وزارة الإعلام اللبنانية
لا استحقاق العودة الى المربع الأول من حال التعبئة الشاملة الصحية وما يمكن ان يفرضه من إجراءات متشددة جديدة، ولا استحقاق انطلاق المفاوضات المالية المفصلية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، شكلا فرامل او روادع ولو موقتة لاندلاع احدى اعنف المعارك السياسية امس، والتي رسمت معالم ودلالات لا تتصل فقط بانفجار الاعتمالات المتراكمة بين بعبدا وبنشعي في ظل العهد العوني، وانما تمددت إيحاءاتها بطبيعة الحال الى ظلال المعركة الرئاسية المبكرة القابعة خلف هذا الانفجار. وبدا طبيعيا امام المستوى الاستثنائي للحدة الهجومية التي توجه بها رئيس “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية الى العهد و”التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل ان ترتسم تساؤلات فورية عن الأثر القريب لهذا الانفجار السياسي من داخل الائتلاف الحكومي الذي استولد حكومة حسان دياب من تحالف العهد العوني وتياره وقوى 8 آذار على الحكومة واقله على الائتلاف الذي تعرض لهزة عميقة للغاية يصعب تجاهل ارتداداتها على مسارها. صادف الانفجار وتعمد تأكيد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الدعم القوي الذي يمحضه “حزب الله” للحكومة، ولكن بدا من المشكوك فيه ان تبقى الحكومة بعد اشتعال جبهة عون باسيل من جهة وفرنجية من جهة مقابلة في منأى عن التصدعات بما سيحرج حليف الحليفين الأساسي أي “حزب الله” ويضطره الى بذل جهوده الحميدة لمنع التصدع الحكومي والحؤول دون تفتت الحكومة التي يحكم قبضته عليها. ولكن المنسوب المتفجر للهجوم الذي شنه فرنجية على العهد وتياره وباسيل اثار شكوكا واسعة في نجاح أي مبادرة محتملة لرأب الصدع بين الفريقين اذ انه لم يسبق لاي زعيم سياسي معارض او موال او مستقل ان شن هجوما بهذا العنف على العهد وتياره منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بما يمكن اعتباره حرقا للمراكب لآخر الجسور بين بنشعي وبعبدا. لم يوفر زعيم “المردة” وصفا او نعتا لاذعا الا وسدده نحو العهد وقيادة “التيار الوطني الحر ” حتى انه عاد الى زمن تسلم العماد عون رئاسة الحكومة العسكرية عام 1989 متهما إياه بانه كان يفاوض غازي كنعان للوصول الى الرئاسة حتى حين كان الجيش السوري يدخل الى قصر بعبدا. وبلغت ذروة الهجوم مع اطلاق فرنجية اتهامات للعهد وتياره “بالكذب على اللبنانيين وتدمير المسيحيين وتسييس القضاء”. ومعلوم ان الفتيل الذي فجر الحرب الكلامية يتصل بملف الفيول المغشوش واستدعاء المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس الوثيق الصلة بفرنجية الى التحقيق مع مسؤولي شركات يصنفون من أصدقاء فرنجية. واعلن فرنجية ان حليس سيمثل امام العدالة وليس امام قضاة جبران باسيل. ومن الاتهامات الخطيرة التي وجهها الى العهد والتيار بانهم “كذبوا على اللبنانيين في شان النفط والغاز فيما لبنان ليس بلدا نفطيا ولا اثر للغاز فيه”. وفيما كان فرنجية يشعل المواجهة مع العهد صدرت اربع مذكرات توقيف غيابية في حق كل من حليس وإبرهيم الذوق وتيدي رحمة وجورج الصانع علما ان وكلاء الدفاع عن حليس قدموا امس دفوعا شكلية الى القاضي نقولا منصور. وردت رئاسة الجمهورية عبر المكتب الإعلامي على فرنجية فاعتبرت انه “كان يجدر بالسيد فرنجية بدل ان يفاخر بحمايته مطلوبين من العدالة ان يرفع غطاءه عنهم وتركهم يمثلون امام القضاء لتبرئتهم او ادانتهم”. وأشار الى انه ” ما عدا ذلك فكلام فرنجية لا يمت في معظمه الى الحقيقة بصلة ولا يستحق الرد وان كان حفل بالإساءات التي تضر بلبنان ومصلحته ولا سيما ما ذكره عن موضوع التنقيب عن النفط والغاز”.
قرارالاقفال اليوم ؟
وسط هذه الأجواء المحمومة سياسيا، بدت الحكومة مربكة ومضطربة حيال الخطوات التي ستتخذها في شأن إلحاح وزير الصحة حمد حسن على طلب اقفال البلاد إقفالا تاما لثلاثة او أربعة أيام، اذ بدا ان ما تردد عن اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم استبعد فيما علم ان اللجنة المعنية بمتابعة ازمة كورونا لم تتفق في اجتماعها امس على مبدأ الاقفال العام لمدة 48 ساعة، الا ان الجميع اتفقوا على ضرورة التشدد في تنفيذ الإجراءات المتخذة لمنع تفشي الفيروس. وسوف يطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا لاتخاذ القرار الحاسم علما ان وزير الصحة افاد على صفحته مساء “اننا نتوجه الى خيار الاقفال التام للبلد ايام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع الحالي وهذا الخيار قد يكون ضروريا لاعادة تفعيل الضوابط واجراء مسح ميداني في بعض المناطق. وكانت حصيلة الإصابات امس اقل مما سجل في اليومين السابقين ولكنها ظلت عند سقف مرتفع نسبيا اذ بلغت حسب وزارة الصحة 14 إصابة بينها 12 لمقيمين و2 لوافدين من الخارج وارتفع مجمل الإصابات المتراكمة الى 859 إصابة فيما بلغ عدد حالات الشفاء 234 حالة ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة.
الى ذلك علم ان لا تعيينات في جلسة مجلس الوزراء اليوم وان كانت التعيينات المالية وموقع محافظ بيروت موضوعة على الطاولة ومحور الاتصالات الجارية على اكثر من مستوى .
عون وعودة
وبالنسبة الى زيارة ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة الى بعبدا، فعلم ان المطران عودة عرض مع رئيس الجمهورية فقدان التوازن بالنسبة الطائفة الارثوذكسية وتناقص تمثيلها في الإدارات العامة وفي بعض المواقع المفترض ان يشغلها الارثوذكس. وتناول البحث بالتفصيل نسبة هذا التمثيل في الادارة. ووضع المطران عودة رئيس الجمهورية في اجواء الاجتماع الارثوذكسي الذي عقد في المطرانية واتفاق المجتمعين على تجاوز الطائفية ولكن طالما نظامنا قائم على التوازنات الطائفية، فيجب الحفاظ على التمثيل العادل والمتوازن لكل الطوائف . كما تم البحث في موضوع المحافظ زياد شبيب الذي تنتهي ولاية انتدابه من القضاء الى الادارة في 19 من الشهر الجاري.
فوضى الأسعار
في سياق آخر نفذ محتجون امس اعتصاما أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة، رفضا “للفوضى العارمة في أسعار السلع والمواد الغذائية”. وناشد المعتصمون وزارتي الاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات “إتخاذ إجراءات فورية لقمع الفلتان الحاصل على صعيد أسعار السلع والمواد الغذائية”. وطالبوا “بتدابير سريعة وفورية فاعلة”، مهددين بأن “الثوار سيقومون بحماية الشعب من الفاسدين والمحتكرين”. وأعلنوا أن “التحرك المقبل سيكون عبر الاعتصام أمام أماكن التجار المستوردين”.
