وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة النهار تقول: على رغم التحدي الكوروني الذي يمكن ان يتضاعف من اليوم مع وصول الدفعة الاولى من اللبنانيين العائدين ضمن خطة الاجلاء من دول تعاني اصابات كبيرة بوباء الكورونا، وما يمكن ان يحمله هؤلاء من اصابات جديدة في صفوفهم فتنقل بطريقة غير مباشرة الى محيطهم، ومع استمرار هذا التحدي شهرين اضافيين بعدما تجاوز عدد الراغبين في العودة العشرين الفا بمعدل نحو 400 يوميا، يستمر الهم الاقتصادي – المعيشي ويتحول اولوية يوما بعد يوم، اذ لا يجوز ان يموت الناس الذين انقذوا من الوباء، جوعا بعد تعطل الاعمال، وارتفاع الاسعار، واقفال الشركات والمؤسسات. ويبدو ان البلد ينزلق يوما بعد اخر الى طلب معونة صندوق النقد الدولي، مرغما في ظل الضائقة الاقصادية الخانقة. والاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون الاثنين، معطوفة على دعوة النائب جبران باسيل الى التفاوض مع الصندوق، تبرز هذا الاتجاه، الذي سيلقى المزيد من الجدالات الداخلية في الايام المقبلة.
فقد دعا رئيس الجمهورية أعضاء “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” (ISG) الى اجتماع يعقد قبل ظهر الاثنين في قصر بعبدا، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء والمستشارين، لاطلاع أعضاء المجموعة على الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها لبنان، وانعكاسات أزمة وباء “كورونا” على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، كما وعلى مسألة النازحين السوريين.
وسيفتتح الرئيس عون الاجتماع بكلمة تتناول المواضيع المطروحة، كما سيتحدث الرئيس دياب عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الاوضاع. وسيقدم عدد من الوزراء عروضا عن الاوضاع الراهنة ماليا واقتصاديا وصحيا، وما يمكن أن تقوم به الدول أعضاء المجموعة لمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها.
وتضم “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” سفراء الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، المانيا، ايطاليا، الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن البنك الدولي الجهاز الشقيق لصندوق النقد الدولي.
اما النائب باسيل فوجه دعوة واضحة وصريحة لبدء التفاوض مع الصندوق وقال “آن الأوان لأن نبدأ بالتفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل للبنان. اذا كانت الشروط مناسبة واتفقنا، نذهب الى الحكومة والمجلس النيابي ونقره، واذا لم نتفق ويناسبنا، ننسى الموضوع ونزيله من التداول. لماذا يجب ان نبته الآن؟ اولا لأن كل الدول، بسبب كورونا، ستهجم على صندوق النقد ولن يعود بالهم فينا، وثانيا لأن خطتنا سترتكز على خيارين، واحد مع صندوق وواحد من دونه ويجب القرار. انا هنا لست للتسويق للصندوق، ولكن انا معه اذا ناسبتنا الشروط وطبعا اذا لم تكن هناك شروط سياسية مضرة، أما شروط إصلاحية مناسبة فأنا معها وأنا مع الضغط لإجرائها. واضح أننا في حاجة لضخ الأموال من الخارج، وواضح ان الدول لن تساعدنا وبخاصة بعد كورونا، واذا لم تدخل الأموال من الخارج فالاجراءات الداخلية ستكون اصعب على الاقتصاد والمواطنين، والمكان الذي ستأتي منه الأموال من الخارج (Fresh money) هو صندوق النقد، فلماذا المكابرة والانتظار؟ هذه الأمور الثلاثة ضرورية لأي خطة اقتصادية مالية. هذه الخطة في حاجة الى من ينفذها، وواضح ان شقا أساسيا منها يعود الى المصرف المركزي والأجهزة المرتبطة به. الواقع ان هناك شغورا في نواب الحاكم منذ حوالى سنة ونصف/سنتين، وفي مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان منذ سنوات طويلة، وهيئة التحقيق الخاصة موجودة منذ 2001 بالعضو الأصيل، وصدف ان انتهت الآن مدة لجنة الرقابة على المصارف وأصبحت شاغرة”.
رحلات العودة
وعودة الى رحلات الاجلاء، يستعد المطار والاجهزة المعنية لاستقبال 4 طائرات تقل لبنانيين عائدين من نيجيريا وشاطئ العاج والسعودية وابو ظبي، ابتداء من ظهر اليوم، وسط اجراءات صحية صارمة تتعاون الوزارات والاجهزة الصحية والامنية مع ادارة المطار على اتمامها.
وقد وجّه مجلس الوزراء كتابا الى وزارة الخارجية والمغتربين يتضمّن نسخة جديدة منقّحة لآلية فتح مطار رفيق الحريري الدولي لعودة من يرغب من اللبنانيين في الخارج، بعد إدخال تعديلات عليها أقرت من قبل اللجنة الوزارية ولم تدرج خطأ في متن النسخة الموزعة بتاريخ 3-4-2020.
وقد انطلقت الطائرات من مطار بيروت على متنها طاقم طبي وفريق من الأمن العام لإحضار العائدين. يخضع جميع الركاب إلى معاينة طبية تأكيدية (حرارة، أعراض تنفسية، سعال). تكون المغادرة بحضور السفير أو القنصل العام أو أعضاء من طاقم السفارة. قبل الإقلاع، يوقّع المسافر على نموذج تعهّد مرتبط بحجره الصحي الذاتي وملازمة منزله أو مكان إقامته (فندق، مجمّع…) تحت طائلة الملاحقة القانونية. يتوزع الركاب على متن الطائرة بحيث تُترك مسافة آمنة بين كافة مستقلّيها الذين يضعون الكمامات والقفازات.
قبل الخروج المنظّم من مطار بيروت يملأ الجميع استمارة صحية اجتماعية لوجستية مرتبطة بالأوضاع الشخصية وبالحجر بعد صدور نتيجة PCR خلال 24 ساعة من اجرائه لجميع من لا يملك وثيقة تثبت نتيجته السلبية.
وامس، أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 4/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 520 حالة بزيادة 12 حالة عن الجمعة، علماً أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 550 فحصاً.
ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 17 وفاة.
