وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : دخل أمس على خط التجاذبات السياسية العاصفة بالبلاد سيد بكركي البطريرك مار بشارة الراعي، ليضع حداً لبعض الرؤوس الحامية التي كانت تعمل على اقالة حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة، فقد خص البطريرك سلامة بجزءٍ يسير من عظته، اذ حذر الحكومة والسلطة من ان لبنان بلد يعتمد فيه نظام الحكم على مبادئ دولة المؤسسات واحترام الدستور والقوانين وحق الدفاع عن النفس.
هذا ويعلم الجميع بأنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس المسؤول الاول والوحيد عن الوضع النقدي المتدهور الحاصل اليوم، لان الكل مسؤول من دون اي استثناء، كما انّ الجميع شاهد على التحذيرات التي كان يوجهّها الحاكم على مدى اشهر لتفادي كل ما حصل، فضلاً عن تحذيراته من السياسة الخاطئة للحكومات السابقة، التي ساهمت في تدني الوضع المالي الى أدنى المستويات، من دون أي خطط مستقبلية لتفادي الكوارث.
ما يجري اليوم ليس سوى عملية تطويق لسلامة من الخصوم، وفي طليعتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يعمل على إعداد ملف قضائي لسلامة بهدف إقالته، الامر الذي سيؤدي قريباً جداً الى تدخلات أميركية ستنتج منها خطوات قاسية، ما دفع بوزير سابق بارز جداً الى القول: “تحضرّوا للاسوأ لان الدولار سيرتفع الى مستوى غير مسبوق في حال استقال سلامة أو تمت إقالته.
مصادر سياسية مواكبة لهذه المخاطر اشارت خلال حديث لـ “الديار” ليلاً الى ان الرؤية غير واضحة بعد، لما ستؤول اليه الايام المقبلة اقلها القريبة، لان الجرّات السياسية مكسورة بين الاكثرية السياسية، فالعهد وفريقه يريدان تحميل سلامة كل التبعات السلبية، كما انّ العلاقة سلبية جداً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، ولا كيمياء بين العهد وبري، والمعارضة ليست سوى على الورق فلا كيمياء بين الثلاثي المعارض الحريري، جعجع، جنبلاط، مما يعني ان التخبّط سائد بين الجميع ولا مخرج قريباً لهذا الملف الشائك جداً في ظروف صعبة جداً.
ورأت أن دياب وُضع في الواجهة اليوم بمفرده امام رياض سلامة، فترك وحيداً حتى من ابناء طائفته التي فتحت ابواب دار الفتوى للهجوم عليه، من كل مسؤولي الطائفة اي السياسيّين والمرجعيات الروحية، فكانت رعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف لحفل إطلاق “الحملة الإنسانية الموحّدة لجمع التبرعات دعماً للأسر المحتاجة ومساعدتها في زمن كورونا” محطة هجومية على دياب، وحملة دعم لرياض سلامة المقرّب جداً من الرئيس سعد الحريري، الذي يناضل اليوم للعودة الى السراي، فأتاه الرد من دياب بأنه ليس عمر كرامي ولن يستقيل حتى ولو وصل سعر الدولار الى عشرين الف ليرة.
وعلى خط الشارع، اعتبرت هذه المصادر أن البعض يراهن على غليانه في ظل الوضع الاجتماعي القريب جداً من الانفجار، بفعل الغلاء الجنوني الذي يزيد يوماً بعد يوم ، في ظل ارتفاع اعداد الجياع والفقراء والعاطلين من العمل، ورأت أن الاسابيع القليلة المقبلة ستكون الذروة في تدهور الاوضاع على جميع الاصعدة، من دون ان تستبعد سقوط الهيكل على رؤوس الجميع في حال لم يتداركوا خطورة ما يجري.
البطريرك الراعي يدافع عن سلامة
وقال البطريرك الراعي في عظة قداس يوم الاحد “تميز لبنان عن سواه من البلدان المجاورة بنظامه الديموقراطي البرلماني الليبرالي، لم يسقط لا في الدكتاتورية ولا في التوتاليتارية بل نجح في المحافظة على هذا النظام، ومن ابسط قواعده اعتماد الحوار قبل اصدار الحكم كما جرى مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وثمة قضاء يجب الرجوع إليه للنظر في النزاعات ونأمل ان يكون القضاء مستقلا”. وأكد انه “كنا ننتظر من رئيس الحكومة حسان دياب اعلان الخطة الاقتصادية التي تختص بالهيكليات والقطاعات والتي من شأنها ان تقضي على مكامن الخلل الاساسية والفساد والهدر، وفيما كنا ننتظر خطة المراقبة العلمية والمحاسبة لكل الوزارات والادارات فإذ بنا نفاجأ بحكم مبرم بحق حاكم مصرف لبنان وحده من دون سماعه واعطائه حق الدفاع عن نفسه”. وشدد على ان “الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة التي لم تعرف مثله منذ انشائها غير مقبول على الاطلاق”.
وسأل “من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان، المستفيد نفسه يعلم اما نحن فنعرف النتيجة وهي القضاء على ثقة الدول بمقومات دولتنا الدستورية”.
جدال بين باسيل والمستقبل
صرح النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده أمس : “أن هناك قانوناً واحداً سريعاً وفعّالاً ويفرز بسرعة الفاسدين من “الأوادم” هو قانون كشف الحسابات المالية والأملاك”، داعيا الى “اقراره ورفع التحدّي أمام الجميع”، مؤكدا أن “هذا القانون يقوم ببساطة على فكرة الطلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي كشف حسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامّة”، مؤكدا أنه “بحسب قانون كشف الحسابات الذي قدمناه يتم بسرعة فرز الرؤساء والوزراء والنواب والموظّفين إلى فئتين: مَن لم يظهر فرق بأمواله وأملاكه ومن ظهرت لديه فروق كبيرة، فإذا لم تثبت الفئة الثانية أن أموالها وأملاكها هي من غير تعاطي الخدمة العامة يحالون إلى محكمة خاصة لمحاكمتهم واستعادة الأموال”، مشددا على أنني “أدرك صعوبة إقرار قانون كشف الحسابات والاملاك الذي قدمناه لأنه سيفضح الفاسدين. أدعو جميع القائمين بخدمة عامة إلى القيام بهذا الأمر من تلقاء أنفسهم! فأنا قمت به من تلقاء نفسي عبر الاعلام”.
وفي رد مباشر على باسيل، اعتبر “تيار المستقبل”، في بيان، ان “أكثر ما يثير السخرية في كلام الوزير جبران باسيل دعوته اللبنانيين وأهل الـسياسة والاقتصاد الى اتخاذه مثالاً يجب الاقتداء به في الشفافية والنزاهة وحسن السيرة والاداء، فالشاب يرفض ان يتعلم من كل التجارب المريرة التي استدرج العهد اليها، وما زال يتصرف باعتباره محور الافكار الخلاقة التي تدور من حولها السياسات العامة في البلاد، فعن اية صفات حميدة يطالب باسيل الآخرين بالاقتداء بها ؟!
وتساءل التيار “هل ترتكز قواعد الاقتداء على نتائج الهدر في قطاع الكهرباء وتحميل الدولة نصف الدين العام”؟ ام ترتكز على تعطيل المؤسسات الدستورية لتأمين وصول عمه الى رئاسة الجمهورية”؟ ام على عرقلة التعيينات ومجالس الادارة في المرافق الحيوية للابقاء على سياسات وضع اليد من ازلام التيار؟ ام على وضع برنامج سيدر للاستثمار والنهوض الاقتصادي في الحجر السياسي لسنتين؟ أم على اعتبار التنقيب عن النفط حقاً حصرياً رئاسياً وحزبياً وشخصياً خلافاً للحقيقة ومجريات التاريخ؟ أم على استنفار العصبية الطائفية واستخدام قصر بعبدا ساحة لاطلاق طروحاته السياسية؟ ام على استعداء مكونات الحكومة ونعتها بأوصاف مهينة واستفزاز المناطق بزيارات تتحدى المواطنين في عقر دارهم؟ ام على الخطاب الانتقامي الكيدي الذي سبقته اليه قوى الوصاية وأدواتها في نهاية التسعينات”؟
كورونا لبنان
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان عن الحصيلة اليومية لـ”فيروس كورونا” المستجد، عن تسجيل 3 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي منذ بداية الازمة في 21 شباط الفائت حتى يوم أمس في 26 نيسان 2020 الى 707 اصابات، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، أما عدد حالات الشفاء فهي 145 حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية هو 1345 لمواطنين مقيمين و15 لوافدين عن وصولهم، مؤكدة أن الحالات الـ3 الجديدة هي لمواطنين مقيمين
