وزارة الإعلام اللبنانية
لم يصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مبتغاه المُعلن بعقد جلسة للحكومة. قبلَ أيام، وخلال تواصله مع عدد من القوى السياسية قال إنه يراهن على استغلال مناسبة عيد الاستقلال، واللقاء المقرر بينه وبين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ليكون اللقاء “فرصة لتبريد الأجواء بينهما وكسر الجليد والتخفيف من حدّة التشنج التي ارتفعت أخيراً على خلفية عدد من الملفات، بما فيها قانون الانتخابات”. أبلغَ ميقاتي حزب الله تعويله على هذا اللقاء، لكن الخطأ في تقدير الحسابات جعل النتيجة أمس واضحة: “لا جلسة قبل تطبيق الدستور”.
قبل أيام، ارتفعت وتيرة الاتصالات للضغط في اتجاه الفصل أولاً في مسار التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، على نحو حصر صلاحية المحقق العدلي طارق البيطار بمحاكمة الموظفين على أن يتولى مجلس النواب التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، وجرى عرض أكثر من طرح كآلية للتنفيذ من بينها أن يرسِل مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يطلب إليه القيام بدوره، لكنه لم يجد قبولاً، لأن رئيس الجمهورية كانَ لا يزال على موقفه الرافض.
موضوع البيطار هو الملف الوحيد الذي جرت مناقشته. وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إن بري “أعاد تكرار موقفه بالتأكيد على صلاحية مجلس النواب كما هو منصوص في الدستور”، قائلاً لعون: “أنت المؤتمن على الدستور فماذا ستفعل؟”. وحين سأل ميقاتي عون عن رأيه لم يبد اعتراضاً، خاصة أن “بري تطرق إلى الاتفاق الذي حصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي”، طالباً من عون وميقاتي “القيام بما يلزم”. وأكدت المصادر أن الاجتماع لم ينتج منه أي تقدّم، فالمشكلة تكمن أيضاً في المخرج، إذ إن الآلية يجب أن تكون عبر القضاء، فمن هو الذي سيتخذ قراراً بتحديد صلاحية البيطار بعدَ أن امتنعت المحاكم عن ذلك وحصل الانقسام الكبير في العدلية”.
لكن مصدراً آخر أشار إلى أن النقاش تطرق إلى علاج مباشر يفترض بالقاضي البيطار أن يقوم به من تلقاء نفسه، ويقوم على قاعدة أنه هو من يحيل الملفات كل إلى الجهة المتخصصة به، وبالتالي لا داعي لانتظار أي خطوة من أي سلطة أخرى. ويبدو أن الرئيس ميقاتي يعد باتصالات في هذا الصدد.
أما بشأن ملف وزير الإعلام جورج قرداحي، فلفتت المصادر إلى أن الرؤساء اتفقوا على أنه يجب معالجة مشكلة القضاء حتى يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد وعندها يمكن معالجة الملف الخاص بالوزير قرداحي ونتائجه المتصلة بالعلاقات مع السعودية ودول خليجية أخرى.
على صعيد آخر، أجرى ميقاتي سلسلة اتصالات لتدارك تفاقم الأزمة المعيشية، وتبين أنه بحث في الأمر خلال اجتماعه الأخير مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأبلغه بأن ارتفاع الدولار سينعكس سلباً على كل الوضع العام في البلاد، وسيؤدي إلى شلل على مستوى إدارات الدولة. وطلب ميقاتي من الحاكم بذل الجهود والتدخل للحد من ارتفاع سعر الدولار. لكن الحاكم لم يظهر أي استعداد عملاني، متحدثاً عن أزمة موجودات بالعملة الصعبة وعن ضرورة البحث في زيادة واردات الدولة.
