الرئيسية / صحف ومقالات / الشرق الأوسط: “أجواء إيجابية” في لقاء عون والحريري… ووعد بتأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع
الشرق الاوسط

الشرق الأوسط: “أجواء إيجابية” في لقاء عون والحريري… ووعد بتأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع

وعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بتأليف الحكومة قبل عيد الميلاد (يوم الجمعة المقبل)، معلناً عن “أجواء إيجابية” سادت اللقاء المطوّل الذي جمعه مساء أمس، برئيس الجمهورية ميشال عون، والذي أتى تتويجاً للجهود التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي الأسبوع الماضي، إضافةً إلى حراك تولاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وبعد اجتماع استمر نحو ساعة وربع الساعة، قال الحريري: “اللقاء مع فخامة الرئيس كان إيجابياً، حيث ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثانٍ غداً (اليوم) مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواعٍ أمنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد إن شاء الله”.

في المقابل، ومع تأكيد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء، استبعدت في الوقت عينه ولادة الحكومة غداً، وقالت لـ”الشرق الأوسط”: “إن نقاشاً مطولاً حصل في كل التفاصيل، وطلب رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف إعادة التفكير باللائحة السابقة وكيفية تمثيل الطوائف بصورة عادلة ليعود بعدها للبحث بها”.

وكان قد سبق اللقاء الـ13 بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية الذي صادف موعده بعد شهرين بالتحديد على تكليف الحريري، بعض الأجواء الإيجابية الحذرة التي انطلقت بشكل أساسي من الوعود التي قطعها كل منهما للراعي بتسهيل تأليف الحكومة، علماً بأنه قبل تدخل الراعي كانت الخلافات بين الطرفين قد وصلت إلى أقصاها وسُجّلت بينهما حرب بيانات تبادلا خلالها الاتهامات بالعرقلة.

وبعد مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بحصولهما على الثلث المعطل في حكومة من 18 وزيراً، وهو الأمر الذي رفضه الحريري وكان لافتاً إعلان الراعي صراحةً رفضه أيضاً حصول أي طرف على هذا الثلث، تشير المعلومات إلى أن أبرز العُقد كانت عالقة أيضاً عند مطالبتهما بالحصول على وزارات العدل والداخلية والدفاع، وهو ما يرفضه أيضاً الحريري الذي طرح إمكانية حصول عون على الدفاع على أن تكون الداخلية من حصة “تيار المستقبل”، فيما تتم تسمية وزير العدل بالتشاور بينهما.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *