وزارة الإعلام اللبنانية
العراق هو الحلقة التالية بعد أفغانستان في سلسلة الانهيارات الأميركية، كما قال مصدر عراقي في قوى المقاومة كاشفاً عن أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل في العراق، وعن الدور الذي لعبه وزير الخارجية الإيرانية الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، كرفيق لدرب الجنرال قاسم سليماني والقائد العراقي أبي مهدي المهندس، في لمّ شمل الأطراف العراقية نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة وضمان أغلبية نيابية تتولى عبر الحكومة الجديدة فرض تنفيذ توصية البرلمان الحالي بإخراج القوات الأميركية من العراق، وكيف انّ ذلك ترجم فوراً بتراجع السيد مقتدى الصدر عن قرار المقاطعة، ما سيتيح تشكيل لوائح منسّقة تضمن الحصول على الغالبية البرلمانية المتعدّدة طائفياً لصالح خط المقاومة، وتحديد هوية الحكومة المقبلة ورئيسها.
في لبنان تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى الرابعة للتحرير الثاني، الذي نتج عنه تحرير جرود لبنان في سلسلة الجبال الشرقية من التنظيمات الإرهابية، مستعيداً الشراكة اللبنانية السورية في هذه الحرب وشراكة الجيش والمقاومة، والدور الأميركي في محاولة منع التحرير، ومما قاله السيد نصرالله في مقارنته بين ما جرى يومها وما يجري اليوم، أنّ الذين ينكرون وجود الحصار الأميركي على لبنان اليوم رغم الاعتراف الواضح على لسان السفيرة الأميركية بأنّ حكومتها هي من يمنع جرّ الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية الى لبنان، هم أنفسهم الذين كانوا يتبارون على زيارة الإرهابيين في الجرود واعتبارهم ثواراً، وإنكار صفة الإرهاب عنهم.
في الشأن الاقتصادي كشف السيد نصرالله عن سفينة ثالثة من سفن المحروقات تمّ التفاهم عليها مع الجانب الإيراني، وفي الشأن القضائي توقف أمام تطور الملاحقة بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مؤكداً بإسم حزب الله رفض ما وصفه بالتعدي على دياب.
في المسار الحكومي مراوحة مستمرة لكن دون سلبية رغم مناخ التشنّج الذي فرضه السجال بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونادي رؤساء الحكومات السابقين الذي يشارك فيه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على خلفية الموقف من مذكرة الإحضار بحق الرئيس حسان دياب التي أصدرها المحقق العدلي طارق البيطار، ورأى رؤساء الحكومات السابقون فيها تعدياً على موقع رئاسة الحكومة، واتهموا رئيس الجمهورية بالوقوف وراءها، وفي المقابل ردّ الرئيس عون بالقول انّ ملاحقة الموقع الدستوري من المرجع القضائي المختص لا تنتقص من الموقع الدستوري، متهماً أصحاب البيان بمحاولة عرقلة مسار تأليف الحكومة.
الرئيس ميقاتي الذي وصف المشهد الحكومي بالمعقد، قائلاً إنّ البعض يتعامل وكأننا في دستور ما قبل الطائف، ورئيس الجمهورية يعلم أين هي العقد، مضيفاً انّ الاعتذار غير موجود على جدول أعماله في هذه المرحلة وأنه ماض في المهمة بنية تأليف الحكومة منعا للإنهيار.
وكان لافتاً في أول تعليق لميقاتي على باخرة المازوت الإيرانية التي أعلن الأمين العام لحزب الله انطلاقها نحو لبنان، قوله إنّ “لا أحد يريد مزيداً من العقوبات على لبنان لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية “أعطونا شمعة” فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة الإيرانية من دون أن نملك بديلاً، ولبنان سيظلّ في الحاضنة العربية”.
وأكد السيد نصرالله أنّ “داعش” كان مشروعها السيطرة على كل المنطقة ولذلك هي عندما قامت استطاعت السيطرة على نصف سورية تقريباً وأيضاً في العراق استطاعت ان تسيطر على العديد من المحافظات خلال أيام، وكان لبنان جزءاً من مشروعها”، وأشار إلى أن “القتال الضاري الذي خاضه الجيش السوري وشباب المقاومة منع داعش من وصل منطقة تدمر بجرود البقاع لأنه لو تمّ وصله لكان تحرير الجرود أصعب”.
وقال: “كما نقول للاسرائيليين إنْ عدتم عدنا نقول للتكفيريين ايضاً إنْ عدتم عدنا”، وأنّ “هذا التحرير كان جزءاً من الانتصار على داعش والإرهاب في المنطقة وعلى كلّ المشروع الاميركي”، ولفت إلى أنّ “هذا المشروع الاميركي يتهاوى والدليل اليوم ما يجري في أفغانستان وان كلّ العناوين التي تستخدم هي عناوين خادعة وغرضها الاحتلال والسيطرة”. وأكد الأمين العام لحزب الله أنّ “البعض كان يقول إنّ داعش وجبهة النصرة لا يشكلان ايّ خطر على لبنان واليوم نفس الجهات تعتبر انه لا يوجد حصار على لبنان، بينما لبنان يتعرّض لحصار منذ سنوات”، وأوضح أنّ “اميركا منعت بعض الدول الاستثمار ووضع ودائع في المصارف او تقديم هبات وأيضاً أميركا تمنع بعض السياسيين من قبول استثمارات صينية او روسية”. وشدّد على أنّ “أميركا عندما أصدرت قانون قيصر لم يكن فقط حصاراً لسورية وإنما أيضاً حصاراً للبنان”، وقال “عندما تقول السفيرة الأميركية بأنها تسمح باستقدام الغاز المصري عبر سورية فهذا اعتراف انّ الأميركيين سبق أن عطلوا في السنوات الثلاث الماضية، فمن يتحمّل مسؤولية كلّ هذه الأضرار التي أصابت الاقتصاد اللبناني؟” وأضاف: “اليوم جاء الاستثناء لان هناك نفطاً سيأتي من إيران وهذا يهدّد المشروع الأميركي في البلد”، وأضاف “لو بعض اللبنانيين رفعوا الصوت باتجاه السفارة الأميركية سابقاً كان ممكن الحصول على استثناء”، مشيراً إلى أنّ “إيران استأنفت تصدير النفط الى أفغانستان بناء لطلب طالبان، ايّ انه سابقاً من كان الأميركي يسمح للحكومة الأفعانية التابعة له بشراء النفط الإيراني”، وقال “لو لبنان فعلاً يهمّ أميركا فلتقدّم استثناء له من قانون قيصر او باستيراد النفط الإيراني”. وكشف السيد نصرالله عن باخرة نفط ثالثة ستبحر إلى لبنان لتخفيف الأزمة عن المواطنين خلال الشهرين المقبلين.
وفي ملف تفجير المرفأ قال السيد نصرالله إنّ “كلّ الوقائع تؤكد ان طريقة إدارة ملف انفجار المرفأ من قبل المحقق العدلي تدل على انها قائمة على الاستنسابية والتسييس وما يجري مع الرئيس دياب مع دليل انه يقوم باستضعاف له واستهانة به وهذا غير مقبول”. وفي الشأن الحكومي شدّد على أنّ “الأهمّ هو تشكيل الحكومة للبدء بالحلول وإدارة الأزمة”.
ولا يزال الغموض يلفّ الملفّ الحكومي وسط معلومات متضاربة حول مسار التأليف ومدى التقدم الذي حصل في اللقاء الأخير بين الرئيسين عون وميقاتي فيما استمرت الاتصالات وما أحرزته الاتصالات المستمرة، لكن المعطيات التي ظهرت خلال اليومين الماضيين والمواقف التصعيدية التي ظللت المشهد الداخلي عقدت مسار التأليف وأوحت بأن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد لا سيما مذكرة الجلب التي أصدرها المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والسجال الذي اشتعل على جبهة بعبدا – نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى التي وجهت رسالة قاسية إلى رئيس الجمهورية.
وعكست مصادر مطلعة على مشاورات التأليف أجواء سلبية مشيرة لـ “البناء” إلى أن “لا حكومة في الأفق ودخلنا في لعبة الكباش وحافة الهاوية بين العهد والرئيس المكلف ونادي رؤساء الحكومات السابقين من خلفه”، وشددت على أن “سعي عون للحصول على الثلث المعطل هو من يعرقل تأليف الحكومة”، مضيفة: “من فشل بتأليف حكومة بعد 13 زيارة ولقاء مع عون لن يستطيع التأليف في 30 لقاء، ما يجعل إقدام ميقاتي على تكرار المحاولة وزيارة عون لزوم ما لا يلزم”، وخلصت المصادر للقول ان “الأسبوع المقبل هو أسبوع الحسم، فإما تأليف حكومة وإما سيتجه ميقاتي نحو الإعتذار”، لكن أوساط مقربة من ميقاتي أوضحت لـ”البناء” أنه “صحيح أن الرئيس المكلف لم يحدد مهمة التأليف بمهلة محددة، لكنها بالتأكيد ليست محدودة وعندما يجد أن الأبواب سدت فسيتجه نحو الإعتذار حكماً”.
وأطلق ميقاتي سلسلة مواقف أكد فيها “أنّ الاعتذار ليس على مفكرتي وغير وارد في ذهني والبلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ”، وقال في حديث تلفزيوني “قبلت التكليف لتأليف الحكومة ولا زلت أتعاطى بإيجابية وآمل تخطي وتجاوز العقد الموجودة”. وتابع: “الرئيس المكلف يجب أن يكون له الدور الأول في تشكيل الحكومة لأنه المسؤول الأول أمام مجلس النواب والشعب”، وأضاف: “لا أهدف إلى القيام بانقلابات وتغيير المراكز بل هدفي هو إيجاد حلول لمعاناة الناس”. ولفت إلى أنّ “هناك عقداً وعراقيل أمام تشكيل الحكومة وسأحاول جاهداً تذليلها من أجل الوصول إلى حكومة توقف الانهيار”. وأشار الى أنّ “في كلّ اجتماع نبدأ وكأننا في المربع الأول لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط”. وحذر ميقاتي من أن “لبنان يواجه خطر الزوال وأريد أن أعطي أملاً للبنانيين للبقاء في وطنهم والسعي لوقف الانهيار الحاصل”.
وفي حديث آخر قال ميقاتي رداً على سؤال عن استيراد المحروقات من إيران: “لا أحد يريد مزيداً من العقوبات على لبنان، لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية “أعطونا شمعة”، فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة الإيرانية من دون أن نملك بديلاً، ولبنان سيظلّ في الحاضنة العربية”.
إلى ذلك لفتت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ “البناء” إلى أنه “طالما الرئيس المكلف لم يعتذر فإنّ رئيس الجمهورية مستمرّ بالمشاورات حتى تذليل العقد، وإما يتوصلان الى اتفاق على حكومة توافقية وإما استمرار الوضع على ما هو عليه وإما الإعتذار والذهاب إلى أزمة مفتوحة”، وأشارت الأوساط إلى أنّ “عون لم يعد يملك أيّ صلاحية أو وسيلة ضغط لدفع الرئيس المكلف الى تأليف الحكومة، كما لا يملك أيّ وسيلة لدفعه للاعتذار، وجلّ ما يستطيعه الدعوة إلى استشارات تكليف جديدة في حال الاعتذار وما يحمله ذلك من قدرة خطر رفض الطائفة السنية المشاركة في هذه الاستشارات وبالتالي تعطيلها”.
وكان عون أكد حرصه على “المحافظة على حقوق كلّ الطوائف اللبنانية في الحياة السياسية وتحقيق التمثيل العادل لها في المؤسسات الدستورية”، لافتا الى “ان هذه المسألة تتمّ مراعاتها في خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتكون شراكة المكوّنات اللبنانية فيها كاملة، تراعي التوازن والميثاقية خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا والتي تتطلب تحصينا للوحدة الوطنية”.
وبرزت مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي حمل على رئيس الجمهورية بحضور الرئيسين دياب وميقاتي، حيث أشار دريان الى أن “الوقت الذي هو من عمر اللبنانيين يُضيَّع بين مشاورات ولقاءات يشوبها الكثير من التعنّت والتصلّب ومحاولة إلغاء الآخر”. أضاف “التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمرٌ مرفوض وغريب عن أصول التعامل مع رئاسة الحكومة والإصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائيّة التي لا نتدخّل في عملها يُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت”، مضيفاً: “فلتُرفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة فالعدالة الانتقائيّة ليست عدالة”. واعتبر انّ “ما جرى من انفجار مرفأ بيروت وانفجار التليل في عكار والاشتباكات المتنقّلة في بعض المناطق سببه الأساس هو الترقيع، فلنقلع عمّا نحن فيه من تخبّط وإلا فإنّنا ذاهبون فعلاً إلى الأسوأ والانهيار الشامل”.
وتوجه دريان إلى رئيس الجمهورية قائلاً “حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا”.
وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ردّ على بيان رؤساء الحكومة السابقين بالقول “من المؤسف حقاً اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته”. واضاف “ان العدالة لا تنال من أيّ موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كلّ مساءلة”. وتابع “رئيس الجمهورية لم يبادر يوماً الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية”. واشار الى ان “الكلام الخطير في البيان عن “العدالة المقنعة” و”القضاء المسيّس” فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية”. ورأى المكتب ان “توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهداً لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها”. وقال “رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة”.
وأثارت مذكرة بيطار بحق دياب ردود أفعال وحملة اعتراض واسعة، فقد أشارت مصادر قانونية وسياسية لـ”البناء” إلى أن “الدستور واضح لجهة صلاحية مجلس النواب في اتهام الرؤساء والوزراء والإحالة إلى محكمة استثنائية تسمّى المجلس الأعلى لمحاكمتهم وبالتالي لا يزال ساري المفعول”، مشيرة إلى أنّ مذكرة الجلب بحق رئيس حكومة غير مستساغة قضائياً وشعبياً وسياسياً، فكيف إذا لم تراعِ الأصول الدستورية والقانونية”، مشددة على أنّ المذكرة تحمل رغبة بالإيذاء وأبعد من خطأ قانوني”. وأضافت المصادر: “إذا ذهب دياب الى التحقيق يشكل سابقة سياسية خطيرة بحق موقع رئيس الحكومة وخرق فادح للقانون”.
