وزارة الإعلام اللبنانية
انقسم الوسط السياسيّ والإعلاميّ حول كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في إمكانية تمويل خطة ترشيد الدعم القائمة على البطاقة التمويلية من الاحتياط الإلزاميّ لدى نصرف لبنان الذي يمثل الجزء المتبقي من ودائع اللبنانيين، فكانت ردود أفعال رافضة عالية السقوف من جهة، وبالمقابل تفهم عائد لكون المصرف المركزي أنفق الأموال سابقاً لتغطية حاجات الدولة وخططها من هذه الودائع، وفي سوابق متكررة تسامح المصرف المركزي مع انخفاض الاحتياط الإلزامي على أمل تعويضه لاحقاً، لكن خبراء ماليين تساءلوا عن سبب تجاهل فرضيّة ثالثة تقوم على الإفراج عن نسب من الودائع العائدة لأغلبية المصنفين ضمن المستهدفين بالبطاقة التمويليّة، تعادل حصتهم من الدعم، وتحتسب ضمن حقوقهم باسترداد جزء من ودائعهم، بدلاً من التصرف بها، ويبقى الذين لا ودائع لديهم نسبة ضئيلة من المستهدفين بالبطاقة يمكن أن تغطي حاجاتهم المساهمات والقروض المخصصة لدعم الأسر الأكثر فقراً، بينما دعا خبراء آخرون الى رفع نسبة تحرير السحب من الودائع العائدة لصغار المودعين الى ما لا يزيد عن 1000 دولار شهرياً، ولا يقلّ عن 200 دولار، بما يعادل 5% من الوديعة شهرياً، ويقدّر هؤلاء الخبراء الرقم الذي سيتمّ ضخه في الأسواق المالية من ودائع صغار المودعين، بثلاثة مليارات دولار سنوياً ما ينعش سوق الصرف، ويعوّض الانسحاب من الدعم من قبل مصرف لبنان الذي سيفرض توجّه المستوردين نحو السوق لشراء الدولارات، ودعا الخبراء الى أولوية رفع الدعم عن البنزين، مقابل تخصيص السيارات العموميّة بمئة ليتر مجاناً لكل سيارة أو فان شهرياً، أي ما يضمن النقل العام للموظفين ومحدودي الدخل، بكلفة منخفضة، مشيرين الى ان عدد السيارات والفانات هو خمسون ألفاً، اي ما يعني تحمل الدولة كلفة مليونين ونصف مليون دولار شهرياً، وما يغطي أكثر من نصف حاجات هذه الآليات للبنزين شهرياً.
على المسار التفاوضي الخاص بالترسيم البحري، كانت جولة الأمس مزدوجة الإشارات، فمن جهة كانت العودة للتفاوض وفقاً للتمسك اللبناني بالخط 29، تراجعاً لوفد كيان الاحتلال، بينما كان الكلام الأميركي عن حصر التفاوض بالخطوط الموثقة قبل التفاوض تعويضاً لوفد الكيان عن حصول لبنان على ميزة تثبيت الخط 29 كأساس تفاوضيّ، ويعود الوفدان اليوم لنقاش تقني وقانوني لمرجعيّات الخطوط المعتمدة، ليتبين للجانب اللبناني حقيقة الموقف الأميركي، خصوصاً أن النقاش التقني والقانوني للخط اللبناني سيتركّز على توصيف صخرة تخليت، وسيظهر ما إذا كان الوفد الأميركيّ يحمل في جعبته عرض تقديم معونة تقنيّة للمتفاوضين لحسم بعض النقاط الخلافيّة.
على المسار السياسيّ يستقبل لبنان وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، على إيقاع كلام مرتفع الصوت من أوساط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، عن ارتفاع أسهم اعتذاره عن تشكيل الحكومة. وتعيد المصادر المتابعة لموقف الحريري هذا التطوّر الى أسباب عدة، لم تستبعد أن يكون بينها مناورة حريرية لتعزيز وضعه التفاوضيّ، خصوصاً أن الأسباب المسرّبة تتحدّث عن عتب حريري على فرنسا والسعودية، فالفرنسيون يواصلون الضغط لفرض لقاء الحريري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة، والسعوديون عاقبوا الحريري ولا زالوا، بسبب قبوله بالتسوية الرئاسية وبالعودة الى رئاسة الحكومة، بينما هم يذهبون للمصالحة مع إيران وسورية، بينما قالت مصادر معارضة للحريري إنه بدأ يستشعر بأن بعض ارتدادات الحركة السعودية الإقليمية الجديدة سواء نحو إيران او سورية، وما سبقها تجاه فرنسا، تقوم على استبعاده من رئاسة الحكومة، وبالتالي الأفضل له أن ينسحب الآن بدلاً من أن يجد نفسه عارياً من أي سند دولي أو إقليميّ فيخرج مرغماً من الخيارات الحكومية، خصوصاً أن التمويل المرتقب الذي يعول عليه الحريري للنجاح يرتكز الى ما تمثله السعودية كركيزة مالية يربط الآخرون مساهمتهم بمساهمتها.
وبانتظار أن تحطّ نتائج الحوارات والمفاوضات الدوليّة – الإقليميّة رحالها في بيروت لا سيما على المستوى الأميركي – الإيراني والإيراني – السعودي والمستجدّ على خط الرياض – دمشق، توزع المشهد الداخلي أمس، بين ترقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان يوم غدٍ ومدى انعكاسها على الملف الحكومي ومصير تكليف الرئيس سعد الحريري تحديداً في ضوء المعلومات المتداولة حول توجّه الحريري إلى الاعتذار كخيار على الطاولة في حال فشل لودريان في إحداث خرق نوعي في جدار التأليف. أما الجانب الثاني من المشهد فهو استئناف جولات التفاوض بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية بعد انقطاع لأشهر عدة.
وما بين هذا وذاك انشغلت الأوساط الحكومية والاقتصادية والشعبية بملف رفع الدعم المتوقع نهاية الشهر الجاري والبطاقة التمويلية، في ظل وقوع الحكومة بمأزق اتخاذ قرار بهذا الشأن قبيل إعلان مصرف لبنان التوقّف عن سياسة الدعم المعتمدة منذ عقود وسط مخاوف أمنية عبّر عنها أحد المراجع الوزارية والأمنية لـ”البناء” لجهة التداعيات الاجتماعية والأمنية في الشارع بعد رفع الدعم.
بالعودة إلى زيارة لودريان أفادت مصادر “البناء” أن “الوزير الفرنسي سيبلغ المسؤولين اللبنانيين رسالة حازمة وحاسمة بضرورة تأليف حكومة في وقت قريب وإلا ستلجأ فرنسا إلى تجميد مبادرتها واللجوء إلى خيار العقوبات”.
وأوضحت معلومات قناة “أو تي في” أن “وزير الخارجية الفرنسي سيذكّر بالموقف الفرنسي من العقوبات التي يكتنفها الغموض حتى الآن من دون معايير تحدّدها أو جداول بأسماء الشخصيّات المستهدفة”.
على صعيد آخر، لفتت المعلومات إلى أن “الوفد السعوديّ الذي زار دمشق أبلغ رسالة إلى القوى اللبنانية بأن الرياض لا تشجّع ترؤس سعد الحريري أو أي شخصية من آل الحريري للحكومة، وأنها لا تشترط نواف سلام”.
وبحسب معلومات “البناء” فإن اعتذار الحريري وارد في حال ظهر أن فرنسا لم تعُد متمسّكة بخيار الحريري ولا بخيار حكومة الاختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية”، ولفتت المعلومات إلى أن “الملفات الإقليميّة وضِعت على سكة الحلّ من اليمن إلى سورية والعراق فلبنان وإيران وقد تبدأ ثمارها بالظهور على لبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من خلال تأليف حكومة توافقيّة بمظلة إقليميّة – دوليّة”.
وبحسب المعلومات أيضاً فإن دوائر وزارة الخارجية الفرنسية لم تحدد حتى الساعة موعداً للقاء الحريري على جدول اللقاءات الذي سيعقدها لودريان في بيروت ما يُعدّ رسالة سلبية للحريري.
وأشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش الى أن “الرئيس الحريري ليس راهناً في وارد التوجّه إلى قصر بعبدا، لكنه حتماً لن ينتظر إلى ما لا نهاية. تفسير ذلك إما الاعتذار أو الاستمرار في مساعيه لتشكيل حكومة. لكنّ الاستمرار كرئيس مكلف رهن بمعطيات جديدة، أي حكومة من دون ثلث معطل وعدم الجلوس مع النائب جبران باسيل إلا بعد التشكيل. عندها يلتقي به كرئيس حكومة مع رئيس تكتل، أما في حال اتخذ قراره بالاعتذار يذهب رئيس الجمهورية إلى الاستشارات بحسب الدستور”.
من جهته، لفت تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة باسيل الى أنه “لا يزال ينتظر أن يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلّف بتقديم صيغة حكوميّة متكاملة وفقاً للأصول الدستورية والميثاقيّة وللمنهجيّة المعروفة”، ويؤكّد التكتل استعداده الدائم لتقديم أية معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة”.
على صعيد آخر، استؤنفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة في جولتها الخامسة بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركيّة. حيث أكد لبنان حقه في كامل ثروته البحرية. ووصل الوفد الأميركي برئاسة المبعوث جون دوروشيه بموكب سيارات براً من بيروت والوفد العسكري اللبناني برئاسة العميد بسام ياسين بمروحيتين.
وأشارت مصادر “البناء” إلى أنّ “الوفد العسكري اللبناني تمسّك خلال الجلسة بالخط 29، لكنه أبدى انفتاحه على النقاش في إطاره القانوني والعلمي وليس في الإطار السياسي”. وتضيف المصادر أن “جلسة أمس، كانت لتنشيط الذاكرة وضبط المسارات، لكن جلسة اليوم هي الحاسمة على صعيد تحديد الاتجاهات ونتائج المفاوضات، كما أنها ستغوص بالتفاصيل التقنية والقانونية والعلمية، وبالتالي إما ستكون النتائج إيجابية وتُحرز تقدّماً في المفاوضات باتجاه الحل، وإما تكون نسخة عن الجولات السابقة، وبالتالي تجميد المفاوضات مجدداً وتشريع الباب أمام سيناريوات أخرى، ومنها بدء “إسرائيل” عملية التنقيب في حقل كاريش (حقل قانا اللبناني/ رقم 9) ما سيؤدي إلى توتر عسكريّ على الحدود”.
ويشير مصدر مطلع على ملف الترسيم لـ”البناء” الى أن “إسرائيل” كانت تراهن خلال الشهور الماضية على أن تزيد الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية الضغط على الدولة اللبنانية، وتحديداً على رئيس الجمهورية وحزب الله ما يدفعهما لإبداء مرونة تجاه الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة”. لكن ما حصل أنّ لبنان صمد في وجه جولات الضغط والابتزاز والتهديد بالعقوبات وبالانهيار الكبير ورفض التراجع عن الخط 29 رغم الخلاف الداخلي حول مرسوم التعديل”. ويلاحظ المصدر أنّ “”إسرائيل” كانت ترفض في الجولات السابقة مجرد البحث بالخط 29، وطلبت وقف المفاوضات بعد إصرار الوفد اللبناني على هذا الخط، لكنها استأنفت المفاوضات أمس، في جولتها الخامسة ولم تطلب تجميدها رغم إصرار الوفد العسكري اللبناني على الخط 29. ما يسجّل تراجعاً إسرائيلياً في هذا المضمار”. ويوضح أن ”خط 29 يعطي لبنان مساحة إضافية عن الخط 1 تقدّر بـ2290 كلم مربع في منطقة النزاع و1430 كلم مربع عن الخط 23”.
ويرى خبراء عسكريون واستراتيجيون في حديث لـ”البناء” أنّ “”إسرائيل” مجبرة على وقف التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، أو أن تواجه اختبار القوة الدبلوماسيّة والميدانية اللبنانية”. ويوضحون أن “تمسك لبنان بالخط 29 مع استئناف المفاوضات يجبر “إسرائيل” على وقف التنقيب في مساحة 2290 كلم مربع بما تشمل حقل كاريش”.
وفي مقابل الدعوات التي تصدر من أطراف عدة مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تعديل الحدود، أوضحت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ”البناء” أن “سبب إحجام رئيس الجمهورية عن توقيع المرسوم، رغم أنه يضعه على الطاولة كأحد الخيارات لردع العدو الإسرائيلي عن بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، فعائد إلى أن توقيع وزيري الدفاع والأشغال العامة والنقل كان مشروطاً بتوقيع مجلس الوزراء مجتمعاً، فيما رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء لاعتبارها غير دستورية في ظل حكومة تصريف الأعمال. كما أن الرئيس عون اطلع على موقف الحريري الذي قال: “لو كنت مكان دياب لما وقعت المرسوم”، وبالتالي لو وقّع عون المرسوم بموافقة استثنائية على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل على سبيل التسوية، فقد يعرّض المرسوم لخطر الإبطال في مجلس الوزراء برئاسة الحريري، لا سيّما إذا امتلك النصف زائداً واحداً في مجلس الوزراء. وحينها يتحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية دستورية ويضطر لسحبه، وبالتالي يكون الواقع كارثياً على الوفد اللبناني المفاوض. لذلك فضّل عون عدم التوقيع وإبقاء المرسوم على طاولته لتقدير القرار المناسب”.
وكان عون اطلع من الوفد اللبناني المفاوض على “وقائع الاجتماع ومشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، وذلك خلافاً للطرح اللبناني ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة”. وشدد عون على أن “ألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم”.
على صعيد آخر، نفى سفير لبنان لدى الرياض فوزي كبارة أن يكون هناك أي قرار سعودي بشأن حظر دخول الصناعات الغذائية اللبنانية إلى السعودية ويشير الى وجود بعض المشاكل على الحدود.
وبعدما طاولت بعض الاتهامات حزب الله بمسؤوليته عن تهريب شحنات المخدرات الى السعودية، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، في حديث تلفزيونيّ، أن لا علاقة لـ”حزب الله” بشحنة الكبتاغون التي تم ضبطها في السعودية، مشيراً إلى أن الحزب ليس الدولة أو الأجهزة الأمنيّة وغير معني برصد كل مظاهر الفساد في الدولة، لافتاً إلى أنه غير متواجد في مرافق الدولة.
في غضون ذلك، يطل السيد نصرالله بكلمة بمناسبة يوم القدس العالمي الجمعة المقبل يتطرّق خلالها الى جملة ملفات على الساحة الإقليميّة لا سيما التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينيّة.
ولم تتوصّل اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى صيغة مشتركة وتوافقيّة لرفع الدعم واعتماد البطاقة التمويلية، في ظل تباين وجهات النظر حيال هذا الملف بين الوزراء الذين يمثلون أغلب القوى السياسية.
فالاجتماع الذي عُقد أمس، برئاسة الرئيس دياب في السراي الحكومي، استمرّ حوالي الساعتين، واصلت اللجنة الوزارية درس البطاقة التمويلية والفئات التي ستشملها، والرابط بينها وبين برامج مساعدات قرض البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وعلمت “البناء” أنّ وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والطاقة قدموا عرضاً مفصلاً لآليات رفع الدعم ونظام البطاقة التمويلية، لكن لم يتم الاتفاق على رؤية أو خطة موحدة في ظل تنوّع وتباين الآراء بين الوزراء.
كما علمت أنّ الخلاف بين الوزراء تمحور حول نقاط عدة، أبرزها عدد العائلات المشمولة بنظام البطاقة التمويلية. فمنهم من اقترح أن تنحصر بـ 750 ألف عائلة بحسب اللائحة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً، ومنهم من اقتراح توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من العائلات. والنقطة الخلافية الثانية كانت حول المعايير المعتمدة لتحديد العائلات الأكثر حاجة والمبلغ الذي ستناله. والنقطة الثالثة مصدر التمويل، هل سيكون مصرف لبنان أم مصدراً خارجياً كالبنك الدولي أو قطر؟ وهل يكفي مصدر واحد لتغطية كلفة البطاقة التمويليّة؟
وكشفت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” أنّ نظام البطاقة التمويلية كما أعدّه فريق عمل رئيس الحكومة سيشمل معظم العائلات اللبنانية، من خلال مبلغ مالي يُحدّد حسب عدد أفراد العائلة، وتبلغ كلفته ما يعادل مليار دولار يتم تأمينه من جهات خارجية ومصرف لبنان الذي يوفّر أكثر من ملياري دولار، بعد رفع الدعم الذي سيحدّ من تموين وتخزين المحروقات والمواد الغذائية في المنازل والمتاجر والمصانع ومن تهريبها إلى الخارج. لكن المشكلة بحسب المصادر هي بتوافق الأطراف السياسية على حل شامل في ظل الحسابات السياسية والشعبية للأحزاب التي قد ترى أن رفع الدعم سيؤثر على شعبيتها في الانتخابات النيابية”.
وتخوّف مرجع وزاري من التداعيات الاجتماعية والأمنية لأيّ قرار تتخذه الحكومة بشأن رفع الدعم لا سيّما في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم تلقائياً قبل التوصل إلى حل بديل لدعم المواطنين بمبلغ ماليّ لسد الفجوة الحاصلة بعد توقف الدعم”. وشدّد لـ”البناء” على أن الأجهزة الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد بعد عيد الفطر لمواجهة أي تطورات أمنيّة في الشارع”. وتوقع المرجع اشتعال احتجاجات شعبية واسعة في الشوارع وفي مختلف المناطق في حال تم رفع الدعم من دون التوصل إلى حلّ لتأمين البديل في ظل تدني القدرة الشرائية لرواتب الموظفين إلى حد كبير.
وعلى خط موازٍ قرّر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم تاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26/4/2021″. قرار رأت فيه مصادر التيار الوطني الحر دفع البلد الى العتمة الشاملة.
قضائياً، سطر المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 13 استنابة قضائية الى دول تملك أقماراً اصطناعية فوق لبنان، طالباً تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للاستماع الى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.
وفي موازاة ذلك، دعا أهالي ضحايا التفجير خلال وقفة احتجاجية لهم أمام المرفأ الى “كف يد الجميع عن القضاء وخاصة في قضية المرفأ، لأن الأهالي لن يسمحوا بالتسيّس”. وهدّد الأهالي بأن “زمن التحركات السلمية الراقية انتهى ويجب على الجميع ان يتوقعوا منّا كل شيء
