وزارة الإعلام اللبنانية
هل آن الأوان إبعاد حكومة الرئيس حسان دياب عن المسرح السياسي؟
إذا كان من المبكر الجزم بإجابة ممكنة عن هذا التساؤل – الهاجس، فإن المؤشرات التي رافقت واعقبت جلسات التشريع، التي اختصرت إلى ثلاثة كما تحدثت «اللواء» في عددها أمس، تدل على ان الاشتباك بين الطبقة السياسية بكتلها المخضرمة، والمتمرسة، و«حكومة التكنوقراط» التي يرأسها الرئيس حسان دياب، يقع في إطار انتظار الفرصة المؤاتية لابعاد الرجل ووزرائه، في ضوء ما كشفته الجلسة من تباعد بين «الرئيس التكنوقراطي» وعتاة السياسة اللبنانية، قبل 17 ت1، وقبل الكورونا، وحتى بعدها:
1- الرئيس دياب، استسهل المشهد، وعزا الهجوم على الحكومة الى ما اسماه الأمر المتوقع من «ضمن اللعبة السياسية»..
لكن الأهم، تلمس الرئيس دياب لمخاطر هذا الهجوم، إذ اعرب عن أمله «ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي والأمن الغذائي».
وفي إشارة إلى الضربة التي منيت بها الحكومة، عندما تمّ تأجيل اقرارمشروع قانون من ألف مليار و200 مليون (1200 مليار ليرة) بتطيير النصاب، بدا ان الجلسات لم تنتهِ على خير بين الرئيسين نبيه برّي ودياب، حيث لاحظ أحد الوزراء السابقين ان رئيس المجلس يتعامل «بطريقة فجة» مع رئيس الحكومة.
2- هذا الأمر، ترتب عليه فتح معركة بين عين التينة والسراي الكبير علنية هذه المرة، عندما اعتبرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر أن تطيير النصاب، لاطاحة «خطة التحفيز والأمان الاجتماعي» لأن الزعماء يعملون وفقاً لمفعول «لا حقوق للناس دون الزعماء».. متهمة هؤلاء بأنهم «لا يريدون لنا النجاح ولا لشعبنا الخلاص».
لحظات، وردت الأمانة العامة للمجلس، اعتبرت ما جاء في «التغريدة» بمثابة تطاول على المجلس، ببيان مقتضب لكنه عنيف، فيه: «على الحكومة ان تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه».
3- في سياق الاشتباك، جاءت تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من أن «البلاد محكومة من غرفة عمليات سوداء ترفض أي إصلاح.. ولها خططها للإفقار والسيطرة»، معتبراً «ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي ممنوع تسهيلاً للسيطرة على ما تبقى من لبنان»..
4- ويكشف تهاوي المشاريع والاقتراحات المتعلقة برفع السرية المصرفية ومحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتقصير ولاية المجلس النيابي عن التباين بين الطبقة السياسية وحكومة التكنوقراط التي تعمل من ضمن «القوانين والنظام والمؤسسات»، عندما اهمل مشروع رفع السرية المصرفية المقدم من الحكومة..
5- وكشف النقاب عن ان الرئيس برّي كان ممتعضاً من تصريحات الرئيس دياب والوزيرة عكر.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله: ان المجلس أقرّ خمسة مشاريع قوانين محالة إليه من الحكومة، ماذا تريدون أكثر من ذلك، انا ما بشتغل عند الحكومة.
الجلسة
في الجلسة الثالثة، من جلسات التشريع اختلط الحابل بالنابل، وراح كل نائب يغني على ليلاه، ما أدى إلى ارتفاع في ضغط الجلسة العامة التي انعقدت لليوم الثاني على التوالي في قصر الأونيسكو، حيث حصلت عدّة محاولات «فشة خلق» وتبادل في تحميل المسؤولية بين بعض الأطراف، وهو ما اضفى أجواء مكهربة على هذه الجلسة على عكس ما حصل في اليوم الأوّل، الذي اتسم بالعمل التشريعي بامتياز.
وهنا ردّ الرئيس برّي وقال: على السلطات الأمنية والقضائية ان تتحرك.
وقد أظهرت أجواء الأمس غياب الانسجام بين الرئيسين برّي ودياب من خلال الرد الذي لم يخل من الانفعال لرئيس المجلس على قول الرئيس دياب بأن فتح اعتماد إضافي بقيمة ألف ومائتي مليار ليرة لتغطية شبكة الأمان الاجتماعي إلى نهاية العام يستحق عقد جلسة خاصة بعد أن أعلن عن فقدان النصاب خلال مناقشة هذا الأمر. الرئيس برّي لم يترك ما قاله دياب أن يمر مرور الكرام حيث عاجله بالقول: «ما حدا بيفرض عليي شي، انا بعرف شغلي».. ثم احال المشروع إلى اللجان بعد أن أذن بتلاوة محضر الجلسة واختتامها.
والسجال الآخر، داخل الجلسة اتخذ طابعاً حاداً بين النائبين ايلي الفرزلي وسامي الجميل، على خلفية تقصير ولاية المجلس، الأمر الذي وصفه الفرزلي بالشعبوي، فرد الجميل، طالباً منه تخفيف البهورات والذهاب إلى انتخاب، فتدخل الرئيس برّي، واحتوى الموقف.
وكانت السلة التشريعية للمجلس غير دسمة بعكس أمس الأوّل، حيث أقرّ مشروع قانون واحد وثلاثة اقتراحات قوانين، اضافة إلى اقتراحات معجلة طرحت من خارج جدول الأعمال من بينها إقرار 450 مليار ليرة للمستشفيات الخاصة في لبنان، وفي المقابل تهاوى العديد من اقتراحات القوانين بعد ان طرح التصويت عليها بصفة العجلة، فيما لجأ بعض النواب الى سحب اقتراحات كانوا قد تقدموا بها بحجة مرور الزمن أو لمصادقة إقرار اقتراحات مشابهة لها.
ومن بين الاقتراحات التي سقطت، رفع الحصانة عن الوزراء، وقف الأعمال والاشغال العائدة لسد بسري، تقصير ولاية مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة، حظر الصور والرسوم العائدة للزعماء والمسؤولين والموظفين في الأماكن العامة، خطر التنازل عن سندات اليوروبوند بالعملة الأجنبية مؤقتاً لجهات أجنبية، إلغاء السرية المصرفية، إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء الكورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص، واقتراح القانون المعجل الرامي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية.
اما ما أقرّ بالأمس فهو مشروع قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بعد تعديله وضم عدّة اقتراحات قوانين مشابهة إليه، اقتراح قانون تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية لمدة سنة من تاريخ صدوره، واقتراح يتعلق بتعديل المادة 35 من الموازنة العامة لعام 1917، الاقتراح الرامي إلى تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف بعد ان أعلن رئيس الحكومة موافقته عليه، الاقتراح المقدم من النائب بهية الحريري حول تحديد شروط إعطاء مدراء المدارس الرسمية تعويض عشرة بالمائة من الراتب بدلاً من 15 بالمائة ووصف ذلك بأنه تصحيح خطأ.
وسجل على هامش النقاش تقديم النائب علي عمار استقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، عندما كان المجلس يناقش اقتراح النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي حول رفع الحصانة عن الوزراء.
مجلس الوزراء
وبعد عودته الى السراي الكبير، استقبل الرئيس دياب في السرايا الحكومية، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتم التداول في مشروع الخطة المالية.
وسط هذه التطورات، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد جلسة في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المدرجة وعددها 12 بنداً، تبدأ بـ:
1- استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
2- وتنتهي باستكمال البحث في برنامج الحكومة الاصلاحي.
3- ومن البنود (رقم 10) طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/3/2020 المتعلق بعرض وزارة الاتصالات موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات/ أوجيرو على الشبكة المحلية، لغاية شهر حزيران 2020 وإعطاء 100 GB إضافية مجاناً شهرياً لكل مشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات – هيئة أوجيرو.
ووفقاً، لما أعلنه الرئيس دياب فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق القطع (3450 ليرة لبنانية لكل دولار أمس) وتعاميم مصرف لبنان، المتعلقة بوضع اليد على العملات الصعبة المحولة إلى لبنان، وغيرها إذ نفى ان يكون الحاكم سلامة ينسق مع الحكومة أو حتى يستشيرها، مؤكداً «ستكون لنا لهذا السبب مواقف متشددة من قبل الحكومة غداً بعد جلسة مجلس الوزراء».
واكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان ارتدادات جلستي مجلس النواب في الأونيسكو قد لا تغيب عن جلسة مجلس الوزراء في الوقت الذي بدا واضحا ان الحكومة اضحت على بينة من الأمور في ما خص الحملة عليها وما قد يتظهر في الأيام المقبلة.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة ماضية في مساعيها للتخفيف من معاناة اللبنانيين كاشفة عن تدابير قد تلجأ اليها في خطوة يراد منها البدء بالألتفات الى حاجات المواطنين والمؤسسات وبعض بنود جدول الأعمال دليل على ذلك.
وتوقعت المصادر الا تنجز الخطة الإقتصادية في جلسة الغد الا اذا كانت الحكومة حصلت على الأجوبة من حواراتها المفتوحة مع العلم ان ثمة نقاطا لم تتنه بعد.
ومن المفترض ان تنجز الحكومة خلال الاسبوع المقبل خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي ولو في عناوينها العامة، حيث قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح الجلسة التشريعية امس: «معلوماتي أن الخطة الاقتصادية المالية قد أنجزت وهي ستعرض على مجلس الوزراء»، ورد رئيس الحكومة حسان دياب بالقول: «كنا سنناقشها هذا الأسبوع ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش إلى الأسبوع المقبل».
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جانباً من الخطة يتعلق بالوضع المالي والنقدي وليس الاقتصادي العام فقط، من هنا دور وزير المال غازي وزني والشركات الاستشارية في الخطة، كما ان جانباً اساسياً منها يتعلق بالقطاعات الانتاجية لا سيما الصناعية والزراعية والسياحية، اضافة الى الاصلاح في مؤسسات الدولة عبر انجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد التي اعادها المجلس أمس الأول الى اللجان النيابية لدرسها وتعديل ما يمكن فيها. اما الخطة الاصلاحية التفصيلية فيفترض انجازها منتصف شهر ايار المقبل على ابعد تقدير لتُطرح على الدول المانحة ومجموعة الدعم طلباً للمساعدة.
وفي سياق مالي، نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية تقريراً عن تعميم مصرف لبنان الأخير الذي يحمل الرقم 13221 والعنوان التالي: «إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية»، معتبرةً أنّه يندرج في خانة العلامات التي تشير إلى أنّ لبنان يفك ربط الليرة بالدولار، أي سياسة تثبيت سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار.
وأوضحت الوكالة أنّ التعميم يتيح لأصحاب الحسابات المودعة بالدولار سحب أموالهم بالليرة، وفقاً لسعر السوق. وينص التعميم على أنّه «في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي الرقم 13215 تاريخ 3/4/2020 إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وذلك استناداً إلى الإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني… وعلى المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها»، مضيفاً: «تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف»، متخوفة من مضي سعر الدولار بالارتفاع في الأيام المقبلة.
الى ذلك، ينتظر اللبنانيون ما سيخرج به يوم غد الجمعة المجلس الاعلى للدفاع من توصيات في اجتماعه قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم ذاته، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهوري ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب والاعضاء، للبحث في مسار حالة التعبئة العامة ونتائجها المحققة حتى الان لمكافحة وباء كورونا، والتي تنتهي يوم 26 نيسان الحالي، وتقرير تمديدها فترة اسبوعين او اسبوع على الاقل.
وسيبحث المجلس ايضاً في التدابير الوقائية الجديدة التي ستُتخذ او التشدد في التدابير القائمة لضمان حصر الوباء، وذلك بحسب ما يرد من تقارير ومعلومات عن مسار انتشار الفيروس، ونتائج الفحوصات العشوائية التي تجريها وزارة الصحة عشوائياً على المواطنين.
5 اصابات
رسمياً، على صعيد حالات الترصد، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليوم 5 اصابات جديدة رفعت عدد حالات كورونا إلى 682، لكن معلومات أخرى تحدثت عن 3 اصابات جديدة في بشري.
كما أصدر مستشفى الحريري تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وفيه:
– أجرى المستشفى 465 فحصاً مخبرياً، وأتت كافة النتائج سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة.
– وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 17 إصابة.
– تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
– تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.
– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 113 حالة شفاء.
وفي السياق، سجلت امس اول اصابة بالفيروس داخل مخيم الجليل في بعلبك، وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن فريقا من مستشفى رفيق الحريري الجامعي أجرى فحوصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في المخيم بعد اكتشاف إصابة امرأة من المقيمين فيه بالعدوى.
وذكرت الوكالة في بيان أنه تم نقل لاجئة فلسطينية من سوريا تقيم بمخيم الجليل في البقاع بلبنان إلى مستشفى في بيروت لتلقي العلاج الذي ستتكفل الوكالة بنفقاته.
وقالت الأونروا إنها تُجري «كل ما يلزم لتقديم المساعدة المطلوبة لأسرة المريضة للسماح لهم بعزل أنفسهم داخل المنزل».
