وزارة الإعلام اللبنانية
أصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عقد اللقاء الوطني اليوم في القصر الجمهوري رغم مقاطعة جبهة يمثلها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقون والرئيس امين الجميل وحزب الكتائب والدكتور سمير جعجع والنائب السابق سليمان فرنجية فيما بات مؤكداً وفق معلومات «الديار» ان النائب تيمور جنبلاط يمثل اللقاء الديموقراطي والحزب الاشتراكي ووالده وليد جنبلاط. في المقابل، يحضر الرؤساء الثلاثة و«حزب الله» و«القومي» واللقاء التشاوري للسنة المستقلين. وتقول مصادر معارضة أن اللقاء بغياب رؤساء الحكومات السابقين يفتقد الميثاقية، خصوصاً أن الانتخابات النيابية الاخيرة أفرزت قيادات الشارع السني والمتمثلة بأغلبيتها بمن يقاطع اليوم لقاء بعبدا.
من جهة أخرى، تقول اوساط بارزة في تحالف 8 آذار أن حضور دياب وممثل «اللقاء التشاوري» يؤمن الميثاقية السنية التي لا يحتاجها اللقاء اصلاً، فهو لقاء تشاوري وطني وحواري وليس جلسة للحكومة او مجلس النواب تتطلب الحضور الميثاقي والنصاب.
في المقابل، يؤمن حضور «التيار الوطني الحر» الغطاء الماروني الاضافي مع غطاء عون، وسط مقاطعة لجبهة مسيحية ثلاثية يشكلها حزبا القوات والكتائب وتيار المردة.
إفشال الحوار
وتقول الاوساط ان مقاطعة أغلب أطراف المعارضة تخفي أهدافاً مبيّتة أولها إفشال الحوار الوطني من خلال دفع الرئيس عون لتأجيله أو إلغائه بسبب عقدة الميثاقيّة وترك البلاد عرضة لأحداث الشوارع وأجهزة استخبارات خارجيّة للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي حتى ضرب المؤسسات وبالتالي إفشال خطة استيعاب وامتصاص الغليان الاجتماعيّ والطائفي والمذهبي الذي شهدته البلاد خلال الأسبوعين الماضيين ووأد الفتنة وترسيخ الوحدة الوطنية لإجهاض المخططات الخارجية الفتنوية وتمرير المرحلة الحالية بأقل الخسائر في ظل بلوغ الصراع الإقليمي أشدّه ودخول المنطقة والعالم مرحلة توتر إضافية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
مقررات اللقاء
وتقول الاوساط ان ابرز مقررات اللقاء سيكون اعلان حالة طوارىء امنية واقتصادية لتمرير المرحلة بأقل الخسائر ولتحقيق ما يحصن البلد امنياً واقتصادياً، مع الاقرار بصعوبة السيطرة على الدولار وسعر صرفه بفعل شح العملة الخضراء وعدم ورودها من الخارج.
تسوية سياسية و«تطيير» المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
يؤكد مصدر حكومي للديار أن البلاد تشهد تسوية سياسية بين أركان السلطة من معالمها الانقلاب على خطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي، وأن الطبقة السياسية عادت الى ما كانت تتقنه في لعبة محاولة كسب الوقت ونكران الحقيقة التي كشفتها حكومة الرئيس حسان الدياب. ويضيف المصدر، أن التسوية تقضي «بتطيير» المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لما قد يحمله برنامج التعامل مع الصندوق من اصلاحات تحد بشكل كبير من الفساد والسرقات المالية التي يستفيد منها جزء كبير من الطبقة السياسية الحاكمة. ويشير المصدر الى أن هنالك من أقنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهول عليه بأن الخطة الحكومية سوف تقضي على أموال المودعين (المتبخرة أصلاً) في حين أن الخطة الحكومية هي الطريق الصحيح لحصول المودعين على أموالهم في المستقبل بعد اعادة هيكلة القطاع المصرفي برمته.
وعن المفاوضات مع صندوق التقد الدولي، يقول المصدر الحكومي أن فريق الصندوق لديه أرقام الخسائر. وهو أكد عدة مرات على لسان المتحدث باسمه جيري رايس وآخرها الاسبوع الفائت، أن أرقام الصندوق تتطابق مع الارقام التي تشير الى الخسائر المالية في الخطة الحكومية. يضيف المصدر، أن الارقام لا تكذب وهي ليست آراء أو تحاليل ليتم تفسيرها أو تغييرها من قبل البعض، وأن اصرار البعض على تغييرها سوف يلاقى برفض من الصندوق الدولي وبالتالي فشل المفاوضات وامكان حصول لبنان على تمويل دولي. ويؤكد المصدر الحكومي أن الدول المانحة أبلغت المعنيين في الدولة اللبنانية أنها لن تصرف «قرشا» واحدا خارج اطار الصندوق الدولي وبانها لن تحرر اموال سيدر 1 في حال فشلت المفاوضات مع الصندوق. ومن جهة ثانية، يؤكد المصدر الحكومي أن الدائنين «الاجانب» الذين تملكوا سندات اليوروبوند التي تخلفت الدولة عن دفعها في الربيع يحضرون دعاوى دولية لمقاضاة الدولة اللبنانية فور خروج نبأ فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كما يشير المصدر الحكومي الى أن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد والعمل على برنامج تمويلي واصلاحي معه لا تقتصر فقط على الاموال التي قد يحصل لبنان عليها والمقدرة بـ 9 مليارات دولار أميركي، بل أن الثقة الدولية سوف تعود بلبنان، ما يفتح الباب على تمويل خليجي وأوروبي وأميركي اضافة الى الصناديق الدولية والاستثمارات الخاصة التي سوف تهتم بالعودة الى الساحة اللبنانية بعد ابرام الدولة اللبنانية اتفاقا مع صندوق النقد لما يمثل من عامل ثقة واطمئنان للجهات الدولية. ويختم المصدر الحكومي عن أن فشل المفاوضات مع الصندوق سوف يضع لبنان أمام الانهيار الكبير الذي لن يسلم منه أحد، كون هناك مصدر للدولار حالياً غير الصندوق ما سيؤدي الى ارتفاع جنوني للدولار اشد هولاً من الحاصل حالياً ما يؤدي الى انهيارات كبيرة في لبنان، بدءا بانهيار النظام التربوي واقفال عدد كبير من المدارس وصولاً الى اقفال المستشفيات وعدم قدرتها على استيراد المعدات والمستلزمات الطبية، مروراً بغلاء المواد الغذائية والمحروقات وما الى ذلك.
الملف المالي
وفي موازاة جهود بعبدا وعين التينة ورئيس الحكومة لتعزيز السلم الأهلي ودرء الفتنة، افلت سعر صرف الدولار من عقاله امس مجدداً، حيث تراوح سعر الصرف في السوق السوداء بين 6300 و6500 للشراء و6800 للمبيع، وكل المعطيات تؤكد أن السلطة عاجزة عن ضبطه في المدى المنظور. وتؤكد مصادر مالية لـ «الديار» ان الصرافين المرخصين فئة ب امتنعوا عن بيع او شراء اي دولار، بينما عمد البعض الى الشراء وتجميع الدولار من دون البيع على 6300 ليرة.
8 اذار و«حزب الله» في السراي
وفي زيارة لافتة في توقيتها ومضمونها وانها تأتي في إطار الدعم للحكومة ولرئيسها حسن دياب، حط وفد من تحالف 8 آذار في السراي امس والتقى دياب.
وتؤكد اوساط في 8 آذار ان دياب تلقى امس جرعة دعم سياسية قوية، من قوى واحزاب 8 آذار ولا سيما «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» وفي رسالة دعم لجهود دياب وبقائه في السراي ودعم الحكومة بكل ما تقوم به.
وتنقل الاوساط عن دياب تصميمه ومضيه قدماً في مساعي إنقاذ لبنان، مهما بلغت الصعوبات والتحديات.
وتقول انها لمست عزمه على البقاء في السراي والصمود فيها حتى آخر نفس. وهو أتى لينجز ويحقق. ولم يأت ليسقط في شارع مفتعل ويحرض ضده.
ويؤكد دياب انه مع مطالب الناس المحقة وهو معها حتى آخر مطلب، ولكن الحكومة لن تسقط في الشارع وهناك آليات دستورية لاستقالة الحكومة، والظروف الحالية الاقتصادية والسياسية والامنية لا تسمح بمغامرة الاستقالة او الهروب من المسؤولية ورمي البلد في الفراغ.
وينقل زوار رئيس الحكومة عنه، ان إعلان حالة الطوارىء الامنية والاقتصادية سيكون قريباً، وتتركز الجهود الاقتصادية على دعم العائلات الفقيرة. وتوزيع الـ400 الف ليرة عبر الجيش سيستمر وسيزخم مع توسيع دائرة المستفيدين منه من العائلات الفقيرة.
كما نفى دياب لزواره الاخبار الملفقة والتقارير الاعلامية التي تبث وتفبرك عبر غرف سوداء، كما وصفها لتأليب الرأي العام عليه وعلى الحكومة. واكد دياب ان لا تغيير في خطوات دعم الدواء والمحروقات والقمح والطحين، ولم يتطرق احد الى الامر، داخل الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.
استثناء «قيصر»
من جهة ثانية، كشف دياب للوفد ان الحكومة في صدد التواصل مع السلطات الاميركية لطلب استثناء متعلق بالكهرباء واستجرارها من الاردن عبر سوريا، بالاضافة الى التبادل التجاري وتصدير الزراعة اللبنانية.
واكد دياب للوفد ان الحكومة لن ترضى ان يجوع اللبنانيون وانه اذا بقي الحصار من الغرب فإنه سيتجه الى الشرق.
