وزارة الإعلام اللبنانية
لا مؤشرات «سلبية» في الارقام الجديدة المعلنة بالاصابات «بالكورونا»، فالارقام لا تزال تحت «السيطرة» حتى الان، لكن الخوف من «الاسوأ» دفع الحكومة اللبنانية الى ايجاد «المخرج» المناسب على «الطريقة اللبنانية» لتجاوز الخلافات بين الداعين الى اعلان حال الطوارىء والمعارضين لها، واتخذت اجراءات «تصاعدية» جرى من خلالها تطوير العمل بحالة التعبئة العامة «لتلامس» حالة الطوارئ، دون اعلانها، لان «موادها صعبة ولا يمكن تطبيقها في لبنان»، بحسب رئيس الحكومة حسان دياب الذي اعلن اننا ما نزال في حال الخطر الشديد. وبعد توصية المجلس الاعلى للدفاع، تم تمديد حال التعبئة العامة حتى 12 نيسان، واعلنت الحكومة الاقفال التام من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، باستثناء الصيدليات والافران والمطاحن، لكن السؤال المركزي الذي بقي دون جواب في المناقشات الحكومية بالامس، هو حول المدة المفترضة للابقاء على «الشلل» في البلاد، والتداعيات الاقتصادية التي بدأت تطل برأسها، خصوصا ان الاحتمالات الاكثر تفاؤلا تتحدث عن عدم الخروج من الازمة قبل مطلع الصيف، وقد تجسدت بالامس «بالفوضى» امام مراكز «الشؤون الاجتماعية» في المناطق حيث تجمع عدد من افراد الاسر الاكثر فقرا للحصول على المساعدات المقررة لها، وقد ترافق ذلك مع تخصيص الحكومة 75 مليار ليرة مساعدات اجتماعية، مع التوافق على اقفال مؤسسات اضافية..؟
هل يحصل لبنان على مساعدات؟
وفي هذا السياق، سيبدأ رئيس الحكومة حسان دياب اتصالاته مع سفراء دول قادة مجموعة دول العشرين اليوم، الذين اقروا بالامس في ختام قمة طارئة عبر الفيديو، التزامهم مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد بـ«جبهة موحدة»، متعهدين ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، خصوصا في الدول المتضررة والتي تعاني اقتصاداتها من ازمات عميقة..وسيحاول رئيس الحكومة فهم الآلية المعتمدة لصرف تلك المساعدات وكيفية استفادة لبنان من هذا الدعم، خصوصا ان الازمة تبدو غير قصيرة وتحتاج الى «نفس طويل»… ولفتت اوساط مطلعة ان الخطة الانقاذية لا تزال على «الطاولة»، وهي خطة ستكون واضحة في عملية الاصلاح ومحاربة الفساد وبناء عليها ستكون «الطريق» مفتوحة للحصول على مساعدة مالية سريعة، وفي هذا الوقت ستعمل الحكومة اللبنانية على طمأنة الدائنين وستسعى للتفاوض معهم، وستجري وزارة المال اليوم «تبياناً للمستثمرين لإطلاع حاملي سندات اليوروبوند على خطط الحكومة الاقتصادية ومبادئها لإعادة هيكلة الدين العام..
الاقفال باق حتى الصيف؟
«ففيروس كورونا المستجد، اصاب حتى اليوم ما يقارب نصف مليون إنسان في العالم، وأدى الى وفاة أكثر من 19 ألف مصاب، وهناك أكثر من ملياري إنسان في الحجر الصحي، والنموذج الاكثر نجاحا حتى الان في إجراءات التباعد الاجتماعي، كان في الصين وهو احتاج الى شهرين من الحجر الصحي الصارم كانا كافيين لتحقق الصين تقدما ملموسا في مكافحة الوباء، لا القضاء عليه، وباعتراف دياب فان «استنساخ» هذا النموذج الناجح ليس أمرا سهلا في لبنان، غير القادر على اعلان حالة الطوارىء في البلاد، واذا كان الصين قد نجحت في «الاحتواء» في مدة تقارب عشرة أسابيع، فان بلداً كلبنان سيحتاج على اقل تقدير إلى 14 أو 16 أسبوعا حتى تثمر النتائج، اي ان التعبئة العامة لن ترفع قبل مطلع الصيف على اقل تقدير، الا اذا انخفضت الاصابات بشكل دراماتيكي، او وجد «اللقاح» الملائم» للفيروس»،وهو ما يعني أن عزل الناس في بيوتهم سيكون أطول مما يعتقدون، فهل سيتحمل الاقتصاد اللبناني تداعيات استمرار الاقفال التام؟ فيما تسير الاقتصادات الكبرى الى اسوأ ركود اقتصادي تتعرض له منذ عقدين، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من ركود اقتصادي عالمي أسوأ من الركود الذي شهده العالم عقب الأزمة المالية عام 2008.
ارتفاع «مضبوط» للاصابات
طبعا هذه الارقام المخيفة، والصعبة، لم تمنع الخلافات اللبنانية على التعيينات التي رحّلت من جلسة الحكومة بالامس، بعدما تبلغ رئيس الحكومة من رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة من المواقف الاعتراضية، وهكذا تبقى التشكيلات القضائية «عالقة»، و«الكابيتال كونترول» في «موت سريري»، وتعيينات نواب حكام مصرف لبنان «مؤجلة» الى حين التوافق، اما «كورونيا«» سجل ارتفاع «مضبوط» بالاصابات حيث بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 368 حالة بزيادة 35 كما سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من امراض مزمنة احدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى رفيق الحريري الجامعي والاخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات..
اين توزعت الاصابات؟
من جهتها اكدت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث أن عدد أجهزة التنفس الاصطناعي المؤمنة في المستشفيات الحكومية والخاصة هو 1185، فيما مجموع الأسرة الموجودة في المستشفيات الحكومية والخاصة يصل الى 15195.
وبحسب تقرير «الغرفة» فإن الأقضية التي سجل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، كانت المتن 65 إصابة، بيروت 59 إصابة، كسروان 42 إصابة، بعبدا 35 إصابة، جبيل 28 إصابة، زغرتا 18 إصابة، عكار 13 إصابة، فيما لم يسجل في مناطق البقاع الغربي، زحلة، راشيا، مرجعيون، جزين، حاصبيا، والهرمل، أي إصابة بفيروس كورونا، وتجدر الاشارة الى ان 41% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 59%.
وقد اصاب الفيروس الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 22%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر، وتجدر الاشارة الى ان 94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ«كورونا» هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات السورية والمصرية…
لهذا لم تعلن «الطورائ»؟
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، شدد على ضرورة الاستمرار باجراءات الوقاية المتخذة لمجابهة وباء «كورونا» والتشدد بتنفيذ القرارات، لا سيما التقيد بالحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء. اما رئيس الحكومة حسان دياب فاعتبر بعد الجلسة في دردشة مع الصحافيين ان «ما يجري حاليا هو حال طوارئ في اطار التعبئة العامة، ولكن اعلان حال الطوارئ بحسب ما ينص القانون تستلزم اجراءات تستدعي حظر التجول والاقفال العام، ونحن لسنا في هذا الصدد ويجب موافقة مجلس النواب قبل 8 ايام»، مشيرا الى ان «حال الطوارئ التي يطالبون بها موادها صعبة لا يمكن تطبيقها في لبنان». وقد علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما صدر عن مجلس الوزراء و مجلس الدفاع الاعلى بالقول: ما صدر عن مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الاعلى من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية التي طالبت بها منذ البداية خطوة ايجابيه وبالاتجاه الصحيح.
عودة اللبنانيين في الخارج؟
واعلنت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد الاتفاق على وضع آلية طارئة قبل 30 آذار لتسهيل التحويلات المصرفية للطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج وعلى من يرغب منهم بالعودة إلى لبنان بعد 12 نيسان ملء استمارات بالتنسيق بين وزارة الخارجية والامن العام.. وقد ترأس وزير الداخلية محمد فهمي اجتماعا في مكتبه لقادة الأجهزة الأمنية فورالانتهاء من جلسة مجلس الوزراء وبحث في تشديد الإجراءات التي ستباشر بها القوى الامنية والعسكرية في المرحلة الممددة على كل المستويات بما فيها التشدد في ضبط العمل في المؤسسات الكبرى والمصانع وتخفيف عدد الموظفين والعمال وحصر العمالة بثلث القدرات الحالية لها منعا للاختلاط المباشر في ما بينهم وتجنب انتشار الوباء كما التشديد على المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية اثناء التنقل على الطرقات.
حزب الله يدخل «المعركة»..
من جهته دخل حزب الله بقوة على خط مكافحة «الفيروس»، من خلال خطة متكاملة اعلن عنها رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين الذي اعلن عن تجهيز كادر عدده 24500 من أطباء ومسعفين يعمل على تنفيذ الخطة، واعلن عن تدريب 15 الف شخص على مكافحة كورونا مع اقامة ورش تدريب لبعض المسعفين في المخيمات الفلسطينية وكذلك تجهيز 25 سيارة بأدوات وآلات تنفس اصطناعي… واعلن صفي الدين، أنه خلال أيام سيُصبح مستشفى السان جورج جاهزا لاستقبال مصابي كورونا اذا اقتضت الحاجة. وقال «قمنا باستئجار مستشفيات خاصة وتجهيزها للاحتياط واستخدامها وقت الحاجة. واضاف «قمنا بإنشاء مراكز تشخيص طبي لتقييم وفحص الحالات وتحديد الاجراءات المطلوبة. وجهزنا 32 مركزاً طبيا احتياطيا لمواجهة كورونا في كل المناطق اللبنانية». ولفت إلى انفاق «3.5 مليار ليرة لمواجهة الازمة».
الخلاف يتصاعد على التعيينات..
ولم تشهد جلسة مجلس الوزراء تعيين نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف،لان الخلاف لا يزال قائما بشأن الأسماء، وقد تم تجميدها بعد تهديد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بوضع «الاستقالة» من الحكومة على «الطاولة» بعدما اتهم رئيس الحكومة حسان دياب بمحاولة «تهريب» التعيينات» بالتواطؤ مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل…
لكن رئيس الحكومة نفى بالامس وجود خلافات على التعيينات، مؤكدا ان «لا خلاف ولكنه طلب من الوزراء تزويده بسير ذاتية لـ3 مرشحين على كل منصب على ان تسلم الاثنين، وقال ان «التعيينات يمكن ان تحصل الخميس المقبل وكل من سيتم تعيينهم جدد وسنختار الأكفأ».
ماذا ابلغ بري دياب؟
ووفقا لاوساط نيابية بارزة، تبلغ دياب من بري في لقائهما امس الاول «انزعاجه» من كيفية مقاربة ملف الكهرباء، وعدم اقدام الحكومة على خطوات اجرائية لحل هذه «المعضلة» وفقا لنهج جديد، كما كان واضحا «استياء» رئيس المجلس من الطريقة التي تتم من خلالها مقاربة التعيينات، ودعاه الى عدم التعامل بكيدية مع بعض القوى السياسية، لان هذه الطريقة ستؤدي الى ازمة حكومية، ودعاه الى الاخذ بجدية «تغريدة» رئيس تيار المردة سليمان فرنجية..
لا للتجديد…
والاتجاه بات محسوما في هذا السياق، الى عدم التجديد لنواب حاكم مصرف لبنان، وقد تبلغ النواب الاربعة السابقون انهم لن يعودوا الى مناصبهم، وكذلك ابلغ القرار نفسه الى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، والاتجاه هو لتعيين مايا دباغ بدلا منه، وتانيا مسلّم عن المقعد الماروني، بينما يريد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعادة تعيين جوزف سركيس، لانه بحسب تلك الاوساط لا يتعاون على «العمياني» مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة..
مع انتهاء ولاية لجنة الرقابة فان صلاحيتها تذهب إلى مصرف لبنان بحسب القانون 2/67 إذ منذ تأليف اللجنة عام 1967 أخذت لجنة الرقابة على المصارف صلاحية حاكم البنك المركزي الرقابية، من هنا في غياب اللجنة يستردّ الحاكم الصلاحية بصورة موقتة، وسيقوم مصرف لبنان بتعيين مديرين من مصرف لبنان ليديرا اللجنة إلى حين تعيين أعضاء جدد للجنة.
وفي هذا السياق، اتهمت كتلة المستقبل النيابية البعض بحياكة مخطط غير بريء لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ، تلبي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس، واشار بيان المستقبل» الى ان عدم وجودنا في السلطة لا يعطي أياً كان إذن مرور لأحد بانتهاك الكرامات وضرب الصلاحيات والاعتداء على مواقع الآخرين..؟ وقد اكدت اوساط «التيار» ان «كورونا» لن يمنعنا من التصعيد اذا ما استمر التعامل «بكيدية» معنا..
غياب «الكابيتال»
وكان لافتا ايضا بالامس، غياب مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» عن الجلسة بعدما «نفض» وزير المال غازي وزني «يده» من مشروعه، مفضلا عدم الدخول «بوجعة راس» مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لا يرغب في منح المصارف الفرصة لتشريع مخالفاتها، خصوصا ان القانون بصيغته المقترحة يمنحها فرصة لاخراج الدولارات من البلاد بطرق «ملتوية»، ولذلك يبقى القانون «معلقا» حتى يتم التفاهم على صيغة مناسبة بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان وبعدها يمكن ان «يبنى على الشيء مقتضاه».. وقد ابلغ بري دياب انه ليس بصدد عقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب لاقرار مشروع كابيتال كونترول وهو طلب من وزير المال سحب المشروع من جدول اعمال مجلس الوزراء
