وزارة الإعلام اللبنانية
أكدت مصادر قريبة من وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، إصراره على الاستقالة من منصبه، رافعاً «الراية البيضاء»، في إشارة قوية إلى عدم قدرته على الاستمرار في منصبه، في ظل فشل الحكومة في الإيفاء بتعهداتها الإصلاحية، وعدم القدرة على إقناع المجتمع الدولي بالنوايا الإصلاحية لحكومة الرئيس حسان دياب.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن حتي استياءه من أداء الحكومة التي لم تفعل أي شيء حتى الآن مما وعدت به اللبنانيين والمجتمع الدولي. إذ يشكو الوزير حتي، بحسب ما تفيد مصادر قريبة منه، من «البطء الشديد في التنفيذ، وهو لم يعد قادراً على مخاطبة المسؤولين الدوليين بالصيغة المتفائلة نفسها التي بدأها منذ تسلمه مهامه الوزارية حيث إنه كان من المدافعين عن الخطة الإصلاحية التي بدت له واقعية وقابلة للتنفيذ وللنقاش والتعديل فيما لو كانت لبعض الأطراف ملاحظات عليه».
وفيما يبدو أمرُ ارتباط الاستقالة المزعومة لحتي بقرار سياسي، بتفريط الحكومة، غامضَ الملامح، لا يمكن إلا أن يوضع شعور الوزير المتمرس في السياسة العربية والدولية بالاستياء، في السياق الزمني للأحداث؛ بدءاً من مناداته من قلب مجلس الوزراء بالتقرير سريعاً فيما يخص ملفات الفساد التي أصبحت ذات صيت دولي لا يلبث المسؤولون الدوليون أن يثيروها في محادثاتهم معه.
ورأت المصادر أن الزيارات التي قام بها كأول تحرك خارجي بعد فتح المطارات إلى الأردن، ومن ثم إلى إيطاليا، وضمناً إلى الفاتيكان، ومن ثم زيارة نظيره الفرنسي إلى لبنان، والكلام الصادر عنه، كانت حافزاً إضافياً لشعور وزير الخارجية بالإحباط، فالدبلوماسي المخضرم الذي لم يتنازل يوماً عن مبدأ التقرب من جميع الدول، لطالما نادى بالحياد الإيجابي وبعدم إقحام لبنان كطرف في الاصطفافات الإقليمية والدولية، بل كان متمسكاً بدعوته إلى استحداث دور جديد للبنان في المحافل الدولية كإطفائي للنزاعات في المنطقة. وخاب ظن الوزير بشكل عميق لدى يقينه بعزلة دولية فرضت على لبنان لأسباب انحياز طرف فيه إلى محور. ولم تنفع تفسيراته أمام اللجنة الوطنية الفرنسية عن دور «حزب الله»، ولا تعامله مع خرق أحد القضاة للأعراف الدبلوماسية بقرار قضائي بحق السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وقالت المصادر إن قرار الاستقالة اتخذ، لأنه «لا يمكن أن يرضى بأن تملى عليه كيفية إدارته لسياسة لبنان الخارجية».
وتحدثت عن اتصالات مكثفة بالوزير حتي من عرّابي الحكومة، وتحديداً «حزب الله» لثنيه عن قرار الاستقالة الذي يصرّ عليه، وأشارت إلى أن الاستقالة تأتي على خلفية محاولة فرض إملاءات على الوزير إثر حديث أدلى به أخيراً عبّر فيه عن قناعاته عمّا يتصل بالسياسية الخارجية، وهو ما يرفضه رفضاً مطلقاً نسبة لخبرته الواسعة في عالم الدبلوماسية.
