وزارة الإعلام اللبنانية
مع ان رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء ومسؤولين آخرين دأبوا امس على نفي كل ما اثير من مخاوف وتوجس حيال ودائع اللبنانيين في المصارف كأحد أخطر البنود الخفية لما يسمى خطة الإنقاذ المالي التي تعكف الحكومة على إنجازها، فان كل التطمينات الكلامية ذهبت هباء منثورا، ولم تهدئ المخاوف المتعاظمة وسط طغيان العوامل الواقعية والجدية المنذرة بمزيد من التراجعات المالية والاقتصادية في لبنان في المرحلة الطالعة. ولا مغالاة في القول ان المفاعيل المثيرة للقلق المتجدد، وهي لم تنقطع في أي فترة سابقة منذ تشرين الأول الماضي، في شأن مصير الودائع سواء كانت لصغار المودعين او للمتوسطين منهم والكبار سواء بسواء، عادت تتقدم المشهد الداخلي بقوة الى حدود انها تسابق المخاوف المتصلة بالانتشار الوبائي لفيروس كورونا والأخطار الكبيرة المتعاظمة حيال احتمال اتساع الانتشار. ولعل ما اثار الاستغراب الواسع امس وسط ترقب الإجراءات المتجددة لتمديد حال التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا من جهة وما يمكن اتضاحه حيال ضمان حماية الودائع في المصارف كما تزعم التطمينات الرسمية ان الحكومة توسلت أسلوبا غريبا في إظهار شقين من المسؤولية عن الواقع المالي بما يوازي تجزئة القرار المالي وعدم خضوعه لوحدة حال السلطة السياسية والمالية. وهو الامر الذي برز في كلام لرئيس الحكومة عقب جلسة مجلس الوزراء الذي استمع الى عرض مفصل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الأوضاع المالية والنقدية شدد فيه من جهة على ضمان عدم مس الودائع، فيما رمى كرة إعادة الأموال الى أصحابها الى مرمى حاكم مصرف لبنان كأنه تنصل من مسؤولية الحكومة عن هذا الاستحقاق الخطير. وفيما شكل إقرار دفعة من التعيينات الإدارية سمة لافتة لمحاصصات الحكومة على رغم اعتراضات وزراء على هذه التعيينات برر رئيس الحكومة مرور هذه التعيينات بقوله “نحن حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل في مراكز الفئة الأولى يكون وفق المداورة المعمول بها”. وآثار هذا الموقف استغرابا واسعا لدى أوساط سياسية معارضة لفتت رئيس الحكومة الى انه لم تتشكل مرة في لبنان حكومة غير عابرة للطوائف لان الدستور يسقط أي سلطة تتنافى تركيبتها مع العيش المشترك فاي دافع اذن وراء هذا القول الا محاولة تجميل إجراءات تتخذها الحكومة في الوقت الخاطئ وتضفي عليها طابع الإنجازات المزعومة؟
اما الموقف من الواقع المالي فتمثل في قول دياب “سبق لي ان قلت ان 90 في المئة وما فوق من المودعين لن تمس ودائعهم أي إجراءات مالية اما عن موعد حصول المودعين على أموالهم فاسألوا حاكم مصرف لبنان “.
وزني لـ”النهار”
وفي هذا السياق قال وزير المال غازي وزني لـ”النهار” ليل امس ان خطة الحكومة لم تتطرق بعد الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهي لا تزال في دراسة الخيارات الموجودة، والحكومة ستستعين بشركات عالمية متخصصة في الموضوع وهذه الشركات ستتعاون مع الحكومة ومع السلطات النقدية من اجل تقويم وضع القطاع المصرفي”. وأشار وزني الى ان الخطة الاقتصادية أعدت بين رئاسة الحكومة ووزارة المال والمستشارين والخبراء اللبنانيين الذين تعاونوا مع “لازارد” وهي ليست من اعداد هذا الأخير”. وتحدث عن تضمن الورقة خيارات قابلة للبحث على غرار ترك الخيار لكبار المودعين للمساهمة عبر سندات او اسهم في المصارف وإنشاء صندوق يتضمن موجودات الدولة والطلب من المودعين المشاركة فيه اذا شاؤوا على ان يشاركوا في الأرباح كما خيار مساهمة كبار المودعين وخيارات أخرى”.
تمديد التعبئة
اما في موضوع مواجهة انتشار فيروس كورونا فقرر مجلس الوزراء التشدد في اجراءات التعبئة العامة التي مددها حتى 26 نيسان الجاري.
ورغم الشكاوى التي نقلت اليه من المؤسسات الصناعية والتجارية جراء الإقفال العام والحد من حركة التنقل وعدم وصول الموظفين الى أعمالهم، لم يعدل في اَي من الاجراءات المتخذة.
واعلن رئيس الحكومة ان “الاسبوع المقبل دقيق حداً، فحملة فحوص عشوائية تراوح بين الف والف وخمسئة فحص PCR سيتم إجراؤها في كل المناطق يومياً لتحديد حجم المناعة المجتمعية”.
وناقش مجلس الوزراء عملية اعادة اللبنانيين من الخارج، وتقرر عقد لقاء للجنة المعنية يوم الاثنين المقبل لتقييم المرحلة الاولى بعد انتهائها لتحديد الاجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية على ضوئها. وعلم ان الاتجاه ليس الى تعليق الرحلات انما الى التشدد بالاجراءات لاسيما على الرحلات الآتية من أوروبا بعدما تبين وجود احد عشر إصابة بين العائدين. وعلم ان وزير الصحة حمد حسن وفي عرضه للواقع الصحي ولجولته على الشمال، عبر عن خشيته من إصابات نائمة لاسيما في عكار وطرابلس حيث الصورة غير واضحة.
وفي موضوع عودة اللبنانيين براً من سوريا، كان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ينوي طرحَها في المجلس الاعلى للدفاع، الا انه تم تجاوز الموضوع، وعندما سئل رئيس الحكومة عن السبب، قال إن العودة براً ليست من خارج الالية المتفق عليها جواً، والمسألة تحتاج درساً.
وخصص مجلس الوزراء ساعتين من جلسته للاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عرض حول واقع حسابات الخزينة وما لها وما عليها ورد على أسئلة الوزراء حول واقع الليرة والبلبلة المحيطة بسعر صرف الدولار. وعلم ان سلامة قدم شرحاً متسلسلاً عدد فيه تراكم العجز وخسائر الفراغ الرئاسي في العام 2015 واقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، مروراً بالخلل الكبير في الميزان التجاري حيث فاتورة الاستيراد اكبر بكثير من التصدير.
ووصل الحاكم في عرضه الى ما بعد 17 تشرين الاول وإقفال المصارف حيث زاد الطلب على الصرافين لشراء الدولار، وصولاً الى توقف دخول العملة الخضراء الى البلد.
ورداً على أسئلة الوزراء رجح سلامة ان يبقى للدولار سعر رسمي وسعر السوق، مشيراً الى ان تثبيت سعره الرسمي ساعد بعدم ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء والأدوية والقمح والمستلزمات الطبية.
وعن حسابات المودعين التي تتجاوز ثلاثة الاف دولار او خمسة ملايين ليرة، تحدث سلامة عن اجراءات جديدة ستريح المودعين وقال انه بصدد التحضير لتعاميم جديدة دون ان يحدد مضمونها او تاريخ إصدارها.
الى ذلك، استأنف مجلس الوزراء درس الخطة المالية، بمشاركة من المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني والخبيرين الاقتصاديين جورج شلهوب وشربل قرداحي، حيث تم تقديم عرض سريع لمضمون الخطة المالية التي بدأ درسها في الجلستين السابقتين لمجلس الوزراء في السرايا، والتي ستستكمل في جلسة تعقد الثلثاء ايضاً في السرايا، مع توقع امتداد مناقشاتها على سلسلة جلسات. كما تقرر اقرار مرسوم بمبلغ الـ1500 مليار ليرة وهي للمبلغ المرصود للامن الغذائي.
