقدما نحو اعتماد التصعيد في التشدد حيال قرار إلزام المواطنين الحجر المنزلي بما يعكس ارتفاع مؤشرات الخطورة حيال الانتشار الوبائي واحتمالاته في المرحلة المقبلة. ومع ان مراقبين ومعنيين برصد واقع الانتشار الوبائي في لبنان لا يزالون يعتقدون ان معدلات الإصابات ومؤشراتها لا تزال ضمن مرحلة السيطرة على الانتشار، فان المعطيات التي تجمعت لدى مجلس الوزراء أملت التشدد اكثر فاكثر تحسبا لاتساع الاخطار. وقد افاد التقرير اليومي لوزارة الصحة امس بان مجموع الحالات بإصابات كورونا المثبتة مخبريا بلغ امس 368 حالة بزيادة 35 حالة عن اليوم السابق. كما افاد مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بان مجموع الحالات المثبتة لديه وصل الى 72 حالة وان ثلاث حالات تماثلت للشفاء ليبلغ عدد حالات الشفاء 23 حالة.

التمديد والأقفال الليلي

وقد أوصى المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حال التعبئة العامة حتى 12 نيسان وتأكيد تفعيل وتنفيذ الإجراءات التي فرضها مرسوم التعبئة مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة في قمع المخالفات مما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره. وعلى الأثر اعلن مجلس الوزراء تمديد حال التعبئة الى 12 نيسان المقبل، كما اعلن قرار فرض الإقفال التام بين السابعة مساء والخامسة صباحا مع استثناءات تشمل الصيدليات والأفران والمطاحن والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية. كما تقرر تخصيص 75 مليار ليرة من احتياطي الموازنة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين المساعدات الغذائية والاجتماعية للعائلات المحتاجة. وإذ اعتبر رئيس الحكومة “بان الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حال الطوارئ”، اكد استمرار خطورة الوضع. واما في موضوع التعيينات المتصلة بنواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف الذي كان مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء امس ولم يطرح على النقاش، فأوضح دياب ان وزير المال غازي وزني لم يرسل السير الذاتية لكل مرشح كما كنا اتفقنا وتم تأجيل الملف الى الأسبوع المقبل املا في “ان نستلم ملفات المرشحين مزودة بالسيرة الذاتية لكل منهم لكي نوزعها على الوزراء لاقرار التعيينات حسب الكفاءة”.

في المعلومات ان رئيس الجمهورية ميشال عون لفت في مداخلاته الى البيان المشترك الذي صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص الدول التي تعاني من وضع صعب في شأن توقيف الديون. وفي هذا الإطار سيجري وزير المال الاتصالات اللازمة مع البنك الدولي وصندوق النقد في هذا الخصوص. وفي اطار عرض الوضعين المالي والاقتصادي قدم وزير المال عرضا مفصلا للخطوات التي تم اتخاذها ثم قدم المدير العام لوزارة المال الان بيفاني عرضا على الشاشة حول الواقع الذي سيعرض على مالكي السندات ابتداء من الخامسة عصر اليوم في اجتماع سيعقد مع مالكي السندات لاطلاعهم على الواقع المالي للبنان والإصلاحات التي سيتم إدخالها على المالية العامة.

كباش التعيينات

وعلمت “النهار” ان الكباش حول التعيينات تصاعد بقوة في اليومين الأخيرين وعشية جلسة مجلس الوزراء على نحو حتم ترحيله الى الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل ريثما تكون الاتصالات والمساعي توصلت الى تسوية للخلافات حول محاصصة القوى السياسية في هذه التعيينات التي تتخذ دلالات مهمة جدا عقب الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وأفادت المعلومات ان الخلافات حول مناصب نواب الحاكم طاولت النائبين الشيعي والدرزي مما تقترب من النائب السني فيما دارت عن بعد معركة تجاذبات مسيحية على النائب المسيحي. ولا يبدو محسوما بعد على نحو نهائي ما اذا كان نواب الحاكم سيعينون من أعضاء جدد كليا ام ان الخلافات ستمدد للنواب الحاليين او بعضهم. وتردد ان الرئيس بري يؤثر بقاء النائب الأول الشيعي رائد شرف الدين فيما يطمح النائب طلال أرسلان الى تعيين النائب الدرزي في وقت يدعم الحزب التقدمي الاشتراكي تعيين فادي فليحان وهو ليس منتسبا اليه. وفيما لم يعلن رئيس الحكومة بعد أي موقف واضح من النائب السني في انتظار بلورة الاتجاهات التي ستتجمع مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح. وقد بدا لافتا الموقف الحاد الذي اعلنته كتلة “المستقبل” مساء امس من هذا الملف اذ حذرت من “حياكة مخطط غير بريء في بعض الغرف الحكومية والرئاسية لتمرير هيئة جديدة “خليك بالبيت” شعار رفعته قوى الامن الداخلي على اللوحات الالكترونية في ضبيه وعلى طريق المطار لتأكيد الامر. (نبيل اسماعيل)

لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تلبي رغبات فريق سياسي طالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس “.وشددت الكتلة على ان ” هناك مواقع في الدولة وفي مصرف لبنان تحديدا لن نرضى بان تكون لقمة سائغة لاي جهة سياسية مهما علا شأنها واي محاولة للتلاعب بها لن تمر مرور الكرام ولن نتهاون تجاه أي اجراء او إهانة يمكن ان تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين”.