وزارة الإعلام اللبنانية
في الوقت الذي كان فيه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يضع «كتلة النار الحكومية» في عهدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، كمبادرة أخيرة له، كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد وصل إلى ابوظبي، فيما كانت عين التينة، مستفيدة من الدعم المحلي والأوروبي لمبادرة الرئيس نبيه برّي، التي نعاها باسيل، وقال: لم تعد حيادية… في وقت أنهى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مهمته في بيروت، بلقاء مع ممثلي المجتمع المدني، بعد لقاء الرؤساء الثلاثة: ميشال عون، نبيه برّي وحسان دياب، والرئيس الحريري، معيداً التأكيد على ربط المساعدة المالية بالاصلاحات التي «يحتاجها لبنان لتخطي الأزمة الحالية»، ومنها استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في القروض وبرامج المساعدة الاقتصادية ودراستها- أي مبلغ مهم من المال- وهي تدابير ستساعد بالتأكيد على إعادة «اطلاق عملية نهوض الاقتصاد اللبناني، فور تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي».
لم ترق فكرة باسيل الأخيرة، بتوسيط السيّد نصر الله لحزب الله، وتمنى الا يعلنها، ضمن حسابات، لا تتفق مع حسابات الحزب، ونظرته لتأليف الحكومة، وإذ قدّم كل ما لديه، ولا حاجة لتوريطه أكثر في «المعمعة الداخلية»، وهو لن يقبل التحكيم على طريقة أبو موسى الاشعري، وانقسام جيش الخليفة، والانقسامات الخطيرة التي عصفت بالعالم الإسلامي.
ووفقا لتجاهل حزب الله، وتوجه حركة «امل» عدم الاضاءة على الفكرة، فإن «الثنائي الشيعي» يعتبر ما تلفظ به باسيل وكأنه لم يكن، وفقا لأوساط الثنائي والقريبين منه.
آخر الكلام: الاستعانة بصديق!
وفي آخر خطواته البهلوانية، قال باسيل: انا اليوم بدي استعين بصديق هو السيّد حسن نصر الله، انا اريده حكماً وأميناً على الموضوع، لاني اثق به، وبصدقه وأئتمنه على موضوع الحقوق. يا سيّد حسن، اقبل ما تقبل به أنت لنفسك. هذا آخر كلام لي في موضوع الحكومة.
وخاطب باسيل جعجع بالقول: «تعتقد أنت يا جعجع انك بتخفي جريمتك بسكوتك، إذا تحججت انوا نحنا مش عم نعمل معركة حقوق، عم نعمل معركة مصالح؟».
وسرعان ما ردّت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» على باسيل، هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة جمهورية، ان يستعين بالسيد نصر الله، ويجعله حكماً في موضوع الحكومة؟ ما هو المثال الذي يعطيه باسيل؟ هل الحكم هو للسلاح أم للدستور؟
ورد التيار الوطني الحر على «القوات»: «الذمية يا سيّد جعجع هي ما تعودت ممارسته منذ الزمن الإسرائيلي، ولا تزال، وهي وليه نعمة ما تقنيه في قلعتك الرابطة عند تلك التلة».
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المواقف السياسية التي أطلقت في الساعات الماضية حول الملف الحكومي وسفر رئيس الحكومة المكلف يقدمون دلائل واضحة على التعثر القاتل في الملف الحكومي واعتبرت أنه لا بد من رصد ردود الفعل على هذه المواقف لمعرفة الخطوات التالية بشأنه مشيرة إلى أن الحركة الخارجية تجاه لبنان من خلال زيارة بوريل بقيت في إطار الاستطلاع والاستفسار عن الصعوبات التي تحول دون تأليف الحكومة .
ولفتت إلى أن بوريل لا يرغب في أي تدخل في هذا الملف إنما يعتبر أن عملية تشكيل الحكومة مسألة أساسية من أجل إطلاق المساعدات للبنان بعد التفاهم مع الصندوق النقد الدولي.
وكشفت أن بوريل أبلغ رئيس الجمهورية استعداد دول الاتحاد الأوروبي لأي مساعدة للبنان وإنجاز المشاريع إنما لا يد من قيام تفاهم مسبق مع صندوق النقد الدولي أي أن تكون الحكومة أنجزت خطة مع الصندوق وبالتالي الاتحاد جاهز للمساعدة مؤكدة أن بوريل سأل عن الخطوات التي أنجزتها الحكومة في موضوع الإصلاحات وإن رئيس الجمهورية رد على كل النقاط التي طرحت وشرح بالتفصيل الأسباب التي جعلت العملية الحكومية تتأخر والعراقيل التي وضعت في ملف التدقيق الجنائي كما أشار إلى موضوع الشراكة الوطنية وانعكاسات أزمة النازحين على لبنان. وفهم أن دوريل ابدى حرصه على ان يقدم في الاجتماع الأوروبي المقبل عرضا لتشجيع الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب لبنان بشكل أكبر وكشفت أن بوريل ذكر أكثر من مرة الاستعداد لتقديم المساعدة المالية للمساعدة على حل المشكلة المالية في لبنان.
ولفتت إلى أن محادثات المسؤول الأوروبي تركزت على العراقيل التي تحول دون تأليف الحكومة كما كان هناك كلام حول الخطوات التي يمكن لأوروبا أن تقوم بها في المساعدات فضلا عن الأموال المهربة وكيفية المساعدة لاستعادتها وقال دوريل أن هناك قوانين وأنظمة ترعى ذلك لا بد من اعتمادها وإن لا مانع في المساعدة وفقا للقوانين المعتمدة في متابعة ذلك مع المصارف الأوروبية. وعلم أن بوريل لم يشر إلى موضوع العقوبات إلا في معرض كلامه حول وجود عدة نقاط وأفكار في الاجتماع الوزاري الأوروبي للبحث ولم يستخدم عبارة عقوبات وكشف أنه سيستمر في التواصل مع لبنان من أجل العمل لتفادي سقوط البلد وابدى كل الاهتمام بأستمرار الاستقرار فيه وهذا الأمر يكون بأستقرار مالي خصوصا وبحكومة داعيا إلى تأليفها سريعا.
واكدت المصادر أن زيارته تتيح له تجميع اكبر عدد من المعطيات لمعرفة كيف يمكن لأوروبا أن تبذل جهدها من أجل المساعدة.
اشار مصدر شارك في احد لقاءات المسؤول الاوروبي جوزيف بوريل إلى ان زيارة الاخير الى لبنان ،هي للاطلاع على واقع الأوضاع عن كثب والاستفسار من كل المعنيين الذين التقاهم عن الاسباب التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة وقالت: ان المسؤول الأوروبي لم يحمل معه اي خطة او افكار محددة لحل ازمة تشكيل الحكومة، ولكنه نقل قلق الاتحاد واستياءه البالغ لكل من التقاهم من تعطيل تشكيل الحكومة، مستغربا دعوات البعض طلب مساعدة الاتحاد لحل ازمة التشكيل المتعثرة ،وابلغهم بلغة صريحة وحازمة، بأنه عليهم تجاوز خلافاتهم والمباشرة سريعا بتشكيل الحكومة، لأنهم اذا لم يساعدوا انفسهم، فلن يستطيع احد من الدول الصديقة والشقيقة مساعدتهم.
واكد بوريل استعداد دول الاتحاد مد يد المساعدة للبنان عبر العديد من البرامج، ليتمكن من حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها، ولكن هذا الامر من غير الممكن حصوله من دون تشكيل حكومة جديدة، والتي تبقى هي الأساس والانطلاق منها لتنفيذ الاصلاحات البنيوية المطلوبة والمباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف به حاليا. ونفى المصدر ان يكون بوريل اثار موضوع العقوبات الاوروبية على اي من الذين التقاهم ولكنه لمح مرارا الى ان هناك تفكيرا لدى بعض دول الإتحاد بفرض عقوبات على اي مسؤول يثبت تورطه بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
ولاحظ المصدر ان المسؤول الأوروبي مطلع على خريطة المواقف السياسية كلها من عملية تشكيل الحكومة،وعلى اطلاع على تفاصيل دقيقة عن الجهات والشخصيات التي تمعن بتشكيلها، وعبّر بوضوح عن الاستياء الحاد من دول الاتحاد تجاههم.
من جهة ثانية اشار المصدر الى انه من الأساس لم يطرح موضوع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، باعتبار ان اتخاذ اي قرار على هذا النحو، يجب ان يحوز على موافقة جميع أعضاء دول الاتحاد من دون رفض اي دولة كانت، اي بالاجماع، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر، في حين انه بامكان اي دولة من دول الاتحاد فرض عقوبات وتدابير من جانبها وهذا ما قد يحدث.
لكن مصادر متابعة لزيارة بوريل أكدت لـ»اللواء» انه خلال لقاءاته لم يذكر موضوع العقوبات حرفياً، بل تحدث عن «افكار عديدة سيبحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل». وهو ألمح إلى موضوع العقوبات في تصريحه من القصر الجمهوري من دون تسميات.
كما انه شدّد على ضرورة وأهمية تشكيل الحكومة كمدخل أساسي لحصول لبنان على المساعدات. موضحاً ان دول الاتحاد الاوروبي جاهزة للدعم بعد تشكيل الحكومة وبعد التفاهم المسبق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول المشاريع التي ستنفذها الحكومة الجديدة. كما شدّد على اهتمام اوروبا باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي والمالي.
وأوضحت المصادر أن بوريل لم يحمل أي مقترحات او افكار حول معالجة الأزمة الحكومية، «لأنه لا يتدخل في الشأن اللبناني الداخلي». بل استطلع بالتفصيل آراء الرؤساء الذين التقاهم حول الوضع العام في لبنان والصعوبات التي يمر بها من كل النواحي ولا سيما عقبات تشكيل الحكومة. وقد ركز اكثر من مرة بشكل ملحوظ على موضوع معرفة العقبات امام التشكيل. وسأل عن الخطة التي ستنفذها الحكومة الجديدة في موضوع الاصلاحات.
وجاءت اجتماعات بوريل عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً في بروكسيل للبحث في الوضع اللبناني من زاوية ما أشار إليه الموفد الأوروبي لمجموعة من الصحفيين قبل مغادرة بيروت: «من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لا بد أن أقول إن هناك أيضا حالة كبيرة من انعدام الثقة».
وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.
وشدّد بوريل على أن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال. لكنه قال إن القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم.
وأكد أن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات.
وأشار الى أن محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. وقال: «هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به».
وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال بوريل الذي يقدّم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين: «العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو».
واجتمع بوريل مع ممثلين عن المجتمع المدني، وجرى التداول في رؤية هؤلاء للخروج من المأزق.
جنبلاط: التسوية أولا
وفي خطوة سياسية ذات دلالات، جال جنبلاط، على عددٍ من المرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز، يرافقه عضوا اللقاء الديمقراطي، النائبان أكرم شهيب وفيصل الصايغ، ومفوّض الإعداد والتوجيه عصام الصايغ، ووكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي، والقاضي الشيخ غاندي مكارم.
واشار جنبلاط خلال جولته إلى أن، «هذه الظروف استثنائية وسيئة، ويبدو أن لا حل في المستقبل القريب كون الحل لن يأتي من الخارج. وإذا كان البعض ممن يسمّى بالساسة الكبار يظنون أن الحل سيكون من الخارج، فليس هناك أي حل من الخارج. فالحل يجب أن يأتي من الداخل، والتسوية ليست بعيب في السياسة، التسوية هي أساس في السياسة من أجل الوطن»، مضيفاً، «لا أملك معطيات جديدة ترشح للتسوية ولإمكانية لجم هذا الانهيار الاقتصادي والمالي».
ولفت جنبلاط إلى أن الأيام المقبلة صعبة جداً، وأنا كحزب مستعد للقيام بواجبي، لكن الأيام القادمة أصعب بكثير من الأيام الماضية.
وتابع، «اليوم أكتب تغريدة عن التسوية. أرى الشتائم من جماعة الثورة وغيرها، ولكنها ليست بمشكلة. فالمطلوب تشكيل حكومة توقف الانهيار لكي تستطيع مواجهة البنك الدولي والمؤسّسات الدولية من أجل أن نأخذ قروضاً مشروطة وليست بالمجان، ولكن ليس أمامنا سوى هذا الحل».
وأضاف، «منذ الانفجار، وزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون ونحن نقف بمكاننا، نرفض وزيراً بالزائد أو بالناقص. هذا مضحك. كل هذا لأنه لا توجد دولة، و»ما حدا فاضي للبنان»، لأنّ مشاكل العالم أكبر بكثير من لبنان. ماكرون فقط قام بمجهود شرط أن نساعد أنفسنا».
وقال: «أهم شيء المحافظة على التضامن الاجتماعي والأسري والحزبي، والهدوء من قِبل بعض العناصر الحزبية. حاول كمال جنبلاط منذ عام 1953 حتى 1974، قبل أن تدخل بوسطة عين الرمانة، أن يقوم بالإصلاح في النظام اللبناني بالداخل ولكن لم يلبّوه، مع العلم أنه كان هناك نخبة من السياسيين والمحامين، ولكن النظام بتركيبته حلّ الثورة».
ونفى مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة ما نشر عن زيارة قام بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى دمشق، مؤكداً ان هذا الخبر عار من الصحة، جملة وتفصيلاً.
537681 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن اصابة 134 شخصاً بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 537681 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
