وزارة الإعلام اللبنانية
يحسب المعنيان بتأليف الحكومة، حسب الدستور، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، خطواتهما بدقة متناهية، لاعتبارات بعضها يتعلق بكل منهما، على المستوى الشخصي، والبعض الآخر يتعلق بالضغوطات الدولية والإقليمية، فضلاً عن التحديات التي برزت مع قرار حزب الله استقدام باخرة نفط إيراني على طريق مسار طويل، حسب قيادته، وتعليق قانون قيصر في ما خص استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سوريا لمساعدة لبنان على حل ازمته، بدءاً من معضلة الكهرباء، التي باتت تُهدّد كل اوجه الحياة في لبنان، «السقيم»، والذي يمر بأخطر أزمة لم يعرفها في تاريخه الحديث.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم سبب تأجيل الرئيس ميقاتي زيارته إلى بعبدا التي كانت مرجحة أمس إلى اليوم، لتقديم تشكيلة متكاملة من 24 وزيراً، على الرغم من التباين حول حصة المردة، ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة وحتى الاتصالات، في حين تحدثت مصادر متابعة عن انحسار العقد إلى اثنتين، واحدة تتعلق بالشؤون الاجتماعية والثانية تتعلق بوزير العدل في ظل إصرار الرئيس عون على اسم الخوري.
الوضع الحكومي
وعليه، لم ينعقد الاجتماع امس بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، بعد اتصال اجراه الرئيس المكلف متمنياً تأجيل الموعد، حتى ينتهي من مشاوراته المستمرة مع القوى السياسية التي ترفع طلبات كثيرة على صعيد إختيار الاسماء وتوزيع الطوائف على الحقائب التي ستُسند اليها عبر شخصيات مستقلة. وعلى هذا بقي التشكيل مؤجلاً وكذلك اعتذار الرئيس المكلف.
واوضحت مصادرمتابعة للإتصالات ان ميقاتي يواصل مشاوراته مع القوى السياسية للإنتهاء من تركيب الصيغة النهائية بالحقائب والاسماء وسيزور بعبدا اليوم عارضأ على الارجح التشكيلة التي يراها مناسبة والتي يبدو انه قطع شوطاً واسعاً لإنهائها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مصير الحكومة اضحى قريبا تأليفا أو تعثرا آخر يؤدي إلى اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لكن ما اوحت به اجواء بعبدا يؤشر إلى مناخ تفاؤلي حيث ذكرت أن الرئيس ميقاتي يزور القصر الجمهوري قريبا مع تشكيلة متوازنة قد تطرأ عليها ملاحظات وسيصار إلى ترتيب الوضع والعقد قيد التذليل الجدي.
وفهم أن العقد تتصل بالأسماء لوزارتي العدل والشؤون الاجتماعية في حين تردد أن عقد الطاقة والداخلية ذللت كما أن هناك وزارة الاقتصاد التي يرغب رئيس الجمهورية في أن تكون من حصته. وقالت المصادر إن الصيغة غبر النهائية تبحث بين عون وميقاتي على أن ثمة أسماء قد يلحقها التغيير في اللحظات الأخيرة والأمر ينطبق على الإضافات أو غير ذلك خصوصا أن المسألة برمتها تتصل بالتوافق بين عون وميقاتي حول اسماء بعض الحقائب.
ولفتت المصادر إلى أن هناك من يتحدث عن عقد أبعد من الأسماء وتتصل بجدول أعمال الحكومة الجديدة حول تعيينات امنية ومالية لكن هذا الأمر ينفيه المعنيون لأن الأساس يبقى كيفية إنقاذ الوضع وإجراء الاستحقاقات المقبلة.
وأكدت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان الاتصالات مستمرة لتذليل، ماتبقى من عقد وخلافات، ماتزال تعيق انجاز التشكيلة الوزارية بصيغتها النهائية، لكي يتم عقد لقاء تشاوري بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، قد يكون الاخير بينهما، للاتفاق واصدار مراسيم التشكيلة الوزارية، او اعتذار الرئيس المكلف عن الاستمرار في مهمته، ولم تحدد المصادر العقد المتبقية، الا انها كشفت عن اكثر من محاولة لحصول رئيس الجمهورية على الثلث المعطل بالحكومة الجديدة، تارة عن طريق تسمية وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، باساليب ملتوية وتارة اخرى، من خلال ضم حقائب كالطاقة، زيادة على حصته. واذ أشارت المصادر نقلا عن وسطاء نشطوا، طوال الايام القليلة الماضية، الى ان تقدما حصل خلال الساعات الماضية على طريق تشكيل الحكومة، قد يترجم ايجابا بصعود ميقاتي الى بعبدا اليوم، في حال تم تذليل ماتبقى من عقبات، تحرك اكثر من موفد مساء امس، ومن بينهم، موفد من حزب الله، باتجاه الرئيس المكلف، والنائب جبران باسيل لتذليلها، في حين، تبقى بعض التفاصيل التي تتطلب التشاور والاتفاق عليها، بين عون وميقاتي مباشرة.
واعتبرت المصادر ان قيام القاضية غادة عون، بتسطير بلاغ بحث وتحري، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالامس، في هذا الوقت بالذات، والتي يبدو انها بايعاز من باسيل شخصيا، للرد على قرار سلامة برفع الدعم عن المحروقات، خلافا لارادة عون وباسيل، بانها محاولة واضحة لابتزاز الرئيس المكلف، والحصول منه على تنازلات اساسية بالتشكيلة الوزارية لصالح الفريق الرئاسي، بعدما شارف على وضع اللمسات قبل الأخيرة على هذه التشكيلة، ورفض ضم اي شخصية لها مواصفات حزبية او قريبة من باسيل اليها، واصر على عدم اعطاء اي طرف فيها، حصة الثلث المعطل، مباشرة أو مواربة، كما كان يسعى باسيل الى ذلك مواربة ومن وراء الكواليس.
والمعضلة حسب مصادر في «الثنائي الشيعي» هنا ان رئيس الجمهورية بحسب اوساطه «لم يعد لديه ما يخسره سواء تشكلت الحكومة او لم تتشكل»، وبالتالي فان ميقاتي «بات محشورا في الزاوية فاما الاتفاق على اسماء مشتركة وتوافقية مع عون او لا حكومة».
وحسب هذه المصادر فإن مصير الحكومة بات يعتمد على المفاوضات يوما بيوم، اذا سالت عون وميقاتي عن مصير الحكومة تسمع الاجابة ذاتها «ما منعرف،الامور بخواتيمها» وما يعزز هذا الكلام ان عون قال امام المعنيين في الثنائي الشيعي «ان اي تشكيلة تضم اسما واحدا غير متوافق عليه او موضع شك سوف ينسف التشكيلة باكملها ويعيد الامور الى نقطة الصفر».
ولكن، ثمة اسئلة جوهرية هنا تعيد الازمة الى مربع ميقاتي اذا اعتبرنا ان عون خسر في لعبة الابتزاز السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي مورست ضده وضد عهده؟
اولا: كيف سيواجه ميقاتي وحكومته مسالة استيراد حزب الله النفط من ايران، هل يملك الرجل خطة واضحة لا سيما وان قرار الحزب حازم وحاسم في هذا الخصوص،والمعلومات هنا تشير الى ان الحزب لم يفاتح ميقاتي بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
ثانيا: كيف سيتعامل ميقاتي وحكومته مع مسالة اعادة التواصل الرسمي المباشر مع سوريا، بعد طرح الاميركيين استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر اراضيها رغم عدم امكانية تحقيق هذا الموضوع في الامد القريب لاسباب سياسية وتقنية؟
في غضون ذلك، استقبل البطريرك الماروني الكردينال بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا يرافقها المستشار ايثان لانش . وتم البحث خلال اللقاء في مجمل التطورات على الساحة المحلية، لا سيما موضوع تشكيل الحكومة والعمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان. كما كان تأكيد «على ضرورة تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية».
رصاصة طائشة
وفي خطوة مريبة، اصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
يأتي ذلك، بعد تاكيد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في افادته امام القاضية عون ان اعمال اللجنة في ما يتعلق بمراقبة التحويلات النقدية تخضع لسلطة واشراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى هذا الاساس طلبت الاستماع الى سلامة ثلاث مرات الا انه امتنع عن الحضور.
الى ذلك، أكد مصدر قضائي أن لا قيمة قانونية للبلاغ بعدما كف النائب العام التمييزي غسان عويدات يد عون بالنظر بأي ملف مالي وذلك بموجب قرار وزع فيه صلاحيات القاضية غادة عون على 3 قضاة في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وبالتالي فإن أي قرار في أي ملف مالي يجب أن يكون صادراً عن الرئيس سامر ليشع وليس عن غادة عون التي سُحبت منها صلاحياتها بالنظر أو بمتابعة أي ملف مالي، وخصوصاً أن قرار الرئيس عويدات ألزمها بتسليم كل الملفات التي بحوزتها.
وشدد على أن «الأجهزة الأمنية تبلغت قرار عويدات المشار اليه وهي غير مخوّلة تنفيذ القرارات الصادرة عن القاضية عون بفعل أنها مجرّدة من صلاحياتها، وبالتالي لا قيمة قانونية لما يصدر عنها.
ووصفت مصادر سياسية اجراء القاضية عون بأنه بمثابة «رصاصة طائشة» على جهود تأليف حكومة، وتخفيف أزمة المحروقات، وتقوية الجهود لاطلاق «البطاقة التمويلية».
تدخل حاسم
وفي خطوة إذا ما حظيت بمتابعة من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة البلدية، ان تساهم في ضبط عمليات استيراد وتفريغ وتوزيع وبيع المحروقات، بما يتفق مع مفاصل التسوية التي عقدت في بعبدا الأسبوع الماضي، وبدأت على أساسها المحطات ببيع المحروقات وفقاً لتسعيرة جديدة وضعتها وزارة الطاقة أمس الأوّل، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8117 تاريخ 24 آب 2021 «القاضي بتكليف القوى العسكرية والامنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها وذلك اعتبارا من 15/8/2021 ولغاية 15/9/ 2021، والعمل على تفريغ واقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والانظمة المرعية الاجراء على كافة الأراضي اللبنانية».
الهمّ الحياتي
في ازمة المحروقات، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: خلال أسبوع سيبدأ المواطن بلمس حلحلة. فيما اكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا «أن المحطات ستتسلم المحروقات تباعاً داعياً المواطنين الى عدم الاصطفاف في الطوابير لأن المحروقات ستتوافر للجميع خلال ساعات أو أيام. ونبّه في من التخزين وزيادة الازدحام على المحطات لأن ذلك يؤثر سلباً على الأزمة التي أكد أبوشقرا أنها لم تُحل بعد.
الى ذلك، واستكمالا للمتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينهما بهدف بيعهما في السّوق السوداء، وتوازيا مع انتشار ظاهرة بيع هاتين المادّتَين بواسطة «غالونات بلاستيكية» بأسعار مضاعفة من قِبل بعض الأشخاص، صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي شعبة العلاقات العامة بيان أعلنت فيه عن « تشدد القطعات الأمنية في ملاحقة هؤلاء، واتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقّهم، بعد ضبط المواد الموجودة بحوزتهم، بناءً على إشارة القضاء المختص».
حياتياً، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8118 تاريخ 25 آب 2021 القاضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية غايتها إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، أجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء)، بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.
الإشكالات
على الأرض، وقع اشكال ترك صدى سيئاً في العاصمة أمام محطة «الضناوي» جرى خلاله استخدام العصي والهراوات، وإطلاق نار تدخّل الجيش على أثره لوضع حد للإشكالات.. وفي الشمال حيث اعتدى عدد من الشبان بالتكسير على محطة الزيرة للمحروقات، الكائنة في محلة البياض على طريق عام الضنية، بعد امتناع صاحب المحطة عن تعبئة خزانات سياراتهم وشاحناتهم بالوقود، كما قام بعضهم بتكسير بعض سيارات المواطنين المركونة على جانبي الطريق قبالة المحطة، انتظاراً لدورهم في تعبئة خزاناتهم بالوقود، الأمر الذي حمل صاحب المحطة على إقفال أبوابها نهائيا، وفك معداتها وآلات تعبئة الوقود.
كما وقع إشكال في محطة «الملكة» للمحروقات في البداوي تطور إلى تضارب وإطلاق نار، كما وقع إشكال آخر على محطة «عجاج للمحروقات» جرى خلاله إطلاق نار في الهواء، وذلك نتيجة خلافات وقعت بين مواطنين وعمال المحطتين على أفضلية دور، نظرا للإزدحام الكبير الذي تشهده محطات المحروقات، والذي يؤدي في غالب الأحيان إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي في المنطقة. وتسبب الحادثان في حال من الذعر والهلع بين المواطنين، بينما حضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المحطتين، وعملت على ضبط الوضع.
وجنوباً، أدّى إشكال أمام محطة «كورال» في تول عصر اليوم، بين شبان يفرضون تنظيمهم الخاص والمحسوبيات في تعبئة البنزين وعدد من المواطنين من أبناء محلتي القلعة وتول، تجمعوا للتزود بالوقود، الى سقوط عدد من الجرحى جراء التدافع.. وكان الاشكال بدأ بتلاسن ما لبث أن تطور الى تدافع وتعارك بالايدي وإطلاق نار من سلاح حربي.
وفي مصيلح، تحدثت المعلومات عن اعتداء وقع في إحدى المحطات في المصيلح، مشيرة الى أنه بعد ظهوره على الجديد في نشرة الظهيرة وحديثه عن عصابات خوّة تسيطر على محطة الوقود التي يملكها، قامت مجموعة من الشبان بالاعتداء على صاحب المحطة وأولاده الثلاثة بالعصي والآلات الحادة وأفيد عن إطلاق الرصاص في الهواء ومحاولة تحطيم المحطة وحرقها وسقوط جرحى.
وقد ناشد المواطنون العالقون القوى الأمنية التدخل والتحرك.
الأشقر
إلى ذلك، أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية، نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر في بيان، أنه بعد إستفحال أزمة المازوت وارتفاع صرخات أصحاب المؤسسات الفندقية، «قمنا بمراجعات وتواصل مع المعنيين في الحكومة ووزراة الطاقة والمياه، أثمرت عن تفاهم قضى بالسماح للمؤسسات الفندقية باستيراد المازوت لمصلحة مؤسساتهم»، مشيرا إلى أنّ «وزارة الطاقة والمياه وبنتيجة هذا التفاهم أصدرت القرار رقم 169 الذي يتيح للمؤسسات الفندقية إستيراد مادة المازوت من الخارج».
الدواء
على خط احتكار الدواء، اشار وزير الصحة حمد حسن الى ان «الدواء المصادر سيوزع على مراكز الرعاية الصحية الاولية وسيوزع مجانا على الاهالي في المنطقة طالبا من البلديات المؤازرة والمساعدة في الكشف عن هذه المستودعات والشقق التي يخزن فيها الدواء». وقال «كسبنا ثقة البنك الدولي والمؤسسات الدولية وسيتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء الادوية المزمنة والمستعصية وستكون بمتناول الجميع، بالاضافة إلى تجهيز ثلاث مستشفيات حكومية هي : عكار – جبل اكروم، البقاع الشمالي، دير القمر».
وتطرق الى مواضيع عدة صحية واستشفائية ولا سيما موضوع البطاقة الصحية المجانية»، متحدثا عن «اتفاق بين الوزارة وشركة ستقدم 6 ملايين بطاقة دوائية لكل المجتمع اللبناني التي ستبدأ خلال ثلاثة اشهر وتنتهي المرحلة الاولى خلال ستة أشهر توزع هذه البطاقات تدريجيا حسب الفئات العمرية ونكون قد أمنّا الدواء المدعوم لمستحقيه على امل ان يصدق مصرف لبنان بالدعم وبالاتفاقيات الموقعة معه كما تطرق الوزير حسن الى موضوع شبكة الامان الصحي عبر استحداث مستوصفات ومراكز رعاية صحية اولية في البلديات وملف مكافحة الاحتكار وتخزين الدواء في الصيدليات، ومراكز التخزين والتوزيع من خلال عمليات الدهم التي حصلت والتي ستستمر دون توقف لوقف الاحتكار وايصال الدواء الى المواطن».
وفي صيدا عثر صباح أمس، على كمية من الادوية المختلفة منتهية الصلاحية مرمية في مستوعبين للنفايات، في شارع رياض الصلح في صيدا.
وقد حضرت القوى الامنية وكشفت على الادوية، حيث تبين ان صلاحيتها منتهية منذ العام 2018، اي قبل ازمة الدواء في لبنان، ويجري التحقيق لمعرفة من قام برميها في هذا الوقت، خصوصا بعد مرور قرابة 3 سنوات على انتهاء صلاحيتها.
595522 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1593 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 595522 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.
الوضع التربوي «حرج»
وعشية اقتراب موعد بدء العام الدراسي خلال أيلول وتشرين أوّل المقبلين، وصف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال وضع القطاع التربوي بشقيه العام والخاص بـ«الحرج جداً هذه السنة».
وهذا الموضوع بحثه المجذوب مع الرئيس عون، داعياً إلى «تدخل الحكومة ومجلس النواب والدول المانحة» لحل معظم الإشكالات العالقة، وهي «تقنية ومالية».
دياب لن يمثل
قضائياً، لن يمثل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب امام قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كمدعى عليه اليوم، وذلك بعدما أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى القاضي البيطار ابلغته فيه «عدم صلاحيته في استجواب رئيس الحكومة المستقيلة وعدم اختصاصه. وأشار إلى ان الملف لا يزال بيد مجلس النواب، الذي لم يحسم موضوع الادعاء على النواب والرئيس دياب، ورفع الحصانات وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وفي السياق، رفض النائب العام التمييزي غسان عويدات، الادعاء على كل من مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا. وقد أبلغ عويدات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بهذا الأمر من خلال كتاب رسمي. إذ كان الأخير قد لجأ إلى تقديم هذا الطلب من عويدات، بعد رفض الأجهزة السياسية المعنية إعطاء الإذن بملاحقة إبراهيم وصليبا.
ميدانياً،اجريت أمس، محاكاة لعملية تلحيم باب العنبر رقم 12 في المرفأ بحضور القاضي البيطار والمعنيين، وذلك لحسم فرضية التلحيم وما اذا كانت سببا في تفجير نيترات الامونيوم التي كانت مخزّنة في العنبر.
الى ذلك، استجوب البيطار، العضو السابق للمجلس الاعلى للجمارك هاني الحاج شحادة المدعى عليه في القضية، على ان يستكمل استجوابه الاسبوع المقبل، بعدما قرر تركه بسند إقامة.
وفيالسياق، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» تقريرا أعده مراسلوها في لندن وبيروت وكييف اشارت فيه الى «دعوى قضائية تقدم بها محامون لبنانيون ضد شركة مسجلة في بريطانيا أمام المحكمة العليا في لندن لدور مزعوم لها في التفجير الذي ضرب بيروت العام الماضي والذي اودى بحياة اكثر من 200 شخص».
