وزارة الإعلام اللبنانية
لم يكن ينقص البلاد المنهارة اقتصاديا وماليا، «والمتخبطة» صحيا، ومعيشيا، الا «حرب» الصلاحيات الدستورية بين قصر بعبدا، والسراي الحكومي على حق تشكيل وفد التفاوض «المفخخ» بأعضائه المدنيين مع كيان الاحتلال حول ترسيم الحدود الحرية، فيما يمارس رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري آلية التكليف والتشكيل «بالمقلوب»، طارحا نفسه المنقذ عشية طرده من «جنة» الحكم قبل نحو عام، وفيما لا تزال حظوظه محفوفة بالحذر في ظل عدم ملامسته بعد «شيطان» التفاصيل، يسعى من خلال الزيارة الاولى لوفده «الازرق» غدا الى «بنشعي»، الى تأمين «مظلة» مسيحية لترشيحه في ظل احتمال «تمنع» القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر عن تسميته، وفيما لا تزال الاجواء «ضبابية» حيال المعطيات الاقليمية والدولية المبهمة في ظل غياب فرنسي واضح عن المشهد، واصرار اميركي على ابعاد حزب الله عن السلطة التنفيذية، برز تعاطي وسائل الاعلام السعودية السلبي مع تحرك الحريري، ما اعطى انطباعا واضحا بعدم وجود تغيير في المملكة ازاء اعادة تعويمه لبنانيا، وقد تظهّر هذا الموقف جليا من خلال الهجوم اللاذع من قبل النائب السابق وليد جنبلاط عليه بالامس، في مقابلة اعلامية تم اعدادها على عجل تزامنا مع حراكه السياسي، وقد اتهم «البيك» الحريري بمحاولة اقصائه، وبعقد صفقة مع «الثنائي» الشيعي، والنائب جبران باسيل، رافضا استقبال وفد «المستقبل»، فيما تحدث رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي بالامس عن نجاح مبادرة الحريري التي يؤيدها دون ان يوضح طبيعة استنتاجه…
ولذلك تبقى الاسئلة مفتوحة على كافة الاحتمالات حول معايير تشكيل الحكومة العتيدة، فيما يكرر الحريري طروحاته القديمة ويأمل الحصول على اجوبة مغايرة، وفيما اكدت المصادر الرئاسية انه لم يجر في بعبدا الخوض في شكل الحكومة او طبيعتها، وانما دار النقاش حول المبادرة الفرنسية، لم يحصل توسع في النقاش في عين التينة، وتقول بعض الاوساط المطلعة ان الامور ليست مقفلة، لكن ثمة اسئلة تحتاج الى اجابات من الحريري حيال موقفه من تسمية الاطراف السياسية للاختصاصيين؟ وهو «المفتاح» الاساسي الذي سيسمح له بالحصول على المباركة «الشيعية» وبعدها «لكل حادث حديث»، والصورة ستصبح اكثر وضوحا بعد بدء وفد «المستقبل» لزياراته.
«اشتباك» دستوري
في هذا الوقت، وعشية انطلاق مفاوضات الترسيم في الناقورة، برزت التباينات اللبنانية من خلال اصرار الرئاسة الاولى على تضمين الوفد او «تفخيخه» بعضوين من خارج المؤسسة العسكرية بعدما نجحت «الضغوط» في ثنيها عن اشراك دبلوماسيين وسياسيين، فيما انفجرت ازمة «مكبوتة» بين الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي اعترض على تجاوز بعبدا للدستور وعدم التنسيق معه في تشكيل الوفد، وهذا يطرح اكثر من علامة استفهام حول موقف لبنان التفاوضي في مواجهة وسيط اميركي غير نزيه ومفاوض اسرائيلي يستفيد عادة من التناقضات اللبنانية.
لماذا «تفخيخ» الوفد اللبناني؟
ووفقا لاوساط مطلعة، تدخل حزب الله عبر الاعلان ان إطار المفاوضات يدور حول موضوع محدد يتعلق بالحدود البحرية، وإعادة الاراضي وترسيم السيادة الوطنية، وليس له علاقة لا بموضوع المصالحة مع العدو الصهيوني ولا بموضوع التطبيع الذي اتبعته دول عربية لا تؤمن بمبدأ المقاومة، هذا الموقف كان أشبه بتحذير جعل الرئيس ميشال يعلن اسماء الوفد المفاوض دون ان يضم شخصيات كبيرة من وزارة الخارجية اللبنانية، وكذلك من القصر الجمهوري، واذا كانت دوائر القصر قد بررت وجود الخبير نجيب مسيحي ضمن الوفد، باعتباره متخصصا مشهوداً له، فإن الاسئلة لا تزال تدور حول الاصرار على وجود عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط ضمن الوفد، خصوصا انها شخصية مدنية لا عسكرية، والتفاوض لا يتم على الثروة النفطية وانما على الحدود البحرية، فما الحاجة الى وجوده ضمن الوفد، أليست «دعسة» ناقصة تعطي الانطباع ان الامر يتجاوز الطابع التقني ؟ وهل ما يحصل مجرد سوء تقدير ام مبادرة «حسن نية» تجاه واشنطن، ويمنح الاسرائيليين مصداقية لشعورهم بأن لبنان مأزوم لانه يعتبر ان التفاوض معها يشكل الفرصة الأخيرة لحل مشاكله الاقتصادية؟!.
ماذا خسر لبنان؟
ووفقا لتلك الاوساط، قد تكون هذه الخطوة نزعت من لبنان «ورقة» ضغط تفاوضية كانت ستبلغ الى ديفيد شينكر لدى وصوله الى بيروت للطلب من إسرائيل تغيير تشكيلة بعثتها، بحيث لن تكون هناك أي إشارة وحتى لو شكلية تدل على أن المفاوضات سياسية وليست فنية، بعد أن اتضح ان الجانب الإسرائيلي سيشرك رؤوبين عزار، المستشار السياسي لرئيس الحكومة، وألون بار رئيس الجهاز السياسي في وزارة الخارجية، وهذا ما يعزز الشكوك اللبنانية، وخصوصا لدى حزب الله، ان إسرائيل والولايات المتحدة تنصبان شركا سياسيا للبنان، هدفه تحويل النقاشات غير الرسمية إلى مفاوضات سياسية … فهل لا يزال هذا الطلب اللبناني ممكنا؟
تباين عشية التفاوض
فعقب اعلان رئاسة الجمهورية عن اسماء الوفد، برز تباين «فاضح» بين الرئاستين الاولى والثالثة تظهر بكتاب صادر عن الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وجهه الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية يتعلق بتشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود، وأكد خلاله مكية ان التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن ترسيم الحدود يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء، مشيرا الى ان اي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص الدستور. ووفقا للمعلومات، فوجىء دياب بالاعلان الرئاسي دون حد ادنى من التنسيق معه، وهو ما يعتبره تجاوزا صارخا لصلاحيات رئاسة الحكومة، وهو بنشر مضمون الكتاب اعلاميا يسعى الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم، وهو يؤسس لمرحلة لاحقة قد لا يكون مجلس الوزراء مسؤولا عن نتائج ما يمكن ان يتحقق في التفاوض ما دام جرى تجاوز رئاسته، في المقابل اعتبرت مصادرالقصر الجمهوري ان الاعتراض سياسي، وليس دستوريا، وقالت ان الوفد تألف من قبل قيادة الجيش، وفقا لاتفاق الاطار، ورئيس الجمهورية قال ان الوفد تألف، ولم يعلن انه هو من قام بتأليفه.
هكذا سيتم التفاوض؟
وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد اعلن عن «تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية، وهو يتألف من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي». وأفيد بأن العقيد بصبوص يملك خبرة في الجغرافيا، كذلك فإن الخبير مسيحي يملك خبرة في شؤون الطبوغرافيا، وقد تم التراجع عن اشراك هادي هاشم الذي كان مديراً لمكتب الوزير جبران باسيل أو المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ما كان سيعطي المفاوضات طابعاً سياسياً تريده اسرائيل، فيما لا تزال ثمة تحفظات على ضم رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط الى الوفد المفاوض، على اعتبار أن التفاوض هو على ترسيم الحدود البحرية وليس على الثروة النفطية.
ووفقا للمعلومات، فإن الوفد اللبناني سيجلس في مقابل الوفد الإسرائيلي ولن تتم مصافحة بين أعضاء الوفدين، وستتم المخاطبة بطريقة غير مباشرة من خلال ممثل قيادة اليونيفيل، وسيتركز التفاوض على المنطقة المتنازع عليها بحرا، وبات لدى المفاوض اللبناني خرائط تم اعدادها في قيادة الجيش تضيف نحو 840 كلم إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، تضاف إلى الـ 860 كيلومتراً مربعاً «المتنازع عليها» حالياً، ليصبح إجمالي المنطقة «المتنازع عليها» 1700 كيلومتر مربع. وبذلك تكون قيادة الجيش قد تجاوزت في مطالبتها المساحة التي وضعت «إسرائيل» يدها عليها بالاستناد الى الخطأ الذي ارتكبه لبنان عام 2006، باعتماد خرائط غير دقيقة.
وقد اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان ديفيد شينكر سيقوم بتسهيل الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية حول الحدود البحرية والتي يقوم باستضافتها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وسينضم إليه السفير جون ديروشر، الذي سيكون الوسيط الأميركي لهذه المفاوضات.
«الافخاخ» الاسرائيلية
على الرغم من اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، إن المباحثات المقرّرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية ليست مباحثات للتطبيع أو للسلام وهي مجرد محاولة لحل مشكلة الحدود البحرية وموضوع الغاز، تشير اوساط معنية بالملف الى ان الحذر مطلوب من الوفد اللبناني، لان الوفد الاسرائيلي يأتي الى طاولة التفاوض، وهو يملك تصورات غاية في «الدونية» تجاه المفاوض اللبناني، ومن يتابع الاعلام الاسرائيلي يدرك ان المعلومة الرائجة هناك والتي تتكرر في مختلف وسائل الاعلام، تفيد بأن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل نحو شهرين والمصيبة التي أوقعها على عاصمة لبنان كان المحفز الذي أدى إلى تغيير الموقف في أوساط أصحاب القرار في قيادة الدولة، كما قالت صحيفة «اسرائيل اليوم» المقربة من نتانياهو، وبرأيها فإن ما حصل جعلهم في بيروت يستوعبون أن منع الانهيار المتواصل للاقتصاد اللبناني، الذي وصل إلى الإفلاس والعجز عن تسديد الديون، لن يكون ممكناً ألا من خلال زيادة كبيرة لمداخيل الدولة من حقول الغاز التي اكتشفت في البحر المتوسط. ولن يتم ذلك الا بحل الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول قسم من الحقول، لانه دون ذلك لن تأتي شركات الطاقة الكبرى لفتح حقول الغاز في مجال المياه الاقتصادية للبنان، وفي وصفها للوضع اللبناني تختم الصحيفة بالقول «منذ فترة طويلة تغرق الدولة في أكوام القمامة وتعاني أزمة طاقة خطرة تؤدي إلى توقفات شاملة للكهرباء والمياه، وهم يعرفون أن منع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية والبرية والخلاف مع إسرائيل سيمنع ولسنوات طويلة إمكان أن يزيد لبنان مداخيله بشكل كبير لصندوق الدولة الفارغ». ولا تخفي الصحيفة وجود رغبة اسرائيلية في استدراج لبنان الى «فخ» التطبيع بالتأكيد انه وعلى خلفية الاتفاقات الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين، وحين تصدر كل يوم تقديرات عن الدول العربية التالية التي ستطبع العلاقات مع «الكيان الصهيوني» وحين تسمح السعودية لرحلات الطيران التجارية من إسرائيل بالمرور في مجالها … حين يحصل كل هذا، فسيفهم لبنان وحزب الله، على حد سواء، أن الشرق الأوسط في ذروة تغيير واسع … فهل سيبقون خارجه؟ هذه الاسئلة تضعها تلك الاوساط برسم المسؤولين اللبنانيين!
التأليف قبل التشكيل؟
وفيما الارباك سيد الموقف صحيا، وتربويا، واقتصاديا، لا تزال التساؤلات كثيرة حول خلفية مبادرة الرئيس سعد الحريري الذي يطرح نفسه المنقذ في الذكرى السنوية الاولى على انتفاضة 17 تشرين التي اطاحت حكومته، ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، فإن لقاءات الحريري بالامس كانت مجرد عرض من قبله على موافقة القوى على ورقة الرئيس ايمانويل ماكرون الاصلاحية، لم يتحدث بالتفاصيل السياسية، رغبة منه بعدم الاصطدام مبكرا بالعوائق، وقال انه لاحقا سيتم نقاش شكل الحكومة وكيفية تشكيلها، وحتى مساء امس لا اجوبة حول الاسئلة المصيرية التي سيتم الحصول على اجوبتها لاحقا… وفي اشارة سياسية لافتة اكد الرئيس الاسبق للحكومة نجيب ميقاتي ان حكومة اليوم لن تكون مماثلة لحكومة 2011 التي كان يسيطر عليها حزب الله، وقال لمحطة «الحدث» السعودية «أطلقت مبادرة تكنو – سياسية، لكن مبادرة الحريري نجحت، وأنا أدعمها»…؟!
التأليف قبل التشكيل؟
ففي مشهد «سوريالي»، لم ينتظر الرئيس الحريري تكليفه، وفي انقلاب واضح على نظريته السياسية التي كانت تقول انه لا تأليف قبل التكليف، وبدأ يتصرف كرئيس مكلف، مستبقا موعد الاستشارات النيابية يوم الخميس، باتصالات مع القوى السياسية للاطلاع على موقفها من المبادرة التي يطرحها للتكليف والتأليف، وأساسها المبادرة الفرنسية، وفي هذا السياق، زار قصر بعبدا وعين التينة حيث اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة لان الأوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من التردي، وشدّد على ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية، فيما كان الرد المسرب عن الرئيس نبيه بري مقتضبا، وخلاصته: «كما كنا… نزال» ازاء المبادرة الفرنسية. وبعد اللقاء تحدث الحريري وقال ان الرئيس بري موافق وإيجابي جدا بالنسبة للاصلاحات التي تتضمنها الورقة الاقتصادية، وهذا أمر مطمئن بالنسبة إلي، وكان الحريري اكد بعد لقاء عون انه مقتنع بأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب وتقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهرا معدودة، مشددا على انها الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لوقف انهيار البلد وإعادة إعمار بيروت، وأن لا وقت لدينا لإضاعته على المهاترات السياسية. وإذا أراد أحد تغيير مفهومها فليتحمل المسؤولية. ويتألف الوفد الذي شكله الحريري لزيارة الكتل النيابية والاحزاب برئاسة النائبة بهية الحريري من النائبين سمير الجسر وهادي حبيش وسيبدأ جولته من «بنشعي» اليوم».
هل تدخل باريس على «الخط»؟
في هذا الوقت، لم تتحول بعد مسألة تمثيل حزب الله في الحكومة اللبنانية، سواء شكل الرئيس الحريري الحكومة أو أي شخص آخر، إلى اولوية في النقاشات لدى الفرنسيين الذين لم يدخلوا بعد على «خط» المبادرة الجديدة التي يسوق لها رئيس تيار المستقبل، وحتى الان لا يزال موقف الولايات المتحدة «صارما» لجهة اقصاء الحزب عن كل موقع له تأثير سياسي في الساطة التنفيذية، في حين تتطلع باريس لتشكيل أي حكومة، بشرط أن تبدأ في تطبيق الإصلاحات التي تمكنها من ضخ المساعدات التي ينتظرها لبنان، ولا تتوقف عند التركيبة السياسية خاصة اذا ما غلفت بغطاء «الاختصاصيين».
«النفاق» الاميركي
وحتى تنجلي مسألة القبول بترؤس الحريري للحكومة من عدمه لان البعض يشترط عدم وجوده على رأسها، اذا كانت ستكون من المختصين، فإن الاوساط الفرنسية المعنية بالملف اللبناني تحدثت امام شخصيات لبنانية بارزة عن قدر كبير من «النفاق» في الموقف الاميركي، خصوصا بعدما وافقت إسرائيل ولبنان على البدء بمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، وهي مفاوضات تجري في ظل حكومة لبنانية يشارك فيها حزب الله، وإذا كانت إسرائيل قبلت اجراء مفاوضات مع حكومة كهذه، فلماذا تكون الولايات المتحدة «ملكية» اكثر من «الملك»؟ الا اذا كان التشدد يهدف اولا واخيرا الى منع فرنسا من تحقيق اي انجاز دبلوماسي في الشرق الاوسط. ومن هنا، تشير اوساط سياسية مطلعة الى ان باريس لا تزال تترقب مسار الاحداث، «ليبنى على الشيء» مقتضاه لاحقا، وكيلا يصابوا بخيبة امل مرة جديدة في فترة زمنية قياسية، مع العلم ان التوجه الغالب لدى الفريق الفرنسي العامل على خط الازمة اللبنانية هو بالتحرك بعد الاستحقاق الانتخابي الاميركي، وعندئذ سيكون هناك كلام آخر مع الاميركيين سواء عاد ترامب او ربح بايدن.
«رسالة» سعودية عبر جنبلاط؟
من جهته عبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن غضبه من الرئيس الحريري معلنا عدم استقباله لوفد «المستقبل»، متهما اياه بعقد «صفقة» مع «الثنائي الشيعي» وجبران باسيل، واشار الى أن الأعراف الدستورية تغيّرت، فبحسب الدستور تسمى الكتل من بعبدا وحسب الأصوات يكلف الرئيس أما اليوم فهناك عرف جديد وتكليف ذاتي…
وقال ان المواصفات تتغيّر ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري يقول يريد حكومة اختصاصيين دون سياسيين، لكن نسأل أليس هو سياسياً؟ وأكد جنبلاط انه اكد للرئيس إيمانويل ماكرون انه من الأفضل أن يكون شخصاً ثانياً بدلاً من الحريري ووقتئذ كان الاسم نواف سلام فاسم سعد الحريري مجددا قد يثير غضب الشارع لكن هو أخذها شخصية. واضاف: الحريري سلّم الدولة اللبنانية في السنوات الثلاث الأخيرة للثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر المتمثل بجبران باسيل. وأضاف : الحريري سمى نفسه وليس هناك حاجة أن نذهب إلى بعبدا ومن الممكن أن تكون هناك صفقة مع جبران والثنائي ورفضت أن أستقبل وفد كتلة المستقبل لأن ليس هكذا يعامل وليد جنبلاط. وكشف ان الرئيس نجيب ميقاتي اتصل بوائل أبو فاعور وأبلغنا أنّ الدروز سيتمثلون بعباس الحلبي وزيراً للتربية وقال: «إنت يا شيخ سعد سياسي، بكرا بدك تجيب ملائكة وزراء؟ وحركة أمل هل رح يجيبوا روّاد الفضاء وزراء؟وقال : أتكلم من منطلق وطني وأسأل لماذا المالية والداخلية وزارات مُحرّمة على الدروز ألأنهم أقلية؟. وعندما استلمنا الصحة هل فشلنا فيها؟ ولوزارة الصحة أسمّي بلال عبدالله أو وليد عمّار، ما المشكلة؟ أطلب من السلطة المكونة من حزب الله وحركة أمل والمستقبل وغيرهم أن يعتبروا أن هناك مكوناً أساسياً في البلاد اسمه المكون العربي الدرزي، وسأل «لماذا يريدون إلغائي؟ الحريري سياسي ويتّصل بقوى سياسية وحزب الله حاكم البلد والحريري مشارك في الحكم وجعجع أيضا.
آخر همنا الصواريخ!
وشدد جنبلاط على أن «المهم أن نعود لبرنامج ماكرون والبند الأول الذي وضعته هو كورونا والاستشارات انتهت ذاتيا وليس من مصلحة حزب الله أن تنهار البلاد إلى هذه الدرجة ويمكنهم أن يعطونا أملاً، «آخر همنا» الصواريخ، همنا التهريب، والمال في المركزي سينفد. ولفت جنبلاط الى انه تناول العشاء مع سمير جعجع الذي يشعر انه قوي انتخابيا ويريد انتخابات مبكرة وبعدها ينادي بإسقاط ميشال عون.
كورونا «والكارثة»؟
وقبل الاحتجاجات المرتقبة يوم غد، رفضا لرفع الدعم، وفيما اعلنت الصيدليات الاضراب اليوم، اعلنت وزارة الصحة عن 1056 إصابة بفيروس «كورونا»، وتسجيل 7 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك وسط تفاوت في التزام المناطق بقرار العزل الذي يشمل 169 بلدة. وفيما حذر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان لبنان امام أسبوعين كارثيين، وقال ان إقفال البلد لأسبوعين غير كافٍ، لافِتًا إلى أنّ «هناك نقصا كبيرا في الطواقم الطبية في المستشفيات، اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية في الوزارة ان علينا ان نتكيّف مع هذا الوباء وان نتعامل معه بحكمة وحذر والا نواجهه ان لم نكن قادرين على ذلك وان ننظر الى ان حماية المجتمع هي مسؤولية الجميع. وقال حسن في مؤتمر صحافي «نحن نعيش المشهد الاسباني بنسبة الاصابات لا بعدد الوفيات»، معتبراً ان القرار بالاقفال في مناطق حيوية قد يكون عاملا ايجابيا للحد من انتشار العدوى.
