وزارة الإعلام اللبنانية
حكومة الأمل والعمل، كما أسماها وزير الإعلام جورج قرداحي، عقدت اجتماعها الأول في القصر الجمهوري لالتقاط الصورة التذكارية، بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي الذي ترأس في السراي الحكومي اجتماعاً ناقش فيه مع اللجنة المكلّفة وضع البيان الوزاري مسودة للبيان، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر اليوم لإنجاز البيان بصيغته النهائية يوم الخميس المقبل. فالاجتماعات على نار حامية يحدّد بعدها رئيس المجلس موعداً لجلسة عامة لمجلس النواب منتصف الأسبوع المقبل لمناقشته والتصويت عليه من قِبل النواب، وبالتالي منح الثقة للحكومة أو حجبها.
مصادر مواكبة لفتت في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى الدينامية الملفتة التي تتحرك من خلالها الحكومة، حيث تسلّم عدد من الوزراء وزاراتهم منذ يوم أمس، على أن تستكمل عملية التسليم والتسلّم اليوم وغداً.
المصادر أشارت إلى أنّ ما سُمع من الرئيسَين عون وميقاتي يؤكّد على نمط جديد من التعاطي الحكومي، ويعد بتبدّل الذهنية، والتفرّغ للعمل بشكلٍ لافت. وتوقعت تفرّغ الوزراء لمتابعة شؤون وزاراتهم ابتداءً من اليوم، وأنّه إذا ما استمرت بعملها، فإنّ أشياء كثيرة سوف تتغير باتجاه الأحسن، وبدايةً معالجة الأزمات الضاغطة من أزمة المحروقات إلى الدواء والكهرباء وغيرها.
في هذا السياق، وصف وزير العمل، مصطفى بيرم، الجلسة الأولى للجنة البيان الوزاري بالجيّدة، مشيراً عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّها أكثر مرّة يتم التوجّه فيها لوجع الناس، والتوجّه لطلب ثقتهم، وأنّه لمس لدى زملائه الوزراء روحية جيّدة، ورغبة في العمل. فالمسالة برأيه تحتاج إلى تضافر الجهود، وهذا برأيه ينعكس على الجميع فالأجواء كانت جيدة، ناقلاً عن الرئيسَين عون وميقاتي رغبةً صادقة، وإصراراً على العمل وتضافر الجهود لمعالجة الأزمة، متحدثاً عن سرعة بالإجراءات التمهيدية للانطلاق الكامل للعمل.
وقال إنّ الكل متعاون وإيجابي، وأنّه غادر الاجتماع مرتاحاً نفسياً على أنّ الأمور لن تبقى على حالها.
ورأى أنّ الأولويات ستتركز على معالجة الأزمة المعيشية، وإعادة الثقة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، واتّباع سياسة اليد المفتوحة. فالنية صادقة للعمل، وكلّنا أمل أن تسير الأمور باتجاه ملامسة ما يهم الناس بالدرجة الأولى.
وفي موضوع تضمين البيان الوزاري لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، أشار إلى بقائها كما وردت في الحكومات السابقة، وبالأخص في حكومات الرئيس سعد الحريري والرئيس حسان دياب، وستكون بصيغة توافقية، متوقعاً تكرارها لأنّ الحق بالمقاومة ينطلق من مبدأ طبيعي.
من جهة ثانية، لفت الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور أنيس أبو ذياب، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى موضوع المليار و135 مليون دولار، وهي حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة المقدمة من صندوق النقد الدولي، والتي تأتي هذه المرة من دون شروط، على عكس المرات السابقة التي تستخدم عادة لتعزيز الاحتياطات في المصارف المركزية، مقترحاً استخدامها لدعم البطاقة التمويلية، وبجزءٍ منها لتحسين ميزان المدفوعات، وإمكانية استعادة الثقة في ظل حكومة تقوم بالإصلاحات عن طريق دعم الدواء والقمح، وإعادة دعم القطاعات المالية المتعثّرة مثل الكهرباء وغيرها، مشدداً على عدم التصرّف بها من دون خطة شاملة وكاملة.
بدوره، كشف الخبير المالي، نسيب غبريل، عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ هذا المبلغ يصل إلى لبنان بعد أيام في 16 الجاري، قائلاً: “من المفترض أن يصل هذا المبلغ إلى مصرف لبنان الذي عليه أن يقرر طريقة التصرف به، خاصةً وأنّ صندوق النقد يطالب أن يُصرف بطريقة شفافة”، مقترحاً أن تضخّ هذه الأموال بالاقتصاد لتمويل الحاجة للسيولة للشركات التابعة للقطاع الخاص، لدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأن لا تُهدر لتنفيعات سياسية.
