صحيح ان المواقف التي أطلقها رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل يوم الجمعة من بكركي، لناحية تكراره العبارة نفسها التي يقول منذ لحظة تكليف الرئيس سعد الحريري “مطلبُنا اعتماد معايير موحدة”، وتلك التي صدرت عن الاجتماع الدوري للهيئة السياسية في التيار الوطني الحر السبت، أوحت لمواكبي التطورات السياسية المحلية وكأنها أجهضت مسعى الصرح البطريركي التوفيقي حكوميا، باكرا قبل ان يولد… غير ان سيّد الصرح، يبدو عازما على عدم الاستسلام سريعا، ويصرّ- نظرا الى الوضع الداخلي المعيشي – المالي الذي ما عاد يحتمل تسويفا ومماطلة - على الذهاب أبعد في “مبادرته” وإعطائها كل الحظوظ الممكنة كونها خشبة الخلاص الوحيدة المتاحة اليوم، بعد إبعاد كورونا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن بيروت.
بكركي- بيت الوسط
لم تهدأ حركة الصرح البطريركي على الخط الحكومي اول امس، وقد وصل سيّده الليل بالنهار. فبعيد زيارته قصر بعبدا قبل الظهر، واستقباله رئيس التيار النائب باسيل بعد الظهر في بكركي، علم ان البطريرك الراعي اطلع الحريري في اتصال هاتفي مطوّل عصرا على نتائج اللقاءين مع عون وباسيل، قبل ان يوفد اليه مَن يطلعه على تفاصيل محادثاته ويتبلّغ من الحريري موقفه مما جرى خلالها. فكان لقاء عقد بعيدا من الأضواء بين الوزيرين سجعان قزي موفدا من الراعي، ومستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري، لقاءٌ في “مكان ما” في بيروت. وفي وقت لم يتمخّض عن كل هذه الاتصالات بعد، ما يوحي بحلحلة وشيكة، علم ان الراعي سيواصل اتصالاته وسيوسّع اطارها وربما كانت هناك لقاءات أخرى يجريها موفدون من قبله في العلن وخلف الكواليس.
مسعى ابراهيم
بالتوازي مع مساعي بكركي، وفي مسار يحظى بترحيبها ايضا وفق ما تقول مصادر الصرح ، يتحرّك المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. فقد التقى صباح الجمعة الرئيس عون واطلعه على نتائج الجولة التي قام بها الخميس والتي شملت كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري وشخصيات اخرى، للبحث في امكانية التحاور في افكار عدّة قد تؤدي الى صيغة يمكن أن تحيي الحوار المجمد بين بعبدا وبيت الوسط.
ودائع الناس
وعشية جلسة تشريعية محددة الاثنين المقبل، من المستبعد ان يقرّ خلالها قانون رفع السرية المصرفية، اشار جعجع الى ان “على الدولة دعم الأسر المحتاجة ولا يحقّ لها مدّ اليد على جيوب الناس لدعمهم ولذلك نحن ضدّ المسّ بالإحتياطي الإلزامي أي ودائع الناس. والدعم كما عمل على أساسه في السنة الأخيرة جريمة لأنه تمّ تهريب قسم كبير الى سوريا والقسم الآخر استفاد منه كبار التجار والمستوردين وقسم آخر استفاد منه من لا يحتاج إليه”.