وزارة الإعلام اللبنانية
يعيش لبنان ظرفاً خطيراً جداً اقتصادياً ونقدياً ومالياً وأيضا سياسياً خطيراً بسبب الخلافات بين كل الأطراف حتى أنهم لم يستطيعوا تشكيل حكومة ولجأوا الى حكومة خبراء قد تكون أفضل من الحكومات السياسية رغم أن 80% من الطبقة السياسية التي أفسدت لبنان وسرقت أمواله عادت وتدخلت في حكومة الخبراء وتريد أن تفرض شروطها في التعيينات وفي المشاريع وفي سد بسري الذي سيكلف مليار دولار حيث ان السيد أنطوان حبيب والسيد سليم صفير رئيس جمعية المصارف لهما علاقة في المشروع مع قوى سياسية نافذة سيستفيدون من هذا المشروع الكبير والذي لا لزوم له ويلغي أهم معلم بيئي في جزين وصولا الى البحر، في وقت تقع الحكومة اللبنانية تحت عجز 4 مليارات دولار ناتجة خاصة عن عجز وخسارة الكهرباء.
السؤال الأساسي عندما بدأ حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة مهامه وأعاد سعر الدولار من 2800 ليرة الى 1500 ليرة وقام بتثبيته على سعر 1515 ليرة للدولار فلم يكن يكفي تثبيت سعر الليرة 15 سنة ودعمها ووضع كل احتياط مصرف لبنان لدعم الليرة بدل دعمها مدة 15 سنة فقط وتركها حرة من قبل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ومصرف لبنان لان اقتصاد لبنان هو اقتصاد حر ولسنا دولة شيوعية وقد غابت الدول الشيوعية ولم تعد تفرض سعراً رسمياً لعملتها الوطنية وإبقاء الليرة اللبنانية 15 سنة ثانية حرة وفق الاقتصاد اللبناني فهو الذي يقوم بتسعير الليرة اللبنانية بدل دفع المليارات 30 سنة بدل من 15 سنة .
ثم أن الخطير في الامر انه عندما تجاوز الدين العام على لبنان 60 مليار دولار لم يرسل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ولا مصرف لبنان رسائل خطية الى رئاسة الجمهورية والحكومة وخاصة المجلس النيابي ومجلس الوزراء يبلغهم أن الدين العام اجتاز الخط الأحمر ولم يعد يجوز الاستدانة واذا كانت الاستدانة مطلوبة لتسديد عجز الموازنة ودفع فوائد وخاصة عجز شركة الكهرباء حتى لو أدّى الامر الى تقنين الكهرباء وإلغاء عجز الكهرباء الذي وصل الى 3 مليارات دولار ولو وصل هذا التقرير الخطي عدة مرات من قبل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ومصرف لبنان الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه ومجلس النواب المسؤول الأول ورئيسه لكان مصرف لبنان قام بواجباته وأبلغ من يدير البلاد على مستوى كبار الرؤساء والمسؤولين من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب ورئيسه الى مجلس الوزراء ورئيسه أن الدين العام وصل الى الخط الأحمر ولم يعد يجوز الاستدانة خاصة و أن الدستور أعطى أكبر الحصانات والحماية لحاكم مصرف لبنان ومنع اقالته وهو المسؤول عن السياسة النقدية في لبنان أن يكون قد أبلغ الجهات اللازمة أن دولة لبنان تجاوزت الخط الأحمر ويجب وقف العجز بأي ثمن حتى لو تم إعطاء الكهرباء يومياً 8 ساعات فقط وأن لبنان دخل دائرة الخط الأحمر وأن مصرف لبنان ينذر بخطورة الأوضاع نقدياً ومالياً والانعكاس على الاقتصاد والناتج القومي لكان الان يمكن محاسبة الرؤساء الثلاثة للجمهورية وللحكومة ومجلس النواب وأيضاً الحكومات ومجالس النواب على استمرار الاستدانة حتى وصلنا الى ديون عامة على لبنان بقيمة 100 مليار دولار لا يستطيع لبنان دفعها بأي شكل من الاشكال كما أنه لو تم ترك سعر الليرة اللبنانية حرة في النصف الثاني من الثلاثين سنة بعدما تم تثبيتها 15 سنة على سعر الدولار 1500 ليرة لما وصلنا الى ارتفاع الدولار الان الى حوالى 3000 ليرة ولم يعد في العالم من يفرض سعر للعملة اللبنانية الا كوريا الشمالية ولبنان فلماذا لم يفعل ذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والهيئات المسؤولة في مصرف لبنان؟ وباتوا اليوم يصدرون التعاميم عن مصرف لبنان وحاكمه ولا قيمة للتعاميم وهبط احتياط مصرف لبنان بشكل كبير لكن هناك عمل إيجابي قام به الحاكم هو الحفاظ على الودائع في مصارف لبنان فاذا قررت الحكومة تنفيذ خطة اقتصادية يمكنها الاستعانة بالقطاع المصرفي وهذا انجاز بحد ذاته وإنجاز كبير من قبل الحاكم رياض سلامة.
انجاز السيد نصر الله بالنسبة لصغار المودعين
طالب السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله بتسهيل حياة صغار المودعين في المصارف وعدم جعلهم يخسرون ودائعهم إذ تم السماح لهم بسحب أموالهم وتم تكليف اللواء عباس إبراهيم لعب دور في هذا المجال الكبير وبرئاسة حاكم مصرف لبنان وحضور اللواء إبراهيم وجمعية المصارف اللبنانية تمّ إعطاء الراحة المالية والانفراج لأكثر من مليون ومئة ألف عائلة لبنانية فقيرة وهو انجاز لم يكن يخطر ببال أحد لو لم يطرحه سماحة السيد حسن نصر الله. وبالفعل تم التنفيذ والاتفاق وهكذا ارتاحت شريحة مؤلفة من حوالي مليوني مواطن عبر الافراج عن ودائعهم الصغيرة ودفعها شبه مضاعفة ودفع الدولار بسعر السوق على سعر لكل دولار 2600 ليرة وهكذا كان الفضل الكبير لسماحة السيد حسن نصر الله في إيجاد حل لإنقاذ مليوني نسمة من كل الطوائف والمناطق من الفقر والجوع واعطاهم الانفراج اللازم.
هنالك سؤال يطرحه كل لبناني وهو ما الذي جلب الويل على اقتصاد لبنان وعلى عملته الوطنية وقام بتحويل أكثر من 85% من الشعب اللبناني الى شعب فقير بعد ارتفاع الدولار الى حوالى 3000 ليرة لبنانية مما يعني أن رواتبهم ومداخيلهم هبطت أكثر من 50% والجواب واضح أنه طوال 30 سنة كانت الحكومات توافق على عجز 3 مليارات في الموازنة السنوية في حين مثلا أن سوريا التي خرجت من حرب بعد 9 سنوات شبه مدمرة أصدرت الموازنة هذه السنة دون أي عجز وبعجز صفر لتصرف على الضروري ولا ترتب على ميزانية الدولة أو الشعب السوري أي ديون رغم أن سوريا مفروض عليها عقوبات ومحاصرة دولياً ومع ذلك أصدرت موازنة بعجز صفر وهي تتحضر للبدء بأكبر مشروع غاز قبالة اللاذقية مع شركة غاز بروم الروسية التي سيأتي اليها بالمليارات لإعادة اعمار سوريا وتعزيز اقتصادها. أما في لبنان فكانت الحكومات توافق على عجز 3 مليارات دولار سنويا وتلجأ الى الاستدانة والعجز ليس ناتجاً من المصروف فقط بل من سرقة 90% من الطبقة السياسية لأجزاء مالية من وزاراتها حيث كانت تتم سرقة أكثر من 100 مليون دولار من الوزارات التسع التي موازنتها أكثر من 350 مليون دولار كما أنه كانت تتم سرقة أموال من ميزانية الوزارة ولم يحاسب أحد لان هؤلاء الـ90% من الطبقة السياسية كانوا مشاركين في سرقة الشعب اللبناني من أموال الوزرات التي استلموها وميزانيتها.
أدّى ذلك الى هدر 400 مليار دولار دون تنفيذ أي مشروع مثل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي وشق أوتوسترادات كبيرة وهامة واقامة مستشفيات حكومية إضافية ومدارس حكومية إضافية وتنفيذ قانون ضمان الشيخوخة الذي هو هام إنسانيا وبقي لبنان دون تقدّم باستثناء اعمار وسط بيروت أما الانماء المتوازن في لبنان فهو مفقود كلّياً.
خربوا بيوت اللبنانيين وهجّروهم والإصلاحات المطلوبة لا تجري
إضاعة فرص مؤتمر «أرز 1 « بـ 11 مليار ونصف مليار دولار قبل سنتين من الان حيث وضع ثقله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان فدعا 43 دولة و86 من أكبر الشركات المالية في العالم وانعقد مؤتمر «سيدر 1» الذي اسمه بالعربية «أرز 1 « وتمّ تخصيص 11 مليار ونصف مليار دولار دون فائدة قدمها المؤتمر الى لبنان لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لتنفيذ 220 مشروعاً تمت دراستها ولا يحتاجون الا للتنفيذ الفوري لكن الحكومات اللبنانية التي طلب منها مؤتمر «أرز 1 « اصلاحات لم تقم بالإصلاحات والسبب هو خلافات فئة الـ 90% الفاسدة من الطبقة السياسية فضاعت علينا هذه الفرصة قبل سنتين ولم تكن لتحصل هذه الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الكبرى في لبنان لو تم اجراء الإصلاحات التي تحتاج الى شهرين فقط لإقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب وتوقيع فخامة الرئيس الا أن الحكومات والمجلس النيابي والدولة لم تلتفت الى الإصلاحات وغرقت في الخلافات وضاعت على لبنان فرصة ذهبية ووقت ثمين للغاية كان لبنان يحتاجه وحتى الان ما زال مؤتمر «أرز «1 يقولون عنه أنه لن يتبخّر وأن فرنسا جاهزة للعمل عليه مجدداً لكن المطلوب إصلاحات في الدولة اللبنانية خاصة منع الفساد والسرقات وتلزيم المشاريع دون مناقصة لكن هذه الإصلاحات لم تحصل كما قلنا بسبب خلافات الـطبقة الفاسدة من الطبقة السياسية اللبنانية
