وزارة الإعلام اللبنانية
… وفي اليوم التالي لنداء لقاء بعبدا، بدا الوضع قاتماً، على وقع تصريحات أميركية، على لسان السفيرة التي تطمح إلى دور أكبر من أدوار سابقيها، عن الاعراب عن قلق بلادها، التي تدعم لبنان بـ735 مليون دولار، من ان دولة حزب الله (والمصنف ارهابياً بتعبير السفيرة) كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات، التي ذهبت لدويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية، الأمر الذي لفت مراقبون إلى أنه جاء في مجرى الاشتباك الدائر، قبل قانون قيصر وخلال تطبيقه، وربما بعد ذلك، مما ينعكس انهيارات مالية متلاحقة، وتوترات، يحذر خبراء من ان تحتدم، فتشتعل، فتؤدي إلى انهيارات أمنية واجتماعية، تأخذ ابعاداً مختلفة، في مسار تصاعدي، يحركه معيشياً هستيريا ارتفاع الدولار (7،300 ليرة بعد ظهر امس)، بصرف النظر عن اللعب بالوقت الضائع، تارة بغرف عمليات، وتارة أخرى بمنصات الكترونية، في مصرف لبنان أو السراي الحكومي.
وبقدر ما كان سعر صرف الليرة، بمعزل عن حجم العمليات في السوق السوداء، إذ لا دولارات للمواطن التي تلح عليه الحاجة للتعامل بالدولار، على مستوى مائة دولار أو أقل يسابق النجوم ارتفاعاً (بين 7500 و8000 ليرة لبنانية) كانت الحركة الاحتجاجية تتسع لتشمل أقضية الجنوب، وبلداته الكبرى، واقضية جبل لبنان والطرق الدولية، التي تربط المحافظات بالعاصمة، امتداداً إلى نقاط التحرّك التقليدي في بيروت، وطرابلس وصيدا وغيرها، مع دخول الحراكيين إلى عدد من الوزارات كالشؤون الاجتماعية والاقتصاد، اعتراضاً على تخليها عن دورها في لجم الأسعار ومواجهة الاحتكار.. ونقص المواد الغذائية وإغلاق محلات وملاحم، مما يُهدّد المواطن بتوفير السلع اليومية الغذائية والخدماتية، كالمازوت والبنزين والكهرباء.. مما يُهدّد بالعصيان المدني..
ومن موقعين مختلفين، لوح كل من وزير الداخلية محمّد فهمي بالاستقالة إذا مورست ضغوطات عليه، في ما خصّ تعيين قائد للشرطة القضائية، وكذلك وزير الصناعة عماد حب الله، إذا وجد ان عمل الحكومة يراوح، وهو سيقول ما يجب ان يقول لتصحيح المسار، ولو اضطره الأمر في النهاية إلى الاستقالة.
المنصة الاكترونية
وبالتزامن مع انطلاق العمل بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة امس للتداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الالكتروني المسمى «Sayrafa». وكان تداول الاسعار اليوم بحدود 3850 – 3900 ليرة للدولار الواحد. وقد تأمنت السيولة على هذه الاسعار وجرت العمليات على أساسها، على ان يبقى سعر الصرف الرسمي في المصارف على 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار. امّا الاسعار، التي يتم تداولها عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما يُسمى السوق السوداء، فلا علاقة لمصرف لبنان بها ولا مسؤولية عليه. وبكل الاحوال فإن حجم المبالغ المتداولة عبرها ضئيل.
وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه خلال أول جلسة أمس للمنصة الالكترونية جرى التداول ببيع وشراء بـ8 ملايين دولار.. مؤكداً انه سيتم تفعيل المنصة أكثر، وستكون المرجعية الأساسية في السوق المتعلق بتبادل العمليات الأجنبية ويمكن للمصارف الانضمام إلى المنصة وسعر الصرف لديهم يبقى 1515.
إجراءات بحماية أمنية
وعلى هذا الصعيد، كشف اللواء إبراهيم بعد اجتماع السراي عن توقيف أكثر من 150 صرّافآً شرعياً وغير شرعي، وأن دوراً للأمن العام سيكون في ما خص السلة الغذائية.. وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك، للتأكد من ان السوبر ماركات تتقيد بالأسعار.. كاشفاً انه سيتم وضع آلية مع وزارة الاقتصاد للتأكد من ان المحال لا تخزن المواد التي تتشكل منها السلة الغذائية، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد، وعددها 200 سلعة بسعر 300 ليرة لبنانية.
وفي أوّل موقف من نوعه، لا يوحي بإمكانية التجاوب مع طلبات لبنان، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس أنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية.
وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر «الإنترنت» إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو.
وانحسرت الآمال في اتفاق للتعافي السريع مع صندوق النقد بسبب خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن حجم الخسائر في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التزام حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بتنفيذ الإصلاحات.
وقالت جورجيفا: «جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية…كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم».
وقالت جورجيفا الوضع في لبنان «يفطر قلبي» لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة.
من ناحية أخرى، قالت جورجيفا إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار «لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة».
وأضافت أنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ في غياب تحقيق تقدم طبي ورغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس عالميا. وقالت إن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة.
توقع صندوق النقد الدولي ركودا اقتصاديا عالميا أكثر عمقا مما كان متوقعا في السابق، إذ يتواصل توقف أنشطة الأعمال والقيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي في أغلب الدول. وصار يتوقع انكماشا نسبته 4.9 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وإجمالي فاقد في الإنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية 2021.
وقال جورجيفا: «ما زال متاحا لدينا نحو ثلاثة أرباع طاقة الإقراض…لن أتجاهل أننا ربما نكون في وضع تتعرض فيه موارد صندوق النقد الدولي للاختبار، لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة».
وفي هذا السياق، اشارت مصادر لجنة تقصي الحقائق النيابة الانتهاء من اعداد التقرير الذي كونته بخصوص توحيد الارقام وتقريب الرؤى والمقاربات في خطة الإنقاذ الحكومية بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع الفريق الحكومي ومصرف لبنان وجمعية المصارف اليوم السبت أو مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير على ان يتولى رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان تسليمه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الأربعاء المقبل.
ووصفت المصادر التقرير بالمتكامل ويشتمل على كل العناصر الاساسية التي تحصن الخطة وتمكن الفريق اللبناني من استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي بموقف موحد ومتماسك الى حد ما خلافا لجلسات التفاوض السابقة معربة عن املها بأن يؤدي ذلك في النهاية الى تسريع المفاوضات والوصول الى اتفاق نهائي في وقت قريب ولكنها استدركت وقالت: الا ان التوصل الى اتفاق نهائي وناجز يتطلب أيضا التزاما مضمونا من الحكومة بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات البنيوية في هيكلية الادارات والمؤسسات الحكومية وهذا لم يحصل بعد. وكشف المصدر المذكور انه خلال جلسات التفاوض التي جرت بين الجانب اللبناني بكل مكوناته مع الصندوق بقيت الشروط الاساسية التي يطالب الصندوق بالحصول على أجوبة قاطعة بشانها ليضمنها تقريره النهائي ليبني على الشيء مقتضاه وهي،خطة اصلاح الكهرباء بالكامل باعتبارها تستنزف الخزينة بما يقارب خمسة مليارات دولار سنويا ،التهرب الجمركي والواردات المهدورة في مرفأ بيروت وغيره وتقارب الملياري دولار سنويا والتهريب عبر المعابر غير الشرعية الحدودية ويقدر بمليارات الدولارات والهدر غير المبرر في اسلاك الوظائف العامة وكيفية وقفه . من جهة اخرى كشفت مصادر الوفد المفاوض مع الصندوق أن المستشار الاقتصادي الرئاسي شربل قرداحي مستاء من حملة الانتقادات التي تعرض لها في الاجتماعات مع لجنة تقصي الحقائق النيابية جراء تشبثه ببعض الطروحات التي تضمنتها خطة الإنقاذ، وأبلغ زملاءه المستشارين بالفريق الحكومي نيته بالاستقالة من منصبه الاستشاري ورغبته بالتفرغ لوظيفته الاساسية باحدى شركتي الاتصالات.
وكانت الليرة اللبنانية هوت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار أمس في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات.
وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات.
وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار امس. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600.
يأتي ذلك مقارنة مع أسعار عند 3850-3900 لدى الصرافين المرخصين وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 والذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود.
وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه أمس عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة.
لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمئة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي.
وقال: «واردات الأغذية تتقلص. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم ستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له».
وفي حين تواصلت التحركات الشعبية وقطع الطرقات في الكثير من المناطق، لا سيما طريق الجنوب عند مفرق الجية، ذكرت وكالة «رويترز»، ان الليرة اللبنانية هوت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول.
وبغض النظر عما يمكن ان يتركه بيان لقاء بعبدا من تأثيرات سياسية ومعيشية واقتصادية وامنية، فإن الحكومة تحركت امس على اكثر من خط، اولاً لتأمين انخفض اسعار المواد الغذائية عبر تيسير تطبيق الية دعم المواد الغذائية، وثانياً لتأمين باخرتي المحروقات، حيث قال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لـ«المركزية»: لقد تبلغنا بوصولهما يوم السبت، وبالتالي قد تصل هذا الليل أو صباح الإثنين، فالباخرة تُبحر في البحر وقد تتأخر يومين ربما، إنما في نهاية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل ستصل باخرتان لزوم وزارة الطاقة، وعدد من البواخر لزوم القطاع الخاص.
واضاف الوزير غجر: هذا النقص بالمازوت موجود، لأننا نبيع كل المخزون من دون أن يذهب في الاتجاه الصحيح. والملاحظ الحاجة الزائدة إن في المستشفيات أو لدى أصحاب المولدات، وذلك بسبب تخزين قسم كبير من المازوت لدى الناس.
وطمأن إلى أن «هناك كمية كافية من المازوت لتوزيعها في السوق، إذ نوزّع بين الـ7 و9 ملايين ليتر يومياً وكل باخرة من البواخر المنتظرة سترفد السوق بما يقارب 30 ألف طن… ولا مشكلة بكمية المازوت الآتية إلى لبنان».
ونزل أصحاب المولدات الكهربائية إلى الشارع، فقطعوا الطريق لوقت قصير، امام وزارة الطاقة، احتجاجاً على التسعيرة الشهرية، التي تصدرها الوزارة، على ان يلتقي وفد منهم مع وزير الطاقة ريمون غجر بعد غد الاثنين.
المخاوف في محلها
سياسياً، رأت أوساط بعبدا ان اللقاء الذي عقد الخميس الماضي (25 حزيران) فتح الباب امام إصلاحات سياسية ودستورية.. أقفلت كل الطرقات المؤدية إليها بعوائق من المحرمات وسواتر من العقد منذ اتفاق الطائف (بتعبير محطة OTV في نشرتها المسائية).
وهذه القراءة، تزيد من مخاطر فتح ملفات خلافية، من شأنها ان تشعل الاستقرار، وتعزز المناخات التوترية في البلاد، من زاوية قيادي رفيع في المعارضة.
واوضحت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ان اللقاء الوطني في بعبدا الذي فتح بابا واسعا للحوار بين اللبنانيين في المواضيع الاساسية التي تشغل بالهم راهنا ، لن ينتهي عند صدور البيان والتأكيد على الثوابت الوطنية ، بل سوف يستمر بشكل او بآخر للولوج الى معالجة المواضيع التي وردت في الفقرة الخامسة من البيان واهمها تطوير النظام وفق الاسس التي يتوافق عليها اللبنانيون من خلال الحوار الذي سوف يستمر من خلال مبادرات رئاسية متنوعة . واكدت المصادر ان الباب الذي فتحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار لن يقفل بسهولة لأن هناك تصميماً على المضي فيه بالتوازي مع المعالجات القائمة للأوضاع الأقتصادية والمالية المتردية في البلاد ولن تكون هناك معالجة لوضع ما على حساب وضع اخر , مع الأخذ في الأعتبار ضرورة الأسراع في التعاطي مع الملفين الأفتصادي والمالي نظرا لدقتهما واتصالهما مباشرة بالحياة اليومية للبنانيين.
وقالت المصادر ان اثارة الوضع الامني في لقاء اراده رئيس الجمهورية وطنيا ، هو خطوة استباقية ضرورية في ضوء ما شهدته البلاد خلال الاسابيع الماضية في تظاهرات بيروت وطرابلس وعند خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة لاسيما وان التقارير التي صدرت عن الاجهزة الامنية لا تزال تورد معلومات عن مسائل امنية دقيقة يقتضي التحرك سريعا لتطويقها ومنع تفاعلها لانه ثبت وجود جهات تعمل على الاخلال بالسلم الاهلي ، وهذا ما يدعو الى مقاربةً وطنية تحصن الساحة الداخلية وتمنع اي اختراقات. وآثرت المصادر عدم التعليق على بعض المواقف التي تعاطت بسلبية مع لقاء بعبدا، معتبرة ان الظرف الراهن يتطلب تجاوزا عن الحسابات الضيقة والاعتبارات المصلحية، بل يُفترض بالمعترضين ان يساهموا في كل عمل ايجابي يصب في النهاية في مصلحة الاستقرار والوحدة الوطنية، لان اي خلل في مسيرة السلم الاهلي يعرض الجميع للخطر ولن يستثني فريقا من دون آخر.
وفي الوقت، الذي عكفت فيه دوائر القصر على تقييم ما صدر إزاء لقاء بعبدا، سارع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر «تويتر» قائلاً: «أعطى لقاء بعبدا «الوطني الجامع» نتائجه فوراً. فما كادت ان تنتهي تلاوة البيان الختامي حتى قفز الدولار قفزة غير مسبوقة». ورأت مصادر سياسية في هذا الكلام تفسيرين، واحد يقول ان الشارع والاسواق لم تهتم للقاء ولا للبيان الصادر عنه فقفز الدولار قفزة وصلت في بعض المناطق في السوق السوداء الى 7500 ليرة، فيما اعتبره مؤيدو اللقاء بأنه دليل وجود «غرفة عمليات» تدير لعبة الدولار للضغط اكثر على الحكومة بالتزامن مع تحرك الشارع.
وإزاء تردي الاوضاع والتلميح الى وجود من يعرقل عمل الحكومة، غرّدَ وزير الصناعة عماد حب الله عبر «تويتر»، متوجهاً بالقول الى الرئيس حسان دياب: «دولة الرئيس، ارجوك سمّي الأمور بأسمائها وبالأخص من يعرقلوا عملنا الحكومي مدعين الحفاظ على البلد. ويختلقوا الحجج والبراهين، ويصوروا الحلول والارقام وهم يودوا الانقضاض على مقدرات لبنان ويرهنوه للخارج، ويطيروك انت والحكومة عبر ضرب سعر الليرة وتأجيج وجع الناس اللي ما بقى فيها!».
واضاف حب الله: اننا مسؤولون، وعلينا واجبات تجاه الناس. ونحن منهم ومعهم… سنلاقي المواطنات والمواطنين في قهرهم، وسنجترع الحلول. ولن تكفي بلسمة الجراح التي هي جراحنا.…وان لم نستطع فعلينا…».
وقالت مصادر مقربة من الوزير حب الله ل «اللواء»: ان البلد وصل الى حد الانهيار ونحن نتفرج، وهو لن يسكت عن اي خطأ او إنحراف،ولن تكون امامه خطوط حمراء، وسيقول ما يجب ان يقوله لتصحيح المسار ولو اضطره الامر في النهاية الى الاستقالة من الحكومة، اذا استمر الوضع على ما هوعليه. لذلك هو المح الى ذلك بقوله في نهاية تغريدته « وان لم نستطع فعلينا…»، قاصداً الرحيل اذا استمر التلكؤ الحكومي.
ونعى النائب السابق وليد جنبلاط حياة الرفاهية، داعياً بقبول العودة إلى حياة اجدادنا، متخوفاً من انقطاع التيار الكهربائي، واعداً بتأمين الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي بالقمح..
فهمي لاجتماع المجلس الأعلى
أمنياً، دعا وزير الداخلية العميد فهمي إلى عقد المجلس الأعلى للدفاع، لاتخاذ موقف بالاحالة إلى القضاء..
ووصف الوضع المعيشي في حوار مع قناة «المنار» ليل أمس، بالقنبلة الموقوتة، معتبراً ان الأمن ما يزال ممسوكاً، داعياً الأحزاب على الاتحاد لمواجهة الفوضى، وتمد يدها إلى الحكومة..
وتحدث عن معلومات شبه مؤكدة ان نازحين جدد سيأتون إلى لبنان، وأن عدداً من الدواعش، على خلفية الصراع في ادلب، بهدف العبث بالأمن في لبنان.. مشدداً على «الامن الاستباقي»، مطمئناً اللبنانيين على منع انتشار خلايا إرهابية جديدة..
وأكّد ان المطار في مأمن، ولم يتبين ان هناك خطة لاستهدافه..
وحول الجرائم المرتكبة كشف ان سرقة السيّارات زادت 12٪، والنشل 75٪، والسرقات ناقص السيّارات 5٪، وجريمة قتل 18٪، والانتحار 3.2٪، وذلك عندما أصبح الدولار 3000 ليرة، بدءاً من 3/2/2020 إلى 15/6/2020.
وكشف عن تدخل خارجي في احداث 6/6/2020 و11/6 و12/6، ودعم مالي وتخطيط أمني (جهاز مخابراتي خارجي) وتحدث عن مخطط في الداخل، وذلك لخلق فوضى أمنية في لبنان، وحرب أهلية في لبنان، وأكّد أنه تمّ توقيف 71 شخصاً، وأن بعضهم ما يزال موقوفاً (العدد 21 موقوفاً) وهم الحلقة الوسيطة، وأن 50 مليون دولار دفعت، وأن ثقافة الفساد ساعدت في كشف المخطط، وأن الموقوفين من مختلف المناطق..
وبالنسبة لتعيين قائد الشرطة القضائية، رفض العميد فهمي الضغط، وهدّد بالاستقالة، إذا طلب إليه ان يفعل ما لا يريد. وقال: لا أحد بيمون عليّي أو على القانون.
وقال: أتحدى ان يكون هناك تدخل سياسي في وزارة الداخلية.
وفي السياق، لاحظ النائب حسن عز الدين، ان ما جرى في الجية، وتحول المواطنين إلى اسرى، ومحاصرين من كل الجهات، وقال: لم ألحظ شرطياً واحداً، يمشي السير، وبقي النّاس 6 و7 ساعات..
1697
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 35 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1697، علما ان عدد الفحوصات المخبرية التي اجريت خلال الـ ٢٤ ساعة المنصرمة بلغ ٢٧٠٧ فحوصات.
وجاء في تقرير مستشفى الحريري الجامعي، ان عدد المصابين بكورونا فقط 20 شخصاً.
