وزارة الإعلام اللبنانية
أسئلة كثيرة كانت قد أثيرت سابقاً حول مواصفات الفيول أويل والمازوت العائدة لشركة كهرباء لبنان، والتي كانت خارج المواصفات المطلوبة وكانت دائماً تأتي الحجج من الوزارة، ان عدم قبول البضاعة سيؤدي الى انقطاع الكهرباء، وتوقف مصانع الكهرباء عن الانتاج، وبالتالي لا بد من قبولها ولو كانت خارج المواصفات.
رر هذه القصة باخرة بعد باخرة، وشحنة بعد شحنة، فعلى من تقع المسؤولية؟ وأين دور وزارة الطاقة ومديري منشآت النفط وأين دور مؤسسة كهرباء لبنان؟
سابقاً كانت الحجج والاتهامات توجه ناحية مصرف لبنان وعدم تأمين الاعتمادات المطلوبة وفي الوقت المحدد.
أما اليوم، فالاعتمادات مؤمنة والبواخر وصلت ولكنها خارج المواصفات فأين مسؤولية الوزارة؟ وماذا ستكون مسؤولية المورد، وما هي الغرامات التي ستفرض عليه؟ ومن يتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء عن المواطن اللبناني في ظل هذه الاوضاع المعيشية الضاغطة؟ من سيتحمل الغرامات التي سيفرضها أصحاب البواخر التركية؟؟
أسئلة كثيرة تحتاج الى أجوبة، لكن المسؤولية المباشرة تبقى على وزارة الطاقة وكهرباء لبنان بشكل خاص.
من سيتحمل فرق الاسعار نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية؟
أين الاحتياط الاستراتيجي العائد لكهرباء لبنان؟
ولماذا لم نبنِ مخزونا استراتيجياً في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية، والتي طالبنا منذ اكثر من اسبوعين، والذي حسب دراستنا سيوفر حوالى 700 مليون دولار على مالية الدولة.
وهل سيمنع المتعهد الحالي من دخول المناقصات القادمة في الوزارة؟ وما ستكون العلاقة مع «سوناتراك» مستقبلا؟
– أسئلة كثيرة، فمن يجيب عليها؟ ومن يحاسب ومن المستفيد وهل سيقال المسؤول، وهل… وهل…؟؟؟
ولماذا تعمدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني الاعلان عن موضوع الفيول اويل، وما علاقتها بالموضوع؟
ومن هو وكيل «سوناتراك» السيد «ط.ف»؟ وهل هو فعلاً وكيل «سوناتراك»؟ أم واجهة لشركات أخرى معروفة؟
وهل تكمل القاضية عون التحقيق للنهاية؟ أم تصطدم بما عرف «كارتيل النفط». ولماذا لا ينشر الاتفاق الموقع مع الحكومة الجزائرية مالكة شركة سوناتراك على موقع الوزارة
