وزارة الإعلام اللبنانية
الترقب هو البوصلة، والانتظار ثقيل، لكن لا مفر منه، في ضوء معطيات التأليف، ما ظهر منها، وما بطن، فالامور، لم تعد محكومة بمسار ما تيسَّر من معلومات بل بمسار ما يكمن في ما وراء المواقف من مضمرات، وخيارات، فعلية، تتعدّى ما يتعلق “بالمناورة” بعدما سقطت المداورة، ومعهما اشكال قديمة، مملّة، خطرة، كانت تعتمد في تأليف الحكومات، وتوزيع الحصص والحقائب على المكوّنات الطائفية، من زاوية الكتل النيابية ورؤسائها.
والسؤال الاساسي: ماذا سيكون موقف الرئيس ميشال عون عندما يقدم له، الرئيس المكلف مصطفى اديب تشكيلته الوزارية من 14 وزيراً؟ هل يتريث من اجل انقاذ لبنان، ام يكون تريثه لانقاذ تحالف 8 آذار الهائج بوجه المبادرة الفرنسية، التي اعلن الرئيس ايمانويل ماكرون انه ليس بوارد تعديلها أو تجزئتها.
وفي هذا الاطار، علمت “اللواء” ان الاتجاه الآن هو لإلغاء اربع وزارات، هي: الاعلام، الثقافة، المهجرين والتنمية الادارية.
وفي معلومات “اللواء” ايضا ان السيد جو صدي، وهو خبير مالي يعمل في لبنان، اقترح اسمه ليشغل نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية وهو من الطائفة الارثوذكسية.
ومع هبوط المساء، وعشية الزيارة المرتقبة اليوم للرئيس المكلف مصطفى اديب عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الى بعبدا، لتقديم تشكيلته الى الرئيس ميشال عون، بالتزامن مع بقاء يوم أو يومين من مهلة الرئيس ايمانويل ماكرون، والتي تنتهي غداً الثلاثاء، وربما تمتد الى الاربعاء، على ابعد تقدير، في ظل حسم فرنسي، واوروبي تجاه مسألة المبادرة، التي يتعامل معها الاليزية ككل واحدة، أو حزمة واحدة، في وقت تتصرف الاطراف اللبنانية، المعنية “كالثنائي الشيعي” والتيار الوطني الحر، وبعض مكونات 8 آذار، وكأن الحزمة محاصصة فتأخذ ما تريد، وتترك ما تريد!
الابرز في الحركة الفرنسية، بعد ان كسب الرئيس ماكرون جولة على انقرة في الحوض الشرقي للمتوسط، يحمل البحرية التركية على سحب بارجة حربية من بحر ايجه، قبالة جزيرة يونانية، انه ليس في وارد التساهل أو التراخي، إزاء المكونات اللبنانية، التي تظهر انها معرقلة للمبادرة التي تضم: حكومة اخصائيين، مصغرة، أو غير ذلك، ليس مهماً، خالية من الاحزاب أو المستقلين الموالين لهذه التيارات والاحزاب، تعمل ضمن خطة عاجلة، تبدأ بأعداد المشاريع والقوانين، امتداداً الى تنظيم مؤتمر اقتصادي في باريس لتقديم ما يلزم من مساعدات واعانات، وخارطة طريق لوقف الانهيار المالي والاقتصادي في هذا البلد.
من هذه الوجهة، افيد مساء ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تلقى اتصالات من كل من الرئيس ماكرون واخر من الرئيس المكلف مصطفى اديب.
وكان الرئيس نبيه بري تلقى اتصالا من الرئيس ماكرون، ليشرح له حقيقة الموقف من بقاء وزارة المال مع الفريق الشيعي للمضي في المشاركة في الحكومة.
ولخّص بري موقفه من الوضع الحكومي بالقول: المشكلة ليست مع الفرنسيين المشكلة داخلية ومن الداخل. أطلق عنوان واحد للحكومة الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم اطلاق مشاورات.
لذا ابلغنا رئيس الحكومة المكلف من “عندياتنا” ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الاسس في الحكومة، وابلغناه استعدادنا للتعاون الى اقصى الحدود في كل ما يلزم لإستقرار لبنان وماليته والقيام بالاصلاحات وانقاذ?اقتصاده.
وكان بري قد ردّ على التسريبات الصحافية حول ما جرى في الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع الرئيس ماكرون، قائلاًّ: “لا تعليق”، فيما قالت مصادر اخرى ان ما تم تسريبه غير دقيق. وتضمنت المعلومات المسربةعن الاتصال، لم يكن ايجابيا، وبحسب المعلومات فإن بري كان حاسما لجهة موضوع وزارة المالية، وقد نقل هذا الامر لماكرون الذي قال ما معناه انه “بات بامكاننا تأليف حكومة من دون رئيس مجلس النواب وتاليا من دون الثنائي الشيعي”، فرد بري بالقول: “اذا فيكن تشكلوا من دوننا روحوا شكلوا”.
وكان الرئيس بري استقبل الرئيس سعد الحريري في عين التينة السبت الماضي للتباحث في حلحلة العقد الحكومية.
واوضح باسيل: عندما نقول ليس لدينا شرط فهذا يعني ان مشاركتنا في الحكومة ليست شرطاً لدعمها، بل اكثر من هذا، فنحن ليست لدينا رغبة بالمشارك بالحكومة و “مش حابين نشارك”.
وقال: كثيرون يتكلمون من لضرورة مشاركتنا، وان لا حكومة تشكل من دوننا، ونحن نجيبهم ان رئيس الجمهورية بتمثيله، وميثاقيته يغطينا ويغطي الحكومة، ويعوض عنا في هذه الظروف الاستثنائية.
وقال قصر الإليزيه دون أن يورد تفاصيل عن أي مناقشات “الرئيس (الفرنسي) يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان للوفاء بتعهداتهم”.
وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا بالرئيس بري، في محاولة لتذليل عقبة تتعلق بتعيين وزير للمالية.
وقال مكتب ماكرون ان الضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الاسبوع، والعمل على انتشال البلاد من اسوأ تشهدها منذ الحرب الاهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
و كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المباشر مع الاطراف السياسيين خلال الايام الماضية وتحديدا في اليومين الماضيين، فعل فعله بوقف محاولات البعض بفرض الشروط أو التشبث بوزارات معينة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة كما حصل في موضوع مطالبة الثنائي الشيعي بحقيبة وزارة المال تحت شعارات وحجج غير دستورية وقالت: ان الرئيس الفرنسي كان صريحا وجادا في مخاطبة الذين تحادث معهم من السياسيين اللبنانيين مشددا على ضرورة بذل كل ما يمكن لتسهيل وتسريع عملية تشكيل الحكومة، لا يمكن للبنان ان يبقى بلا حكومة اصيلة تتولى مهماتها لانتشاله من سلسلة الازمات المتراكمة والضاغطة التي يواجهها منذ شهور متعددة.
واشارت الى ان الرئيس ماكرون لفت بصراحة الى انه زار لبنان مرتين وفي غضون وقت قصير جدا للدلالة على اهتمامه الشديد لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل مشاكله ولاسيما بعد التفجير المدمر الذي استهدف مرفا بيروت واضراره البليغة على العاصمة وأهلها ووضع كل ثقله وصدقية فرنسا في المبادرة التي قدمها للاطراف السياسيين أخذا بعين الاعتبار ظروف وحساسية الوضع الداخلي اللبناني من جميع النواحي .
وإذ لفتت المصادر إلى ان ماكرون أبلغ المعنيين بانه لا يرى مبررا مقبولا لاعاقة وتأخير ولادة الحكومة الجديدة بالوقت المحدد باسبوعين منذ تكليف مصطفى اديب بتشكيلها ، بعدما التزم جميع الاطراف بتاييد تنفيذ المبادرة ودعمها ولم يطلب اي طرف تعديلها اومعارضتها،كما أنه لم يسمع من اي طرف مطالبته المسبقة بهذه الوزارة أو تلك أو ما يثار بخصوص الميثاقية أو المثالثة في التوقيع الشيعي على المراسيم وغيره، بل وجد كل تقبل وتجاوب مع ما طرحه. ولفتت المصادر الى ان الرئيس الفرنسي شدد على هؤلاء الاطراف بانه تحمل شخصيا تبعة المجازفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما في ابقاء خطوط التواصل قائمة مع حزب الله والأخذ بهواجسه ومطالبه لاسيما منها معارضته لعدم إجراء انتخابات نيابة مبكرة كما تطالب بذلك شرائح عديدة من المتظاهرين والمجتمع المدني وعدم اثارة موضوع سلاح الحزب في الوقت الحاضر.
واضافت المصادر إلى ان ماكرون شدد أيضا على ان الوقت الضاغط لم يعد يسمح باهدار فرصة الالتزام الفعلي بتنفيذ بنود المبادرة الفرنسية ولاسيما تشكيل الحكومة الجديدة لان لبنان في وضع حساس جدا ومعرض للانهيار، وحذر بانه لن يسمح بفشل المبادرة الفرنسية ومستمر بدعمها حتى النهاية لانقاذ لبنان مما يتهدده من مخاطر غير محمودة.
وقالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ”اللواء” ان زيارة رئيس الحكومة المكلف اليوم الى قصر بعبدا ليست بالضرورة ان تكون فاصلة لجهة تأليف الحكومة انما في هذه الزيارة يطلع رئيس الجمهورية على التصور الذي يقدمه رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب.
واكدت ان الصورة تتضح اليوم بعد تقديم الدكتور اديب لائحة بالأسماء وبالتالي يمكن تبيان الخطوة المقبلة بعد كل المواقف التي صدرت في اليومين الماضيين مع العلم ان اي حديث عن مشاورات جديدة يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع الحكومي مع رؤساء الكتل النيابية قد يكون واردا لكن لا بد من انتظار لقاء اليوم.
وعلمت “اللواء” ان هناك اشكالية تتصل بموضوع نيل الحكومة الثقة اي ما لم تكن هناك ضمانات بحصول حكومة اديب الثقة فلا تأليف، اما اذا كان هناك اتفاق فعلي على التسهيل فالحكومة تبصر النور وربما تكون بعض الحلحلة تمت على قاعدة دخول فرنسي واقتراح اديب اسماء محايدة لا تشكل اعتراضا وهو ما ينطبق على المداورة ولذلك كل ما يمكن تأكيده ان القرار الفاصل يظهر اليوم.
ولاحقاً أكدت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة ان الرئيس المكلف سيحمل معه اليوم التشكيلة الحكومية الى رئيس الجمهورية ميشال عون وتوقعت ان يتريث عون بالتوقيع على مراسيم اصدارها بحجة انه بحاجة لبعض الوقت لدراستها وذلك استجابة لتمني الثنائي الشيعي بعد اتصال اجراه مع المستشار الرئاسي سليم جريصاتي بهذا الخصوص.
وذكرت المصادر ان التشكيلة الحكومية تضم 14 وزيرا من الاختصاصيين المستقلين، ويراعى مبدا المداورة في توزيع الحقائب في هذه التشكيلة المرتقبة في حين يفرض تكتم شديد على أسماء الشخصيات المطروحة للتوزير.
هذا الوقف ربما سبق أو تلا اتفاق الرئيس المكلف مع الرئيس ميشال عون على زيارة قصر بعبدا لتقديم مسودة تشكيلة حكومية والتشاور معه فيها، وإما يوافق عليها الرئيس عون وما يرفضها ويطلب بعض التعديلات عليها سواء لجهة عدد الوزراء أو الاسماء أو توزيع الحقائب أو الاثنين معا، وفي حال الرفض ماذا سيكون موقف اديب، هل يراجع حساباته ويقوم بالاتصالات بالقوى السياسية والكتل النيابية أم يعتكف أو يعتذر، وعندها تبقى حكومة الرئيس حسان دياب في مرحلة تصريف الاعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة؟
لكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا، قالت لـ “اللواء” ان الرئيس عون سيأخذ مهلة 24 ساعة على الاقل لدرس الصيغة التي تقدّم بها الرئيس اديب لجهة عدد الوزراء ونوعية الاسماء والاختصاصات وتوزيع الحقائب، وعلى هذا الاساس يستبعد ان يتم اليوم الاعلان عن تشكيل الحكومة، بعد كل التطورات التي حصلت.
وكشف النقاب عن ان وزارة المال قد تكون من حصة شخصية من آل البساط.
وجاء موقف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ليدعم موقف بري، حيث قال في تغريدة على “تويتر”: بعدما رحبنا جميعا بالمبادرة الفرنسية، على اعتبار انها مبادرة جامعة لانقاذ الوضع الاقتصادي، اصبحنا اليوم امام معادلة واضحة، تأليف حكومة الامر الواقع عبر الاستقواء بالخارج واحتمال كسر الميثاقية في جلسة الثقة.
وفي تطوير متصل، وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الىباريس، في زيارة وصفت بالخاصة، لكن بتوقيتها، قد تكون مرتبطة بتطورات الوضع الحكومي.
ويرافق جنبلاط النائب وائل ابو فاعور في زيارة لبضعة ايام، حسب جريدة “الانباء” الالكترونية الناطقة بلسان الحزب.
دعا المفوض الاوروبي لادارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إلى الإسراع في تشكيل حكومة “ذات صدقية” في لبنان، مؤكداً أنه شرط لا بدّ منه لاطلاق المرحلة الثانية من الدعم الدولي للبلد الغارق في أزماته.
وقال في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” ليل السبت بعد لقائه الرئيس أديب، “نحن بحاجة إلى حكومة ذات صدقية تتمتع بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح”. ووصل المفوض الأوروبي إلى بيروت السبت على رأس شحنة مساعدات انسانية، هي الثالثة التي تكفّل الاتحاد الأوروبي بإيصالها إلى لبنان بعد انفجار المرفأ المروع في 4 آب. وتضمنت سيارات إسعاف، ومعدات حماية شخصية وأدوية. وخصّص الاتحاد الأوروبي 64 مليون يورو (79 مليون دولار) للاستجابة الطارئة للانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن إلحاق أضرار جسيمة بعدد من أحياء العاصمة، ما شرّد نحو 300 ألف من سكانها. وقال لينارتشيتش إنّ “المرحلة المقبلة ستكون لإعادة الإعمار التي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات التي أدت إلى الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية”.
ورأى أنه على الطبقة السياسية أن “تستجيب لمطالب الناس، وهذا أيضاً ما يتوقعه المجتمع الدولي” مضيفاً “أتحدث عن الحوكمة وليس فقط عن الإصلاحات الاقتصادية. يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يُدار بها” هذا البلد.
ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً متسارعاً، دفع بمئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشارع ناقمين على أداء الطبقة السياسية ومطالبين برحيلها مجتمعة.
وفاقمت تدابير الاغلاق جراء تفشي وباء كوفيد-19 الوضع سوءاً، قبل أن يشكل انفجار المرفأ ضربة قاصمة.
“لا وقت لإضاعته”
على وقع غضب الشارع المطالب بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الانفجار، استقالت حكومة حسان دياب. وتحت ضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت لمرتين منذ الانفجار، تمّ تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن ماكرون في زيارته الثانية مطلع الشهر الحالي التوافق مع القوى السياسية على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة بمهمة محددة خلال مهلة أسبوعين، تضمّ “شخصيات كفوءة” تلقى دعماً سياسياً وتنكب على اجراء اصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي. ولا تزال مساعي التأليف مستمرة وتصطدم بمطالب بعض القوى السياسية، رغم قرب انتهاء المهلة المتفق عليها في بلد يستغرق فيه تشكيل الحكومة عادة أسابيع أو حتى أشهراً.
ونبّه لينارتشيتش إلى أن “السرعة مهمة ولا وقت لدى لبنان لإضاعته” آملاً أن “تنجح الحكومة المقبلة في كسب ثقة الشعب اللبناني، بوصفها المكسب الأكثر أهمية”. وشدّد على “ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وربما يكون ذلك إحدى الأولويات المبكرة للحكومة المقبلة”.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم التوصل الى الاتفاق لأن من شأنه أن يفتح الباب أمام “موارد أساسية يحتاجها لبنان بشدة لإنعاش اقتصاده”.
وفي السياق المالي أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه سينحاز إلى الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ونفى سلامة في حديث إلى صحيفة “فاينانشيال تايمز” نيته “عرقلة العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي”، وقال “بالنسبة للمستقبل سنعمل على مواءمة موقفنا مع موقف الحكومة حتى لو كانت هناك خسائر”.
لفت سلامة إلى انه “لا يستطيع أن يقطع وعدا بأن مصرف لبنان سيسلم جميع المعلومات التي طلبها التدقيق الجنائي لأنه ملزم بقوانين السرية المصرفية”، مشددا على ان “مصرف لبنان ليس لديه ما يخفيه، ونحن سنقدم كل المعلومات التي يمكننا تقديمها بموجب القانون”.
وأشار إلى ان “احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية منخفضة للغاية لدرجة أنه لا يمكنه توفير الدولارات إلا لدعم الواردات الحيوية مثل القمح ، حتى نهاية العام”.
مبارزة في الشارع
وتمثلت هذه المبارزة بعد ظهر السبت الماضي أمام القصر الرئاسي في بعبدا.
فلمناسبة مرور 40 يوما على انفجار العنبر 12 في مرفأ بيروت فقد انطلق العشرات من المتظاهرين من أمام مبنى قصر العدل في بيروت في مسيرة سيراً على الاقدام الى طريق القصر الجمهوري في بعبدا، احتجاجا على ما وصلت اليه الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان, بالاضافة للتنديد بعدم وصول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لأي نتائج.
وسلك المتظاهرون الشارع الرئيسي في فرن الشباك، وسط تزايد ملحوظ في أعداد المشاركين مع انضمام المزيد من المحتجين الى المسيرة في النقاط التي تسلكها. ورفعوا اللافتات التي تدعو الى “إسقاط المنظومة السياسية برمتها ومحاسبة الفاسدين والسارقين ومحاكمة المسؤولين عن انفجار 4 آب”.
وتلت إحدى الناشطات بيانا، اعتبرت فيه أن اختيارهم التجمع أمام قصر العدل هو “للتأكيد على أن لبنان وطن سيد حر مستقل وجمهورية برلمانية ديموقراطية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وأن مقدمة الدستور تضمن حقوق الشعب والمطالبة بها”، متسائلة: “أين التحقيق وأين المتهمون ولماذا لم يدن أحد بتفجير المرفأ؟”.
تظاهرة عونية
بالتزامن كان مناصرو “التيار الوطني الحر” قد بدأوا بالتجمع على طريق قصر الجمهوري قرب “شاركوتيه عون”، وفي ساحة السفارة الجزائرية عند مفرق بلدة بطشاي، رفضا للتعرض لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولموقع الرئاسة.
وقطع “العونيون” طريق القصر الجمهوري على التظاهرة المقابلة، بعدما تمكنوا من اجتياز حاجز الجيش اللبناني البشري، لمنعهم من الاحتكاك مع المجموعة الاخرى التي تتظاهر للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية، ووصلوا إلى قرب مطعم “ماكدونالدز”.
بالفعل شهد الطريق تحت الجسر المؤدي الى بعبدا هرجاً ومرجاً، كما حصل تدافع بين قوات مكافحة الشغب ومناصري “التيار العوني” الذين نجحوا بالوصول الى أحد المداخل المؤدية الى القصر الجمهوري.
صحياً، سجل لبنان، حسب بيان وزارة الصحة 641 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد 24310 اصابة مثبتة مخبرياً.
