وزارة الإعلام اللبنانية
استفاقت المنطقة ومنها لبنان على نبأ هز كيان الإحتلال وأطلق الفرحة بين صفوف الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، مع نجاح ستة أسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد، بكسر الأسر والخروج الى الحرية، عبر شق نفق استغرق شهوراً وربما سنوات، فشلت مخابرات الكيان وأجهزة أمنه في اكتشافه أو الوصول اليه، ونجح الأسرى المقاومون في بلوغ الخواتيم التي رسموها لخطتهم المتقنة، ولاقوا شمس الحرية صباح أمس خارج السجن، مؤكدين قدرة الإرادة على هزيمة التفوق، بينما استنفر الاحتلال جيشه ومخابراته، وفشل حتى ساعة متقدمة من صباح اليوم من معرفة أي معلومة يمكن ان تقوده اليهم، وسط تكهنات متفاوتة بين لجوئهم الى بلدتهم جنين أو تجاوزهم لحدود فلسطين نحو الأردن او الجولان او جنوب لبنان، كما قالت تحليلات مخابرات كيان الإحتلال، بينما انتشرت تحذيرات فلسطينية من أي تفعيل لصيغ التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية ومخابرات الاحتلال، وصولاً لتصنيف كلّ من يمدّ يد التعاون للاحتلال بالخائن الذي يستحقّ الموت، بينما خرجت بيانات للفصائل ومن بينها حركة فتح تفخر بالإنجاز وتدعو لإحتضانه خصوصاً انّ الأسرى الأبطال ينتمي خمسة منهم الى حركة الجهاد الإسلامي والسادس هو زكريا الزبيدي أحد قادة كتائب شهداء الأقصى المنبثقة عن حركة فتح، التي يشغل الزبيدي عضوية مجلسها الثوري.
أما اليوم فينشغل لبنان بوداع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي تشارك اللبنانيون في نعيه على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية والمناطقية، بعدما جسّد خلال مسيرته الطويلة مواقف ثابتة في الحرص على الوحدة الوطنية والتمسك بمشروع الدولة القوية العادلة، ورفضه للتمييز الطائفي والتعصب والتطرف، وكفاحه المستميت بوجه الفتنة بمثل نضاله المستمر بوجه كيان الإحتلال والعدوان، دفاعاً عن لبنان ونصرة لفلسطين، مستحقا بمواقفه وتاريخه لقب إمام الفقراء والاعتدال والمقاومة، وقد تواصل تقبل التعازي برحيله لليوم الثاني أمس وسيتواصل اليوم وليومين لاحقين، بينما كتب رئيس مجلس النواب في وداعه كلمة مؤثرة عبّرت عن رفقة الدرب الطويلة التي جمعتهما، فخاطبه بالقول… يا مولانا بأمان الله، وعهدنا ان يبقى جسدك الذي كان تراباً يمشي… بأن يصبح تراباً تشرئب منه أشجار بحجم قامتك الكبيرة نعلّق عليها ابداً ودائماً فاتحة الكلام .
الملف الحكومي وسط التوقعات التي صارت جزءا من معركة التجاذب بين المعنيين بالتأليف، عبر التسريبات التي يتولاها الفريقان المعنيان، فريق رئيس الجمهورية وفريق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وفقا للاتهامات المتبادلة، باعتبار الإيحاء بقرب التأليف نوع من الضغط على الرئيس المكلف لتحميله مسؤولية عدم تأليف الحكومة، كما يقول القريبون من الرئيس نجيب ميقاتي، أو تسريب التشاؤم التي يتهم التيار الوطني الحر فريق الرئيس المكلف بالوقوف ورائها لتوجيه الإتهام لرئيس الجمهورية بالتمسك بالثلث المعطل.
المصادر المتابعة لمسار التأليف تؤكد ان أمس لم يكن موعداً متوقعاً لولادة الحكومة رغم التقدم البطيء المحقق في حلحلة العقد، وفقاً لجدول الأعمال الذي وضعه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقد نجح بتذليل عقبة تسمية أحد الوزيرين المسيحيين الأخيرين اللذين يشكلان عقدة رئيسية في طريق ولادة الحكومة، وبقيت تسمية الوزير الثاني، ومعها حلّ قضية مبادلة حقيبة الإقتصاد بحقيبة أخرى لنقلها الى حصة الرئيس المكلف، وتثبيت بديل مقبول لها في حصة رئيس الجمهورية.
المصادر تقول انّ المسار الحكومي في العناية الفائقة، وليس هناك ما يقول انه في دائرة الخطر فحالته مستقرة، والتحسن بطيء ونسبي لكنه مستمر، والأربعاء موعد مناسب للتقييم لمعرفة نتائج الصورة الملونة وتظهيرها، بالخروج من الأبيض والأسود، فيظهر ما اذا كانت الولادة وشيكة أم أن الأمر يحتاج للمزيد من الوقت، طالما انّ الاعتذار مستبعد، والفشل ممنوع، وفقاً للمناخات الخارجية والداخلية المحيطة بفريقي التأليف، وقد باتت متعددة ويصعب تجاهلها، مع دخول التنسيق الفرنسي الإيراني على الخط، وتحرك ثنائي المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل على خط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رغم انشغالهما بمراسم العزاء برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، فيما سجلت اتصالات أميركية مباشرة على مستوى أعلى من السفيرة الأميركية في لبنان بمراجع معنية بالمسار الحكومي تأكيداً على الحاجة لتسريع ولادة الحكومة العتيدة.
وتكثفت الاتصالات والمشاورات على مختلف المستويات في محاولة أخيرة لإخراج الحكومة من عنق الزجاجة قبل الذهاب إلى خيارات أخرى سبق وألمح إليها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تبدأ بطرح صيغة جديدة عبارة عن حكومة أقطاب من 14 وزيراً تمّ رفضها من بعبدا ومن أطراف سياسية عدة وتنتهي بتقديم اعتذاره كآخر الخيارات.
وشارك أكثر من طرف في المفاوضات الحكومية، ففي حين كثف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم العائد من سورية اتصالاته وزياراته على خط بعبدا – «بلاتينوم»، أفادت معلومات بأن المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل دخلا على خط المساعي وتحركا أمس باتجاه الرئيس المكلف، وعقدا أكثر من لقاء معه بالتوازي مع تواصل غير مباشر بين ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وعلمت «البناء» أنّ المشاورات تتركز على تبادل بعض الحقائب بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لا سيما وزارة الاقتصاد. إلا أنه حتى الآن لم تستقرّ المشاورات على نتيجة نهائية، بالتالي لم يتمّ الاتفاق على الصيغة النهائية، وإلا لكان ميقاتي طلب موعداً لزيارة بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على الأسماء وإعلان ولادة الحكومة، والمشكلة بحسب المعلومات هي أنّ أيّ تعديل يحصل على التركيبة التي أنجزت في اللقاء الثالث عشر بين الرئيسين تستوجب تعديلات في معظم التركيبة، بالتالي تغيير بحصص الأطراف السياسية الأخرى والتي تعارض انتزاع ما اكتسبته من حقائب.
إلا أن ميقاتي لم يطلب موعداً لزيارة بعبدا حتى الساعة بحسب ما أكدت مصادره لـ»البناء»، والتي أكدت بأن الرئيس المكلف لن يزور قصر بعبدا إلا بعد تلقيه خبراً من الوسطاء مفاده موافقة عون على العروض المطروحة، بالتالي توقيع مرسوم تأليف الحكومة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأمور لم تصل إلى خواتيمها بعد ولن يتلقى الرئيس المكلف أي رد إيجابي من بعبدا على طروحاته أو طروحات الوسطاء، ما يعني الأمور لم تحل والرئيس عون على موقفه.
وتم التداول ببعض الأسماء التي حسمت كهنري خوري لحقيبة العدل وبسام المولوي للداخلية، الشؤون الاجتماعية من حصة الرئيس عون، الاقتصاد لسني من حصة ميقاتي، الطاقة لرئيس الجمهورية وستسند إلى وليد فياض، أما حصة المردة فهي الأشغال والإعلام.
وأعلن عضو كتلة ميقاتي النائب علي درويش أن ميقاتي قدم تشكيلة حكومية كاملة إلى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن «هناك تفاصيل وصلت إلى نهايتها، ولكن لا يمكن القول إنها انتهت إلا لدى صدور مراسيم التأليف». ورفض إعطاء مهلة محددة للتأليف، مؤكداً أن «الحكومة مؤلفة من أربعة وعشرين وزيراً، وفي حال لسبب ما لم تشكل بهذه الصيغة، فهناك خيارات أخرى للرئيس المكلف من ضمنها طرح موضوع أربعة عشر وزيراً». وعن احتمال اعتذار الرئيس المكلف، شدد في حديث إذاعي على أن «طالما هناك انطباع بإمكان تأليف حكومة، فالرئيس المكلف جاهز وحاضر لفعل ما يستطيع فعله، إنما إذا وصل إلى أبواب مغلقة بشكل كامل فهو سيعلن عدم الاستمرار بالموضوع».
وذكرت مصادر قناة «المنار» بأن اللواء إبراهيم التقى ميقاتي أول من أمس، وحمل معه محصلة اللقاء إلى بعبدا أمس. ولفتت المصادر إلى أن عقدة حقيبة الاقتصاد لم تحل فيما تم الاتفاق على حل جزئي للعقدة المستجدة أي تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصتي عون وميقاتي، إذ جرى التوافق على أحد الوزيرين وبقي الآخر.
في المقابل حافظت بعبدا على تعميم مناخ تفاؤلي يهدف لإحراج الرئيس المكلف ووضع الكرة في ملعبه، وكذلك التيار الوطني الحر بالتأكيد أن الحكومة في مخاضها الأخير وستولد خلال أيام قليلة وأن الكرة في ملعب الرئيس المكلف، وأشارت مصادر قناة الـ «otv» إلى أن «كل التسهيلات حسمت لميقاتي، وهو أُبلغ بالأمر عبر اللواء إبراهيم في الساعات الماضية، وباتت الكرة الآن في ملعبه»، لافتةً إلى أنه «في حال صعد ميقاتي إلى قصر بعبدا، هذا يعني أن الأجواء حسمت لجهة تشكيل حكومة». بالتوازي، رأت مصادر «التيار الوطني الحر» أننا «أمام ساعات فاصلة، إما أن نكون أمام حكومة جديدة أو إلى التصعيد در، والتيار لن يقف مكتوف الأيدي أمام وجود نوايا تعطيلية».
وعشية الزيارة المتوقعة لميقاتي إلى بعبدا زار الأخير عين التينة حيث التقى الرئيس نبيه بري وبحث معه التطورات العامة ووضعه في آخر المستجدات الحكومية، ما يحمل تفسيرين: الأول أن الأمور إيجابية جداً وميقاتي يتجه إلى زيارة بعبدا وأراد وضع بري في الأجواء، أو أن الوضع يتجه إلى السلبية مع بعبدا وهدف الزيارة التشاور مع بري وتنسيق المواقف في الخيارات المطروحة ومنها الاعتذار.
وأشارت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» إلى أن الأجواء إيجابية حتى هذه اللحظة، لكن الشياطين ما زالت تكمن في التفاصيل، لا سيما في آخر العقد المتبقية، وهناك استكمال للاتصالات خلال الساعات المقبلة، مرجحة ولادة الحكومة بين يومي الأربعاء والخميس في حال استمرت الإيجابية على هذا المنحى وإلا ستعود الأمور إلى نقطة الصفر»، ولفتت المصادر إلى أن الإيجابية مبنية على عدم نيل أي من الأطراف الثلث المعطل.
إلا أن أوساطاً متابعة لملف تشكيل الحكومة أكدت لـ»البناء» أن «الاتصالات بشأن ما تبقى من عقد في الصيغة الحكومية لم تفض إلى اتفاق نهائي»، لافتة إلى أن اللواء إبراهيم زار قصر بعبدا ولكن لم يجر التوصل إلى الصيغة الحكومية. وأضافت أن العقد في عملية التأليف لا تزال موضع أخذ ورد، وأن الإيجابية التي كانت سائدة استندت إلى معطيات تبدلت في الساعات القليلة الماضية. ولفتت المصادر إلى أنه يجري العمل على تغيير في بعض الحقائب والأسماء، وأن أي تعديل ينسحب على بقية الوزارات. وشددت المصادر على أن الحكومة لا يمكن أن تبصر النور اليوم بانتظار إيجاد الحلول للعقد الموجودة.
في غضون ذلك، وبعد الأجواء الإيجابية التي خرج بها الوفد الوزاري اللبناني خلال مفاوضاته مع الحكومة السورية في ملف استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية، ينتقل الوفد اللبناني الأربعاء إلى عمّان. وقالت مصادر معنية، إنّ التحضيرات اقتربت من نهايتها لعقد هذا الاجتماع الذي سيكون رباعياً، بمشاركة وفود تمثل أطراف الاتفاق، سورية ولبنان ومصر والأردن، للبحث في الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقات بين هذه الدول لإمرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر سورية. وتوقعت أوساط ديبلوماسية رسمية لـ»البناء» أن تثمر المفاوضات التي يجريها الوفد الوزاري اللبناني مع الحكومتين السورية والأردنية في تفعيل خط الغاز والكهرباء من الأردن ومصر عبر سورية إلى لبنان. وأكدت أن الحكومة السورية ستقدم كافة التسهيلات التقنية واللوجستية لتسهيل نقل الطاقة إلى لبنان على الرغم من أن ذلك يحتاج إلى وقت للتأكد من سلامة الأنابيب التي ستنقل الغاز إلى لبنان. وتوقفت الأوساط عند جملة مؤشرات إيجابية برزت خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما التوافق الغربي – الإيراني على تسهيل ولادة الحكومة اللبنانية. وشددت في هذا الإطار على أهمية الاتصال الإيراني – الفرنسي، معتبرة أنه مؤشر إيجابي. واستبعدت الأوساط أن تفرض واشنطن عقوبات على لبنان رداً على إدخال حزب الله النفط الإيراني. مضيفة أن مبدأ العقوبات الأميركية يناقض التصريحات التي يطلقها المسؤولون الأميركيون بتسهيل عملية دخول الطاقة إلى لبنان وفي الوقت نفسه تصيب حلفاءها ومصالحها في لبنان لصالح زيادة النفوذ الإيراني في لبنان، بالتالي في المنطقة لا سيما في البحر المتوسط».
وفي هذا السياق علمت «البناء» أن القائد السابق لقوات اليونيفل الجنرال كلوديو غرازيانو سيزور لبنان الخميس المقبل، وهو يشغل الآن منصب رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، حيث سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين قضايا أمنية في ضوء تداعيات الأوضاع الاجتماعية على الوضع الأمني.
وفي سياق متصل عرض رئيس الجمهورية مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، للأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد وسبل معالجتها بالتعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لا سيما تلك التي تعنى بالشؤون الإنسانية. وأكد عون «العمل على التخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة»، مشدداً على «أهمية دور المنظمات الدولية المعنية».
ولم يسجل مشهد الطوابير المعتاد أي حلحلة حتى الساعة بانتظار وصول أولى بواخر الفيول العراقي وسفينة النفط الأيرانية الأولى، وسط توقعات رسمية بأن تشهد أزمة المحروقات انفراجاً جزئياً يريح الأسواق، في مقابل تحذيرات مصادر حكومية من الاقتراب من مسألة رفع الدعم الكلي عن المحروقات الأمر الذي يترك تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ما يستدعي الإسراع بدعم السوق من الكمية المطلوبة من المحروقات والإسراع بتأليف الحكومة للبدء بمعالجة الأزمات بشكل جذري.
وصعدت القطاعات التربوية والنقل من موقفها ضد السلطة وأعلنت الاتجاه إلى الإضرابات الشاملة في مختلف المناطق، وأعلنت نقابة المعلمين مقاطعة التدريس والإضراب العام، ودعت «إلى يوم الغضب والاستنكار لحال الذل والهوان التي يعيشها الشعب اللبناني عموماً والقطاعات التربوية خصوصاً، وإلى اعتصام مركزي ظهر غد أمام وزارة التربية والتعليم العالي».
كما أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، إلى التوقف عن التدريس والاعتصام حتى تحقيق المطالب.
من جهته، أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنه بعد رفع الدعم عن المحروقات ستصبح تسعيرة «السرفيس» 25000 ليرة وما فوق، وقال: «شئنا أم أبينا فنحن ذاهبون في مطلع الشهر المقبل إلى سياسة ونظام جديد في ما يتعلق بالمحروقات وبيعها، وعلى اللبنانيين أن يتهيأوا لأن السوق ستتحرّر ولن تعود هناك أزمة على المحطات. لكن رفع الدعم سينعكس على كل نواحي الحياة اليومية للبنانيين وسيفاقم الأزمة الاجتماعية.»
على صعيد تحقيقات المرفأ، أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، إلى 16 أيلول الحالي جلسة استجواب وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس. وكما كان متوقعاً، لم يحضر فنيانوس جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمس، بينما حضر عنه المحاميان نزيه الخوري وطوني فرنجية، كما حضر وكلاء الادعاء العام وممثلو نقابة المحامين في بيروت. وتقدم وكيلا فنيانوس بدفوع شكلية، أثارا فيها عدم اختصاص المحقق العدلي لاستجوابه، وأن صلاحية ملاحقة الوزير تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما تضمنت مذكرة الدفوع أن فنيانوس استأنف قرار مجلس نقابة المحامين في شمال لبنان الذي أعطى الإذن لملاحقته، وأن الأمر عالق أمام محكمة الاستئناف، ما يعني عدم جواز استجوابه قبل أن تبت المحكمة بقبول الاستئناف أو رفضه. وعليه قرر المحقق العدلي إرجاء الاستجواب إلى 16 أيلول الحالي. وعلى أثر تأجيل جلسة فنيانوس، باشر المحقق العدلي باستجواب المدعى عليه سامي حسين، الذي كان يشغل مركز مدير العمليات في المرفأ، وذلك بحضور وكيله المحامي سعيد علامة وفرقاء الدعوى.
