وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الديار تقول: توصلت الامور الى اظهار صورة الحكومة التي سيشكلها الرئىس سعد الحريري، وهي ستكون من خبراء اخصائيين في الوزارات التي سيتولونها لكنهم لن يكونوا حزبيين او منضويين رسميا في حزب ما، انما سيكونون غير مستقلين، لان الكتل النيابية هي التي قدمت لوائح في اختيار ممثليها في الحكومة. وعلى كل حال هذا ينطبق مع ما قاله الرئىس المكلف الحريري عند تكليفه انه سيشكل حكومة من غير الحزبيين انما مسألة انهم سيكونون مستقلين لن يحسمها، وبالتالي سيأتي الوزراء ويكونون غير مستقلين عن القيادات التي اختارتهم.
المهم الان هو ليس طبيعة الوزراء، بل الانسجام بينهم مع رئىس الجمهورية وخاصة مع رئىس الحكومة الرئىس سعد الحريري، واهم نقطة هي اجراء الاصلاحات واقرار قوانينها التي التزم بها لبنان في مؤتمر سيدر1، ومضت سنتان و3 اشهر وتخلف لبنان عن تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر1 والاصلاحات المطلوبة من السلطة اللبنانية والحكومات التي توالت ومنذ مؤتمر سيدر1 وحتى الان. كذلك هناك شروط صندوق النقد الدولي الذي يريد فعلا مساعدة لبنان ويريد منح لبنان قروضاً وهبات شرط اجراء الاصلاحات التي طلبها من الحكومة اللبنانية، وقد تصل مساعدة مؤتمر سيدر1 كما تم اقرارها الى 12 مليار دولار كما ان مخصصات صندوق النقد الدولي قد تصل الى 15 مليار دولار أميركي، انما المهم هنا ان مبلغ 12 مليار دولار من مؤتمر سيدر1 ومبلغ 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لن يتم دفعها بل سيتم تقسيطها ما بين 4 سنوات و5 سنوات. واذا انطلق لبنان ووضعت الحكومة الخطة الاقتصادية ووجد فيها صندوق النقد الدولي ما يجعله يقتنع بالمساعدة فقد يقدم الفترة الزمنية من 4 -5 سنوات الى 3 سنوات استثنائيا، اما مؤتمر سيدر1 فسيدفع 12 مليار دولار في فترة زمنية اذا ارتاح للوضع اللبناني بين 3 و4 سنوات وهنالك مساعدة من البنك الدولي حيث قد يقدم مبلغ مليار دولار مساعدة اولى ويقدم لاحقا مساعدات الى لبنان تصل قيمتها مع المليار دولار الى 5 مليارات دولار هذا اذا تأكد المجتمع الدولي ان لبنان اجرى الاصلاحات ويقوم بمحاربة الفساد وتطبيق القوانين التي تمنع الفساد وهدر الاموال، لان المؤسسات الدولية تنظر الى لبنان ان فيه طبقة سياسية بأكثريتها فاسدة وهي التي هدرت اموال لبنان والشعب اللبناني ولذلك لن تقدم المؤسسات الدولية من مؤتمر سيدر1 الى صندوق النقد الدولي الى البنك الدولي على مساعدة لبنان الا بعد التأكد من ان محاربة الفساد ووضع قوانين والتزام لبنان فعلا بضرب الفساد قد حصل وعندها تساعد لبنان بالمبالغ التي وعدت بها.
المشكلة حصة جنبلاط وفرنجية وصيغة 18 وزيراً أو 20 وزيراً
صدر عن التيار الوطني الحر بيان بعد اجتماع عقدته الهيئة السياسية برئاسة النائب جبران باسيل حيث جاء في البيان، ان التيار الوطني الحر يطالب بحكومة يتولى فيها كل وزير حقيبة واحدة على قاعدة ان الوزير لديه اختصاص، وبالتالي لا يمكن ان يتولى حقيبتين وزاريتين وعمليا هذا رفض لصيغة الحكومة التي يعدها الرئىس المكلف الحريري من 18 وزيرا، وقد اثار موقف التيار الوطني الحر رداً من تيار المستقبل عبر عنه النائب السابق مصطفى علوش عضو تيار المستقبل الذي هاجم التيار الوطني الحر وهاجم الوزير جبران باسيل فيما الرئىس الحريري مقتنع بتقديم تشكيلة حكومية من 18 وزيرا كي تكون الحصة الدرزية وهي وزارة الصحة للوزير وليد جنبلاط دون تسليم النائب طلال ارسلان حقيبة بشخصية يسميها. ووفق مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة، وعد الرئىس سعد الحريري الوزير السابق سليمان فرنجية باعطائه وزارة سيادية شرط تخليه عن وزارة الاشغال، كون هذه الوزارة كانت موضع عقوبات اميركية صادرة عن وزارة الخزانة في الولايات المتحدة ضد الوزير السابق يوسف فنيانوس، على ان يعين الرئىس الحريري شخصية مختصة لوزارة الاشغال. واذا قام الرئىس سعد الحريري بتقديم لائحة من 18 وزيراً الى رئىس الجمهورية العماد ميشال عون رغم الاجواء الايجابية بين رئىس الجمهورية والرئىس المكلف سعد الحريري، فان رئىس الجمهورية سيرفض هذه التشكيلة ويطالب بحكومة من 20 وزيراً كي تتمثل كتلة الوزير طلال ارسلان بشخصية تقوم بتسميتها اضافة الى تمثيل كتلة اللقاء الديموقراطي التي هي بزعامة الوزير وليد جنبلاط، كما ان رئىس الجمهورية يرفض من حيث المبدأ اعطاء سليمان فرنجية وزارة سيادية على ما ذكرت مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة، ولذلك فان الحكومة لن تبصر النور في القريب العاجل كما ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه اذا كانت الاجواء ايجابية فالحكومة ستبصر النور خلال 4 أو 5 أيام، اي في نهاية الاسبوع، كما يبدو ان تشكيل الحكومة ينتظر الانتخابات الاميركية سواء نفت الجهات المختصة ام ايدت ذلك، كون هذه الانتخابات تلقي بثقلها على الوضع اللبناني والايراني والسعودي والطرف الايراني والسعودي لهما علاقة بالوضع اللبناني الداخلي حتى لو نفيا علاقتهما او نظرتهما الى تشكيل الحكومة.
انشغال فرنسا وحزب الله سيلعبان دوراً في الحلحلة الوزارية
الاحداث التي تشهدها فرنسا من اعمال عنف وما ظهر من اهانة واساءة الى مشاعر المسلمين وعواطفهم ورد بعض الاقلية الاسلامية باعمال عنف غير مقبولة ويندد بها، اضافة الى أزمة الكورونا التي جعلت الرئىس الفرنسي يتخذ قراراً بالاقفال العام بكامل الاراضي الفرنسية بعدما وصلت الاصابات اليومية في فرنسا الى اكثر من 30 الف اصابة في اليوم الواحد، ولان مستشفيات فرنسا تتسع لعشرة الاف و700 حالة حرجة تحتاج الى عناية فائقة، وبعدما زاد عدد الاصابات الحرجة الى اكثر من 10 الاف و700 اصابة مما جعل المستشفيات الفرنسية غير قادرة على تلبية العناية المركزة والفائقة، لذلك فرنسا مشغولة بوضعها الداخلي ولن تتدخل في الوضع اللبناني الوزاري والامر متروك للاطراف اللبنانية وخاصة لرئيس الجمهورية العماد عون وللرئىس المكلف سعد الحريري وهذا ما يجعل الحكومة غير سريعة في التأليف وكل شيء ذات صلة لتشكيل الحكومة بدأت تعترضه عقبات سواء لعدد الوزراء في الحكومة ام للحـصص وكيفية توزيعها.
لكن حزب الله الذي يريد ان تتشكل الحكومة بسرعة وهو جاهز للمساعدة ويرغب بأن يؤلف الحريري حكومة بالتوافق مع رئىس الجمهورية سيلعب دور الحلحلة الوزارية، بما أنه على علاقة ممتازة مع رئىس الجمهورية العماد ميشال عون وفي ذات الوقت يرغب بمساعدة الرئيس الحريري كما ان علاقته بالوزير سليمان فرنجية جيدة جدا وخلال الايام القادمة تنتظر الاوساط في الكتل النيابية وغيرها المهتمة بتشكيل الحكومة نتائج خطوات حزب الله لازالة العقبات من امام تشكيل الحكومة.
