وزارة الإعلام اللبنانية
ما إن أعلنت الحكومة التخفيف من إجراءات التعبئة العامة، حتى عادت الناس إلى الشارع بقوة بعدما ضاقوا ذرعًا باختناق المعيشة في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار والتلاعب غير البريء بسعر صرف الدولار وانعكاساته الخطيرة على لقمة عيش اللبنانيين.
ومع عودة مشاهد قطع الطرقات والاحتجاجات من الشمال الى الجنوب، انفجر الوضع ليلاً في طرابلس حيث تطور إلى مواجهات بين المتظاهرين والجيش، ما أدى إلى وقوع اصابات. وتلى ذلك تحركات شملت مختلف المناطق اللبنانية.
مصادر سياسية متابعة أشارت عبر “الأنباء” الى ان التحركات الشعبية عادت هذه المرة على إيقاع الجوع، إذ إن الناس يرفضون أن يتحوّلوا الى متسولين في بلدهم بعد ان فقدوا مقومات الصمود.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة غائبة أو مغيّبة، في حين أنها منشغلة بالنكايات وتصفية الحسابات، فالسلطة تعيش حالة إنكار وانفصام عن شعبها وهمومه الذي يطالبها بأبسط حقوقه والعيش بكرامة.
وأكدت المصادر ان العودة الى الشارع هذه المرة اكثر غضباً، بعد أن تمّت شيطنة الانتفاضة في 17 تشرين وتم نشر المندسين في صفوفها الذين عملوا على شرذمتها وتسييسها.
المصادر المراقبة للحراك الشعبي رأت عبر “الأنباء” أن وباء كورونا جمّد مسار الانتفاضة في مرحلة معينة، متوقعة ان تتحول الانتفاضة الى ثورة شاملة وذلك بدخول قطاعات جديدة عليها لم تشارك فيها في المرحلة الماضية، وستشمل كل الطبقات المتوسطة من عمال وموظفين وأصحاب مهن حرة ومؤسسات خاصة الذين باتوا في عداد العاطلين عن العمل.
المصادر عينها توقفت عند المواقف غير المبررة لرئيس الحكومة حسان دياب، معتبرة انه اما ان يكون دياب شريكا في المشروع الانقلابي على النظام المالي او يستخدم كأداة لتنفيذ هذه المهمة قبل الاستغناء عن خدماته.
في غضون ذلك، أكدت مصادر مالية عبر “الأنباء” ان لا قدرة للدولة على ضبط التلاعب بالدولار ما لم تُقفل دكاكين الصيرفة، معتبرة ان التفلت بسعر الدولار بات مفتوحاً على كافة الاحتمالات وقد يصل الى أكثر من 5000 ليرة لبنانية.
المصادر تحدثت عن 6 أشهر صعبة أمام اللبنانيين حيث من المتوقع ان تفاقم سوء الأوضاع في ظل غياب العلاجات المطلوبة من قبل الحكومة، ما قد ينعكس ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
على صعيد آخر، وفيما تداولت وسائل الاعلام معلومات عن جدول أعمال ملغوم لجلسة مجلس الوزراء، توقعت مصادر مطلعة عبر “الأنباء” أن تتجاهل الحكومة موضوع حاكم مصرف لبنان في جلسة الثلاثاء والعدول عن طلب لجنة التدقيق المالي، بعدما تيقّنت خطورة هكذا خطوة التي ستطالها هي ايضا، اذ إن مصرف لبنان ينفذ سياسة الدولة وتوجيهات الحكومة وليس من تلقاء نفسه، وبالتالي لا يتحمّل وحده المسؤولية. ولفتت المصادر المطّلعة الى ان خير مثال هو عجز الكهرباء الذي لا يتحمل مصرف لبنان مسؤوليته، فصرفه الأموال للكهرباء ليس الا تنفيذا لأوامر وتوجيهات الحكومات المتعاقبة.
وفيما كان اركان السلطة ينفّذون عراضة جديدة في قصر بعبدا تحت عناوين فضفاضة لمكافحة فساد من دون اتخاذ اجراءات عملية او إعلان الخطة الإنقاذية للحكومة بالحد الأدنى، كان الحزب التقدمي الاشتراكي يقوم بهذا الدور من خلاله إعلانه ورقة اصلاحية ليست الأولى له. وفي ظل حملة التهويل والتشويه وبث الأكاذيب التي يسعى من خلالها فريق السلطة إلى الضغط على الاشتراكي، أكد رئيس الحزب وليد جنبلاط ليلاً عبر “تويتر” مواصلة الاعتراض الديمقراطي بهدوء، محذرا من المندسين، مُديناً الآراء التحريضية الهادفة لخلق الفتنة.
