نجت حكومة الرئىس حسان دياب من قطوع كبير بسبب الخلاف على التعيينات ولا سيما من قبل تيار المردة الذي اعترض على توزيع المقاعد المارونية في التعيينات المالية ولا سيما هيئة الاسواق المالية وكان طالب في وقت سابق بمقعدين والا الاستقالة من الحكومة، في حين واجهت موجة اعتراضات كبيرة في الشارع بعد ان لامس الدولار الـ 5600 ليرة لبنانية.
ونزل المواطنون الى الشارع مطالبين الحكومة باجراءات سريعة لوقف تدهور سعر العملة الوطنية والغلاء الفاحش الذي يسببه ارتفاع سعر الدولار.
وتظاهر المحتجون امام مصرف لبنان ثم انتقلوا الى ساحة رياض الصلح وصولا الى مداخل المجلس النيابي.
وتلفت الاوساط الى ان التعيينات لم تعتمد الآلية التي اقرت في مجلس النواب اخيرا ولم تنشر في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة وانها اتت ضمن محاصصة سياسية فاضحة، ولكن تبقى اقل سواء من عدم اقرارها او تطيير الحكومة رغم ان «حزب الله» يضغط لتكون التعيينات وفق الكفاءة وليس المحاصصة.
التعيينات
وكان مجلس الوزراء اقرّ تعيينات مالية وادارية دون اعتماد ايّ آلية محددة للتعيينات بل ضمن محاصصة سياسية واضحة وقد شملت التعيينات:
1- نواب حاكم مصرف وهم:
وسيم منصوري، نائب اول
سليم شاهين، نائب ثان
بشير يقظان، نائب ثالث
والكسندر موراديان، نائب رابع
2- لجنة الرقابة على المصارف:
مايا دباغ رئيسة اللجنة
كامل وزني وجوزف فؤاد حداد مروان مخايل عادل دريق، اعضاء
3- الاسواق المالية:
واجب علي قانصو، وفؤاد شقير، ووليد خليل قادري.
4- مفوض الحكومة في مصرف لبنان، كريستال وليد واكيم
5- هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: شادي حنا، عضو
– ثانيا التعيينات الادارية التي ارتكزت على آلية اعتمدت الكفاءة والجدارة والخبرة اضافة الى مقابلات شخصية مع المرشحين وهي:
1- رئىس مجلس الخدمة المدنية: نيسرين مشموشي
2- محافظ مدينة بيروت: القاضي مروان عبود
3- محافظ كسروان – الفتوح وجبيل: بولين ديب، لحين اصدار المراسيم التطبيقية
4- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة: محمد ابو حيدر
5- مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه: غسان نور الدين.
6- مدير عام الحبوب والشمندر السكري: جريس طانيوس برباري.
توتر الحريري ـ جعجع
يبدو ان المجاملات بين الرئىس سعد الحريري ورئىس حزب القوات سمير جعجع تبخرت.
وتقول مصادر مطلعة ان هذا التوتر بالعلاقة في تصاعد مع اتساع رقعة الخلافات بين الجانبين، وتوجّس رئىس الحكومة السابق من تصرفات ومواقف جعجع الاخيرة ما زاد ويزيد من ازمة الثقة بينهما ومن السجالات العلنية ليس بين انصار كل منهما، كما درجت العادة بل ايضا بينهما شخصيا حيث جاء رد الحريري شديدا امس على ما ادلى به جعجع «للاهرام» المصرية مغردا «ما كنت اعرف ان حساباتك دقيقة. كان لازم اشكرك لأنّوا لولاك كان من الممكن انو تكون نهايتي. معقول حكيم؟ انت شايف مصيري السياسي كان مرهون بقرار منك؟
يعني الحقيقة هزلت، يا صاير البخار مغطّي معراب او انك بعد ما بتعرف سعد الحريري».
وكان جعجع قال «للاهرام المصرية» انه رفض دعم عودة الحريري لرئاسة الحكومة «خوفا عليه وحتى لا تكون نهاية مسيرته السياسية…»
العقوبات الاميركية
من جهة ثانية تتوقف الاوساط ملياً عند التسريبات التي تقول ان لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري الاميركي، اوصت بصدور تشريع بفرض عقوبات يُلاحق داعمي «حزب الله» ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وكذلك أوصت، بفرض عقوبات على كل وزراء «حزب الله» في الحكومة، اضافة الى من يقدّمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون للحزب مثل الوزير السابق جميل جبق، والوزير السابق فوزي صلوخ».
وتضمن الاقتراح وفق ما اورد موقع «سكاي نيوز»، الامتناع عن ارسال اموال دافعي الضرائب الى لبنان عبر صندوق النقد الدولي، بما يهدّد المفاوضات الجارية بين لبنان والصندوق. كذلك، شمل الاقتراح ايضا وقف ارسال المساعدات الى الجيش اللبناني.
وتؤكد الاوساط ان التهليل الاعلامي لبعض القوى الداخلية المعارضة لـ «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ولرئاسة الجمهورية، يؤكد قصر النظر لهذه القوى والتي تعتقد ان بإمكان اميركا فرض إدارتها وهيمنتها على لبنان والحكومة وإخضاعهما.
وتلفت الى انها مجرد تسريبات وليست جديدة ومنذ عامين يتردد اسمي الرئيس بري والنائب باسيل وهناك تمنيات بأن تطالهما العقوبات. وتشير الاوساط الى ان الرئيس بري شخصية دستورية وازنة في الدولة اللبنانية وفرض عقوبات عليه يعني حرباً اميركية على لبنان بكل ما للكلمة من معنى وهو سيؤدي الى كارثة كبرى ولن تواجه بتكتيف الايدي.
وتؤكد الاوساط ان كل هذه السيناريوهات والحديث عن عقوبات مالية جديدة ومنع اي مساعدة عن طريق صندوق النقد الدولي متوقع ومرشح للتزايد ولن يتوقف عند حد الا بعد تنفيذ الاوامر والاملاءات الاميركية والتي لن تنفذ طبعاً.
في الملف المالي، تؤكد اوساط مالية واسعة الإطلاع لـ» الديار» ان ارتفاع سعر الدولار مرتبط مباشرة بالوضع الاقتصادي والمالي الداخلي فمن جهة هناك حصار اميركي غير معلن ومنع لدخول اي اموال جديدة على شكل مساعدات او هبات او قروض بالدولار. وهناك احجام ممن يملكون الدولار في منازلهم او حتى من الصرافين وغير الصرافين على سعر متدن.
وتشير الى ان واقع الدولار من واقع الازمة الاقتصادية ولا يمكن فصلها عن سوء ادارة الحكومة للملف المالي وعدم القيام بأي خطوة لتنفيذ الخطة المالية او اجراءا اصلاحات تؤكد جديتها.
وتأسف الاوساط لان سعر الدولار لن ينخفض بلا اجراءات جدية للحكومة وتعميم مصرف لبنان لمؤسسات الصرافة، يتعلّق بالمنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة وتحديد سقف لسعر الصرف يومياً، لن يؤدي الى خفض سعر الدولار ومتوقع ان يرتفع مجدداً غدا!
وفي وقت تكرس الشقاق بين اعضاء الوفد اللبناني المفاوض، وتحديدا بين ارقام المصرفيين وارقام المالية، كشفت معلومات ان الأثنين تُعقد جلسة مفاوضات مع خبراء صندوق النقد للإتفاق على التفاصيل والتعديلات النهائية لقانون الكابيتل كونترول.
«كورونا»
صحياً، سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» رفعت العدد التراكمي إلى 1388، وتوزّعت الإصابات بين 12 في صفوف المقيمين و8 عائدة للوافدين.
وقد أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 20 إصابة جديدة، وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 832 حالة، فيما لم يُسجل أي حالة وفاة ليستقر العدد على 30 حالة.
واللافت أمس الإعلان عن 7 حالات إيجابية في بلدة مكسة لمحتكين مع مصاب، وطلبت البلدية من المحال عدم فتح أبوابها لـ 48 ساعة مع التداول بمعلومات عن إمكانية عزل البلدة بدءاً من الغد.
الى ذلك، اعلن التقرير اليومي الصادر عن غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، ان لا اصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، واستقر عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي حتى اليوم على 77.
كما أعلنت وحدة إدارة الكوارث في «اتحاد بلديات قضاء صور»، أنه «لم تسجل أي إصابة بكورونا، وتم تسجيل 12 حالة شفاء بعد إجراء الفحوص المخبرية للمرة الثالثة التي بينت خلو المصابين من الفايروس، وبذلك يرتفع عدد المتعافيين الى 30»، مشيرة الى ان «عدد المصابين في القضاء ما زال 58 مصابا».