وزارة الإعلام اللبنانية
لم يستفِق اللبنانيون من هول النكبة، ولن يستفيقوا في المدى المنظور، فالمصيبة الكارثة التي حلّت ببيروت، وحوّلت أقساماً منها إلى أطلال، ليست بمستوى الاستيعاب، وتفوق بآلاف الأضعاف طاقة الاحتمال. بل أن كل مشهد التضامن الوطني، على أهميّته، لن يمحو دمعة أمٍ فقدت ولدها، أو عائلةٍ خسرت ابنتها، ولن ينزع من عقول الناس، وضمائرهم، وعواطفهم، صدمة المأساة.
أما السلطة الفاقدة لكل الثقة فقد انبرت إلى إظهار قدرةٍ لا تملكها، فسارعت إلى استنفار أجهزة، ودوائر، وعقدت اجتماعاً لمجلس الدفاع الأعلى، وآخر لمجلس الوزراء، ووزّعت توجيهاتٍ يميناً وشمالاً، وأصدرت القرارات، وشكّلت اللّجان، وهي نفسها اللّجان التي قبرت كل الملفات، وكلّفتها السلطة أن تقبر اللبنانيين.
ومع افتضاح عجز السلطة، بل وتآمرها على حياة اللبنانيين، وافتضاح قراراتها التي لا تعدو كونها “بروباغندا” معطوفة على تجارب الأيام والشهور الخوالي، التي بيّنت فشلها وهزالتها، فإن السؤال يبقى كيف نعيد للّبنانيين جميعهم، وللّذين أصيبوا بشتّى الوجوه على وجه الخصوص، حقهم؟
ورغم أن بعض المسؤولين الأمنيين والإداريين حذّروا في كتبٍ رسمية، ومراسلات إدارية، من خطورة المواد المركونة في عنابر المرفأ، فقد تنصّل كبار المسؤولين في الدولة من مسؤولياتهم، وبدأوا في التفتيش عن كبش محرقة، فقرّروا إجراء تحقيق ومحاسبة، ووضع بعض الموظفين في الإقامة الجبرية، كمقدمة لتنفيس غضب الشارع.
مصادر قضائية تساءلت عبر “الأنباء” عن “أي تحقيق ومحاسبة يتحدّث مجلس الوزراء، إضافةً إلى وزير الداخلية، محمد فهمي، الذي توقّع انتهاء التحقيق في ملابسات الانفجار في غضون خمسة أيام، ومحاسبة المسؤولين أياً كانوا”. وسألت المصادر: “هل تشرب الحكومة “حليب السباع”، وتبدأ بمحاسبة المسؤولين عمّا حدث؟ وكيف سيتم التعويض على عائلات الضحايا والجرحى، وهل هناك فعلاً من تعويض؟ ومن سيعوّض الأضرار المادية التي نُكِب بها أصحاب الممتلكات، وتشريد المئات الذين أصبحوا بلا مأوى؟ ومن سيعيد إليهم أثاث منازلهم، وكل ما تحويه من ذكريات؟ هذا في حال ثبتت فرضية التفجير عن طريق الخطأ”.
ومع ترجيح المسؤولين الرسميين للرواية المتعلقة بالخطأ، فإن مصادر سياسية دعت إلى، “عدم استبعاد فرضيات التفجير المقصود، وعدم استبعاد أي خيارٍ لكي لا يتم تقييد التحقيق باتجاهٍ محضّرٍ سلفاً”. وذكّرت المصادر بأن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “كان أبلغ الأمم المتحدة أن حزب الله يخزّن مواد شديدة الإلتهاب، وأسلحة، وذخائر في مرفأ بيروت”، معتبرةً أن “هناك من لا يريد التلميح إلى الخيارات الأخرى، لأنها بحال حصولها فهي خطيرة جداً، فيما الدولة تحاول أن تتنصّل من معرفتها بوجود 2,752 طناً من نگ المتفجّرة”.
وقالت المصادر: “من الخطأ تحميل أي موظف المسؤولية منفرداً، لأن السلطة بأكملها تتحمل كامل المسؤولية، والناس باتت تعرف حقيقة ما جرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يعد يعنيهم أحد في الدولة بعد انهيار الثقة بها”.
وفيما لبنان يحاول لملمة ذيول الكارثة، يصل إلى بيروت اليوم الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، للقاء الرؤساء الثلاثة وعدداً من المسؤولين في لبنان. وفي هذا الإطار شبّهت مصادر مواكبة هذه الزيارة بتلك التي قام بها الرئيس الراحل، جاك شيراك، بعيدَ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتوقّعت المصادر حصول متغيّرات كثيرةٍ وكبيرةٍ جداً بعد هذه الزيارة، على عكس ما تعمل له السلطة، معتبرةً أن الرئيس الفرنسي، “سيطالب بفتح تحقيق بالحادث، خاصةً وأن من بين المصابين 22 شخصاً يحملون الجنسية الفرنسية، وفرنسا ليس لديها ثقة بالقضاء اللبناني”، بحسب المصادر التي ذكّرت أن شيراك كان دفع باتّجاه إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وباتّجاه إخراج السوريين من لبنان. وقالت المصادر: “ربّما سنسمع قريباً بلجنة تحقيق دولية، لأن ماكرون لن يأتي إلى لبنان للنزهة، إنما لديه فكرة معيّنة سيبلغها للمسؤولين اللبنانيين”. وتوقعت المصادر تشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الأمم المتحدة.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الذي يعقد عند الواحدة من بعد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً يتناول فيه التطورات بعد انفجار المرفأ، أكّد أن لا ثقة له بالمطلق بالحكومة الحالية، ولا بأدائها السياسي ولا التقني، مشيراً إلى انه سيطالب بلجنة تحقيق دولية للتحقيق في انفجار المرفأ.
الحصيلة التي تتزايد تدريجياً كانت بلغت 153 ضحية، وأكثر من 5,000 جريح، أما في الجانب الإغاثي فقد أفادت مصادر الهيئة العليا للإغاثة ل”الأنباء” أن لا أرقام دقيقة لديها حول حجم الأضرار، والتي تقدّر بمليارات الدولارات، لأن الهيئة يلزمها وقت ليس بقليل للإنتهاء من مسح الأضرار وتقدير الخسائر، فيما نُقل عن محافظ بيروت، مروان عبود، تقديره للخسائر بما يفوق 10 مليارات دولار.
لم يستفِق اللبنانيون من هول النكبة، ولن يستفيقوا في المدى المنظور، فالمصيبة الكارثة التي حلّت ببيروت، وحوّلت أقساماً منها إلى أطلال، ليست بمستوى الاستيعاب، وتفوق بآلاف الأضعاف طاقة الاحتمال. بل أن كل مشهد التضامن الوطني، على أهميّته، لن يمحو دمعة أمٍ فقدت ولدها، أو عائلةٍ خسرت ابنتها، ولن ينزع من عقول الناس، وضمائرهم، وعواطفهم، صدمة المأساة.
أما السلطة الفاقدة لكل الثقة فقد انبرت إلى إظهار قدرةٍ لا تملكها، فسارعت إلى استنفار أجهزة، ودوائر، وعقدت اجتماعاً لمجلس الدفاع الأعلى، وآخر لمجلس الوزراء، ووزّعت توجيهاتٍ يميناً وشمالاً، وأصدرت القرارات، وشكّلت اللّجان، وهي نفسها اللّجان التي قبرت كل الملفات، وكلّفتها السلطة أن تقبر اللبنانيين.
ومع افتضاح عجز السلطة، بل وتآمرها على حياة اللبنانيين، وافتضاح قراراتها التي لا تعدو كونها “بروباغندا” معطوفة على تجارب الأيام والشهور الخوالي، التي بيّنت فشلها وهزالتها، فإن السؤال يبقى كيف نعيد للّبنانيين جميعهم، وللّذين أصيبوا بشتّى الوجوه على وجه الخصوص، حقهم؟
ورغم أن بعض المسؤولين الأمنيين والإداريين حذّروا في كتبٍ رسمية، ومراسلات إدارية، من خطورة المواد المركونة في عنابر المرفأ، فقد تنصّل كبار المسؤولين في الدولة من مسؤولياتهم، وبدأوا في التفتيش عن كبش محرقة، فقرّروا إجراء تحقيق ومحاسبة، ووضع بعض الموظفين في الإقامة الجبرية، كمقدمة لتنفيس غضب الشارع.
مصادر قضائية تساءلت عبر “الأنباء” عن “أي تحقيق ومحاسبة يتحدّث مجلس الوزراء، إضافةً إلى وزير الداخلية، محمد فهمي، الذي توقّع انتهاء التحقيق في ملابسات الانفجار في غضون خمسة أيام، ومحاسبة المسؤولين أياً كانوا”. وسألت المصادر: “هل تشرب الحكومة “حليب السباع”، وتبدأ بمحاسبة المسؤولين عمّا حدث؟ وكيف سيتم التعويض على عائلات الضحايا والجرحى، وهل هناك فعلاً من تعويض؟ ومن سيعوّض الأضرار المادية التي نُكِب بها أصحاب الممتلكات، وتشريد المئات الذين أصبحوا بلا مأوى؟ ومن سيعيد إليهم أثاث منازلهم، وكل ما تحويه من ذكريات؟ هذا في حال ثبتت فرضية التفجير عن طريق الخطأ”.
ومع ترجيح المسؤولين الرسميين للرواية المتعلقة بالخطأ، فإن مصادر سياسية دعت إلى، “عدم استبعاد فرضيات التفجير المقصود، وعدم استبعاد أي خيارٍ لكي لا يتم تقييد التحقيق باتجاهٍ محضّرٍ سلفاً”. وذكّرت المصادر بأن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “كان أبلغ الأمم المتحدة أن حزب الله يخزّن مواد شديدة الإلتهاب، وأسلحة، وذخائر في مرفأ بيروت”، معتبرةً أن “هناك من لا يريد التلميح إلى الخيارات الأخرى، لأنها بحال حصولها فهي خطيرة جداً، فيما الدولة تحاول أن تتنصّل من معرفتها بوجود 2,752 طناً من نگ المتفجّرة”.
وقالت المصادر: “من الخطأ تحميل أي موظف المسؤولية منفرداً، لأن السلطة بأكملها تتحمل كامل المسؤولية، والناس باتت تعرف حقيقة ما جرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يعد يعنيهم أحد في الدولة بعد انهيار الثقة بها”.
وفيما لبنان يحاول لملمة ذيول الكارثة، يصل إلى بيروت اليوم الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، للقاء الرؤساء الثلاثة وعدداً من المسؤولين في لبنان. وفي هذا الإطار شبّهت مصادر مواكبة هذه الزيارة بتلك التي قام بها الرئيس الراحل، جاك شيراك، بعيدَ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتوقّعت المصادر حصول متغيّرات كثيرةٍ وكبيرةٍ جداً بعد هذه الزيارة، على عكس ما تعمل له السلطة، معتبرةً أن الرئيس الفرنسي، “سيطالب بفتح تحقيق بالحادث، خاصةً وأن من بين المصابين 22 شخصاً يحملون الجنسية الفرنسية، وفرنسا ليس لديها ثقة بالقضاء اللبناني”، بحسب المصادر التي ذكّرت أن شيراك كان دفع باتّجاه إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وباتّجاه إخراج السوريين من لبنان. وقالت المصادر: “ربّما سنسمع قريباً بلجنة تحقيق دولية، لأن ماكرون لن يأتي إلى لبنان للنزهة، إنما لديه فكرة معيّنة سيبلغها للمسؤولين اللبنانيين”. وتوقعت المصادر تشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الأمم المتحدة.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الذي يعقد عند الواحدة من بعد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً يتناول فيه التطورات بعد انفجار المرفأ، أكّد أن لا ثقة له بالمطلق بالحكومة الحالية، ولا بأدائها السياسي ولا التقني، مشيراً إلى انه سيطالب بلجنة تحقيق دولية للتحقيق في انفجار المرفأ.
الحصيلة التي تتزايد تدريجياً كانت بلغت 153 ضحية، وأكثر من 5,000 جريح، أما في الجانب الإغاثي فقد أفادت مصادر الهيئة العليا للإغاثة ل”الأنباء” أن لا أرقام دقيقة لديها حول حجم الأضرار، والتي تقدّر بمليارات الدولارات، لأن الهيئة يلزمها وقت ليس بقليل للإنتهاء من مسح الأضرار وتقدير الخسائر، فيما نُقل عن محافظ بيروت، مروان عبود، تقديره للخسائر بما يفوق 10 مليارات دولار.
