وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار” تقول: نخصص الخبر الرئيسي عن خطة الحكومة ونشاطها ورؤيتها للمستقبل اضافة الى انجازات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء كما المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي لعب دورا هاما بتوجيه من سماحة السيد حسن نصرالله لانقاذ صغار المودعين والذي كان واضحا وصريحا في خطابه الاخير حول ضرورة انقاذ هؤلاء من الفقر والجوع وتسيير اعمالهم.
اهمّ عنصر كان امام الحكومة معالجة تراكمات كثيرة اقتصادية ومالية وسياسية، اضيف عليها وباء “الكورونا” وتداعياته، والوضع المتأزم سياسيا واقتصاديا وتجاريا وسياحيا حيث ادّى انتشار الوباء الى شلل اقتصادي- مالي الى تعطيل دور الاقتصاد في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن لبنان كان سبّاقا في الحدّ من انتشار وباء الكورونا، ويعتبر لبنان من الدول النموذجية التي حصرت الاصابات بحدود 600 اصابة على خمسة ملايين نسمة من سكانه.
ونتيجة لهذه الاوضاع ظهرت فئات ترزح تحت الاعباء المالية اهمّها المياومين الذين يعملون طيلة النهار ليتقاضوا تعب يومهم، وهناك عمّال يتقاضون اموالهم لقاء عملهم في نهاية كل اسبوع، وهذه الفئات يقدّر عددها بمليون مواطن في لبنان كله وهذا ما جعل الحكومة تقرّ خطة لبدء توزيع مئات ملايين الدولارات من مساعدات مالية وغذائىة للفقراء على كل الاراضي اللبنانية لعبور هذه المرحلة الصعبة بأقل الاضرار الممكنة ولتعيش العائلات بكرامة وعزة.
والدولة التي تراكمت عليها ديون كبيرة في السنوات الماضية ولا تملك القدرة المالية قامت بتجميد الديون الخارجية والتي تقدّر بـ 4 مليارات ونصف المليار مع الفوائد كي تساعد الوضع الاقتصادي الداخلي، هذا ولم يكن وباء “كورونا” قد انتشر.
اذا تمّ الاتفاق على عدم دفع الـ 4 مليارات ديون المتراكمة، وقد تفهّم صندوق النقد الدولي هذا الامر ستبدأ الدولة خلال يوم او يومين بدفع الاموال على الفئات التي ترزح تحت خط الفقر خصوصا بعدما وصل الدولار في السوق السوداء الى 3000 ليرة، وقد زاد الطين بلّة وباء “كورونا” حيث تعطلت البلاد وتجمّدت الحركة التجارية والمالية ولكن الحكومة ركّزت جهودها وبقوة على الحدّ من انتشار الوباء واتخذت اجراءات قاسية وحازمة ممّا جعل عدد المصابين محدودا بالنسبة لعدد سكان لبنان.
والاجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة اعطاها فرص نجاح كبيرة حتى اصبح لبنان نموذجا يتم اعتماده في العالم.
وقد تلقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اتصالات تهاني من نظرائه من دول اوروبية وغيرها، وقد استفسروا عن الطريقة التي اعتمدها لبنان للحدّ من انتشار “كورونا”.
نهج الحكومة التي تتبعه في الحدّ من انتشار الوباء هو ضمن سياسة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي يصرّ على اعادة ثقة المواطن اللبناني بدولته وليس فقط بالحكومة كون الحكومات تتغيّر.
صندوق النقد الدولي ومؤتمر” سيدر-1″
وبالتوازي من حدّ انتشار وباء “الكورونا” وضعت الحكومة خطة لمفاوضة صندوق النقد الدولي عبر “السكايب” وستضع الحكومة خطتها عبر هذه المفاوضات وتطلب مساعدة الصندوق وتكون هي صاحبة المبادرة والصندوق هو الداعم لها.
وتقول المعلومات ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي احرزت تقدّما، وقد عبّر الصندوق عن دعمه للبنان ودعمه للخطة التي تضعها الحكومة، وخهلال شهر او شهرين سيتلقى لبنان 25 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومؤتمر “سيدر -1 ” لانقاذ اقتصاده.
اما الخطة المالية والاصلاحية التي تقرّرت من خلال مؤتمر “سيدر -1 ” فالحكومة تضع اللمسات الاخيرة عليها، والفرنسيون ابلغوا الحكومة انهم يضمنون تنفيذ مؤتمر “سيدر -1 ” دون عقد مؤتمر ثان للبدء بدف الـ 11 مليار ونصف المليار.
والمفاوضات تجري مباشرة بين الحكومة والسفير الفرنسي للتحضير لتنفيذ “سيدر-1 ” وقد نقل السفير الفرنسي عن الرئىس مانويل ماكرون انه يضمن التنفيذ اذا تمّت الاصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها خصوصا الكهرباء وتخفيض عدد المؤسسات العامة واطلاق القطاع الخاص بشكل اكبر واوسع.
استعادة ثقة المواطن بالدولة
فكل هذه الاجراءات الحكومية يضعها رئىس الحكومة الدكتور حسان دياب تحت عنوان اساسي: “استعادة ثقة المواطن بالدولة وليس بالحكومة”، لان الحكومة موقتة اما الدولة فهي الدائمة” وهذا ما ادى الى تسجيل نجاحات ادّت الى تغيير نظرة المواطن من خلال السياسة التي طبقها رئىس الحكومة واكبر دليل على هذا هو عودة ثقة الناس بلبنان فاللبنانيون المنتشرون ارادوا العودة الى ارض الوطن، فكانوا يعتقدون ان المعالجة لوباء كورونا في الدول التي يسكنوها هي الافضل، الاّ انهم تيقنوا ان هذه الدول تصدّعت من جراء انتشار الوباء، بينما لبنان احكم قبضته على الحدّ من انتشاره.
وبالنسبة الى التعيينات الادارية فقد رفض رئىس الحكومة فرض اي تعيينات سياسية كما رفض الاسماء التي طلبتها الاحزاب مركزا على ان المعيار هو الكفاءة.
دور اللواء ابراهيم
قام المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بجهد كبير عندما اجتمع بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه موضوع اموال صغار المودعين وضرورة رفع قيمة ما يملكون الى الضعف تقريبا.
كما اجتمع اللواء ابراهيم والحاكم المركزي مع اتحاد المصارف واتفقوا على دعم اكثر من مليون و100 الف حساب مصرفي لصغار المودعين على ان ينالوا ضعف ما يملكونه، اي الذي يملك 5 ملايين ليرة لبنانة يقبض 8 ملايين ليرة، والذي يملك حساب 3 آلاف دولار وما دون يقبض امواله بسعر السوق اي 2600 ليرة وما فوق.
وهكذا تمّ انتعاش عائلات يفوق عددها مليون و100 عائلة وهذه الآلية ستنتهي يوم السبت وسيبدأ يوم الاثنين بتنفيذ الخطة.
كما عقد اللواء ابراهيم لقاء مع الصرافين وقد وضع خطة بالاشتراك مع حاكم مصرف لبنان ويشرك فيها عناصر الامن العام لمحاربة السوق السوداء لصرف الدولار وسيقيم “المركزي” غرفة خاصة تراقب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وقد اعتقل امس الامن العام ستة اشخاص ممن يعملون في السوق السوداء، ويبدو ان الحملة ستتصاعد لمحاربة السوق السوداء للدولار برعاية اللواء ابراهيم.
