وزارة الإعلام اللبنانية
في كل أسبوع يتقدّم ملف ليتراجع آخر. الأسبوع الماضي كان أسبوع الترسيم والذي سبقه التدقيق الجنائي، فيما انتهى الأسبوع المنصرم على تقدُّم الملف القضائي الذي استأثر بالمشهد السياسي وحرّك الجسم القضائي الذي سيواصل اجتماعاته لحسم الإشكالية التي أثارتها المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وارتدّت سلباً على دور القضاء وصورته والرهان عليه كنقطة ارتكاز الدولة ومؤسساتها، فلا إصلاح من دون قضاء مستقلّ، ولا ثقة بالبلد من دون دور فاعل للقضاء، ومن مصلحة مَن أساساً تشويه صورته وسمعته في توقيت يشهد فيه البلد انهياراً على أكثر من مستوى؟
ترى اوساط سياسية مواكبة للتطورات الجارية، انّه ما لم تتألف الحكومة، فإنّ الانهيارات ستتواصل، ومن الصعوبة بمكان ان يستعيد الوضع انتظامه واستقراره في حال استمر الفراغ على المنوال الحالي، فيصعب توقُّع اي تحسُّن للأوضاع، بل على العكس فإنّ دينامية الانهيار ستأكل الأخضر واليابس ولن تقف عند حدود مالية وسياسية واجتماعية، الأمر الذي يستدعي حصر كل التركيز والاهتمام بالتأليف الذي يشكّل وحده المدخل لإعادة انتظام الحياة السياسية والدورة الاقتصادية.
لكن، هذه الاوساط تلاحظ انّه بدلاً من إعطاء المعنيين الأولوية لإنهاء الفراغ، تُفتح الملفات الخلافية الواحدة تلو الأخرى، وكأنّ التسخين السياسي الناجم عن الفراغ غير كافٍ، فتشتعل الجبهات بملفات خلافية، ما يزيد من حدّة الانقسام ويؤدي إلى مزيدٍ من تسريع الانهيار، فيما خطوط التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري مقطوعة، وأزمة الثقة بين الطرفين تتعمّق، والخلاف المستحكم بينهما يقطع الطريق على كل المساعي الداخلية والمبادرات الخارجية، وآخرها المحاولات الروسية للدفع في اتجاه التأليف، من خلال اللقاءات التي جرت وستجري في موسكو.
وستتجّه الأنظار الى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرّر اليوم في بروكسل، لمعرفة ما إذا الاتحاد سيلجأ إلى تنفيذ تهديده بإعلان العقوبات على المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة. وعُلم انّ هذا الاجتماع سيتناول ايضاً ملف لبنان، وما حال دون انجاز الاستحقاق الحكومي، وفقاً لما قالت المبادرة الفرنسية لجهة تشكيل حكومة مستقلة وحيادية تتولّى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
المرسوم الاستثنائي
في هذه الأثناء، ظلت أصداء زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل تتردّد في الاوساط السياسية، على خلفية تمنّع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع المرسوم الاستثنائي الذي أُعدّ لتعديل المرسوم 6433 الخاص بترسيم الحدود البحرية الجنوبية وفق الخط 29، ما اعُتبر تراجعاً لبنانياً قد يمهّد لاستئناف المفاوضات بين لبنان واسرائيل فور تعيين الرئيس البديل للفريق الاميركي السفير جون دوريتشر الذي انتهت ولايته، باستقالة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني السيد ديفيد شينكر، قبل ايام من تسلّم الرئيس جو بادين مهماته في 20 كانون الثاني الماضي.
ردّ بالإنابة عن عون
وفي الوقت الذي تعدّدت فيه الروايات تشكيكاً بموقف رئيس الجمهورية، واحتمال ان يكون قد استخدم عدم توقيعه للمرسوم الجديد للمقايضة تجاه العقوبات الاميركية، سواء لردّها عن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، او لفرض مزيد منها على مجموعة أخرى من المحيطين به من مستشارين، يعتقد الاميركيون انّهم يعوقون تأليف الحكومة، غرّد المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير عبر « تويتر» بالآتي: «انّ مدير عام رئاسة الجمهورية مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقّى من المؤسسات وعلى الوفاق الوطني في المسائل ذات البعد القومي بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية».
وردّ شقير على منتقدي مطالبة عون بجلسة لمجلس الوزراء لتعديل المرسوم وإصرارهم على توقيعه، فقال: «انّ موازاة الصيغ اساس الحوكمة في إدارة شؤون العباد والبلاد». وذلك في اشارة منه الى انّ اي قانون لا يمكن تعديله سوى بقانون، وإن صدر عن مجلس الوزراء فليس هناك جهة اخرى تعيد النظر فيه. وانتهى شقير الى التحذير بالقول: «كفانا مزايدات وتضليلاً».
إهتزاز الجسم القضائي
وكانت عطلة نهاية الاسبوع شهدت اهتزازاً كبيراً في الجسم القضائي نتيجة «إغارة» المدّعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون على مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر، متمرّدة على قرار المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكف يدها عن هذا الملف وايكاله الى قضاة آخرين، وادّى هذا التمرّد الى اضطراب القضاء، ودوّى في كل الاوساط اللبنانية. فعلى رغم سحب ملف الجرائم المالية من يدها وتحويله الى قاضٍ آخر مع ملفات أخرى، أصرّت عون على التوجّه السبت، ولليوم الثاني على التوالي الى مقرّ شركة مكتّف لنقل الأموال في عوكر، للكشف على ملفات تحويل أموال الى الخارج بعد 17 تشرين لحساب أحد المصارف كما قالت، علماً أنّ القاضي سامر ليشع الذي أُوكل اليه الملف، كان موجوداً داخل الشركة.
وشهد محيط مقر الشركة تجمعاً لعدد من مؤيّدي القاضية عون، حيث وقع عدد من الإشكالات. فأطلّت على المعتصمين داعية إيّاهم إلى «إبقاء اعتصامهم سلمياً»، مشيرة إلى «أننا نعمل ضمن القانون وندرس ملفات قضائية ولا نريد التطاول ولا الاعتداء على أحد».
وتردّد انّ عون غادرت مكاتب الشركة بعد مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق كانت تسعى للحصول عليها في الآونة الاخيرة.
القضاء الهوليوودي
وقال مرجع رسمي لـ«الجمهورية»: «بمعزل عمّا اذا كانت القاضية عون محقة ام لا في الملف المصرفي الذي تلاحقه، فإنّ اسلوبها الاستعراضي خاطئ ولا يخدم القضية التي تتولاها»، مشيراً الى «انّ قضيتها ربما تكون رابحة الّا انّها قد تخسرها بفعل سلوكها الانفعالي».
ولفت المرجع، إلى «انّ القضاء الهوليوودي لا يؤدي إلى نتيجة، وليس بهذه الطريقة تتحقق العدالة»، محذّراً من «انّ مؤسسة القضاء هي المتضررة مما يجري».
«المستقبل»
وفي سياق متصل، رأت كتلة «المستقبل» انّ «المشهد الهزلي الذي تدور احداثه على خشبة مسرح قضائي، وتابعه الشعب اللبناني على مدى يومين، هو علامة من علامات محاولات استكمال الانقلاب على الدستور والنظام الديموقراطي عبر تعطيل المؤسسات ومحاولة نسخ «نظام الجماهيرية» الذي نتذكره كيف كان يحكم بذلك الاتزان العقلي المشهور». وأكّدت انّه «لن تقوم جمهورية باختزال المؤسسات بغرفة اوضاع تمادت في استباحتها للدستور والقوانين. ولا يتصور احد انّ رئيس الجمهورية يمكن ان يكون حكماً للبلاد بإلغاء السلطات الاخرى وانتهاج اسلوب التعطيل المزمن لعرقلة تشكيل الحكومة والتشكيلات القضائية، وحشر لبنان في محور ادّى به الى الفقر والحصار والانهيار المالي والاقتصادي وفقدان الاحترام لدى الدول الشقيقة والصديقة».
وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد، أنّ «لبنان كان تاريخياً مرجعاً في العدالة القائمة على تقاليد راسخة وعريقة، وكان ولا يزال يصدّر الى دول كثيرة قضاة تُرفع لهم القبعة، ومنهم من سجّل اسمه في سجل الخالدين، ومنهم شهداء سُفكت دماؤهم على اقواس المحاكم، فما تأثرت المؤسسة القضائية، ولا جبن القضاة ولا قبلوا ان يكون العدل سلعة، ولن يقبلوا ان يُستبدل بتاريخهم هذه المشاهد الكاريكاتورية المعيبة التي يندى لها الجبين».
باسيل
وغرّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كاتباً: «عادةً، في الدول الفاشلة، تنقلب الناس على الأنظمة المستبدة، فتطيح بها وتسترد حقوقها المنهوبة، أما عندنا، فالمنظومة الفاسدة انقلبت على الناس واستولت على أموالهم وهي تتحضر للانقلاب على أصول الدولة ووجودها. فإلى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدخراتهم؟ الى القضاء الدولي؟ سنتكلم قريباً».
«القوات» تردّ
وعلّق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي عبر»تويتر» على تغريدة باسيل، فقال: «يبقى جبران باسيل خير وريث للوقاحة العونية. كيف لفاجر فاشل بدّد المليارات في الكهرباء والاتصالات والسدود ان يدعو الناس الى الثورة ضدّ غيره؟».
ميلاد الحريري الـ 51
وعلى جبهة التأليف الحكومي، وفي غياب اي تطور ملموس يبعث على توقع ايجابيات قريبة في هذا الصدد، أنهى الحريري زيارته لموسكو عصر الجمعة الماضي وانتقل منها الى دولة الامارات العربية المتحدة، وعُلم انّه سيمكث فيها الى حين زيارته للفاتيكان في 22 الجاري للقاء قداسة البابا فرنسيس، ثم يزور روما للقاء رئيس الحكومة الايطالية وبعض المسؤولين الكبار.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ الحريري امضى عطلة نهاية الاسبوع مع أفراد عائلته الذين شاركوه عيد ميلاده الواحد والخمسين الذي صادف امس.
مفتاح الحل
وكان اللافت امس مواقف اطلقها النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في الذكرى السنوية لشهداء مجزرة قانا 1996، فقال: «قبل نحو شهرين، كنا على موعد للتنقيب عن النفط في البلوك 9 من جنوب لبنان.. واليوم نسأل الحكومة ووزارة الطاقة، أين إعلان التنقيب عن الغاز في الجنوب اللبناني؟ فهل طويت الصفحة؟ وهل مسموح أن تُطوى تحت أي اعتبار؟». واضاف: «دعونا نعترف أنّ أخطر ما نواجهه اليوم هو صورة تفكّك الدولة وسقوط هيبتها (…) وإن مشهد ما نراه في الأيام الأخيرة ينذر أننا أمام انهيار شامل لكل عناصر قيامة الدولة». وأكّد «أنّ مفتاح الحل لهذه الفوضى القائمة يكون عبر قيام حكومة في أسرع وقت ممكن، لأنّه من المعيب أن نبقى لأشهر نردّد الكلام نفسه، خصوصاً أنّ هناك توافقاً دولياً اقليمياً وعربياً على قيام حكومة في لبنان. ونحن بكل جرأة نقول إنّ العرقلة داخلية بحتة، نتيجة حسابات واعتبارات شخصية وفئوية، تريد أن تعزز أدوارها في الزعامة على حساب كل الوطن».
وشدّد أنّ «المطلوب واضح والدستور واضح، حكومة إختصاصيين تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتحظى بثقة الناس، ويكون الإنطلاق من المبادرة التي أطلقها دولة الرئيس نبيه بري، وهي مبادرة حقيقية تستند الى تراجع كل طرف خطوة الى الوراء، من أجل الوصول الى تسويات، لتتشكّل حكومة لا يكون فيها ثلث معطل لأحد، بل حكومة قادرة على استعادة الثقة والبدء بالإصلاحات». وقال: «أبرز ما يواجهنا بعد أيام قليلة هو رفع الدعم عن السلع الغذائية، وهنا من حق الناس القيام بثورة مجتمعية حقيقية شاملة على كل المسؤولين، لأنّه لا يمكن أن نستمر في الدعم، كما لا يمكن رفع الدعم بلا خطة رعاية اجتماعية اقتصادية للناس والعوائل المحتاجة، خصوصاً أنّ احتياطيات البنك المركزي لم تعد تكفي لأكثر من شهر».
مواقف
وفي جديد المواقف من التطورات الحكومية والقضائية، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي أمس: «ما لم تتألّف حكومة من اختصاصيين من غير الحزبيين عبثاً يتحدّثون عن تدقيق جنائي وإصلاح»، وشدّد على «أنّنا نريد حكومة واحدة لكلّ اللبنانيّين وللبنان واحد، لا مجموعة حكومات في حكومة ولكلّ طائفة حكومتها». وأضاف: «قدرنا أن نعود إلى النهضة والازدهار، ولا نستطيع قبول ممارسة الجماعة السياسية، ولا نستطيع قبول سلوك درب الانهيار كما إقفال كل باب يأتي منه الخير للشعب وللبنان أكان من الدول المانحة أو من صندوق النقد الدولي أو من الدول العربية الشقيقة».
وبدوره متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، قال في عظة الأحد: «منذ أيام، في 13 نيـسان، استذكرْنا بدايةَ الحربِ التي دامتْ سنواتٍ وخلّفتْ ضحايا ودماراً وويلات، لكن يبدو أننا لم نتعلّمْ، فما عَجَزتْ عنه الحربُ أوصَلَنا إليه زعماءٌ وسياسيون وحكّامٌ عـاثوا فسادًا، وأشبَعونا وعوداً، وأوصلونا إلى الجحيم». واضاف: «يومها كان البعضُ يريدُ أن يجعلَ من لبنانَ وطناً بديلاً، أما اليوم فاللبنانيون يفتّشون عن وطنٍ بديلٍ يَحميهم ويُؤمّنُ لهم حياةً كريمة (…) في الأمسِ كان النزاعُ بين الطوائف، أما اليومَ فالطوائفُ تنمو على حسابِ الوطن، والدويلةُ على حسابِ الدولة، ومصلحةُ بعضِ الأفرادِ على حسابِ المجتمع، ومصلحةُ الفردِ على حسابِ الجماعة. شهوةُ السلطةِ تسيطرُ على العقولِ وتُكَبِّلُها، فينتهجُ أربابُها سياسةً انتحاريةً تودي بلبنان واللبنانيين إلى الهاوية. أصبَح بضعةُ زعماء يحكمون البلد على أشلاءِ المواطنين، يتحكّمون بمصيرِ الناس ويعملون لمصالِحهم الخاصة، يسـتعملون الشعبَ وقوداً لحروبِهم وأضاحي، غيرَ آبهين بمصيرِ البلدِ وبآلامِ الشعبِ وكرامتِه». وختم: «لا بُدَّ من التوقّفِ عند ما شَهدناهُ بالأمسِ من تَصرُّفٍ قد لا يكونُ يليـقُ بالسلطةِ القضائيةِ التي طالبْـناها بإبعادِ السياسةِ عن عملِها، والإنتفاضِ على الوضعِ المُزري».
دياب في قطر
من جهة ثانية، بدأ رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب زيارة لقطر تلبية لدعوة القيادة القطرية، حيث سيلتقي خلالها المسؤولين القطريين الكبار. وكان في استقبال دياب لدى وصوله الى الدوحة مساء أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في الدوحة فرح بري. وتوجّه إلى مقر إقامته في فندق Four Seasons في الدوحة، على أن تبدأ لقاءاته مع المسؤولين القطريين اليوم.
تجدر الإشارة، الى انّ زيارة دياب لقطر هي الاولى له منذ تشكيل حكومته قبل عام وثلاثة اشهر، ولم يغادر خلالها بيروت سوى مرة واحدة برفقة رئيس الجمهورية الى الكويت لتقديم واجب العزاء بأميرها الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي توفي في 30 ايلول 2020.
