وزارة الإعلام اللبنانية
تستمر سياسة دعم المحروقات والأدوية وبعض المواد الغذائية التي تكلف مصرف لبنان حوالى 5 مليارات دولار سنويا والجزء المرتفع منها يذهب الى جيوب المافيات من تجار ومهربين وأحزاب وسياسيين.
إن اعتماد البطاقة التمويلية وتوزيعها على 750 الف عائلة لبنانية وبمبلغ 150 دولاراً شهريا لكل عائلة يساعد في التخفيف عن معاناة الشعب اللبناني ويوقف نزيف مصرف لبنان، كما يوقف عمليات التهريب التي تستنزف أكثر من 40? من الدعم حسب تصريحات الوزراء المختصين من طاقة وصحة ومالية.
ان توزيع 750 الف بطاقة سنويا وعلى أساس اعطاء كل عائلة مبلغ 150$ شهريا او ما يعادل 1800 دولار سنويا يحمّل مالية الدولة 1.350.000.000$ (مليار وثلاثمائة وخمسين مليون دولار) سنويا وهذا يوفر على مصرف لبنان حوالى ثلاثة مليارات وستمائة وخمسين مليون دولار اميركي سنويا مقابل كلفة الدعم 5 مليارات دولار حاليا.
إن اعطاء كل عائلة 150 دولاراً ما يعادل 2.300.000 ل.ل شهريا اضافة الى ما كانت تجنيه تلك العائلات بمعدل شهري حوالى 2.500.000 ل.ل يجعل مدخول كل عائلة 4.800.000 ل.ل شهرياً وهو حد أدنى مقبول للمساعدة في عيش كريم للمواطن الذي يعاني يومياً للحصول على البنزين او الدواء او لقمة الخبز لانقطاعها الدائم نتيجة التهريب الحاصل والذي يزداد يوما بعد يوم.
نعم نحن لا نقول ان هذا الاقتراح سيعيد اللبنانيين الى نمط عيشهم السابق ولكن ذلك سيكون حلاً لفترة قصيرة تعيد خلالها الدولة بناء هيكليتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية. هذا إذا كان هناك من دولة ومسؤولين سيتولون اعادة البناء ووقف نزيف السرقات والهدر وإعادة الاموال المنهوبة والعمل على إعادة أموال المودعين وذلك عندما يتأمن الوفر اللازم لدى مصرف لبنان لمد المصارف بالسيولة والتي هي حق لهم وبالتالي حق للمودعين وبخاصة اصحاب الحسابات الصغيرة.
إن التأخير في اعتماد البطاقة التمويلية هو جريمة على يد من يعملون على وضع المعوقات أمامها تضاف الى جرائمهم السابقة ولكنها أفضح الجرائم لأنها تزيد الضغط على كاهل المواطن اللبناني وتشرده داخل وطنه وتجعله فريسة المافيات التي تستفيد من الحالة التي وصل اليها لبنان.
فليبادر مجلس النواب لاقرار البطاقة التمويلية وإن كان ضمن هذا القانون بعض الشوائب فيمكن عندئذ ادخال التعديلات المطلوبة عليه حسب التجربة. إن أي قانون اليوم هو أفضل من لا قانون ولن ينفع الندم بعد أن يصبح العلاج مستحيلاً وينهار كل شيء على رؤوس المسؤولين والمواطنين سواسية.
وأخيراً نقول لنوابنا الكرام ان هذه البطاقة هي بطاقة تمويلية وليست بطاقة انتخابية.
