قد تنتهي مؤقتًا اليوم أزمة توزيع المحروقات، لكن الحلّ الجذري للأزمة يتوقف على حسم الدولة لأمرها باتخاذ قرار ترشيد الدعم ومنحه للقطاع العام، وهو ما طالب به رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أمس مجددا، متطرقاً إلى الأزمات المتفاقمة بفعل “دولة مستوردي الدواء، ودولة بعض الصيادلة، ودولة المعدات الطبية”، داعياً على حكومة تصريف الأعمال إلى “وقف هذا العبث بصحة الناس في إنتظار حكومة الإصلاح أو ما شابه”.
ولأن جنبلاط يكرس كل حركته السياسية لمواجهة أزمات البلد، ولأنه الوحيد الذي يواجه بالموقف والفعل يومياً، تحاول بعض الجهات المتضررة المتورطة في تسبيب هذه الأزمات شنّ حملة مبرمجة تهدف إلى نشر وبث أكاذيب ثبت أمام القضاء زيفها. لكن ومع إمعان هذا البعض في تعمّد التشويه والتلفيق، فإن جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور سيتقدمان اليوم الإثنين بشكوى ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً في نشر التلفيقات المتعلقة بتحويل أموال الى الخارج، وضد كل من يقوم بتداولها، وذلك بجرم نشر وتداول أخبار كاذبة والإفتراء والتزوير.
وفيما لا جديد بعد على الصعيد الحكومي، يعود ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إستئناف الوسيط الاميركي John De Rosher محادثاته اليوم مع المعنيين بالملف، وهو سيسعى في لقاءاته معهم لأن معاودة جولات التفاوض من دون شروط مسبقة ووفق القانون الدولي.
وفي الشق الحكومي وبعد اعلان الرئيس المكلف سعد الحريري امس انه لن يقدم على أي شيء الا بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يمكن القول عندها إن الاعتذار بات في عهدة بري الذي لا يزال يفضل التريث قبل أي خطوة.
مصادر عين التينة قالت بدورها لـ “الأنباء” الإلكترونية إن “بري هو الوحيد الذي يمكن أن يعلن عن نجاح أو فشل مبادرته”، ملمحة الى “شيء ما قد يكون الرئيس بري يخفيه وسيظهره للعلن في الوقت المناسب”.
أما مصادر بيت الوسط فأشارت لـ “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الرئيس الحريري يدرس خياراته بتأنٍ، ولن يسقط الإعتذار من حسابه لأنه لا يريد تشكيل حكومة كيفما كان، أي على شاكلة حكومة حسان دياب، اذ ذلك سيؤثر الإعتذار على التشكيل”. غير أن عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني كان أكثر وضوحا بقوله لـ “الأنباء” الإلكترونية إن ”خيار الحريري هو الإعتذار”. وقال “إما أن تشكل الحكومة وفق روحية المبادرة الفرنسية أو الإعتذار”.
المشهد السياسي من منظار القوات اللبنانية يرجح إقدام الحريري على الإعتذار بحسب النائب أنيس نصار لأن “مبادرة بري قد تلحق بمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”. وقال نصار لـ “الأنباء” الإلكترونية “هناك مبادرة لكن ليس ثمة من يبادر”، متوقعا إستمرار المراوحة الى حين دخول البلد في معمعة الانتخابات وتصبح حينها حكومة تصريف الأعمال ملزمة بالإشراف عليها.