وزارة الإعلام اللبنانية
السلطة مستغرقة في التصفيات النهائية لبازار الحقائب والأسماء، والبلاد غارقة في نكبات متناسلة مالياً واقتصادياً وصحياً وبنيوياً. سلطة تمتلك هكذا فائض من الخسّة والإجرام، حتى نِعَم السماء تتحول تحت حكمها إلى نِقَم على الأرض، وها هي الأبنية المتصدعة جراء انفجار المرفأ تعيش النكبة نكبتين مع سقوط بعضها بالأمس تحت زخات المطر، بينما الهبات المرصودة من الخارج لإغاثة المنكوبين، أصبح مصيرها محتوماً بين النهب كما هو حاصل لحساب مافيات التهريب والسمسرات، وبين الحرق كما جرى لكونترات المساعدات الإنسانية والحصص الغذائية التي التهمتها نيران حريق الزيوت في السوق الحرة للمرفأ، وبين الغرق كما حصل لأطنان الطحين العراقي الذي أتلفته مياه الأمطار في مستودعات المدينة الرياضية أمس.
جمهورية عشعش فيها الفساد عن بكرة أبيها، لا يُرتجى من أربابها لا إصلاح ولا تحقيق ولا مجرد تدقيق… وكما حضر وفد شركة “ألفاريز” إلى بيروت سيعود منها خالي الوفاض بعد أن يكتشف حجم “التواطؤ الخبيث بين قوى السلطة والمال” رفضاً لكشف حسابات الدولة، وفق تعبير مصادر معنية بالملف الاقتصادي لـ”نداء الوطن”، مشبهةً ما يجري في هذا الملف بلعبة “بينغ بونغ” يتقاذف خلالها أفرقاء السلطة والمصرف المركزي كرة التنصّل من المسؤوليات تهرباً من إخضاع المالية العامة للتدقيق الجنائي.
فبعدما انقضت المهلة المحددة لتلقي الأجوبة المطلوبة من مصرف لبنان، حطّ مدير “ألفاريز” على رأس وفد في لبنان لاستيضاح حقيقة الموقف اللبناني الرسمي من موجبات التدقيق الجنائي قبل الشروع في المهمة التي كُلفت بها الشركة، لا سيما بعد أن اصطدمت هذه المهمة بتمنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن تقديم كل الإجابات المطلوبة بذريعة “الحفاظ على السرية المصرفية”. وشددت المصادر على أنّ “ما يحصل اليوم في ملف التدقيق الجنائي هو استعادة لما جرى سابقاً في ملف الكابيتال كونترول، حينها أعدوا القانون وعرضوه على مجلس الوزراء ثم عرقلوه داخل الحكومة والمجلس النيابي، واليوم السيناريو نفسه يتكرر في ملف تدقيق الحسابات بحيث تعاقدوا مع شركة “ألفاريز ومارسال” وكلفوها التدقيق بحسابات الدولة ثم “فركشوها” وحاصروها وتمنعوا عن الاستجابة لمستلزمات إتمام مهمتها”.
وإذ لفتت إلى أنّ حسابات الدولة يجب أن تكون مكشوفة بموجب قانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 وبالتالي فإنّ “مفهوم السرية المصرفية لا ينطبق على المال العام ولا يجب أن يشمل لا حسابات الدولة ولا حسابات المصرف المركزي الخاضع للدولة”، ختمت المصادر بالقول: “ما هو مطلوب الكشف عنه والتدقيق به ليس حركة الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 فحسب، إنما كل البيانات المالية وتقارير التدقيق بالحسابات منذ العام 2005 حتى اليوم لتبيان طريقة عمل مصرف لبنان وإدارة أموال الدولة، فهل يجرؤ أفرقاء السلطة على كشف المستور من نهب وهدر وفساد”؟.
حكومياً، أفادت معلومات “نداء الوطن” أنّ لقاءً سادساً عقد أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تحقيق أي تقدّم جديد في عملية التأليف. وتبين أنّ العقدة تتمحور راهناً حول كيفية التعاطي مع عملية اختيار الأسماء في التشكيلة الوزارية، وتحديداً منها أسماء الوزراء المسيحيين لجهة من يختارهم، هل رئيس الجمهورية يقدم قائمة بهذه الأسماء ليوافق عليها الرئيس المكلّف، أو العكس؟
وأكد مصدر مواكب للمشاورات الجارية لـ”نداء الوطن” أنّ “معضلة اختيار أسماء الوزراء أعادت ملف التشكيل خطوات إلى الوراء”، مستبعداً في ضوء ذلك “حصول إنجاز حكومي خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما دخلت عملية التأليف في لعبة عض أصابع بانتظار من يصرخ أولاً”.
