وزارة الإعلام اللبنانية
لا تفصل مصادر سياسية متابعة للملفات السياسية المتشابكة المحطية دولياً وإقليمياً بالوضع اللبناني، نجاح مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بتأمين الإفراج عن ثمانية من الموقوفين اللبنانيّين في الإمارات، عن مساعي هادفة لتحقيق إنفراجات تحاكي التموضع الذي يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لتحقيقه سياسات إدارته في المنطقة، حيث تبدو التحولات المرتقبة من خلال متابعة المشهد السياسي الأميركي وما يجري تداوله في مراكز الدراسات والتفكير، متجهة نحو ثلاثة عناوين، الأول تصدُّر الاهتمام الأميركي سرعة إنجاز العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الثاني إعادة النظر بمضمون الدور الإسرائيلي في السياسة الأميركيّة في المنطقة بعدما فشلت «إسرائيل» في ضمان أمن المصالح الأميركية من دون الحاجة لتورّط أميركي مباشر، بحيث تتجه إدارة بايدن إلى اعتماد سياسة تقوم على الالتزام بأمن «إسرائيل» وتأمين إمدادها بالمال والسلاح، لكن رسم السياسات الإقليمية الذي كان يجري في تل أبيب ثم صار بالشراكة بين تل أبيب وواشنطن سيصبح في واشنطن، أما العنوان الثالث فيتركز على إعادة رسم مشهد النظام العربيّ الذي يعيش مرحلة الانحلال والعجز في ظل القيادة السعودية، من خلال تصدّر القاهرة للمشهد العربي وتوليها المهام التي كانت تقوم بها الرياض، التي ستبقى حليفاً رئيسياً لواشنطن لكن على قاعدة إعادة الفك والتركيب للأدوار والأحجام وربما للنظام نفسه.
في هذا السياق تضع المصادر المتابعة المعلومات التي تؤكد بدء مفوض الشؤون السياسية الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مهمة التفاوض غير المباشر بالتعاون مع المبعوث الأميركي للملف الإيرانيّ روبرت مالي، بين كل من وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأميركية توني بلينكن، بعدما حسمت إدارة بايدن رفض الطلب السعودي المؤيد من الرئيس الفرنسي بشراكة حلفاء واشنطن في التفاوض ما قبل العودة للاتفاق النووي، وحسمت معها الحاجة لإنهاء العودة إلى التفاهم خلال أسابيع رغم الكلام الإسرائيلي عن أن المسافة التي تفصل إيران عن امتلاك إيران لمقدرات إنتاج سلاح نووي لا تزال بعيدة وهي بالشهور وليست بالأسابيع كما قال المسؤولون الأميركيّون، وترجمت أولوية العودة بقبول خريطة طريق رسمها مالي وقبلتها إيران على لسان وزير خارجيتها الذي أعلن عبر السي أن أن الدعوة لاعتماد سلم خطوات متزامنة أميركية وإيرانية للعودة إلى الاتفاق. وتقول المعلومات المؤكدة أن هذا السلم يقوم برسمه بوريل ومالي وأن الخطوتين اللتين تم حسمهما في بناء الثقة وفتح طريق العودة للاتفاق تتمثلان بإفراج إيران عن طاقم السفينة الكورية الجنوبية، وهو ما تمّ أمس، والتحضير لإخلاء سبيل السفينة قريباً مقابل إفراج كوريا الجنوبية بالتزامن والتتابع مع الخطوات الإيرانيّة عن سبعة مليارات دولار من عائدات مبيعات النفط الإيرانيّ محتجزة في مصارف سيول بفعل العقوبات الأميركية.
السياسة الفرنسيّة التي تحاول تتبع الخطوات الأميركيّة الجديدة استوعبت زلة القدم المتمثلة بتسرّع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بتبنّي الطلب السعودي في الشراكة بمفاوضات العودة للاتفاق النووي، سواء لجهة إدراك السرعة التي ستتم من خلالها هذه العودة، أو لجهة تغير النظرة الأميركية للدور السعودي، وتقول المصادر المواكبة للعلاقات الأميركية الفرنسية إن ترسيماً تدريجياً لدور فرنسا سيتركز على المبادرة الفرنسية نحو لبنان، على قاعدتين جديدتين، مكانة إيران من جهة، ودور القاهرة مكان الرياض من جهة أخرى، وقالت المصادر إن المعلومات الواردة من باريس تقول بان الرئيس ماكرون دعا فريقه لتفحّص المقترح السابق للرئيس نجيب ميقاتي بحكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً، وهو ما يوفر فرص تذليل الكثير من العقد على جبهة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما يرتاح الرئيس المكلف سعد الحريري من عبء الضغوط السعوديّة العالية السقوف والمتورّطة بمشروع إضعاف الرئيس الحريري لحساب شقيقه بهاء، بحيث يكون الدور المصري والفرنسي كما كانا يوم مساعي الإفراج عن الحريري بعد حادث الريتز في الرياض واحتجازه هناك، المرجعية الضامنة لمكانة الحريري، ما يسهّل عليه السير بالحكومة الجديدة بعيداً عن حسابات السعي لتقديم أوراق اعتماد ترضي السعودية التي يصعب إرضاؤها.
بقي الطرح الحكومي الذي كشف عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري المبادرة الوحيدة لتسهيل تأليف الحكومة بموازاة استمرار المساعي الفرنسيّة على خط بعبدا – بيت الوسط. فيما برز طرح حكوميّ جديد في الكواليس يتكامل مع طرح عين التينة ويقضي بتأليف حكومة «تكنوسياسيّة» عبر أسماء تطرحها الكتل النيابية من غير الوجوه المستفزة أو المتورطة بقضايا فساد، لكن الطرح لم يتبلور حتى الساعة.
وبعدما تحدّث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن اهتمام ودعم عربي لكل المساعي والجهود والمبادرات لتأليف الحكومة أفيد أن الرئيس سعد الحريري يتوجه اليوم الى مصر للقاء عدد من المسؤولين المصريين للبحث في ملف الحكومة في لبنان.
إلى ذلك أكدت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ«البناء» أن «صرخة الرئيس بري في بيانه الأخير جاءت بعدما عمل بصمت مع مختلف الأطراف لحثها على إعادة تفعيل الاتصالات للاستعجال في تأليف حكومة من ذوي الكفاءة والاختصاص وتحظى بموافقة الكتل والقوى السياسية لإنقاذ لبنان من مستنقع الأزمات المتفاقمة والمتعددة». ولفتت المصادر إلى أن «ما أعلنه الرئيس بري في البيان الأخير يكشف أنه قدّم طروحات وأفكاراً كحلول وسط يمكن لها أن تساعد المعنيين بالتأليف على الخروج من الأزمة، أي طرح أسماء غير حزبية وتتمتع بالكفاءة والاختصاص يتم التفاهم عليها بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لكنها قوبلت بالرفض». لكن المصادر جددت التأكيد على أن «الرئيس بري مستمرّ في مبادرته لتقريب وجهات النظر وتضييق مساحة الخلاف بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لولادة الحكومة بأسرع وقت ممكن». ودعت المصادر الأطراف كافة إلى أخذ المبادرة واتخاذ القرار بعيداً عن العوامل والمؤثرات الخارجية إذ إن الوقائع تثبت أن العامل المحلي يطغى على العامل الخارجي في ملف الحكومة».
وعلمت «البناء» أن المبادرة الفرنسية لا زالت موجودة وهناك اتصالات ومشاورات مع الأطراف السياسيّة عبر قنوات معينة لتحفيز المعنيين على ضرورة الإسراع بالتفاهم على تشكيل الحكومة، إلا أنها لم تفتح كوة في جدار الأزمة رغم كل المحاولات والمبادرات.
وفي هذا السياق دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أطراف التأليف إلى الاستثمار على المبادرة الفرنسية التي أُعيدت إلى الحياة بعد سلسلة الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشدد هاشم لـ«البناء» على أن الجهود الفرنسية هي المبادرة الوحيدة حالياً، والتي يجب أن تواكب بمساعي محلية لتأليف الحكومة والبدء بمسار حل الأزمات ومسيرة الإصلاح وإعادة بناء الدولة». وشدّد على أن «المسؤولية تبقى وطنية، علماً أن التعقيدات داخلية تتعلق بالحسابات والمصالح السياسية للقوى المعنية بالتأليف». واعتبر هاشم أن «أي زيارة مقبلة للرئيس الفرنسيّ لن تحصل بحسب المسؤولين الفرنسيين ما لم تتوافر الظروف المناسبة لذلك أي أنها تأتي كتتويج للتفاهم حول الحكومة وتحديد طبيعة المرحلة المقبلة والخطوات والبرامج والإجراءات التي ستتبعها الحكومة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة لإعادة النهوض بالاقتصاد».
وفي السياق نفسه، اتهم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بتعطيل تأليف الحكومة وقال في حديث تلفزيونيّ: «باسيل عقد مؤتمراً صحافياً ولم يذكر فيه الحكومة بل طالب بعقد حوار وطني، ربما لأنه لم يجد نفسه موجوداً في الحكومة المطروحة، وقال بأن النظام غير صالح ويجب الذهاب لمؤتمر وطني، فهل نحن قادرون أن نذهب الى مؤتمر وطني؟». ودعا جابر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «تحويل قصر بعبدا إلى خلية عمل لتشكيل حكومة ومن غير المقبول الإصرار على ثلث «التعطيل» كي لا يتمكن أحد من التحكم بقرارات الحكومة المقبلة».
وفيما يُصرّ الرئيس عون على رفع عدد الوزراء إلى 20 بدلاً من 18 وذلك لتوسيع تمثيل الطائفة الدرزية، برزت زيارة رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان إلى بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبحث الملف الحكومي.
من جهته نشر رئيس الحزب «الاشتراكي» وليد جنبلاط على «تويتر» صوراً، وأرفقها بوجه غاضب وبالتعليق: «الثلث المعطل».
والجدير بالذكر أن الصور تجسّد ما يعرف بـ»صخرة سيزيف»، إحدى الأساطير الإغريقيّة، وتظهر رجلاً يتسلق جبلاً محاولاً إيصال صخرة ضخمة الى قمته، فإذا وصل القمة تدحرجت إلى الوادي، فيعود إلى رفعها إلى القمة، ويظل هكذا حتى الأبد.
في المقابل لاحظ تكتل لبنان القويّ وجود حملة مبرمجة لتحميل رئيس الجمهورية والتكتل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة بالحديث عن المطالبة بثلث عدد الوزراء زائداً واحداً، وهذا مُنافٍ للحقيقة بالرغم أن لا شيء يمنعه سوى أن الحكومة المفترضة هي حكومة اختصاصيين لا سياسيين».
وأشار التكتل خلال اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل إلى «أننا كنا الوحيدين الذين دعمنا تسمية وزراء اختصاصيين فعليين ومستقلين في حكومة الرئيس دياب وقد أثبتت الأحداث استقلالية قرارهم ولا داعي للتذكير بمواقف البعض. وإذا كنّا كتكتل نيابي قد قدّمنا كل التسهيلات الى حدّ عدم مشاركتنا بالحكومة تسهيلًا لتشكيلها ولم نطالب سوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها الثقة إلا أننا نرفض رفضاً قاطعاً ما يروّج له فريق رئيس الحكومة المكلّف من أن دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلًا وأسماء وحقائب وعدداً».
ولفت التكتل في مجال آخر إلى أن «الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس تحمل مؤشرات خطيرة عن وجود جهات تعمل للفلتان الأمني مستغلةً الأزمة المعيشية الضاغطة، فيما اعتقد البعض أن بإمكانه الاستفادة سياسيًاً من النقمة الشعبية». ونبّه التكتل من أي اختراق خارجي يعيد لبنان ساحة للابتزاز الإرهابي وهو ما أظهرته التوقيفات الأخيرة.
وبقي الهدوء الحذر سيّد الموقف في طرابلس وذلك بعد الانتشار الواسع الذي نفذته وحدات الجيش اللبناني لا سيما فوج المغاوير في مختلف أنحاء المدينة فيما قامت وحدة القوة الضاربة التابعة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمداهمات واسعة في مناطق عديدة من طرابلس أدّت إلى توقيف عدد من الشبان على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة.
وعلى مسافة أيام من انتهاء مدة الإقفال التام وحظر التجول تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة العلمية الصحية واللجنة الوزارية لتقييم الإقفال العام، على أن تخرج اللجنة الوزارية خلال اجتماعها الخميس المقبل في السراي الحكومي بقرارات ترفعها إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار النهائيّ.
ويُعد اجتماع تنسيقي اليوم بين اللجنتين الفنية والعلمية لمتابعة ملف كورونا في وزارة الصحة لتقييم نتائج الإقفال الأولية. واستبعدت مصادر «البناء» تمديد قرار الإقفال مع إبقاء الإجراءات على حالها، مشيرة إلى أن هناك اتجاهاً لإعادة فتح البلد تدريجياً ابتداء من 8 شباط على أن تتم إعادة الفتح وفق القطاعات ذات الأولوية والحاجة الملحّة كالسوبرماركات والمهن اليوميّة وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأكثر فقراً في ظل عجز الدولة عن تمويل خطط الدعم الاجتماعي بشكل كافٍ.
وأشار مدير عام مستشفى الحريري الجامعي فراس الأبيض في حديث تلفزيوني إلى «أننا لم نصل الى النتيجة المرجوّة من الإقفال، ونفضّل تمديده ولكن يجب النظر أيضاً الى الناحيتين الاقتصاديّة والاجتماعية»، وشدد على ان «المهم تخفيض عدد المحتاجين للدخول الى العناية الفائقة».
وترأس وزير الصحة حمد حسن للاجتماع الأول للجنة العلمية الفنية التي شكلها للبحث في السماح بإعطاء إذن طارئ لاستعمال لقاحات COVID-19، التي تتمتع بجودة وفعالية عالية وتستوفي شروط مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان. وتم درس ستة طلبات مقدّمة لاستقدام لقاحات روسية وصينية وهندية والملفات العلمية العائدة لها، على أن يعقد اجتماع ثانٍ يوم الجمعة المقبل بعد أن ترفع التقارير الخاصة بكل لقاح ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وأكد حسن أن «استراتيجية وزارة الصحة العامة تقضي بتسهيل وتسريع تسجيل اللقاحات المستوفية للشروط لتشجيع القطاع الخاص على الاستيراد وتنسيق المبادرات الفردية والمؤسسية في هذا الإطار، لتحقيق أعلى نسبة تمنيع (تحصين) في أقصر فترة زمنية ممكنة».
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 81 حالة وفاة جديدة في لبنان. وهذا الرقم يُعتبر الاعلى منذ بدء الجائحة. وقد ارتفع مجموع الوفيات إلى 3226.
وسُجلت 2770 إصابة كورونا جديدة، رفعت اجمالي الحالات المثبتة إلى 305842. كذلك، سُجلت 2358 حالة شفاء جديدة، رفعت إجمالي الحالات إلى 186052.
على صعيد آخر، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا للجنة الوزارية للبحث في موضوع ترشيد الدعم بحضور الوزراء المختصين، وناقشت اللجنة برامج الدعم والسيناريوات المقترحة بهذا الخصوص. ولفتت أوساط حكومية لـ«البناء» إلى أن لا توجه للحكومة لرفع الدعم كما يُشاع بل التوجه لترشيد الدعم عن مجموعة من المواد الغذائية والسلع الحيوية وفق خطة مدروسة لكي لا تضر بالطبقات الفقيرة والعائلات الأكثر حاجة، موضحة أن أي ترشيد للدعم لن يطال إلا الطبقات الميسورة بهدف تخفيف الضغط على الاحتياط النقدي في مصرف لبنان ومنع التهريب إلى الخارج»، كاشفة أن «اللجنة المعنية بدراسة ترشيد الدعم لم تنتهِ بعد من دراستها للخطة على أن ترفعها إلى رئاسة الحكومة فور إعدادها لاتخاذ القرار المناسب الذي لا بدّ أن يترافق مع إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة كالبطاقة التمويلية».
لكن وفق مصادر عمالية فالملاحظ هو الارتفاع التدريجي للعديد من السلع والمواد كربطة الخبز وصفيحة البنزين من دون أي قرار حكوميّ أو من الوزارات المعنيّة.
واتهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ما وصفها بـ «منظومة المتحدة بين أهل السلطة والمال» بالتواطؤ «لرفع سعر ربطة الخبز الى 2500 ليرة وصفيحة المازوت الى 20 ألف ليرة وكل ذلك كمقدّمة واضحة لرفع الدعم تدريجاً وجعله أمراً واقعاً ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية أو استعادة الأموال المنهوبة أو المهرَبة أو التأمين على أموال المودِعين».
وفي سياق تخفيض فاتورة دعم المشتقات النفطية، وافقت الحكومة العراقيّة أمس على بيع لبنان 500 ألف طن من زيت الوقود الثقيل واسترداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية وخدمات استشاريّة.
وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها في ختام جلستها الأسبوعية أنه تمّت «الموافقة على المقترحات المثبتة من قبل وزارة المالية بشأن التعاون العراقي اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان أصولياً لمدة سنة واحدة».
وليس بعيداً، عقد في السراي الحكومي أمس، اجتماع موسّع لمتابعة موضوع الدولار الطالبي في الخارج برئاسة الرئيس حسان دياب وحضره الوزراء غازي وزني وشربل وهبي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سمير صفير ووفد اللجنة اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية. وجرى البحث في الحلول العملية والمناسبة لتنفيذ القانون رقم 193 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج. وشدد الرئيس دياب خلال الاجتماع على «اعتبار هذا الموضوع أولوية تستدعي إيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن». كما أصر على المعنيين «المباشرة فوراً بتنفيذ القانون وإلزام المصارف بتحويل الأموال إلى طلاب الجامعات اللبنانيين في الخارج. وتعهدت جمعية المصارف بإصدار بيان اليوم للإعلان عن التزام المصارف تطبيق القانون». وعلمت «البناء» أن «أهالي الطلاب راجعوا المصارف أكثر من مرة إلا أنهم تبلغوا أن المصارف غير معنية بتطبيق قانون 193 وغير ملزمة بالتعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان بهذا الخصوص»، وتضاربت المعلومات بين المصارف التي تؤكد أنها تحول الأموال اللازمة لزبائنها وعملائها الذين لديهم حسابات لديها بالدولار وبين معلومات الأهالي التي تنفي بشكل قاطع أن تكون المصارف قد حولت الدولارات لأبنائهم في الخارج ليتبين أن 99 في المئة من الطلاب لم يحصلوا على الأموال». وأطلقت مصادر الأهالي صرخة للمعنيين لإيجاد الحل المناسب لإنقاذ أولادهم ومصيرهم ومستقبل العام الدراسي محذرين من تنفيذ تحركات واسعة باتجاه مصرف لبنان والمصارف المعنية إذا لم تحل الأزمة. وفيما تعهد الحاكم ورئيس جمعية المصارف خلال الاجتماع بإيجاد الحل، تشكك مصادر الأهالي بصدقية التعهدات وتضعها في خانة «إبر المورفين» الذي تستعمل عادة لاحتواء غضب الأهالي. إلا أن مصادر حكومية لفتت لـ«البناء» إلى أن «الملف وضع على سكة الحل بانتظار أن تصدر جمعية المصارف بياناً شديد اللهجة تلزم كافة المصارف بتحويل الأموال اللازمة».
على صعيد ملف التحويلات المالية إلى سويسرا، أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتباً إلى كل من: حاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، طلب بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة السويسرية. كما طلب عويدات أيضاً، إيداعه المستندات الخاصة بالتحويلات المالية التي تتحدث عنها المراسلة السويسرية، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالآلية التي تنظم إجراء التحويلات من مصرف لبنان إلى الخارج، على أن يرسل النائب العام التمييزي الخميس المقبل جوابه الى السلطات السويسرية، وأن يزود القضاء السويسري بمراسلات إلحاقية في ضوء ما يرده من مستندات تباعاً من الجهات المصرفية المختصة، وفي ضوء ما يتوافر لديه من معطيات جديدة.
على صعيد آخر، تكللت جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالنجاح في ملف اللبنانيين الموقوفين في الإمارات. وبعدما أعلن اللواء إبراهيم في مقابلته التلفزيونية الأخيرة عن انفراج على هذا الصعيد وعودة الموقوفين إلى بلدهم. وصلت بعد ظهر أمس الى مطار بيروت طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» آتية من دبي، وعلى متنها ثمانية من اللبنانيين المفرج عنهم في الإمارات وهم: نادر خليل، حسن حسيني، محمد الحسيني، ماهر الزين، زاهر الزين، علي مخدر، حسن زريق وحسين زريق. وفور خروجهم من المطار، انتقلوا الى مقر إقاماتهم برفقة عدد من أفراد عائلاتهم.
أما في ملف الصرافين فحدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة يوم الاثنين المقبل لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداريّ. وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد ادعت على سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف الى القاضي منصور الذي، بعد مطالعة الملف، حدد جلسة استجواب للمشار اليهم الأسبوع المقبل.
