وزارة الإعلام اللبنانية
ها هو موعد العشرين من كانون الثاني قد أصبح على مسافة يوم واحد، كلّ العالم مشدود إلى الحفل الإنتقالي في الولايات المتحدة الأميركية بين إدارة دونالد ترامب وإدارة جو بايدن.
وإذا كان العالم كلّه يرصد المشهد الأميركي، والوجهة التي ستسلكها الإدارة الاميركية الجديدة بعد 20 كانون، إلا أنّ الرصد اللبناني لهذا الحدث مَشوب بما فوق الحذر، خصوصاً بعدما زرع أهل السياسة في أذهان اللبنانيين بأنّ هذا الموعد هو الحدّ الفاصل ما بين مرحلة إبقاء الحكومة في الحجر التعطيلي التي يفترض أن تنتهي في 20 كانون الثاني، وبين مرحلة إخراجها من هذا الحجر التي تسري اعتباراً من اليوم الذي يليه.
ومن هنا، يطفو على سطح المشهد الداخلي سؤال: هل انّ تأليف الحكومة سينحى في اتجاه معاكس للتعطيل الذي يتم بعد 3 أيام في 22 من الشهر الجاري، شهره الثالث منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول من العام الماضي، أم أنّ أزمة التأليف ستلبس وجهاً آخر يخلق معه العقل السياسي الذي تسبّب بهذه الأزمة أسباباً وذرائع جديدة لإبقاء هذه الحكومة مقيّدة بحبال التعطيل لأسابيع إضافيّة وربما شهوراً؟
المصالحة أولاً!
المشهد الحكومي المعقّد لا يَشي بعد 20 كانون بتغيير جوهري عما كان عليه ما قبله، ذلك أنّ التراكمات بين الرئيسين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، من نفور سياسي وشخصي وتعقيدات مصلحية وحصصيّة مرتبطة بشكل الحكومة الجديدة وحجمها ومضمونها، وضعهما أمام استعصاء مقفل يُقارب الاستحالة في بناء قاعدة مشتركة بينهما، يبنيان عليها تفاهماً على حكومة.
واذا كان تأليف الحكومة قد شكّل الهمّ الاساسي منذ استقالة رئيس حكومة حسان دياب في آب الماضي وبعدها الإطاحة بتكليف السفير مصطفى اديب، الّا أنّ ما تَسارع من تطورات منذ تكليف الرئيس الحريري، وعلى ما يقول مطلعون على أجواء القصر الجمهوري وبيت الوسط لـ»الجمهورية»، جعلَ من عقد تأليف الحكومة وبالرغم من صعوبتها، أمراً ثانويّاً أمام انحدار العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف الى حدود الكَسر بعد الفيديو المسرّب لرئيس الجمهورية وكلامه بحق المباشر بحق الرئيس الحريري، وهذا معناه أنّ أيّ محاولة بحث جديدة عن مفتاح التأليف، توجِب أن تسبقها أولاً إعادة ترتيب العلاقة بين الرئيسين الشريكين دستوريّاً في تأليف الحكومة، تأخذ شكل المصالحة بينهما، وبعد ذلك يتم الإنتقال الى الخطوة التالية أي وضع الملف الحكومي على بساط التأليف من جديد، فمع بقاء حالة الكسر في علاقة الرئيسين على ما هي عليه، يسقط مسبقاً أيّ رهان على توافقهما على تأليف حكومة».
تشاؤم… إلّا إذا؟
وعلى الرغم من أنّ الرئيسين عون والحريري لم يجاهرا صراحةً وعلناً بالقطيعة بينهما، في وقت أنّ اجواءهما تجاهر بأكثر من ذلك، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الوضع: هل ثهناك من هو قادر على عقد المصالحة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف؟ وهل انّ الرئيسين على استعداد للمصالحة وفتح صفحة جديدة في العلاقة بينهما يمضيان من خلالها نحو تأليف الحكومة؟ أم أنّهما وصلا فعلاً إلى حائط مسدود إلى حدّ أنّ التعايش بينهما تحت سقف حكومي واحد قد أصبح مستحيلاً؟
وعلى ما يؤكد مواكبون للعلاقة بين الرئيسين لـ«الجمهورية» فإنّ ما طَفا على سطح هذه العلاقة، إنْ عبر الكلام العالي السقف الصادر عنهما مباشرة أو عبر الهجومات السياسية المتبادلة بحدّة بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، لا يشي بالتفاؤل، بل يعزّز فرضية التشاؤم وبقاء الجسور مقطوعة بين القصر الجمهوري وبيت الوسط، ويضاف إلى هذا التشاؤم فشل كل المحاولات الحثيثة التي بذلت، وعلى وجه الخصوص من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لإصلاح ذات البين بين الرئيسين بما يحملهما على الإفراج عن الحكومة».
وتجزم المصادر «أنّ العوامل السياسية المفاقمة لهذه الأزمة مع ما رافقها ممّا بات يسمّى بـ»صراع معايير ثلث معطّل» على حلبة تأليف الحكومة بين عون والحريري، صار جليّاً أنّها تحتلّ المرتبة الثانية، بعد العامل الشخصي الذي وسّع الهوّة بينهما أكثر، والمتفاقم أصلاً بينهما منذ ما قبل تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة. فهذه العوامل بشقّيها السياسي والشخصي تبدو حتى الآن أقوى من أيّ محاولات جَرت لتجاوزها وفشلت، أو أيّ وساطات بين الرئيسين، كتلك التي يجري الحديث عن القيام بها مع عودة الرئيس المكلف الى بيروت، لعلها تنجح في اعادة التواصل بين عون والحريري وتحملهما على استئناف لقاءاتهما والبحث من جديد في تأليف الحكومة، وعلى نحو مُغاير لما كان عليه قبل ظهور جمر الخلاف بينهما من تحت الرماد».
وفيما كشف معنيون بتلك الوساطات لـ«الجمهورية» انّ الاسبوع الجاري قد يحمل قبل نهايته بعض الايجابيات على هذا الصعيد، خصوصاً في ظل «التجاوب» الذي بدأ يظهر على خط المسعى الذي يقوم به منذ أيام اصدقاء مشتركون بين القصر الجمهوري وبيت الوسط، فإنّ المعطيات المتوافرة لدى بعض الوسطاء تفيد بأنّ الرئيسن عون والحريري لم يقفلا الباب نهائياً، الّا انّ المشكلة تكمن في أنّ كلّاً منهما ينتظر الآخر لكي يبادر في اتجاهه.
وقال صديق مشترك بين بعبدا وبيت الوسط لـ«الجمهورية»: من الطبيعي ان تشهد اي وساطات بعض الصعوبات، وذلك بالنظر الى أنّ الهوة بين عون والحريري تعمّقت الى حدّ كبير جداً بفعل المداخلات من قبل المحيطين بهذا الجانب او ذاك، والتي وَرّمت العوامل السياسية والشخصية بينهما الى الحد الذي بلغته وجرى التعبير عنه في السجالات الاخيرة.
وأكد الصديق المشترك أن في الاشتباك القائم ارتفع كل رئيس الى سقفه الأعلى، وبالتالي استنفد طرفا الأزمة كلّ شيء، وقدّم كل منهما اقصى ما لديه، ما يعني انهما وصلا الى حائط مسدود، ولا يستطيعان الاكمال على هذا المنحى التصعيدي. ووفق معطيات هذا الصديق، فإنّ عون والحريري أصبحا محرَجين حتى ولو لم يعترفا بذلك، ولن يطول الامر حتى يسلّما بالأمر الواقع، وبانعدام الخيارات امام كل منهما، وتبعاً لذلك يخطو كل منهما خطوة في اتجاه الآخر، وهذا ما قد تشهده الأيام المقبلة ربطاً بحركة الوسطاء.
ماذا بعد 20 كانون؟
الى ذلك، وعلى الرغم من التأكيدات الداخلية والخارجية في آن معاً بأن لا رابط بين الاستحقاق الاميركي في 20 كانون الثاني وبين الاستحقاق الحكومي اللبناني المعطّل منذ أشهر، فإنّ بعض القراءات السياسية على ضفتي الاشتباك الداخلي تلتقي على اعتبار أنّ ما بعد هذا التاريخ، مرحلة لبنانية جديدة عنوانها العدّ التنازلي لتشكيل الحكومة.
وسألت «الجمهورية» مرجعاً مسؤولاً اذا كان يتفق مع تلك القراءات؟ فقال: أتمنى لو أنها واقعية، فاللبنانيون حشروا أنفسهم في الاستحقاق الأميركي رغم إدراكهم أن لا مكان لهم فيه على الاطلاق، وأنّ لبنان وأزمته خارج اجندة اولويات الادارة الاميركية الجديدة.
وقال: إنّ مشكلتنا في الاساس هي مشكلة نيات مبيّتة ما زالت قائمة بين طرفي التأليف، واستمرار يعدم كل فرضية تفاؤل بإمكان تأليف الحكومة في المدى المنظور، ومعنى ذلك أننا سنبقى في هذا الجو المعطّل حكومياً لعدة أشهر في أقل تقدير. ورداً على سؤال عمّا اذا حصل تقارب بين عون والحريري ربطاً بجهود الوسطاء؟ اكتفى المرجع المسؤول بالقول: هذه النيات لا تزول بين ليلة وضحاها، فضلاً عن أنّني لا أتوقع ان يتنازل احد لأحد، لأنّ كل طرف رَسّم حدوده عند نقطةٍ إذا تراجع عنها ستعتبر هزيمة له وإحراجاً امام جمهوره، وربحاً ومكسباً للطرف الآخر. وبالتالي، لا أرى أنّ شريكَي التأليف سيتنازلان لبعضهما البعض إلا اذا أرغمهما على ذلك طرف ثالث وفرض عليهما تأليف الحكومة، الّا أنّ هذا الطرف الثالث لم يظهر بعد، وبالتأكيد انّ هذا الطرف ليس لبنانياً.
«بيت الوسط»
الى ذلك، وبعد 24 ساعة على عودة الرئيس الحريري الى بيروت، لم يعلن شيء عن نشاطه بما يتصل بتشكيل الحكومة او اي ملف آخر، واحتفظت مصادر بيت الوسط بالكثير من الصمت حول الحديث المتنامي عن مشروع مبادرة كانت تنتظر عودته لتحريك الاتصالات بين بيت الوسط وبعبدا من اجل استئناف البحث في عملية التاليف.
وفي هذه الظروف تتحدث مراجع عليمة تواكب حركة الاتصالات الجارية لـ«الجمهورية» انّ حركة الاتصالات كما رسمت قبل عودة الحريري الى بيروت ما زالت عند العناوين التي رسمت، وتستند الى كيفية معالجة تداعيات الفيلم المسرّب من قصر بعبدا وإمكان تجاوز تداعياته التي طالَته بطريقة لا يمكن معرفة كيفية تجاوزها في مثل الظروف التي باتت تتحكم بعلمية التأليف.
عون
وقبَيل استئناف الاتصالات، تحدثت مصادر قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية» انّ عودة الحريري ستحرّك الإتصالات الجارية في هذا الاتجاه، بعدما عبّرت عن املها بإمكان تجاوز تداعيات الشريط المتلفز للعودة الى البحث من حيث انتهت الاتصالات بين عون والحريري في لقاء 23 الشهر الماضي عشيّة الميلاد.
ولفتت المصادر الى انّ رئيس الجمهورية، الذي ناقش صباح امس التطورات اضافة الى موضوع اللقاحات ضد فيروس كورونا مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي التقى بدوره الرئيس المكلف وبحث معه موضوع اللقاحات أيضاً، ما زال عند موقفه الذي يصرّ على تشكيلة تحترم المعايير الموحدة في عملية توزيع الحقائب التي لم تكن متوافرة في تشكيلة 9 كانون الاول الماضي التي تسلّمها من الحريري. وشددت على ضرورة اجراء المراجعة اللازمة للعقبات وفق الملاحظات التي ابداها رئيس الجمهورية في حينه، باعتباره شريكاً في عملية التأليف وانّ موقعه كرئيس للجمهورية لا يقف عند رأيه في المقاعد المسيحية، فهو ليس ممثلاً للمسيحيين في البلاد وله رأي في كل الحقائب والاسماء كاملة.
وجدّدت المصادر رفض السيناريوهات التي تتحدث عن إصراره على حصوله على الثلث المعطّل. لكنها قالت: طالما انّ الحريري سيسمّي السنّة منهم، وانّ الوزراء الشيعة من حصة الثنائي الشيعي كما الدروز وفرنجية والطاشناق، فإنّ من حقّ عون تسمية الستّة الباقين انطلاقاً من صيغة الـ «6×6×6» التي تمّ التفاهم عليها في نهاية اللقاءات السابقة وقبل ان تتوقف.
وأضافت المصادر أنّ البحث يمكن ان يستأنف في اي وقت بانتظار استكمال الخطوات الدستورية المؤدية الى تشكيل الحكومة واصدار المراسيم عند التفاهم على التشكيلة النهائية، على عكس ما يتهم به رئيس الجمهورية بأنه لم يوقّع المراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة كما ورد على لسان احد اعضاء كتلة «المستقبل» المحامي سمير الجسر، معتبرة انّ ما ورد على لسان رجل قانوني ودستوري يشكّل استباقاً للمراحل الدستورية التي لم تكتمل بعد، وانّ البحث ما زال قائماً في الاتجاه الصحيح، وانّ توقيع المرسوم قبل التفاهم الكامل هو هرطقة دستورية.
وختمت المصادر: انّ تجاوز تداعيات الشريط المسرّب تفرض وَقف التسريبات والجدل القائم، فرئيس الجمهورية التزم منذ البداية بوقف التسريبات ولم يفعل كما الآخرون منذ فترة طويلة، وهو لم يتحدث لا عن أسماء مرشحة للتوزير ولا عن لوائح تم تبادلها بين الرئيسين كما قيل، وانّ التسريبات لا اساس لها من الصحة كما حصل من قبل، فرئيس الجمهورية لم يقترح اسماء للتوزير ولم يتبادل مع الحريري اي اسماء تم ضمّها الى تشكيلته، كما يجري الادعاء.
بري
الى ذلك، وفي موازاة الجمود على المسرح السياسي وخُلوّه من ايّ تحرّك يذكر في الساعات الماضية على الصعيد الحكومي، لفت الموقف الذي عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في الكلمة التي ألقاها عبر الفيديو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي انعقد في طهران تحت عنوان «يوم غزة رمز المقاومة».
فلقد أكد بري «أنّ إسقاط حق العودة يُمثّل مدخلا لإسقاط القضية الفلسطينية، وَطَمَس هويِّة الشَّعب الفلسطيني»، معلناً «بِاسم الشعب اللبناني رفض ومقاومة أيِّ مُحاولة لِفَرض التوطين تَحْتَ أيِّ عنْوَان من العناوين».
وقال بري: «إنّ لبنان الذي يرزح في هَذه المَرحَلة الرَّاهِنَة تَحْت وَطْأة أَزْمَة سِيَاسِيَّة واقْتِصادِيَّة وَمَالِيَّة ومعيشية وصحية هي الاخطر في تَاريخِه المعَاصر، يجدّد التزامه بثوابته الوَطنية وَتَمَسّكه بعناوين قُوَّته المتمثّلة بالمقاومة وبحقوقه السيادية على أرضه وحدوده وثرواته في البر والبحر، ورفضه الرشوات المالية والاغراءات شَرِيطَة التخَلِّي عن التزاماته تجَاه القَضية الفِلسطينية وَتَبني حقوق الشَّعب الفِلسطيني بالعودة إلى أرضِه وإقَامة دَوْلَته المُستَقلة وعاصمتها القدس الشَّريف». مؤكداً انّ «فلسطين لَا تُحْمَى ولا تستعاد إلَّا بالوَحدة وبسواعد المُقاومة، وَفَقط المُقاومة».
الى ذلك، أكد المكتب السياسي لحركة «أمل»، في بيان بعد اجتماعه الدوري عبر المنصة الإلكترونية أمس، انه «اصبح من نافل القول الحَثّ على الإسراع في تأليف الحكومة لمعالجة الأزمات المتلاحقة على الساحة اللبنانية في لحظة سياسية مهمة وتحولات في صورة المشهد السياسي في العالم»، ودعا الى نبذ الخلافات الشخصية، وعدم استخدام المنابر لتأجيج التوتر السياسي في خطابات شعبوية لا تفيد حتى مطلقيها، في وقت يعاني المواطن وضعا اجتماعيا واقتصاديا يستوجب من الجميع الإصرار على الإسراع في تأليف حكومة مهمة إنقاذية، تفعّل عمل السلطة التنفيذية وتطلق مرحلة اصلاحات جدية مبنية على اساس المصلحة الوطنية والمواطنة.
جعجع
بدوره، صعّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في وجه السلطة، وقال في بيان: «إنّ الشعب اللبناني يتعرّض منذ سنة و3 أشهر لأكبر جريمة متمادية ترتكب بحقه في تاريخ لبنان الحديث، فالوطن ينزف، والشعب يئن ويصرخ، والمجتمع يذبل، والاقتصاد يتدهور، والمؤسسات تنهار، والدولة تتراجع، والخوف على المصير يتقدّم، فيما الأكثرية الحاكمة متربّعة في مواقعها ولا تحرك ساكناً، وأولويتها مواقعها وحصصها ومنافعها ومصالحها فقط على حساب المصلحة العليا للوطن والمواطن اللبناني».
واكد جعجع ان لا خلاص إلا بانتخابات نيابية مبكرة. وقال: «بدلاً من ان يتركّز هَم الفريق الحاكم على كيفية إخراج لبنان واللبنانيين من الأزمات التي عصفت وتعصف بالبلاد والعباد من جرّاء سياساته وأفعاله وارتكاباته، وبدلاً من تحويل لبنان إلى ورشة للإنقاذ تفادياً للأسوأ وولوجاً للخلاص الوطني المنشود، نرى انّ هذا الفريق يتعامل مع الأزمة بلا مبالاة تامة وكأنها تحصل في بلد آخر، فلا نشهد تغييراً في السياسات، ولا تبديلاً في النهج المتبع، ولا استنفاراً للطاقات والإمكانات، إنما على العكس تماماً المزيد من الشيء نفسه وكأنّ الناس بألف خير».
كورونا
على الصعيد الصحي، وعلى الرغم من التجربة الاغلاقية الجديدة، فإنّ عداد الاصابات بفيروس كورونا ما يزال يسجل ارقاما صادمة، حيث بلغ عدد الاصابات في الساعات الاربع والعشرين الماضية 3144 و53 حالة وفاة. هذا في وقت تُنذر فيه المستويات الطبية بأنّ المرحلة المقبلة ستكون بالغة الصعوبة، وهو ما يفترض المزيد من التشدد في الاجراءات الوقائية، والتزام المواطن بأقصى درجات الحماية من الخطر الوبائي الذي يتهدده.
عراجي
الى ذلك، وفي موازاة هذا الخطر، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي «انّ الالتزام بالتدابير الوقائية بجائحة كورونا واجب انساني واخلاقي وديني للحفاظ على السلامة العامة»، وإذ شدد على «وجوب مساعدة الدولة الأسَر المحتاجة بكل الوسائل»،
قال: «الفرج إن شاء الله قريب في الاشهر القليلة القادمة مع بداية عملية التلقيح».
وفي السياق، وقّع وزير الصحة حمد حسن الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات حكومية وخاصة لقاء معالجة مرضى كورونا من قرض البنك الدولي، وذلك بعد انتهاء التدقيق في فواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك.
