وزارة الإعلام اللبنانية
توصل التيار الوطني الحر وحركة امل إلى تفاهم بينهما على قضية مراسيم النفط، والمناطق البحرية التي سيجري تلزيم التنقيب عن النفط والغاز فيها، على قاعدة البدء بتلزيم 3 «بلوكات» قرب الحدود الجنوبية اللبنانية، واخرى بالعدد نفسه قبالة الشواطئ الشمالية. وبذلك، يكون كل من الفريقين قد حقق مطلبه.
وأعلن الوزير جبران باسيل أمس أن التيار اتفق وحركة أمل على النقاط التي كانا يختلفان عليها في ملف النفط والغاز. وفي تصريح اثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، بحضور وزير المال علي حسن خليل، أكد باسيل ان الاتفاق على هذا الملف «يؤمن الاستقرار في البلد، واستفادة لبنان من موارد تعطيه امكانية مواجهة المصاعب الاقتصادية». ودعا الى خلق معادلة «نفطية ــ غازية تضع لبنان على الساحة النفطية والغازية في العالم، وتؤمن مصلحة اللبنانيين والمسار التقني. فالملف يعطي املاً كبيراً لمستقبل البلد». التوافق وفق باسيل أمنّ «الحد الادنى من نجاح المناقصات ومصلحة لبنان وحقوق لبنان، وهذا توقيت جيد جدا، نأمل ان يكون فاتحة خير وأمل لكل المشاريع الثانية، وفاتحة أمل لاتفاق سياسي أوسع». وأكّد باسيل حرص الطرفين على «ان يكون الموضوع في مجلس الوزراء، الذي هو سلطة القرار، ورئيس الحكومة تمام سلام طلب انهاء الامور قبل ان يدعو لجلسة لمجلس الوزراء. ونحن نرد الموضوع له لأنه هو صاحب القرار».
من جهته، اشار وزير المال علي حسن خليل الى أن التوافق «كامل مع باسيل، وبري كان حريصا على ألا نخرج قبل حصول اتفاق لاقرار المراسيم التطبيقية واطلاق ورشة العمل، وخلفية الموقف عندنا وعند باسيل كانت المصلحة الوطنية العليا». وهذا الاتفاق، بحسب خليل، «يمثّل عنصر امان واطمئنان من الناحية الاقتصادية ويحمي حقوق اللبنانيين من العدو الاسرائيلي”. وخاطب خليل رئيس الحكومة تمام سلام باسمه وباسم باسيل، متمنيا وضع الموضوع على جدول الاعمال بعد التوافق المستجد. ولم يُعرَف ما إذا كان هذا الاتفاق يشمل أيضاً (أو على الأقل يمهّد لـ) اتفاقاً على بدء أعمال إقامة معمل لإنتاج الكهرباء في دير عمار، وهو المشروع المعطّل منذ سنوات، بسبب خلاف على تفسير القانون بين وزارتي المال والطاقة. ويتمحور الخلاف حول ما إذا كان على الشركة المتعهدة ان تسدد ضريبة القيمة المضافة، أم أنها مُعفاة منها. وهذا المعمل، سيضيف بعد إنجازه خمس ساعات يومياً من التغذية بالتيار الكهربائي لكل منزل في لبنان.
