وزارة الإعلام اللبنانية
شكّلت حادثة الكشف عن إنفجار مجهول وقع على بعد خمسمئة متر من موكب الرئيس سعد الحريري قبل أحد عشر يوماً في البقاع، عامل قلق جديد لدى اللبنانيين خوفا من عودة الإغتيالات السياسية، بالرغم من أن التحقيقات لم تنته بعد للتأكد من ماهية الإنفجار الذي شوهد في الجوّ، وما إذا كان إستهدافا مباشرا لموكب الحريري أو أنه عرضي. وهذا النوع من القلق أُضيف إلى القلق اليومي المتراكم كن الأزمات التي تعصف بلبنان واللبنانيين من كل الجهات وفي كل المجالات.
في غضون ذلك، تواصلت تداعيات القرار القضائي الذي منع الاعلام من نقل تصريحات السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وتنوعت ردود الفعل بين من اعتبر أن القرار “مصيب” لكونه “يمنع السفيرة من التدخل في الشأن الداخلي اللبناني”، وبين من أكد انه يهدف الى قمع حرية الإعلام ومنعه من تأدية عمله، بما يضرب ميزة الحريات التي رافقت صيغة لبنان. القاضي مازح، الذي كان أصدر القرار المذكور، نفى في بيان أن يكون تبلّغ من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إحالته على هيئة التفتيش القضائي “بسبب عدم الأهلية”، لكنه أعلن أنه سيتقدم بطلب إنهاء خدمته في القضاء نهار غد الثلاثاء.
أما السفيرة شيا فستتبلغ بعد ظهر اليوم من وزير الخارجية ناصيف حتي عدم رضى الحكومة اللبنانية عن تصريحاتها الأخيرة. وبينما نفت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان يكون رئيس الحكومة حسان دياب قد قدم اعتذارا للسفيرة الأميركية عن قرار القاضي مازح، إلا أن رئيس حركة التغيير ايلي محفوض علق على ما حكي عن اعتذار للسفيرة، فقال لـ “الأنباء” إن “الإعتذار تم عبر إتصال من أحد مستشاري القصر الجمهوري بالسفيرة شيا”، وأشار الى أن “قرار مازح سبقه ترويج أخبار بأن شيئا ما سيحصل ضد السفارة الأميركية بشخص السفيرة”.
بدورها قالت مصادر “عين التينة” لـ “الأنباء” إن ما حصل قد حصل، وعلى وزير الخارجية أن يبلغ السفيرة بضرورة عدم التمادي في المواقف التي تثير الخلافات الداخلية، وأضافت: “رغم إدراكنا لموقف الحكومة الأميركية من حزب الله، فإن الحزب مشارك في العمل السياسي منذ التسعينيات ولديه كتلة نيابية وازنة ووزراء في الحكومة، وهو جزء من التركيبة السياسية في لبنان”.
النائب ماريو عون إعتبر من ناحيته عبر “الأنباء” ان “الحكم القضائي كان خطأ لأن الجهة التي يحق لها مساءلة السفراء هي وزارة الخارجية،” معتبرًا أن “القرار يشكل نقطة سوداء للسلطة القضائية، وهو غير قابل للتنفيذ بدليل أن كل المحطات التلفزيونية حاورت السفيرة الأميركية امس”.
ورأى النائب عون أن “هذا القرار ألحق الضرر بالإعلام”، متوقعا في الوقت نفسه من الوزير حتي “تذكير السفيرة بالإتفاقات الدولية، وعلى الأخيرة أن تتفهم الموضوع باعتباره يتعلق بكرامة الشعوب”.
لكن مصادر قضائية أكدت لـ “الأنباء” أن مجلس القضاء الأعلى سيجري اليوم تقييما لما حصل، وفي ضوئه سيصل الى الخلاصات المطلوبة، خاصة وأن الحكم صدر في يوم عطلة ومن الضروري دراسته ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفيما الأمواج تلاطم السفينة اللبنانية، أعرب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عن اعتقاده أنه “في تاريخ لبنان لم نمر بالذي نمرّ به الآن”، مشيراً الى أنه في ظل السياسة التي تطبّقها الحكومة اليوم من الطبيعي أن نتوقّع أن نُستبعَد من الدعم العربي، محذرا من تفاقم الأزمة المعيشية.
وفي هذا الشأن، إستغربت مصادر نقابة أصحاب الأفران في إتصال مع “الأنباء” سياسة إدارة الظهر “التي تعتمدها وزارة الإقتصاد منذ بداية الأزمة حتى اليوم”. كما استغربت موقف وزير الإقتصاد راوول نعمة وعدم التجاوب مع مطالبهم. وأكدت النقابة أنها “غير مسؤولة عن بيع الخبز في المحال التجارية بألفين وخمسمئة ليرة للربطة”، لأنها ليست بوارد رفع السعر، “فهذا الأمر محصور بين البائعين وأصحاب المحلات”، مشيرة الى أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الإقتصاد وحماية المستهلك، لافتة الى أن ربطة الخبز ما زالت تسلم في الأفران للمستهلك بـ 1500 ليرة.
هذا وشهدت المراكز التموينية والمحال هجمة غير مسبوقة لشراء المواد الغذائية الأساسية لتخزينها خوفا من الأيام الآتية، وأدى التهافت على شراء هذه المواد الى إفراغ المحال من محتوياتها
