وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : يبدو ان نشر فيروس “كورونا” في العالم قد يكون جاء نتيجة خلق جائحة عالمية هي رد فعل جماعي هستيري لفرض حلول تغير واقعاً عالمياً قائماً لانهاء مفاجئ وخلق واقع جديد مخطط له للوصول الى الهدف الاهم. اعترفت الولايات المتحدة من خلال وزير العدل الاميركي رسمياً بالمسؤولية عن انتشار فيروس “الكورونا” في ووهان، وصدر أمس على لسان وزير العدل الاميركي انه تم اعتقال بروفسور في هارفرد مسؤول عن الاسلحة البيولوجية ومرتبط بعقود عمل مع وزارة الدفاع في اميركا بعد ان تأكد انه نقل وقام بتهريب فيروس “كورونا” الى ووهان في الصين بالتعاون مع مركز دراسات وابحاث علوم في ووهان، لكن عملية النقل لم تكن آمنة مما ادى الى انتشار السلاح البيولوجي الذي يعتبر اول خرق تاريخي في انتشار الاسلحة البيولوجية وظهور احد اسلحتها وهو فيروس “كورونا” الذي يمكن ان يقضي على الكرة الارضية، والاهم انه يشل الوضع الاقتصادي في العالم، ويغير هدف العولمة وفق خطة صينية لتغيير الواقع الذي تم فرضه على العالم وجعل مبدأ التجارة وخاصة تجارة الصين الى العالم تتغير، بعد ان فرض الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرارات ضد الصين. كذلك الاتحاد الاوروبي فرض ضرائب على بضائع الصين، كما ان الصين وربما جهة ثانية دولية خطرة قد تكون على علم بتسريب هذا الفيروس الخطر الذي اسمه “كورونا” والذي لن ينتهي العالم منه قبل نهاية سنة 2020 بشكل كامل.
الصين لم تكن آمنة مما أدى الى انتشار السلاح البيولوجي الذي هو فيروس “كورونا”، وهذا يعتبر اكبر خرق دولي للسلام العالمي. وان البروفسور الاميركي قبض مبلغ مليون و500 ألف دولار كي ينقل الى واهان فيروس ”كورونا” كي تستعمله الصين وتصبح قادرة على تصديره ونشره في العالم، خاصة انه ينمو في المناطق الباردة في العالم، واميركا هي احدى دول العالم الباردة والشرق الاوسط واوروبا باستثناء افريقيا تقريباً.
وان البروفسور الذي اعتقل، عمل معه خمسة من المساعدين تم اعتقالهم وستبدأ محاكمتهم قريبا، ولكن بشكل سري، وفي اطار المحكمة العسكرية الاميركية وليست المحكمة المدنية، وكل المحاكمات ستكون سرية جداً.
وقد حملت الولايات المتحدة المسؤولية للصين لنشر وباء “الكورونا” في العالم، فيما اعلنت موسكو انها لا تعلم شيئا عن هذا الموضوع. وقالت الرواية الاميركية انه بعد نقل فيروس “كورونا” بطريقة غير آمنة، دون تحديد معنى كلمة غير آمنة، انتشر الفيروس في صفوف عدد من علماء مركز ووهان الصيني للحروب البيولوجية، وهؤلاء لم يشعروا بانتشار الوباء وانتشروا مع عائلاتهم في منطقة واهان. والصين لم تعلن عن انتشار الفيروس الا بعد ان اصبح العدد بآلاف المصابين، وساهم البروفسور الاميركي مع مساعديه في اعطائهم الدواء المضاد الى حد ما للصينيين، وعاد الى الولايات المتحدة دون ان يكون الخبر قد انتشر عالميا، او يكون فيروس قد انتقل عالميا خارج منطقة واهان في الصين، انما عدم اعلان الصين عن انتشاره جعل حركة الطيران من الصين تنقل ملايين الصينيين الى العالم، وبدأ ينتشر في دول العالم من غير الصينيين وهم ينقلونهم الى مواطنيهم في بلدانهم بحيث انتشر بشكل واسع ولم يعد احد يستطيع السيطرة عليه.
ومنعت الصين نقل الدواء الذي جمعته بسرعة مع البروفسور الاميركي ومساعديه، واستطاعت السيطرة على مركز “كورونا” في ووهان حيث سمحت امس بعودة اهاليه الى مناطق جزئية في ووهان في الصين. لكن فيروس كورونا انتشر في العالم، وهو مرض ثقيل لا يحمله الهواء كثيرا، انما هو فيروس ثقيل تحمله الثياب والاحذية والزجاج والجلود الاصطناعية والبلاستيك، وكل واحد يبقى مدة ما بين ساعات الى 7 أيام.
لم تكشف وزارة العدل الاميركية شيئا عن الخطة من احداث نقل البروفسور الاميركي الذي اعتقلته في هارفرد في بوسطن احدى اهم ولايات مراكز الابحاث، لكن العالم لم يكتشف ان هنالك دولاً خبيثة جدا خاصة الصين التي نقلت هذا الوباء الى العالم. ولم تعلن فورا عن الكارثة بل تركت الاف الطائرات تنقل ملايين الصينيين وتستقبل ملايين الوافدين الى الصين لشراء البضائع، وكلهم مصابون بوباء الكورونا ويعودون الى بلدانهم، وفي بلدانهم ينشرونه بين المواطنين حتى اصبح يكتسح العالم، باستثناء الجزء الاكبر من القارة الافريقية، ذلك ان دراسة علمية تقول ان وباء “الكورونا” يعيش جيدا في المناطق الباردة ولا يزدهر في الطقس الحار والحرارة العالية.
الصين سيطرت على الوضع ودول العالم اصبحت ضحية، والبروفسور الذي عاد الى هارفرد من الصين بدأ التحقيق معه منذ شهر حتى اعترف بما فعل وانه اخفى وباء “الكورونا” في معلبات خاصة بها، لكن لم يأخذ احتياط وضع الرموز الذي تغلق كليا علباً من الالومنيوم المصفح وتمنع خروج “الكورونا” من هذه العلب. ويعتقد خبراء في المال والطب والاقتصاد ان الصين غيرت خريطة العالم وضربت اقتصاد دول العالم وانها تطمح ان تكون القوة المسيطرة على العالم اقتصادياً في العشر السنوات القادمة.
وضع لبنان الاقتصادي والمالي الخطر وقرارات صعبة على اللبنانيين ورفع الـ TVA الى 15 و20 %
تتحضر مؤسسة مالية كبرى لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية لان لبنان يعاني من ازمة سيولة كبرى ويحتاج الى 20 مليار دولار فورا وهي مساعدة مالية من جهة داعمة ستطلبها المؤسسة المالية الدولية من دول مثل المانيا والاتحاد الاوروبي ودول الخليج الغنية وغيرها، على ان تشرف المؤسسة المالية الكبرى على صرف الاموال وعلى الزام لبنان بالاصلاحات المطلوبة، واذا لم ينفذ لبنان توقف ضخ السيولة وتنسحب من لبنان وتتركه لمصير خطر قد ينهار فيها لبنان الى افلاس كامل. وتقول المؤسسة المالية الكبرى ان لبنان الذي يحتاج الى دعم كبير وسيولة كبرى ستتم مساعدته، خصوصاً ان الوضع الداخلي فيه في حالة مزرية والوجع يزيد ويتفاقم عند الناس. ولذلك فإن خطة المؤسسة المالية الكبرى لن يكون السبب في تراكم الألم، لان الوجع موجود عند اللبنانيين اصلا منذ فترة سنوات وسنوات. اما الشروط التي ستضعها المؤسسة المالية الكبرى :
- أولاً : ستقيم مركزاً للاشراف المالي على صرف الاموال تحت مراقبتها، والاصلاحات المطلوبة التي سترعاها المؤسسة المالية الكبرى هي اولاً اصلاح قطاع الكهرباء في لبنان وقيام فيه المؤسسات الناظمة وغيرها كمجلس ادارة وكل ذلك وشراء معملي انتاج كهرباء، على ان تقوم المؤسسة المالية الكبرى بدفع ثمن معملي انتاج الكهرباء من اموالها وايقاف التحويل من الخزينة اللبنانية للكهرباء لسد العجز. واشترطت المؤسسة المالية الكبرى انه اذا قامت الحكومة بتحويل اي مبلغ من الخزينة اللبنانية للكهرباء لسد العجز، فان ذلك سيؤدي الى وقف خطتها، كذلك مخالفة اي بند من الاصلاحات التي تطلبها المؤسسة المالية الكبرى العالمية سيؤدي الى وقف عملها في لبنان والانسحاب.
- ثانياً : تنفيذ اصلاحات مؤتمر سيدر الذي يشمل اصلاح البنية التحتية، ومنها خصخصة جزء كبير من مرفأ بيروت ومطار بيروت والخطوط الخليوية والانترنت والخطوط الداخلية وشركة طيران الشرق الاوسط وكل المؤسسات التي تملكها الدولة اللبنانية وعليها علامات تجارية يجب خصخصتها.
- ثالثاً : تحسين مناخ الاستثمار في لبنان عبر تسهيل معاملات فتح الشركات والتشجيع على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، وان تكون المعاملات سريعة وكلها الكترونية.
- رابعاً : ستفرض المؤسسة المالية الدولية للمال الضريبة التصاعدية كي تشمل الاغنياء في لبنان وتخفف عن الفقراء، فالضريبة في لبنان منذ 33 سنة هي 10 % وهذا يضرب الفقير ولا يأخذ حقه من الغني، لذلك على الضريبة التصاعدية ان تأخذ حقها من المواطنين اللبنانيين من الاغنياء الذين اقل واحد منهم من وزراء ونواب ورؤساء اجهزة امنية سابقين وحاليين وقادة محافظات وادارات في الدولة بات يملك مئات الملايين من الدولارات.
ولذلك ستكون الضريبة التصاعدية تدر للخزينة اللبنانية حوالى 7 مليارات دولار سنويا اذا تم تطبيقها بشفافية وقامت مؤسسات وزارة المالية اللبنانية بالتدقيق في الحسابات والارباح،لان الناتج القومي الذي يزيد عن 45 مليار دولار وفق الضريبة التصاعدية يجب ان يعطي 7 مليارات دولار. فلا يمكن للفقير في اسواق طرابلس القديمة ان يدفع ضريبة وراتبه 400 دولار مثلما يدفع الرئيس نجيب ميقاتي الذي ثروته 27 مليار دولار عشرة بالمئة.
كما سيتم فرض ضرائب عالية على المواد الاستهلاكية للطبقة الغنية والسيارات الغالية ثمناً، بينما يتم تخفيض الضريبة على السيارات والمواد الاستهلاكية كلها التي يستعملها الشعب وهي استهلاكية وغير غالية ورخيصة.
وعندما سيجتمع الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة مع المسؤولين في المؤسسة المالية الكبرى سيتم الاتفاق على الخطة وبدء تنفيذها، وخلال ستة اشهر سيبدأ الاقتصاد اللبناني بالارتياح والمواطنون سيشعرون بأن وضعهم الاقتصادي تحسن، والدولار لم يعد شيوعيا مرتبطا بسعر واحد هو 1500 بل يكون متحركاً وفق الاقتصاد مثل الدولار الاميركي واليورو الاوروبي والين الياباني واليوان الصيني وكل عمولات الدول ذات الاقتصاد الحر. وعندئذ لا يعود على مصرف لبنان سحب سيولة من المصارف لتكوين احتياطات كبرى تضعف السيولة في الاسواق التجارية اللبنانية، وهذا ما حصل في الفترة ما قبل الاخيرة.
- خامساً : رفع ضريبة المقيمة المضافة من 11 % الى 15 % لمواد استهلاكية محددة وعشرين بالمئة لمواد كماليات اخرى وستكون هذه اعلى ضريبة مضافة تقريباً في العالم يتم فرضها في لبنان. فالحكومة اللبنانية ابلغت المؤسسة العالمية المالية انها غير قادرة على فرض ضريبة مضافة بقيمة 15 او 20 بالمئة، فأجابت المؤسسة المالية العالمية ان اللبنانيين يتعذبون حاليا وهم في ازمة كبرى ولان رفع القيمة المضافة سيحسن الاقتصاد والوجع الموجود عند اللبنانيين سيكون ذاته. لكن الحكومة طلبت من المؤسسة المالية العالمية ان تعلن انها هي التي فرضت القيمة المضافة كيلا تقوم ثورة شعبية او نقمة شعبية في وجه الحكومة الحالية، وكل ما هو مطلوب من القرارات التي تطلبها المؤسسة المالية العالمية ان تعلنه ان تكون في لبنان كيلا تكون النقمة في وجه الحكومة بل في وجه المؤسسة المالية العالمية.
- سادساً : ربط الليرة اللبنانية بسياسة المؤسسة العالمية المالية الكبرى، وان اي قرار مالي، حتى وان كان مصرف لبنان مستقلاً بقانونه سيتم الحد من صلاحياته وربطه بالمؤسسة المالية العالمية التي ستشرف على الهندسة الفعلية لكيفية السيولة وادارة الاموال في المصارف وفي الاقتصاد اللبناني وكيفية تكوين الودائع في المصارف والدخول على اللجنة مراقبة المصارف وعلى كيفية تحديد سعر الليرة اللبنانية بحيث لا تبقى 26 سنة على سعر واحد 1500 ليرة بل تكون الليرة اللبنانية حرة لان لبنان هو اقتصاد حر وترتفع وتهبط الليرة اللبنانية وتصعد وفق قوة اقتصاد لبنان، ولن يكون من حق مصرف لبنان تحديد سعر ثابت لليرة اللبنانية كما فعل طوال 26 سنة مما ادى الان، نتيجة الازمة السياسية ونتيجة عدم الاصلاح ونتيجة هندسات مالية، الى فلتان الدولار الى 3 الاف ليرة بل ستشرف المؤسسة المالية الدولية الكبرى على ترك الحرية لسعر الليرة اللبنانية، على ان يكون الامر في اطار الاقتصاد الحر في لبنان.
- سابعاً : اعداد خطة لرفع مستوى الصحة في لبنان تجعل من لبنان دولة متقدمة صحيا وطبياً وعلى مستوى المستشفيات واجراء تغيير في قوانين وزارة الصحة بشكل عميق حيث لا تبقى وزارة الصحة كما هي الان ضعيفة وذات قوانين بالية وقديمة، وستنصح المؤسسة المالية الكبرى العالمية بتعاون لبنان مع دول معينة لرفع مستوى الصحة في لبنان والمستشفيات، اضافة الى تغيير الحكومة لقوانين وزارة الصحة بشكل كامل.
- ثامناً : الحوكمة الرشيدة والشفافية ومحاربة الفساد في الشق المؤسساتي وخاصة القضاء اللبناني، واذا وصلت التقارير الى المؤسسة الدولية للمال عن ان القضاء اللبناني تتدخل فيه سياسة وليس قضاء عادلا، فإن المؤسسة العالمية الاولى ستفرض وقف عملها فورا، لان الاتفاق سيكون شاملاً وكاملاً بكل بنوده، واي بند لا يتم تطبيقه يتم توقيف الخطة كلها بكاملها. ومحاربة الفساد في كل مؤسسات الدولة وفي الوزارات والادارات والاجهزة الامنية وبحث كم يجب ان يكون عدد عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية ومصاريفها على اساس ان لبنان بعد الجدار مع العدو الاسرائيلي وبعد الوضع في سوريا اصبح دولة في ظل اتفاق الهدنة خارج الحرب. وبالتالي يجب ان يكون لبنان في وضع حالة سلام كامل في المنطقة وغير قابل لاي حرب او اصطدام مع اي جهة في كل منطقة الشرق الاوسط. كما ان اللحنة المالية الدولية ستقيم مؤسسة تدرس تعرض لبنان الى الفساد وكل حالة فساد سيتم الاعلان عنها والمطالبة بمحاكمتها.
- تاسعاً : تمكين المؤسسة المالية العالمية من التعتيم الخارجي لربط سعر العملة بالاقتصاد الحر وعدم فرض سعر واحد بسعر الليرة بل يكون سعر الليرة متحركاً غير السعر الذي تم فرضه 26 سنة على لبنان بسعر 1500 ليرة وادى الى جمود الاقتصاد اللبناني جموداً كاملا لان الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد حر بينما الليرة اللبناينة كانت تحت نظام شيوعي اشتراكي، اي فرض سعر واحد للعملة مثل الدول الشيوعية والاشتراكية كما حصل في لبنان لتحديد سعر الليرة اللبنانية 26 سنة بسعر 1500 ليرة بدل تركها حرة رغم قوة الاقتصاد وترك الناس تسحب اموالها وودائعها من المصارف بحرية تامة شرط ان لا تكون العمليات تبييض اموال او اموال للارهاب تحصل عبر السحب من المصارف. ولكن يجب اعطاء الحرية الكاملة للمواطنين بسحب قروضهم، بخاصة القروض الصغيرة من تعويضات وتقاعد وإنهاء مسألة تثبيت سعر الليرة اللبنانية وجعلها حرة لان لبنان بلد اقتصاد حر ولا تقوم الا دول الشيوعية والاشتراكية بتثبيت سعر عملتها الوطنية.
هذا وطلبت الحكومة اللبنانية رسميا بصورة سرية ان تعلن المؤسسة المالية الكبرى في العالم هذه القرارات ورفع ضرائب ورسوم جديدة من قبلها على الشعب اللبناني، مع ان اقتصاد لبنان سيتحسن جدا في ظل خطة المؤسسة المالية الكبرى، وسيصبح المواطن اللبناني مرتاحا لراتبه وسيولة بين يديه وحركة الاقتصاد ومجيء شركات استثمار الى لبنان عربية ودولية وخاصة اوروبية، وقد تأتي شركات اميركية ايضا للاستثمار في لبنان بعد نجاح خطة المؤسسة المالية الدولية، والحكومة لا تريد ان تتحمل هذه القرارات لان نقمة شعبية ستقوم في البداية ضدها الى ان تعطي نتيجة هذه الخطة، في حين ردت المؤسسة المالية الكبرى في العالم ان على لبنان الالتزام بالاصلاحات بحذافيرها وكل بند. والخطة مؤلفة من 675 صفحة درسها خبراء اكبر مؤسسة مالية في العالم للبنان، وذلك كي تحقق المؤسسة المالية الكبرى نجاحا في لبنان على غرار ما حصل في هولندا وايرلندا. اما اذا نظرنا الى تعامل مصر والاردن مع هذه المؤسسة المالية الكبرى فالتجربة لم تكن ناجحة تماما لضعف بنية المؤسسات والنسبة العالية من الفساد وعدم تمكن هذه الدول من محاربة الفساد بشكل جيد.
- عاشراً : سيكون الحق للمؤسسة المالية الكبرى في توجيه اسئلة الى الحكومة اللبنانية عبر رئاستها عن اي عمل فساد او عن اي تلزيم لمشروع يتم تلزيمه في لبنان، وكل مشروع يجب ان يكون بمناقصة واضحة وشفافة. كما يمكن للمؤسسة المالية الكبرى الاستماع لقضاء من القضاء اللبناني بشكل سري في جلسات سرية لمعرفة حقيقة القضاء العادل ومحاربة الفساد فعليا، وكل ذلك لا يتخطى الشؤون الادارية والمالية. كذلك لم تقبل ان تتدخل الاجهزة الامنية والجيش وكافة المؤسسات الامنية في شؤون الاقتصاد اللبناني.
وبالنسبة للسيادة اللبنانية وبالنسبة لقرارات الدولة والحكومة لا علاقة للمؤسسة المالية الكبرى فيها، بل لبنان يبقى بلداً ذا سيادة على نفسه وعلى شعبه وعلى قراراته الخارجية، انما المؤسسة المالية يكون محصوراً عملها بالمال والعمل الاداري ومحاربة الفساد وانشاء المؤسسات على قاعدة بعيدة عن الغش وقيام قضاء عادل وجعل لبنان دولة متقدمة اقتصاديا ولن تتدخل هذه المؤسسة المالية الكبرى في اي شق سياسي داخلي لبناني، وسيكون ضابط الاتصال الاول مع المؤسسة المالية الكبرى في العالم رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب. ولم يتم التطرق الى المقاومة وحزب الله في المحادثات السرية جدا بين وفد صندوق النقد الدولي ومسؤولين لبنانيين، وقالت المؤسسة المالية الكبرى ان هذا الموضوع لا يعنيها بل هو من صلاحية مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة.
