الرئيسية / صحف ومقالات / الشرق : فشل الإقفال ففتحوا البلد..والنجاح بـ 36 ألف محضر ضبط‎ !‎
الشرق

الشرق : فشل الإقفال ففتحوا البلد..والنجاح بـ 36 ألف محضر ضبط‎ !‎

لبنان يغرق هي قصة ابريق الزيت بين الشتاء وطرقات العاصمة. لا بل قصة امعان الدولة في الاستهتار. الاستهتار ‏نفسه الذي فجر العاصمة ومن فيها منذ اربعة اشهر والوزارة نفسها، اغرقا اللبنانيين اول امس السبت في مشهد كارثي ‏مألوف يتكرر كلما دقّ منخفض جويّ باب البلد الغارق في وحول الاداء السياسي المقيت العاجز عن الخروج منه، ‏بعلاجات لا تشفي الداء ومراهم موضعية لا يمكن ان تنهي الاعتمال الخطير الذي اصابه‎.‎

واذا كان انجاز التدقيق الجنائي الذي تغنت به الرئاستان الاولى والثانية، بما تضمن التصويت عليه من رسائل بينهما ‏امس لمصلحة شموله حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات ‏والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية ، اعطى بارقة امل بإمكان فتح ‏مسرب في اتجاه بدء ورشة البحث عن اموال وودائع اللبنانيين المهدورة والمنهوبة، فإن الامل يبقى ضئيلا بتحقيق ‏حلم الوصول الى خط النهاية ما دام المسؤولون عن مسلسل الهدر المزمن هم انفسهم القيّمون على التحقيق والمحاسبة، ‏علما ان تصويت المجلس النيابي ليس قرارا ولا قانونا فيما ورشة من هذا النوع لاسيما انها تتطلب رفع السرية ‏المصرفية لا يمكن ان تصبح سارية المفعول الا بقوة القانون الكفيل وحده بالغاء قانون آخر‎.‎
‎ ‎
كوبيش والتجربة
في هذا الاتجاه صوب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش تغريدته عبر “تويتر” اليوم كاتبا: “إشارة ‏سياسية قوية من مجلس النواب، تؤيد إجراء تدقيق جنائي واسع النطاق. إن القيمة الحقيقية لشيءٍ تظهر بعد تجربته‎”.‎
‎ ‎
المسرحية الثقيلة
ومثله فعل ايضا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مغرّدا عبر :”بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب في ‏جلسته المنعقدة أمس الجمعة في 27-11-2020، والذي أكّد فيه على ضرورة السير بالتدقيق الجنائي في مصرف ‏لبنان وفي مختلف وزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة، وبعدما أفتى المجلس النيابي بعدم ‏سريان مفاعيل السريّة المصرفيّة على عمليات التدقيق الجنائي هذه، فقد أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهوريّة ‏العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال، إن السلطة الإجرائيّة، أي رئيس الجمهوريّة وحكومة تصريف ‏الأعمال، مدعوة إلى إعادة تكليف اي شركة مختصة بالتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، لكي تباشر بالتدقيق بدءاً ‏من مصرف لبنان وتباعاً على إدارات الدولة كلها، نظراً لما لهذه الخطوة من أهميّة قصوى على صعيد أي خطوة ‏إصلاحيّة منتظرة في المدى القريب، وإلا يكون كل ما شهدناه مسرحيّة “ثقيلة” – “غليظة” في الوقت الذي يعاني ‏المواطن اللبناني مأساة عميقة وموجعة ومتمادية‎”.‎
‎ ‎
حزب الله ينضم
وفيما التدقيق يملأ الساحة المحلية بأصدائه وتفاعلاته، بقي الملف التشكيلي الحكومي غائبا عنها بالكامل في انتظار ‏زيارة يعوّل على ان يقوم بها الرئيس سعد الحريري الى قصر بعبدا متأبطا تشكيلة يطالبه بها الجميع وقد اكتملت ‏فصول محاصرته من القوى السياسية المعنية بالملف بانضمام حزب الله اليها من خلال مواقف نائب الامين العام ‏لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر قناة “المنار”، اذ اعتبر أن “موافقة الكتل شرط أساسي لتشكيل الحكومة”، معتبراً أن ‏‏”هذا ما يجب أن يفهمه الأميركي”، موضحاً أننا “لم نصل إلى موضوع التسمية في ما يتعلق بالوزراء الشيعة، لكن ‏الأمور ستكون سهلة عند الوصول إلى هذه المرحلة‎”.‎
‎ ‎
فلتكن الدعوى
على خط السجال الوزاري القضائي الذي اقام الدنيا ولم يقعدها بين وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد ‏فهمي والجسم القضائي على اثر اتهام القضاة بأنهم فاسدون بنسبة 95 في المئة، ردّ وزير الداخلية في تصريح، على ‏الدعوى التي ستقام ضدّه بفعل تصريحه، وقال: “فليكن الانتقاد، ولتكن الدعوى… إذا كانت صراحتي قد أيقظت ‏البعض في القضاء، فهذا هو المطلوب من أجل البدء بقضايا الناس المنسية وبقضايا المظلومين في السجون‎”.‎
‎ ‎
مستنقع الطرقات
حياتيا، وفي اقل من ساعة على هطول امطار غزيرة، علق اللبنانيون داخل سياراتهم في طرقات العاصمة التي تحولت ‏الى انهار ومستنقعات يصعب الخروج منها. من نهر الموت مروراً بضبيه وصولاً الى جونيه ومن نفق سليم سلام الى ‏طريق المطار وغيرها من المناطق، غرقت الطرق بالامطار ومعها سيارات المواطنين لساعات في انتظار فرج من ‏مكان ما يخرجهم من فيضان الدولة و”قرفها‎”.‎
‎ ‎
فتح البلاد
في المقلب الصحي،قررت لجنة كورونا بعد اجتماع في السراي امس اعادة فتح البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين‎.‎
أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، أن “نسبة الالتزام بالاقفال العام لم تتجاوز الـ50%. ‏ونحن مقبلون على فترة الاعياد ويجب أن نفسح المجال للناس للتنفس اقتصاديا وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية‎”.‎
وتقرر الغاء نظام المفرد والمزدوج في حركة السيارات وحددت نسبة إشغال المطاعم 50 في المئة ،كما يمنع إقامة ‏الاعراس وستبقى الملاهي الليلية والحانات مقفلة‎.‎
كما تقرر بدء حظر التجول من 11 ليلاً حتى الخامسة صباحاً على ان يكون الاقفال العام بدءاً من العاشرة ليلاً‎.‎
‎ ‎
جريمة بشري
من جهة اخرى وفي اول تعليق سوري مستغرب، أوضحت وزارة الخارجية السورية، أنّ دمشق “تابعت باهتمام ‏الحادث المؤسف في بلدة بشرّي والذي أودى بحياة مواطن لبناني”، داعية “القضاء المختص الى القيام بدوره بكل ‏شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية ووضع حدّ للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث ‏الفردي”. ونقلت “سانا” عن مصدر في الوزارة “أن سوريا تابعت باهتمام الحادث المؤسف في بلدة بشرّي اللبنانية ‏والذي أودى بحياة مواطن لبناني وتتقدم بمواساتها لعائلة الفقيد‎”.‎
‎ ‎
‎36 ‎ألف محضر ضبط‎!‎
غرّد النائب زياد الحواط عبر حسابه في “تويتر”: “لبنان الشرعي مقفل ووزير الداخلية يتباهى بتسطير 36 ألف ‏محضر ضبط، أما وزير الصحة فيكسر قيود التعبئة ويشارك في احتفالات بمناطق خارج سيطرة الشرعية ويجول ‏بأسواقها غير المعنية بقرار الإقفال ولحين أن تبسط الدولة هيبتها وأمنها وسيادتها على كل أراضيها تصبحون على ‏وطن‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *