وزارة الإعلام اللبنانية
على امل ان «تؤلف ولا تؤلفان»، يعيش اللبنانيون هاجس كورونا، فيما يكاد عدد المصابين يناهز الالف مع بلوغه اليوم عتبة التسعمئة. الى 891 ارتفع عدّاد الاصابات اليومية رافعا معه منسوب القلق من بلوغ مرحلة التفشي بفعل الاستخفاف الشعبي الذي تسبب بانتشار الوباء بين العسكريين.
ولا يقف القلق اللبناني عند باب كورونا بل يتعداه الى الخوف من ابعاد تجدد محاولات استهداف القطاع المصرفي وضربه بغية تغيير وجه لبنان الليبرالي الحر وضمه الى منظومة القمع السائدة في دول الجوار، وذلك في اعقاب توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان.، وقد اكدت هيئة التحقيق الخاصة في «المركزي» ، ان نتيجة مراجعة قيود عمليات النقد لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان.
وكما في كورونا واستهداف النظام المالي، كذلك في ملف الكهرباء الذي تغيب عنه الاصلاحات والخطوات الجدية من تعيين هيئة ناظمة الى مجلس ادارة، وتحضر المحاصصة والتنفيعات السياسية، من دون ادنى اعتبار لانطلاق مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي ومدى الانعكاسات السلبية لصورة لبنان المنقسم على نفسه على هذا المسار.
لليوم الثاني على التوالي، بقيت مفاعيل قرار التعبئة العامة المستمرة بطلب من مجلس الوزراء حتى فجر الاثنين، سارية على الارض. في الموازاة، وفي حين استمرت حملات فحوص الـ بي سي آر، التي تجريها وزارة الصحة، في المناطق لتحديد حجم تفشي الفيروس، اعلنت الوزارة امس تسجيل 5 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 891.
ومع وصول الى بيروت امس 7 طائرات تقل لبنانيين مغتربين عائدين الى لبنان هربا من كورونا، أكّد وزير الصحة حمد حسن أنّه يجب أخذ الاحتياطات المطلوبة مع القادمين من الخارج، مشيرًا إلى أنّنا نحتاج الى تعاون مجتمعي لنمرّ الى مسار العودة الى الحياة الطبيعية بحذر ودقة. وقال بعد اجتماع المجلس الصحي الأعلى: «إذا أردنا تخفيف بعض إجراءات التعبئة العامة فإرتداء الكمامة أصبح إلزاميًا لأنه يقي بنسبة 95% من انتقال العدوى».
على صعيد آخر، بقي ملف محاربة التهريب وضبط الحدود في الواجهة. فتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مسار الاجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية لاسيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات على انواعها والطحين وغيرها. وتلقى سلسلة تقارير حول التدابير التي نفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية والعمليات التي ضبطت خلال الساعات الماضية.
ميدانيا، أوقفت وحدات الجيش في منطقة البقاع 3 أشخاص وضبطت 3 صهاريج محملة بحوالى 60647 ليتراً من مادة المازوت الأخضر. كما تم توقيف شخص واحد وضبط بيك آب محمل بمواد تنظيف ومواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية، وتمت إزالة 3 جسور حديدية على المعابر غير الشرعية. وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.
وليس بعيدا، أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط «ان هذه المرة سيكون ملف التهريب في عهدة القضاء اللبناني، خصوصا أن هذا الملف قومي وطني ويطاول البلد بكامله على مختلف الصعد ويجب على القضاء أن يثبت أنه نزيه وعادل». وقال في تصريح «نحن نضغط في اتّجاه اتّخاذ قرار سياسي استراتيجي، لكن هل الدولة جاهزة لتحمّل مفاعيل قرار وقف التهريب؟ وهذا الموضوع يجب ان يكون أولى الأولويات ولا يمكننا طلب المساعدة الدولية وفي بلدنا ملف فساد من هذا النوع». وشدد على ضرورة «إثبات الإصلاح الحقيقي، فبلدنا كان ساحة مستباحة طيلة 30 عاماً ولا يوجد بلد قضاؤه مسيّس بقدر لبنان». واعلن حواط «سنتوجه الى القضاء يوم الأربعاء كحد أقصى وسنتابع الموضوع حتى النهاية وهذه جريمة موصوفة ولن نسكت عنها ونحن قادرون على التحرك والمتابعة ورفع الصوت».
على خط مالي – قضائي، وعلى وقع قرار المدعي العام المالي توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، في ملف التلاعب بسعر صرف الليرة في السوق وشراء دولارات من الصيارفة، انعقدت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال امس، واتخذت قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى حضرة المدعي العام. وبعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الاجنبية سيما الدولار وفقا لسعر الصرف، وبعدما تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8-4-2020 الى 5-5-2020 ، تبين أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان.
من جهة ثانية، وغداة مقررات مجلس الوزراء «الكهربائية»، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر «تويتر»: ان حسم مجلس الوزراء بالامس في عملية التصويت لصالح معملين واستثناء سلعاتا أمر يوفّر مبالغ طائلة على الخزينة لكن تفويض الوزير بالتفاوض قد ينسف الأمر. والغريب لماذا لا يلغى عقد دير عمار مع الشركة الخماسية والعجيب تنوّع الاختصاص لوزيرتين، عدل وكهرباء ودفاع وكهرباء. لذا كان جيش المرافقة». وكان جنبلاط غرد قائلا «الخطر في بعض الافراد من الوفد اللبناني المفاوض والبعض في شركة لازار انهم يضمرون احقاداً شخصية تكاد ان تصل بهم الى اعتماد الفكر البعثي لتدمير الصيغة اللبنانية في التعددية الفكرية والتراثية والسياسية التي تعود الى فخر الدين ولاحقا الارساليات وسط فضائح اهل الحكم ومنع مهمة القضاء».
