وزارة الإعلام اللبنانية
جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاده لـ”حزب الله” وسلاحه “الخارج عن الشرعية وبناء جيش تابع لدولة أجنبية”، داعياً إلى الحفاظ على السيادة، ومتمنياً على الحكومة أن تقوم بأداء رائد لإيجاد حلول لأزمات لبنان المتفاقمة.
وقال الراعي في عظة الأحد: “لبنان بحاجة إلى التحرر من المضللين والكذبة الذين يستغلون طيبة الشعب بالكلام المعسول فيما هم يمعنون في الفساد، ونهب مال الدولة، والتفلت من الضرائب، فإذا بالدولة تنهار والشعب يئن تحت ثقل الفقر. فنقول إن المرحلة الحالية تستلزم من الحكومة الجديدة الصراحة والإقدام في المواقف حيال جميع القضايا التي يشكو منها الشعب، وأن توفر الأسباب الوجيهة لكي تحوز تأييد الناس لها”.
وعن حكومة نجيب ميقاتي، قال: “أيدنا جميعاً هذه الحكومة وتمنينا لها النجاح وما زلنا، ويبقى عليها أن تؤيد ذاتها بأداء رائد وبإبراز قدرة وزرائها على الاضطلاع بمهامهم. لذا، ينبغي لها أن تتخطى انتماءات أعضائها وتعلو فوق الأحزاب والطوائف، وتصد القوى التي تسعى إلى الهيمنة على مسارها وقراراتها، فتتمكن من إثارة القضية اللبنانية في اتصالاتها العربية والدولية، وطرح موضوع حيادية لبنان الذي يبقى الضامن لنجاح جميع الحلول”.
وأكد على أهمية معالجة القضايا الحياتية، قائلاً: “ما يضاعف الحاجة إلى معالجة القضايا الحياتية والاجتماعية أن الإضرابات تعم غالبية القطاعات والنقابات طلباً لزيادة الأجور. الشعب لم يعد يتحمل تدوير الزوايا بين الحق والباطل، وبين السيادة والإذعان، وبين القاتل والضحية”.
وعن علاقات لبنان مع الدول العربية والغربية والمساعدات المرتبطة بالإصلاحات، قال: “أصدقاء لبنان العرب والدوليون ينتظرون التزام سياسة واضحة، وأداءً مستقيماً لكي يشاركوا في نهضته الاقتصادية والمالية، بعيداً عن الازدواجية الممقوتة. فلا نستطيع أن ندعي الحفاظ على السيادة وندع المعابر الحدودية مشرعة، والمواقف الغريبة المسيئة إلى السيادة من دون رد. لا نستطيع تأييد الشرعية والقبول بتعددية السلاح وازدراء المؤسسات، وبإنشاء جيش تابع لدولة أجنبية على حد اعتراف أحد كبار المسؤولين في تلك الدولة. لا نستطيع الحديث عن تأمين العام الدراسي، ولا نوفر للمدارس والجامعات المساعدات والظروف المناسبة للانطلاق بشكل طبيعي. لا نستطيع رفع شعار النأي بالنفس ونبقى منحازين إلى محاور إقليمية تتنافى مع مصلحة لبنان. لا نستطيع الوعد بمجيء المساعدات والاختلاف على أرقام العجز وعلى كيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وانتقد ما يتعرض له المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ من ضغوط، قائلاً: ”لا نستطيع الإصرار على التحقيق في جريمة المرفأ، ونمتنع عن الدفاع عن المحقق العدلي والقضاء”. وأضاف “صحيح أنه لا يجوز للحكومة التدخل في شؤون القضاء، لكن واجبها التدخل لوقف كل تدخل في شؤون القضاء. إن التدخلات التي يتعرض لها المحقق العدلي من شأنها أن تؤثر على مواقف الدول الصديقة تجاه لبنان، بالإضافة إلى أنها تضعف هيبة القضاء عندنا. ونتوجه إلى المرجعيات القضائية لكي تتحرك بجرأة، وتدافع عن ذاتها والقضاة، وتضع حداً للخلافات بين القضاة، وتحصن الجسم القضائي ضد أي تدخل سياسي أو حزبي أو مالي أو طائفي”.
