الرئيسية / صحف ومقالات / الأنباء : تعطيل التأليف يُطيّر المساعدات الخارجية. . و”التقدمي” يحضّر لطرح “ترشيد” الدعم
الانباء

الأنباء : تعطيل التأليف يُطيّر المساعدات الخارجية. . و”التقدمي” يحضّر لطرح “ترشيد” الدعم

ما يتسرب من أجواء ديبلوماسية إقليمية ودولية، يشير إلى أن الصورة اللبنانية قاتمة في المرحلة المقبلة، واذا كان ‏المعنيون محلياً لم يتفقوا على تشكيلة حكومية، فكيف إذا سيتمكنون من الإتفاق على خطة إصلاحية واضحة أو على ‏برنامج واضح للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأن مجموعة الدعم الدولية، كما الجهات المعنية ‏والمتابعة للملف اللبناني، لا تملك أي أمل بأن القوى الحاكمة قابلة لاتخاذ قرارات جذرية وإصلاحية‎.‎
وبحال إستمر الوضع على ما هو عليه، فإن لبنان سيكون في حالة حصار عام وعزلة عن العالم، أو قد يتحول إلى ‏سجن تفتقد فيه كل مقومات الحياة، لا سيما مع استمرار الإنهيار وفقدان الدولار، وانعدام المواد والسلع الأساسية، ‏وغياب كل الاحتمالات بوصول مساعدات خارجية لوقف الانحدار‎.‎
الشهر المقبل سيكون بالغ الخطورة إقتصادياً ومالياً، بالتزامن مع ارتفاع منسوب التشاور حول وجوب وقف الدعم ‏والتداعيات التي ستنجم عن ذلك، وهو أمر تكشف “الأنباء” أن الحزب التقدمي الإشتراكي يُعِدُّ له اقتراحاً جريئاً يُبصر ‏النور في غضون أيام ويهدف الى حماية العائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود عبر توفير إمكانية صمودهم المعيشي، ‏مقابل ترشيد الدعم عبر وقف الآلية الحالية التي تستنزف الاحتياطي لمصلحة التجار والمحتكرين والمهربين، ولا ‏تساعد الفقراء بشيء يذكر‎.‎
حكومياً فإن الملف في مرحلة جمود جديدة، وتؤكد معلومات “الأنباء” أن فرنسا أصبحت على قناعة في تحميل ‏مسؤولية التعطيل للفريق الذي يرفض تقديم أي تنازل لتسهيل تشكيل الحكومة، لعدم تجاوبه مع المسعى الفرنسي في ‏الفصل بين العقوبات على جبران باسيل وبين المبادرة الفرنسية في تشكيل الحكومة‎.‎
وبمجرّد أن تشير باريس إلى وجوب الفصل بين تشكيل الحكومة والعقوبات، فإن ذلك إقرار فرنسي بالفريق الذي ‏يعرقل عملية التشكيل بعد العقوبات على باسيل بحثاً عن تحصيل المزيد من المكاسب السياسية في إطار الصراع على ‏الحصص. وهنا تكشف المعلومات أن هناك نصائح يتلقاها الرئيس سعد الحريري من قبل جهات محلية وخارجية، ‏حول وجوب الإقدام على خطوة نحو الامام، والذهاب إلى قصر بعبدا وتقديم تشكيلة حكومية معقولة ومقبولة ‏وبالمواصفات المطلوبة مؤلفة من 18 وزيراً وتسليمها إلى رئيس الجمهورية لوضعه أمام مسؤوليته في التوقيع عليها ‏وإحالتها على المجلس النيابي، أما بحال رفضها فتكون الكرة أصبحت بملعبه وليتحمل مسؤوليات تداعيات هذه ‏الخطوة. إلا أن الحريري لم يحسم قراره بعد‎.‎
وفي السياق الحكومي نفسه، أشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجّار إلى أن “لا إتفاق نهائي بين الرئيسين عون ‏والحريري، رغم قطع مسافة طويلة في مسار التشكيل على صعيد صيغة الحكومة وعدد الوزارء وتوزيع الحقائب ‏على الطوائف، إلا أن الأمور لا زالت عالقة عند مرحلة إسقاط الأسماء، ويبدو أن الإختلاف في وجهات النظر لا يزال ‏قائما، في ظل إصرار الحريري على حكومة إختصاصيين لا تضم حزبيين، تنفّذ الإصلاحات المطلوبة، وهو ملتزم ‏بالمبادرة الفرنسية، وبالإتفاق الذي تم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الأمر الذي تم تأكيده لمستشاره ‏لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل‎”.‎
وحول إحتمال تأخير ولادة الحكومة إلى العام المقبل، الى بعد تسلّم الرئيس الأميركي المُنتخب جو بايدن صلاحياته، ‏رأى الحجّار في حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “رهن لبنان بالمتغيرات الخارجية سيوصل البلد إلى الإنهيار ‏الذي حذّر منه عدد من الدبلوماسيين سابقا”. وشدّد الحجار على “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، لأن البلد أمام ‏مفترق طرق، ولا يحتمل أي تأخير في هذا الخصوص‎”.‎
من جهته، لفت عضو تكتّل لبنان القوي إدغار طرابلسي في إتصال مع جريدة “ألأنباء” الالكترونية إلى أن “إتفاقا مبدئيا ‏جرى بين الرئيسين في ما خص توزيع الحقائب، لكن فعليا، الأمور لا زالت راكدة دون أي تطور جديد‎”.‎
أما في ما خص التواصل الذي جرى مؤخرا بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والحريري، فقد أكد طرابلسي ‏أنه “ورغم الإتصال الذي حصل في حضور الموفد الفرنسي، لكن لا تواصل ولا مباحثات بين الرجلين”، معتبرا أن ‏‏”موعد تشكيل الحكومة قد يطول، إلى ما بعد تسلم بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأميركية‎”.‎
في السياق نفسه، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم في إتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أن “لا إتفاق ‏ولا تفاهم نهائي حول مختلف المواضيع الخلافية بين الحريري وعون، والنقاش لا يزال يدور حول كافة النقاط، رغم ‏ما أشيع عن إتفاقات في البداية‎”.‎
وحول إمكانية عودة الحريري عن وعده لجهة إيلاء الثنائي حركة أمل وحزب الله وزارة المالية من أجل تطبيق وحدة ‏المعايير إلتزاما بمبدأ المداورة، نفى هاشم هذا الإحتمال، مشيرا إلى أن “الموضوع منتهي، وأي كلام آخر حول هذا ‏الأمر سيعيد عملية التشكيل إلى نقطة الصفر”. ولفت هاشم إلى أن “مسؤولية تشكيل الحكومة هي لبنانية، رغم تأثر ‏لبنان بالأمور الإقليمية والدولية، لكن نرفض السماح للخارج بإطلاق يده، لأن مصلحة الوطن تقتضي تأليف حكومة في ‏أسرع وقت‎”.‎
في غضون ذلك تسجّل المناطق اللبنانية إلتزاما نسبيا بقرار الإقفال العام، في ظل تشدّد القوى الأمنية في تطبيق ‏الإجراءات، وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات كما وضبط المخالفين. إلّا أن عدّاد كورونا لا يزال مرتفعا، فقد أعلنت ‏وزارة الصحة عن 1507 إصابات جديدة، و12 حالة وفاة‎.‎
في هذا السياق، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “المناطق ‏اللبنانية تُظهر إلتزاما بقرارات الإقفال والتعبئة العامة، والمواطنون يتقيدون بإرتداء الكمامة أثناء التنقل، كما أن القوى ‏الأمنية تقوم بواجباتها، وتلاحق المخالفين، وهو أمر إيجابي”، لافتا إلى أن “الهدف اليوم يقضي بوقف إرتفاع عدّاد ‏كورونا، ونتيجة الإجراءات تحتاج إلى أسبوع لكي تظهر‎”.‎
أما في ما خص تجهيز المستشفيات، فقد أعلن عراجي “رفع المستشفيات الحكومية أعداد الأسرّة المخصصة لكورونا ‏أكثر من مئة سرير في الأسبوعين المقبلين، إلّا أننا في إنتظار إلتزام كل المستشفيات الخاصة رفع عدد الأسرّة، ما ‏يمكّن القطاع الإستشفائي من مجاراة الإنتشار الخطير للفيروس” محذرا من أن “الإصابات التي تستوجب دخول ‏المستشفى ترتفع‎”.‎
في هذا الإطار، أشار عراجي إلى أن “إعطاء المستشفيات جزءا من حقوقهم سيشكل إنفراجة، وهي بالتالي مطالبة في ‏إفتتاح أقسام جديدة بمرضى كورونا، ورفع أعداد أسرّة العناية الفائقة‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *