اذا كان لبنان يبدأ اليوم التفاوض الرسمي مع صندوق النقد الدولي بالوسائل التكنولوجية من بعد، فان المسافة تصير اكثر بعداً اذا ما ظهرت حكومة لبنان بمشروعها للانقاذ المالي منقسمة على ذاتها وغير متفقة على الخطوة التي صارت لا مفر منها، رغم تردد البعض وتحفظات البعض الاخر، من دون تقديم بدائل يمكن ان تساهم في حلحلة الأزمة الخانقة.
واذا كان لبنان الرسمي اراد توجيه رسالة ايجابية مع بدء عملية التفاوض، عبر دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع اليوم للبحث في إجراءات ضبط التهريب عبر المعابر، وتأكيد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أنه سيتصل بوزيرة الدفاع ووزير الداخلية ووزيرة العدل والجمارك لسؤالهم عن موضوع ضبط الحدود، واعدا الرأي العام بطرح الاجابات التي ستصله حول هذا الملف خلال أيام، فإن المؤشرات السياسية، خصوصا ارتدادات كلام رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه، لا توحي بان الطرق الحكومية سالكة للمضي في التفاوض، واكثر في التزام القرارات الحكومية اولا، والاجراءات والاصلاحات التي ستكون مطلوبة من الصندوق.
فقد اتهم فرنجية مسؤولي “التيار الوطني الحر” بانهم “يضيعون وقت الناس بمسألة الذهاب الى الصندوق، فشروط الاخير معروفة، والتيار لا يوافق عليها”. اما “حزب الله” فانتقد على لسان رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، كيف ان بعضهم وافق على الخطة في مجلس الوزراء ثم عاد ليطلق النار عليها لاحقا، من دون ان ينسى التذكير بأن الحزب “حذر” في التعاطي مع الصندوق وانه لن يبصم على ما يطلبه لانه اداة “اميركية.
وكان الوزير السابق كميل ابو سليمان اعلن ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستبدأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، مشددا على ان فريق الصندوق لا يأتي مع حلول معلّبة بعكس الاعتقاد السائد بل يدرس المعطيات وخطة الدولة والوضع المالي والنقدي ويبني على أساسها.
واعتبر ان المرور بصندوق النقد إلزامي للبنان بهدف فتح الباب أمام المساعدات من بلدان أخرى، ومن الباكر التكلم عن قبول الشروط قبل معرفة هذه الشروط التي قد يقرر وضعها الصندوق، ولكن اعتقد ان لا خيار أمام لبنان إلا قبولها. ورجّح ابو سليمان ان يتطرق الصندوق للإصلاحات البنيوية ونتمنى أن يتناول من ضمنها مكافحة الفساد.
اما في الداخل، فباستثناء اعلان رئيس الجمهورية أن آلية التعيينات يجب عدم مخالفتها للدستور وان للوزير دوره باقتراح الاسماء وفق ما ينص الدستور، ما زالت الخلافات تحول دون وصول اي دفعة من التعيينات الملحة والعالقة الى مجلس الوزراء.
وعلم ان كل ملف التعيينات قد رحل الى ما بعد عيد الفطر، من التعيينات المالية الى تعيين محافظ لبيروت ورئيس لمجلس الخدمة المدنية.
وأثير الشغور في مجالس الإدارات في المستشفيات الحكومية وطلب الى وزير الصحة تقديم لائحة فيها مع اقتراحات لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً للتعيين فيها بدءاً من الأكثر شغوراً .
ومدد رئيس الحكومة حسان دياب للقاضية فاطمة الصايغ في رئاسة مجلس الخدمة المدنية شهراً بعدما انتهت مدة انتدابها من مجلس شورى الدولة الى الادارة في 24 نيسان الماضي.
ووفق المعلومات ان اسماء ثلاثة قضاة باتت مطروحة لموقع محافظ بيروت بعد سقوط ترشيح بترا خوري بفعل الرفض الارثوذكسي، وهم مروان عبود وزياد مكنا ووهيب دورة.
واتخذ مجلس الوزراء خطوة مهمة في ما يشبه الرد السريع على كلام فرنجيه، اذ وافق على تقديم الشركات الراغبة بالمشاركة في دورة التنقيب الثانية الكترونياً، وقرر تخصيص جلسته هذا الخميس لدرس مذكرة التفاهم التي سيضعها وزير الطاقة مع الشركات التي تبدي رغبة في بناء معامل الكهرباء وهي شركات سيمنز وجنرال الكتريك وانسالدو وميتسوبيشي .
واوضح وزير الطاقة ان حفر البئر الاستكشافية الاولى في بلوك 4 اظهر وجود غاز بنوعية ممتازة لكن ليس بالكميات التجارية المطلوبة . وقال ان هناك امكانية لحفر بئرين اضافيتين بالتنسيق مع شركة توتال التي استندت الى تقارير دولية عن وجود كميات كبيرة من الغاز، وان الحفر بالبلوك الرقم 9 سيبدأ نهاية هذه السنة او مطلع السنة المقبلة.
وعمل مجلس الوزراء بتوصية رئيس الحكومة ووزير الصحة بالإقفال العام بدءاً من ليل اليوم الاربعاء وحتى فجر الاثنين على ان تتم مراجعة النتائج ليتقرر على ضوئها المرحلة اللاحقة.
وجاء القرار بالإجماع بعدما تبين التزايد في أعداد المصابين من خلال شرح قدمه وزير الصحة الذي أشار ايضاً إلى متابعة قضية العسكريين المصابين مع السلطة العسكرية. واثير في الجلسة ايضاً موضوع نتائج الـpcr المزورة الصادرة من بعض الدول لاسيما الأفريقية، وتقرر متابعتها مع السفارات اللبنانية في الخارج .