وزارة الإعلام اللبنانية
فيما تستعد الحكومة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعدما طلبت رسمياً منه المساعدة في معالجة الازمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة في البلاد، بدأت الساحة الداخلية تشهد سجالاً حول «الخطة الإنقاذية» التي اعلنتها الحكومة، افتتحته كتلة «المستقبل» امس، بإعلان اعتذارها عن المشاركة في اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية بعد غد الاربعاء لمناقشة هذه الخطة، متهمة عون بمخالفة الدستور في الدعوة الى هذا الاجتماع، لتردّ رئاسة الجمهورية عليها، ثم لتردّ على الردّ، ما اشعل سجالاً بين بعبدا و»بيت الوسط» يُخشى ان تتوالى فصوله ويتسع، خصوصاً اذا حذت كتل اخرى حذو «المستقبل» في عدم حضور الاجتماع.
فيما تنشغل البلاد بردود الفعل على الخطة الحكومية للاصلاح الاقتصادي والمالي، علمت «الجمهورية» انّ الحكومة تنتظر ردّ صندوق النقد الدولي على طلبها خلال الاسبوع المقبل، او خلال اسبوعين حداً اقصى، لكي يبدأ التفاوض بين الجانبين حول ما يمكن الصندوق ان يقدّمه للبنان من قروض ومساعدات مالية يستخدمها في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من المجالات الحيوية.
وقال مصدر مسؤول لـ«الجمهورية» في هذا المجال، انّ الحكومة تلقت من صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الخطة الاصلاحية، معطيات ايجابية، وان التعاون معه سيفتح امام لبنان آفاقاً كثيرة، تبدأ باستعادته الثقة العربية والدولية، وتفتح باب حصوله على ما هو مقرّر له من مساعدات وقروض ميسّرة في مؤتمر «سيدر» ومن الدول المانحة والصناديق العربية والدولية. واكّد المصدر، انّ لبنان سيحصل من الصندوق على مبالغ تصل الى 9 مليارات من الدولارات على مدى بضع سنوات، وهذه المبالغ هي غير المبالغ التي سيحصل عليها من الدول المانحة والبنك الدولي والصناديق العربية والاجنبية.
وكانت البلاد انشغلت امس بسجال حاد دار بين رئاسة الجمهورية وكتلة «المستقبل»، حول دستورية وجدوى دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية الى اجتماع يُعقد بعد غد الاربعاء في القصر الجمهوري.
فقد أعلنت كتلة «المستقبل» اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع، مؤكّدة «أنّ المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي»، ولافتة إلى «ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور، لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني».
وردّت رئاسة الجمهورية على كتلة «المستقبل» فقالت، انّه اذا كان من حق الكتلة ان تعتذر عن عدم مشاركتها في الاجتماع «فإنّ من غير حقها الادعاء بوجود ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور»، وذلك لاعتبارات منها، انّها ليست المرة الاولى التي يدعو فيها رئيس الجمهورية رؤساء الكتل النيابية الى مثل هذا اللقاء. ورأت ان «المفارقة أنّ كتلة «المستقبل» التي تتحدث عن «تجاوز لحدود الدستور»، شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عُقدت في قصر بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية ايضا؟». واوضحت، انّ «أهداف اللقاء واضحة ومحدّدة في الدعوة التي وجّهت الى رؤساء الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الاصلاحية والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب، فلا فخامة الرئيس يسعى الى ذلك، ولا رؤساء الكتل والاحزاب يمكنهم ان يدّعوا بأنّهم يختزلون دور مجلس النواب». واعتبرت الرئاسة، أنّ حديث كتلة «المستقبل» عن نظام رئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني «فيه الكثير من التضليل». وأكّدت انّ دعوة عون رؤساء الكتل النيابية «تندرج في صلب التعاون بين المؤسسات الذي يقوم عليه النظام اللبناني».
وردّت كتلة «المستقبل» على بيان الرئاسة، معتبرة أنّه «يقدّم مادة إضافية للشكوك التي تحوط الدعوة الى الاجتماع النيابي في القصر الجمهوري». وتساءلت عن «جدوى الدعوة الى اجتماع مخصّص لعرض خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء الكتل النيابية، وهي مهمة منوطة اصلاً ودستورياً بالحكومة التي تمثل أمام المجلس النيابي وأمام اللجان النيابية لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها العامة». ونفت ان تكون شاركت في اجتماعات مماثلة سابقاً. وقالت: «إذا كان الهدف (من الاجتماع) هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فإننا باعتذارنا نؤكّد انّ المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته».
اجتماع بمن حضر
وقالت اوساط قصر بعبدا لـ«الجمهورية»، انّ اللقاء سيُعقد بمن حضر، معتبرة انّ «من يقاطعه سيعزل نفسه عن ورشة الإنقاذ في لحظة مفصلية، وسيوحي بأنّه متضرّر من الإصلاح، وبالتالي فإّن المقاطعة في مثل هذه الظروف هي سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه».
واعتبرت هذه الاوساط «انّ المقاطعة التي أعلن عنها البعض تعكس موقفاً مفتعلاً، لا مسوغ وطنياً او دستورياً له، وإنما يندرج في سياق مناكفات سياسية وحسابات ضيقة».
وفي المعلومات، انّ عون يرفض حضور ممثلين عن رؤساء الكتل، اي من ينوب عنهم، وهو وضع معياراً للقاء قوامه، اما ان يشارك رئيس الكتلة شخصياً واما لا يشارك بتاتاً ولو بممثل عنه، اما اذا كان هناك عذر شرعي او سبب اضطراري يبرّر عدم حضوره، فيتمّ تسجيل غيابه على هذا الأساس.
بري سيحضر
في غضون ذلك، اكّدت أوساط عين التينة لـ«الجمهورية»، انّ بري سيشارك شخصياً في الإجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا الأربعاء المقبل. واستهجنت هذه الأوساط ما أشيع عن انّ بري ممتعض من طريقة الدعوة إلى الإجتماع. مشيرة إلى أنّ شيئاً من هذا القبيل لم يصدر عنه، فضلاً عن أنّ رئيس المجلس هو مع كل لقاء حواري من شأنه أن يبحث في حلول ومخارج للازمة الراهنة.
ولفتت الأوساط، إلى أنّ الأولوية عند بري هي تحصين الموقف اللبناني، وإنجاح المفاوضات مع دائني «اليوروبوند» و»صندوق النقد الدولي»، وإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي في البلد.
من سيحضر اللقاء ويقاطعه
وقبل ساعات على صدور بيان «المستقبل» الاعتذاري، كشفت مراجع سياسية لـ«الجمهورية» عن اتصالات مكثفة جرت بين بري والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنسيق المواقف والخطوات المواكبة لدعوة رئيس الجمهورية.
وعلمت «الجمهورية»، انّ حزبي الكتائب والقوات اللبنانية سيبلغان رسمياً اليوم القصر الجمهوري، ما اذا كانا سيشاركان في اللقاء ام لا، علماً انّ عدداً من رؤساء الكتل النيابية اكّدوا حضورهم.
وفيما تحدثت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» عن احتمال ان يمثل نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عُلم انّ كتلة «المردة» التي يرأسها الوزير السابق سليمان فرنجية كلّفت النائب فريد الخازن تمثيلها في اللقاء.
وفي انتظار قرار المكتب السياسي الكتائبي الذي يعقد اجتماعه الدوري الاسبوعي عصر اليوم، للبت بقراره النهائي بالمشاركة في اللقاء او المقاطعة، فإنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سيشارك فيه شخصياً، او ان هناك من سيمثله. كذلك ستجتمع كتلة «اللقاء الديمقراطي» بعد ظهر اليوم للبت بمشاركة جنبلاط شخصياً في اللقاء او انتداب من يمثله اليه، وهو الخيار المرجح، بحيث يحمل ممثله ملاحظاته على الورقة الإصلاحية.
نحاس لـ «الجمهورية»
الى ذلك، اكّد عضو كتلة «الوسط» النائب نقولا نحاس لـ«الجمهورية»، انه هو من سيمثل الكتلة في اللقاء «بسبب انشغال رئيسها نجيب ميقاتي بمواعيد مسبقة لم يستطع التحرّر منها». وأكّد «انّ دوائر القصر الجمهوري المعنية بالترتتيبات تبلّغت بهذا القرار».
ولفت نحاس الى «انّ الكتلة ستصدر في الساعات المقبلة الفاصلة عن موعد اللقاء، بياناً مفصلاً تحدّد فيها ملاحظاتها على الخطة، وتضاف الى الملف الذي يحمله الى اللقاء».
مجلس الوزراء
وعشية «اللقاء الوطني» النيابي في بعبدا، دعي مجلس الوزراء الى جلسة تُعقد الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري، للبحث في ردات الفعل التي واكبت اقرار الخطة الاقتصادية في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، ان على جدول اعمال الجلسة قضايا مهمة تتصل بما هو مرتبط عملياً بالخطة الإقتصادية المطروحة على لقاء بعبدا، وتحديداً ما يتصل بالتدابير التي وضعتها وزيرة العدل ماري كلود نجم «التدابير والأجراءات الفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه» في ضوء بعض الملاحظات العالقة، من اجل وضعها بالصيغة النهائية.
إستعادة الخلوي وتعيينات
كذلك سيناقش المجلس موضوع استعادة إدارة شركتي الخلوي، الذي سيطرحه وزير الإتصالات والاجراءات التي سيتخذها لهذه الغاية في اسرع وقت ممكن.
وفي معلومات «الجمهورية»، أنّ المجلس قد يتناول تعيينات إدارية محدودة، بعد انتهاء مهلة انتداب محافظ بيروت من السلك القضائي الى المحافظة في 19 ايار الجاري وشغور المركز بعد 6 سنوات امضاها في فترة الانتداب منذ 19 ايار 2014، وكذلك بالنسبة الى انتهاء فترة انتداب رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ عويدات من السلك القضائي الى الإدارة والتي امتدت 6 سنوات ايضا.
وفي المعلومات، انّ عدداً من الأسماء مطروحة بدلاً من شبيب، ومن بينهم القاضيان مروان عبود وايلي معلوف. كما انّ مستشارة الرئيس حسان دياب الدكتورة بترا خوري هي من بين الاسماء المطروحة ايضاً لهذا المركز.
واعتراضاً على النية لتغيير شبيب دون سواه من المحافظين، دعا متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة الى اجتماع يُعقد الخامسة عصر اليوم في مبنى المطرانية، في حضور شخصيات ارثوذكسية من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وممثلي احزاب، للتشاور في هذا الامر.
ميقاتي
من جهة ثانية، كشف الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي للمرة الأولى بالارقام لـ«الجمهورية»، عن المساعدات التي قدمتها «جمعية العزم» لمدينة طرابلس وتقدّر بمئات الملايين من الدولارات.
واوضح ميقاتي رؤيته الاجتماعية والاقتصادية «التي لا تتناقض مع مبادئ الثورة الحقيقية التي انطلقت في 17 تشرين»، لافتاً الى انّه «آثر الصمت لأنّ فاعل الخير لا يعلن عن أعماله»، مؤكّداً في الوقت عينه «انّ «دولة الميقاتي» لا يمكن ان تقوم مقام «الدولة اللبنانية» التي يتوجب عليها وحدها تحصين طرابلس وتحفيز نموها لبناء المشاريع. وهذا ما أجمعت عليه قيادات المدينة في معرض طرابلس» مؤكّداً «انّ الثورة الحقيقية لا تقوم بتخريب المؤسسات وتكسير المصارف والاعتداء على الجيش وتلويث وجه طرابلس الحضاري».
وقال ميقاتي، أنّه و«منذ اليوم الاول لقيام الثورة اقرّ بأنّ مطالبها محقة»، لافتاً الى «أنّ دور النواب هو الرقابة والتشريع وليس دوراً تنفيذياً» وقال: «نحن في حاجة اليوم الى سلطة تنفيذية قوية تضع حوافز لتشجيع الاستثمار في منطقة الشمال وفي المناطق النائية لتبقى العائلات في ارضها».
وتساءل ميقاتي، «عمّا اذا كانت المشهدية المخرّبة التي شهدتها طرابلس أخيراً تخبئ مؤامرة او اي توجّه مشبوه يضرب صورة المدينة، ولمصلحة من هذه الامور التي تحصل؟ وسأل الثوار: «هل بمهاجمة منازل السياسيين في طرابلس تصلكم حقوقكم؟» وقال: «إذا كانت التصرفات التي شهدتها طرابلس أخيراً تمثل حقيقة رغبة هؤلاء، فإني أقول لهم لا تنتخبوا هؤلاء السياسيين في الانتخابات المقبلة، وانتخبوا طبقة جديدة، إذ هكذا يكون التعبير الطبيعي واللائق الذي اتمنى ان تنتهجه طرابلس في المستقبل، فتثبت انها مدينة حضارية».
المصارف تنتقد الخطة
إقتصادياً ومالياً، يُفترض ان تبدأ اليوم الاثنين ردود الفعل حيال خطة الانقاذ الحكومية في التبلور اكثر. واذا استثنينا الاعتراضات والملاحظات الصادرة عن جهات سياسية، مشاركة في السلطة، أو خارجها، يُلاحظ انّ المصارف اللبنانية، والى جانبها قطاعات متعددة من ضمنها الهيئات الاقتصادية، تقف رأس حربة في مواجهة بعض ما ورد في الخطة الحكومية، خصوصا ما يتعلق منها بإعادة هيكلة القطاع المالي، ولا سيما منه المصارف.
وفي بيان مسهب، اعتبرت المصارف انّ الخطة كما هي، «من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً».
وركّزت جمعية المصارف في بيانها، على أنّ الخطة الحكومية تحدثت عن «إعداد استراتيجية فعّالة لمكافحة الفساد، ولكن لم يتمّ تفصيلها، مما يثير تساؤلات حول توقيت التنفيذ. في الواقع، من المحتمل أن تعيق الخطة الاستثمار في الاقتصاد، وبالتالي احتمالات الانتعاش».
كما لاحظت المصارف انّ «الاجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي، غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ».
كذلك تشير المصارف الى وجود فرضيات في الخطة غير واقعية، خصوصا ما يتعلق منها بالنمو المتوقّع «وضبط أوضاع المالية العامة». كما أنّ الخطة «لا تعالج الضغوط التضخمية، وهي قد تؤدي عملياً بدورها إلى تضخم مرتفع جداً».
واعتبرت المصارف، «إنّ عرض جذور الأزمة يُظهر انحيازاً على حساب المصارف»، معتبرة إنّ «وجود نهج عقابي بحق القطاع المصرفي يعني في الواقع نهجاً عقابياً بحق المودعين».
اضراب الصرافين
الى ذلك، يبدأ الاسبوع على استمرار الصرافين في الاضراب احتجاجا على اعتقال عدد منهم، واغلاق مؤسسات صيرفة بالشمع الاحمر بسبب مخالفة تعميم مصرف لبنان الذي حدّد سعر بيع الدولار بـ3200 ليرة.
وقد هدّد الصرافون بالتصعيد، بعدما لاحظوا عدم وجود تجاوب مع مساعيهم لاطلاق سراح الصرافين، وإعادة السماح بفتح مؤسساتهم.
هذا الامر يعني انّ تسعيرة الدولار في السوق الموازية لن تكون متاحة اليوم، وسيتمّ اعتماد التسعيرة التي سيتحكّم بها الصرافون غير الشرعيين الذين يشترون ويبيعون الدولار في السوق السوداء. كما سيؤثر اضراب الصرافين على حركة تحويل الاموال عبر شركات التحويل. كذلك سيتعذّر على مديرية النقد المستحدثة في مصرف لبنان البدء في مزاولة نشاطها لاعلان التسعيرة الرسمية للسوق الموازية.
كورونا
وعلى صعيد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس عن «تسجيل 4 حالات جديدة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 737 حالة» . وأوضحت، أنّه «تمّ تسجيل حالتين بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالتين بين الوافدين من غينيا»، لافتةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 200. كذلك استقرّ عدد الوفيات على 25 حالة. وذكرت أنّها أجرت 890 فحصاً للمقيمين، و468 فحصًا للوافدين.
«ثوار» نحو طرابلس
وتحت عنوان «من كل لبنان إلى طرابلس»، تجمّع مئات من شبان وشابات 17 تشرين في ساحة الشهداء، أتوا من بيروت وعرسال وجل الديب ومناطق لبنانية عدة، وتوجهوا إلى «عروس الثورة» طرابلس، دعماً وتأييداً للمنتفضين، وكان اللقاء في ساحة النور، وسط تدابير أمنية وعسكرية مشددة أمام سراي طرابلس وفرع المصرف المركزي وعند تقاطع الطرقات المؤدية إلى عاصمة الشمال.
وواكبت التحرّك سيارات تبثّ الأناشيد الوطنية والشعبية من خلال مكبّرات الصوت. وأطلقت الهتافات ضد السلطة الحاكمة.
وفي حين رُفعت الأعلام اللبنانية وبيارق الجيش اللبناني، حمل المتظاهرون يافطات ترفض «قمع المتظاهرين واعتقالهم». كما وجّه هؤلاء التحية إلى روح شهيد الثورة الشاب فواز السمان الذي قضى خلال المواجهات والإحتجاجات التي كانت طرابلس مسرحاً لها خلال الأيام الماضية. وأكّد المشاركون في التحرك انّ انتفاضتهم مستمرة حتى تحقيق المطالب. وشدّدوا على محاكمة الطبقة الفاسدة واسترداد الأموال المنهوبة.
